یک سال افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، چهار هزار میلیارد تومان نصیب کشور می‌کند

دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه های مدیریت پروژه، قراردادهای ساختمانی، پیش‌بینی بازار مسکن و ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه‌های عمرانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پژوهشی ایسنا با اشاره به مشکلات متعدد بخش ساختمان از قبیل کیفیت نامناسب ساخت و سازهای شهری، حوادث هر روزه ساختمان‌ها، معضلات هر روزه مردم در بهره برداری از مسکن و ساختمان‌های اداری تجاری بر ضرورت رویکرد علمی و پژوهشی در مواجهه و رفع مسائل این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم مشکلات این صنعت را در چند گروه طبقه‌بندی کنیم، اولین مشکل پایین بودن عمر مفید ساختمان است. عمر مفید ساختمان در ایران 20 تا 30 سال اعلام می‌شود که البته به دلیل نبود شناسنامه فنی ساختمان و سایر منابع اطلاعاتی، حتی همین اعداد هم قابل اتکا و دقیق نیستند.

به گفته وی، روی دیگر مسأله، توجیه اقتصادی تخریب پیش از موعد ساختمانها به دلیل صرفه آن برای بساز و بفروش‌ها است. این مسأله هم ضد اقتصادی و هم ضد محیط زیست است و هم انرژی سازندگان را در جاهایی که نباید صرف می‌کند. به نظر من هر وزیر، شهردار و هر صاحب منصبی در ابتدای دوره مسوولیتش باید قولی بدهد که مثلا من دوره عمر مفید ساختمان را که در ابتدای دوره مسوولیتم آنقدر است تا انتهای دوره‌ام اینقدر افزایش می‌دهم.

وی تصریح کرد: اگر ارزش سالانه بازار ساخت ساختمان ایران 120 هزار میلیارد تومان و عمر مفید ساختمانها 30 سال باشد، هر سال افزایش این عمر مساوی چهار هزار میلیارد تومان است و این یعنی توان ساخت حداقل چهار میلیون مترمربع. به عبارت دیگر می توان از محل این صرفه جویی به 80 هزار نفر خانه های 50 متری داد. ببینید ما اگر کوچکترین اصلاحاتی کنیم، چه نتایجی داریم؟!

روانشادنیا تصریح کرد: دومین مشکل اصلی این صنعت، ضعف های زنجیره تأمین ساختمان است. با وجود پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در تولید مصالح ساختمانی ایجاد شده، بخش قابل توجهی از مصالح مصرفی یا استاندارد نیستند و یا از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. در همین سیکل و زنجیره، اصلا به بازیافت فکر نمی شود. تولید صنعتی و کیفی بتن و سازه های فولادی، سهم کمی از ساختمانها را شامل می شود.

وی افزود: سومین مسأله جدی، تلفات بالای انرژی چه در فرایند ساخت و چه در زمان بهره برداری است. طبق یک براورد در کشور سالانه 120 میلیارد دلار انرژی مصرف می شود که 35 تا 40 درصد ان در ساختمانها مصرف می شود. این رقم چند برابر کل بودجه عمرانی کشور است.

مسأله بعدی بازار غیر متشکل و غیر علمی مسکن در ایران است. در این بازار از یک طرف پارامترهای عمده تعیین کننده قیمت و در نتیجه رونق و رکود متغیرهای اقتصادی خارج از بازار مسکن هستند و از طرف دیگر بخشی از فعالان بازار فصلی و منفعت طلبانه عمل می کنند. نتیجه این وضع عدم نگاه بلند مدت و در نتیجه تشدید دوره های رکود و رونق است.

عضو کارگروه کارآفرینی و افزایش صلاحیت های حرفه یی سازمان نظام مهندسی با اشاره به مقوله پایداری فرایند ساخت گفت: براوردی که ما انجام دادیم نشان می دهد سالانه حدود سه میلیارد دلار نخاله های ساختمانی در کشور، بدون بازیافت دور ریخته می شود. از طرف دیگر، در ساخت ساختمان‌های کشور، مصرف مصالح بسیار زیاد و انرژی نهفته برای تولید مسکن مناسب بسیار زیاد است.

وی که مولف 12 عنوان کتاب در حوزه مسائل صنعت ساختمان است در ادامه به مشکلات مدیریت اجرا، روش های ساخت، عدم انبوه سازی و مسائل ناشی از آن پرداخت و گفت: وقتی ساختمان به زمان اجرای می رسد، ضعف در روش های ساخت، باعث کندی فرایند اجرا، بروز مسائل ایمنی و کیفیت پایین کار می شود مثلا، حدود 50 درصد کشته شدگان حوادث کار کشور، در کارهای ساختمانی مشغولند. این درحالی است، که این عدد در دنیا حدود 17 درصد هست. مشکلات دیگری مثل قراردادهای ساخت، مشارکت در ساخت، قانون آپارتمانها، مشکلات تأمین مالی ساخت مسکن، بافت فرسوده و از این دست هم هستند که در رده های بعدی قرار دارند و اگر از دیدگاه یک شهروند به مساله نگاه کنید همین فرایند صدور جواز، پایان کار و... در شهرداریها انبوهی از مشکلات را در پی دارد.

روانشادنیا درباره علت بروز این مشکلات گفت: صنعت ساختمان ایران یک صنعت بیمار است. در سالهای اخیر این بیماری با یک سری تضادها، تشدید و بیماری مزمن شده است. برای مثال، از یک طرف ما با تعداد قابل توجهی از مهندسان حقیقی و شرکت های انبوه ساز مواجهیم و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این بازار در سالهای گذشته کاهش یافته است. از طرف دیگر، همین اشخاص صاحب صلاحیت در ساخت این ساختمان ها کمترین نقش را دارند. از یک طرف نقدینگی جامعه بالا است و از یک طرف این نقدینگی در دوره هایی که باید وارد این صنعت نمی شود. نقدینگی ها عمدتا در دوره افزایش قیمت به صورت مقطعی وارد این صنعت می شود و گرانی‌ها را تشدید می کند. از طرف دیگر، با اینکه زمان و هزینه زیادی صرف تهیه طرح های جامع مسکن می شود، در سالهای گذشته هیچ گاه برنامه عمل سیاستگزاران منطبق بر طرح های جامع نبوده و تنها به صورت سلیقه یی بخشهایی از آن اجرا شده است.

این استاد دانشگاه در پایان درباره راهکارهای برون رفت از شرایط و مشکلات موجود صنعت ساختمان گفت: مهم ترین کار این است که کار را به افراد و شرکت های صاحب صلاحیت بسپاریم. البته باید بسترهای لازم برای این موضوع آماده شود. کشور ما یک کشور زلزله خیز است و در همین سالهای اخیر چند بار از زلزله ها آسیب های جدی دیده ایم. باید قبول کنیم که ساخت و ساز یک کار تخصصی است