یک مشکل پیش‌بینی نشده درباره وام خودرو

به گزارش ایسنا به نقل از «بانک و بیمه»، آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، فروش اقساطی خودرو می‌تواند تا سقف بازپرداخت ۷ سال عملیاتی شود. در واقع یک خریدار می‌تواند برای بازپرداخت وام خودرو ۸۴ ماه اقساط پرداخت کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، خریداران خودرو باید چک و سفته به عنوان تضمین دریافت وام به خودروسازان ارائه کنند. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که اقساط در قبال ارائه اسناد تجاری به صورت چک و سفته ارائه خواهد شد. اکنون هزینه خرید هر یک میلیون تومان سفته، 3000 تومان است و در واقع هر متقاضی خرید خودرو باید ۷۵ هزار تومان برای خرید سفته هزینه کند.

اما مشکل اصلی این نیست، بلکه مشکل زمانی بروز می‌کند که خریدار بخواهد به ازای هر قسط خود یک برگ چک به خودروساز تحویل دهد. گرچه بر اساس اعلام مدیران بانک مرکزی، این امکان وجود دارد که خریداران به صورت چندماهه چک تحویل دهند اما حتی اگر این روند را به طور معمول سه‌ماهه در نظر بگیریم، دریافت‌کننده وام ۲۵ میلیون تومانی برای بازپرداخت هفت‌ساله آن باید ۲۸ فقره چک به خودروساز تحویل دهد.

این در حالی است که هم‌اکنون دسته‌چک ۱۰ برگی در بانک‌ها صادر می‌شود و صدور دسته‌چک‌های ۲۵ برگی و ۵۰ برگی در بانک‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است. از سوی دیگر بانک‌ها رسیدن هر برگ چک به شعبه را ملاکی برای صدور دسته‌چک جدید قرار می‌دهند و به این ترتیب کسی که چک‌های ضمانت خرید خودرو به روش جدید را ارائه می‌دهد، تا مدت زیادی باید قید دریافت دسته‌چک جدید را بزند.

 

 اخبار  اقتصادی  -  ایسنا 

ویدیو مرتبط :
وام خودرو 25 میلیون؛ وام ازدواج فقط سه میلیون

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرداخت وام خودرو تنها یک مُسکن بود/پیش‌بینی کسری 65 میلیاردی در بودجه94 / از رکود خارج نشده‌ایم

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در رابطه با بسته جدید دولت نسبت به پرداخت وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو گفت: این اقدام دولت تنها یک مسکن به شمار می‌رود در حالی که توامان امکانی را فراهم می‌کند که انبار خودروسازان خالی شده و مجددا امکان تولید را برای آنها فراهم کند.

وی با انتقاد از اعداد و ارقام اعلامی از سوی دولت در ارائه تسهیلات افزود: دولت باید مشخص کند که این تسهیلات را دقیقا به کدام بخش پرداخت کرده یا می‌کند. در حالی که مبالغی که در طول سال بیان می‌‌کنند فقط تمدید تسهیلات موجود است و عملا شاهد اقدامات جدید در راستای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف تولید و ... نیستیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالباتی که بخش خصوصی دارد اقدام کنند و این مسئله ضروری است و باید شرایطی فراهم شود تا بانک‌ها بتوانند نسبت به ارائه تسهیلات جدید اقدام کنند.

قادری با بیان اینکه تسهیلاتی که الان پرداخت می‌شود بیش از آن سودی است که بانک مرکزی و دولت تعیین کرده، گفت: بانک مرکزی متاسفانه نتوانسته است ارائه نرخ سود تسهیلات را کنترل کند زیرا اگر قرار باشد که بانک‌ها خودمختار باشند طبیعی است که بازار به این تصمیم‌ها واکنش مثبتی نشان نخواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب اشتغال در کشور تاکید کرد: متاسفانه وضع درآمدی مردم خوب نیست و این مسئله نشان می‌دهد که دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به رفع مشکلات بخش تولید داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تاکیدات مقامات دولتی نسبت به خروج از رکود و امکان بازگشت آن گفت: ما از ابتدا از رکود خارج نشده بودیم که الان بخواهیم به آن برگردیم. واقعیت جامعه و وضعیت تولیدات صنایع از جمله فولاد، سیمان، خودرو، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد هیچ رشدی نداشتیم.

قادری اضافه کرد: مسئولان دولتی به جای اینکه خودشان را نسبت به اعلام برخی آمارها مشغول کنند نسبت به رفع موانع تولید اقدام جدی و عملی انجام دهند زیرا بیان این مطالب از سوی دولتی‌ها مشکل و گره‌آی از زندگی مردم و کشور حل نمی‌کند.

وی با اشاره به سخنان نوبخت که اعلام کرده بود دولت در سال جاری به دنبال پرداخت 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای تحقق رشد اقتصادی 3 درصد است، گفت: این مکانیزم و معادله در وضعیت عادی امکان تحقق دارد و در حالت طبیعی افزایش هزینه عمرانی می‌تواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که ما در وضعیت رکود هستیم بنابراین نمی‌شود این مکانیزم را عملی دانست.

نماینده مردم شیراز افزود: همچنین در سال‌های 91 و 92 که رشد اقتصادی ما منفی بوده ما حدود 15 و 23 هزار میلیارد تومان پرداختی عمرانی داشتیم اما همچنان شاهد رشد منفی بودیم.

قادری خاطرنشان کرد: پرداخت 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تنها برای حفظ وضعیت موجود ضرورت دارد و به رشد اقتصادی کمکی نخواهد کرد منتهی اگر بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شود شاهد رشد خواهیم بود.

وی گفت: تزریق بودجه عمرانی زمانی منجر به رشد اقتصادی می‌شود که بخش‌های تولیدی دیگر هم فعال باشند که ما شاهد غیرفعال بودن بخش های تولیدی در کشور هستیم بنابراین فعالیت‌های عمرانی و بودجه ناشی از آن تنها بخشی از این پازل به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اعضای تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی فقط به بخش‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود بلکه رشد کل کشور میانگینی از رشد بخش‌های مختلف است.

قادری در رابطه با تحقق بودجه سال جاری و میزان کسری آن گفت: به نظر می‌رسد دولت بتواند حداکثر 170 هزار میلیارد تومان از بودجه 236 هزار میلیارد تومانی را محقق کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان در سال جاری کسری بودجه داشته باشیم.

 اخبار اقتصادی  - فارس