اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

یک سال افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، چهار هزار میلیارد تومان نصیب کشور می‌کند



اخبار,اخباراقتصادی ,عمر مفید ساختمانها

به عقیده یک استاد دانشگاه، عمر مفید ساختمانها در ایران 20 تا 30 سال است که هر سال افزایش این عمر معادل چهار هزار میلیارد تومان است و با این بودجه می‌توان برای 80 هزار خانوار، خانه‌های 50 متری احداث کرد.

دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه های مدیریت پروژه، قراردادهای ساختمانی، پیش‌بینی بازار مسکن و ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه‌های عمرانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پژوهشی ایسنا با اشاره به مشکلات متعدد بخش ساختمان از قبیل کیفیت نامناسب ساخت و سازهای شهری، حوادث هر روزه ساختمان‌ها، معضلات هر روزه مردم در بهره برداری از مسکن و ساختمان‌های اداری تجاری بر ضرورت رویکرد علمی و پژوهشی در مواجهه و رفع مسائل این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم مشکلات این صنعت را در چند گروه طبقه‌بندی کنیم، اولین مشکل پایین بودن عمر مفید ساختمان است. عمر مفید ساختمان در ایران 20 تا 30 سال اعلام می‌شود که البته به دلیل نبود شناسنامه فنی ساختمان و سایر منابع اطلاعاتی، حتی همین اعداد هم قابل اتکا و دقیق نیستند.

به گفته وی، روی دیگر مسأله، توجیه اقتصادی تخریب پیش از موعد ساختمانها به دلیل صرفه آن برای بساز و بفروش‌ها است. این مسأله هم ضد اقتصادی و هم ضد محیط زیست است و هم انرژی سازندگان را در جاهایی که نباید صرف می‌کند. به نظر من هر وزیر، شهردار و هر صاحب منصبی در ابتدای دوره مسوولیتش باید قولی بدهد که مثلا من دوره عمر مفید ساختمان را که در ابتدای دوره مسوولیتم آنقدر است تا انتهای دوره‌ام اینقدر افزایش می‌دهم.

وی تصریح کرد: اگر ارزش سالانه بازار ساخت ساختمان ایران 120 هزار میلیارد تومان و عمر مفید ساختمانها 30 سال باشد، هر سال افزایش این عمر مساوی چهار هزار میلیارد تومان است و این یعنی توان ساخت حداقل چهار میلیون مترمربع. به عبارت دیگر می توان از محل این صرفه جویی به 80 هزار نفر خانه های 50 متری داد. ببینید ما اگر کوچکترین اصلاحاتی کنیم، چه نتایجی داریم؟!

روانشادنیا تصریح کرد: دومین مشکل اصلی این صنعت، ضعف های زنجیره تأمین ساختمان است. با وجود پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در تولید مصالح ساختمانی ایجاد شده، بخش قابل توجهی از مصالح مصرفی یا استاندارد نیستند و یا از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. در همین سیکل و زنجیره، اصلا به بازیافت فکر نمی شود. تولید صنعتی و کیفی بتن و سازه های فولادی، سهم کمی از ساختمانها را شامل می شود.

وی افزود: سومین مسأله جدی، تلفات بالای انرژی چه در فرایند ساخت و چه در زمان بهره برداری است. طبق یک براورد در کشور سالانه 120 میلیارد دلار انرژی مصرف می شود که 35 تا 40 درصد ان در ساختمانها مصرف می شود. این رقم چند برابر کل بودجه عمرانی کشور است.

مسأله بعدی بازار غیر متشکل و غیر علمی مسکن در ایران است. در این بازار از یک طرف پارامترهای عمده تعیین کننده قیمت و در نتیجه رونق و رکود متغیرهای اقتصادی خارج از بازار مسکن هستند و از طرف دیگر بخشی از فعالان بازار فصلی و منفعت طلبانه عمل می کنند. نتیجه این وضع عدم نگاه بلند مدت و در نتیجه تشدید دوره های رکود و رونق است.

عضو کارگروه کارآفرینی و افزایش صلاحیت های حرفه یی سازمان نظام مهندسی با اشاره به مقوله پایداری فرایند ساخت گفت: براوردی که ما انجام دادیم نشان می دهد سالانه حدود سه میلیارد دلار نخاله های ساختمانی در کشور، بدون بازیافت دور ریخته می شود. از طرف دیگر، در ساخت ساختمان‌های کشور، مصرف مصالح بسیار زیاد و انرژی نهفته برای تولید مسکن مناسب بسیار زیاد است.

وی که مولف 12 عنوان کتاب در حوزه مسائل صنعت ساختمان است در ادامه به مشکلات مدیریت اجرا، روش های ساخت، عدم انبوه سازی و مسائل ناشی از آن پرداخت و گفت: وقتی ساختمان به زمان اجرای می رسد، ضعف در روش های ساخت، باعث کندی فرایند اجرا، بروز مسائل ایمنی و کیفیت پایین کار می شود مثلا، حدود 50 درصد کشته شدگان حوادث کار کشور، در کارهای ساختمانی مشغولند. این درحالی است، که این عدد در دنیا حدود 17 درصد هست. مشکلات دیگری مثل قراردادهای ساخت، مشارکت در ساخت، قانون آپارتمانها، مشکلات تأمین مالی ساخت مسکن، بافت فرسوده و از این دست هم هستند که در رده های بعدی قرار دارند و اگر از دیدگاه یک شهروند به مساله نگاه کنید همین فرایند صدور جواز، پایان کار و... در شهرداریها انبوهی از مشکلات را در پی دارد.

روانشادنیا درباره علت بروز این مشکلات گفت: صنعت ساختمان ایران یک صنعت بیمار است. در سالهای اخیر این بیماری با یک سری تضادها، تشدید و بیماری مزمن شده است. برای مثال، از یک طرف ما با تعداد قابل توجهی از مهندسان حقیقی و شرکت های انبوه ساز مواجهیم و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این بازار در سالهای گذشته کاهش یافته است. از طرف دیگر، همین اشخاص صاحب صلاحیت در ساخت این ساختمان ها کمترین نقش را دارند. از یک طرف نقدینگی جامعه بالا است و از یک طرف این نقدینگی در دوره هایی که باید وارد این صنعت نمی شود. نقدینگی ها عمدتا در دوره افزایش قیمت به صورت مقطعی وارد این صنعت می شود و گرانی‌ها را تشدید می کند. از طرف دیگر، با اینکه زمان و هزینه زیادی صرف تهیه طرح های جامع مسکن می شود، در سالهای گذشته هیچ گاه برنامه عمل سیاستگزاران منطبق بر طرح های جامع نبوده و تنها به صورت سلیقه یی بخشهایی از آن اجرا شده است.

این استاد دانشگاه در پایان درباره راهکارهای برون رفت از شرایط و مشکلات موجود صنعت ساختمان گفت: مهم ترین کار این است که کار را به افراد و شرکت های صاحب صلاحیت بسپاریم. البته باید بسترهای لازم برای این موضوع آماده شود. کشور ما یک کشور زلزله خیز است و در همین سالهای اخیر چند بار از زلزله ها آسیب های جدی دیده ایم. باید قبول کنیم که ساخت و ساز یک کار تخصصی است. باید قبول کنیم که ساخت ساختمان مجری ذیصلاح یا مدیر ساخت متخصص می خواهد. باید فرایندهایی داشته باشیم که به سمت انبوه سازی مسکن برویم. باید سیستمهایی داشته باشیم که برای جان انسانهایی که در این صنعت فعال هستند ارزش قائل شود و درجهت کاهش آن حرکت کند. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و وزارت بهداشت باید با هم در این زمینه هدف گذاری و اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این صنعت مکانیزم‌هایی لازم است تا جلوی منفعت طلبی‌های کوتاه مدت گرفته شود و کیفیت ساخت، سر لوحه کار سازندگان شود. تا دیر نشده، باید از آسیب بیشتر به محیط زیست جلوگیری کنیم. بهتر است بازاری متشکل برای خرید و فروش نخاله های بازیافتی ایجاد شود. باید در آیین نامه های ساختمانی جایگاهی برای استفاده مجدد از مصالح باشد و در دستگاههای اجرایی مشوق‌هایی برای این کارها وجود داشته باشد و باید بهره برداری و نگهداری از ساختمان را بیش از هر موضوعی مد نظر داشته باشیم.
 
 اخبار  اقتصادی  -  ایسنا 


ویدیو مرتبط :
رقم فرار مالیاتی در کشور؛ سالانه 250 هزار میلیارد تومان

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

2 هزار میلیارد تومان از اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شد



 

 

2 هزار میلیارد تومان از اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شد

 

اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است

یك منبع آگاه به تهران امروز خبر داد كه حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

این منبع آگاه همچنین شیوه همكاری فرد اختلاس كننده با شریكش در بانك صادرات را شرح داد:« به نظر می‌رسد نوع همكاری اینگونه بوده كه فرد مورد نظر 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانك 20 درصد را به نفع خود مصادره می‌كرده است.»

این در حالی است مسئولان اقتصادی کشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یکدیگر هستند.

روز گذشته رئیس كل بانك مركزی بار دیگر علیه سخنان مدیرعامل بانك صادرات جبهه‌گیری كرد. بهمنی در پاسخ به اظهارات جهرمی كه گفته بود نظام بانكی به خاطر كشف این اختلاس باید از بانك صادرات تشكر كند، چنین تعبیر كرد كه «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا باید بیایند شما را تشویق کنند؟»‌بهمنی همچنین از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلایه كرد و اذعان كرد كه چرا بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانکهای زیرمجموعه باشد در شرایطی كه هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود. از سویی دیگر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نیز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح كرد. او اعلام كرد كه مقصران باید بازخواست شوند و تاكید داشت كه اگر خود او نیز تقصیری دارد آماده پاسخگویی است. جهرمی همچنین روز گذشته درپی افت قیمت سهام بانك صادرات و چند بانك دیگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از این اختلاس بزرگ مساعد توصیف كرد تا شاید بتواند در این فضا جایگاه بانک خود را حفظ کند. او اعلام كرد كه در فعالیت این بانك خللی به وجود نیامده است و كار طبق روال سابق پیش می‌رود. وزیر اقتصاد هم روز گذشته اخباری از اختلاس بزرگ داشت. شمس‌الدین حسینی از ورود وزارت اطلاعات به این پرونده خبر داد و اعلام كرد كه منشا و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد كه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.

یك منبع آگاه در گفت و گو با تهران امروز از جزئیات جدید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرده برداشت. به گفته این مقام آگاه از مبلغ 2هزارو 800 میلیارد تومانی اختلاس شده از بانك صادرات تنها 800 میلیارد در داخل كشور صرف شده و باقی از كشور خارج شده است.

وی در ادامه تصریح كرد: این اختلاس ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای «الف – خ» دارد كه این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری نیز مرتبط است.

نزدیك به دو ماه از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می‌گذرد طی روزهای اخیر بیشترین اخبار و واكنش‌ها از سوی مسئولان نظارتی و اقتصادی كشور نسبت به اختلاس بی‌سابقه نظام بانكی منتشر شده است. هریك به نوعی سعی در دفاع از موضع خود و مقصر جلوه دادن دیگری در جریان این اتفاق بزرگ دارندو اما جهرمی، مدیرعامل بانك صادرات به عنوان شخص اصلی كه باید پاسخگوی این اتفاق باشد همچنان به توجیه مسئله و كشیدن پای اشخاص سیاسی به این ماجرا مشغول است. گویا هر روز چهره جدید‌تری از این اختلاس پیچیده به نمایش گذاشته می‌شود. به طوری‌كه روز گذشته نشست شورای گفت و گو نیز رنگ و بوی اختلاس به خود گرفت.

واكنش بهمنی و حسینی نسبت به احضار به مجلس

وزیر اقتصاد و رئیس كل بانك مركزی به احضار خود از سوی مجلس واكنش نشان دادند.

در حالی كه اهالی خانه ملت اعلام كرده‌اند كه بعد از تعطیلات تابستانی‌شان به‌طور حتم بهمنی و حسینی را به مجلس احضار خواهند كرد تا توضیحاتشان درخصوص چگونگی انجام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بشنوند. این تصمیم مجلس گویا به مذاق آقایان خوش نیامده است.

بهمنی، رئیس كل بانك مركزی در واكنش به تصمیم مجلس می‌گوید: اگر هر جا خانه فردی را دزد زد آیا باید بیایند سراغ سازمان‌های نظارتی؟ اگر شبی خانه‌ كسی را دزد زد آیا باید از آقای بازرس كل، آقای وزارت و آقای بانك مركزی پرسید كه كجا بودید؟ مراقب خانه‌ خودت باش تا زمان دزد آمدن دیگران را متهم نكنید.

حسینی، وزیر اقتصاد نیز در واكنش به سوال یك خبرنگار كه از احضار وی به مجلس سوال كرد، پاسخ داد: كلمه احضار را برخی در رسانه‌ها جا انداخته‌اند اما ما با كمال میل اطلاعات خود را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد.

وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی از ورود وزارت اطلاعات به این موضوع خبر داد و اینكه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان در بانك صادرات گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشكل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.

به گفته شمس الدین حسینی منشا و ریشه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به تخلف یك بانك برمی‌گردد.

وزارت اطلاعات درگیر این كار شده است تا منابع برگردد، ضمن اینكه متخلفان این اختلاس دستگیر شده و در بازداشت به‌سر می‌برند. فاضل موسوی، عضو كمیسیون اصل 90 مجلس نیز در خصوص دستگیری متهمان این پرونده از اطلاعات جدید تری سخن می‌گوید. وی با بیان اینكه دولتی‌ها هم در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند، از بازداشت متهمان جدیدی در رابطه با این پرونده در آینده نزدیك خبر داد.

موسوی نماینده مردم خدابنده و عضو كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانك صادرات به فارس گفت: كمیسیون اصل 90 بررسی‌ها در زمینه این پرونده را آغاز كرده و موضوع را به جد بررسی می‌كند.

جهرمی: اگر قصور كردم با من برخورد كنند

از سوی دیگر رئیس كل بانك مركزی طی دو روز گذشته در رویارویی با جهرمی، مدیرعامل بانك صادرات قرار گرفته و در حال رجزخوانی برای یكدیگر هستند.

جهرمی در گفت و گوهای خود سعی در شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیت اختلاس میلیاردی دارد. در حالی كه همه نگاه‌ها به سوی این بانك است جهرمی گاهی بانك‌هایی را كه با امضای اعضای هیات مدیره این بانك در گشایش اعتبار ارزی همكاری كرده‌اند مقصر می‌داند و گاهی ضعف نظارتی بانك مركزی را به میان می‌كشد و گاه با كنایه از تشكر مسئولان از این بانك به خاطر اعطای تسهیلات به بانك آریا برای مشخص شدن اختلاس‌گر بزرگ می‌گوید.

در تازه‌ترین اظهارنظر جهرمی نیز آمده است: در این پرونده با هر كسی كه قصور كرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور كردم با من برخورد كنند.

او در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبكه بانكی با وجود سامانه‌های اینترنتی و مدیریت الكترونیكی داشبورد منیجمنت در بانك‌ها با تاكید بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت گفت: اگر تبانی در اسناد بانكی اتفاق افتد، به ویژه در اسناد تعهد‌آور تبانی وجود داشته باشد، چون این اسناد ثبت نمی‌شوند، بنابراین بازرسی بانك نمی‌تواند آن را پیدا كند.

وی بیان داشت: در این قضیه نیز بین مالك كارخانه و رئیس شعبه بانك صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارك بانك، این اتفاق قابل رویت و بازرسی نبود.

مدیرعامل بانك صادرات ایران تاكید كرد: موضوع اختلاس باید موجب شود مجموعه شبكه بانكی و بانك مركزی مقررات بهتری برای اسناد تعهدآور وضع كنند و ساختار شبكه الكترونیكی بانك‌ها برای حركت بهتر در آینده تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود.

واكنش به جهرمی: اگر انتظار تشویق دارند بگویند چه جایزه‌ای به آنها بدهیم

اما بهمنی روزگذشته در حاشیه نشست شورای گفت و گو در واكنش به اظهارات مدیرعامل بانك صادرات مبنی بر اینكه باید از این بانك به خاطر كشف اختلاس سه هزار میلیارد تومان تشكر كنند گفت: بانك مركزی خودش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانكی را كشف كرده است، من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینكه سریعاً باید كل بدهی این فرد ظرف یك ماه تسویه شود را ابلاغ كردم. اگردرپی قدردانی هستند و می‌گویند باید از ما قدردانی كنند به ما بگویند چقدر آنها را تشویق كنیم و چه جایزه‌ای به آنها بدهیم.

بهمنی ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقی افتاد و آن را كشف كردی آیا باید تشویقت كنند؟

وی در پاسخ به پرسش فارس درباره آخرین اخبار پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات از وی خواست تا در این خصوص نهایت دقت را به خرج دهد.

وی هر گونه خبر منتشر شده درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر را دارای تأمل دانست و گفت: نباید مطالبی را طبق گذشته رسانه‌ای می‌كردید. رئیس كل بانك مركزی در پاسخ به این پرسش كه آیا جریان سیاسی پشت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود گفت: شما همیشه سوالات سیاسی می‌پرسید شما را به خدا مسائل سیاسی را داخل این موضوع نكنید. چرا كه با این كار حق و حقوق مردم از بین می‌رود. بگذارید این موضوع واقعی و تخصصی بررسی شود.

وی افزود: به محض اینكه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی سیاسی شود در رسیدگی تخصصی به پرونده به مشكل بر می‌خوریم. وی سیاسی شدن هر پرونده‌ای را موجب كشدار شدن رسیدگی دانست و گفت: اجازه دهید این قضیه را سریعاً جمع كنیم. بهمنی افزود: زمانی كه وزارتخانه، بانك مركزی، بازرسی كل كشور و قوه قضائیه هر یك جایی نشسته‌اند چطور می‌توانند روزانه امور هر بانك را رصد كنند.وی با تاكید بر اینكه هر بانكی برای خود بازرس داخلی دارد افزود: سالانه این بازرسی‌ها 5 الی 10بار انجام می‌شود.رئیس كل بانك مركزی در واكنش به برخی اظهار‌نظر‌ها مبنی بر اینكه بانك مركزی در این اختلاس مقصرند گفت: نمی‌توان نظارت بانك مركزی را متهم كرد اگر این حرف در دنیا مطرح شود به ما می‌خندند.بهمنی گفت: نباید هر مسئله‌ای را سیاسی كرد؛ مقام معظم رهبری و قوه قضائیه می‌گویند اگر چیزی از روال رسیدگی خارج و سیاسی شود نمی‌توان به آن رسیدگی كرد..../تحلیل:انتخاب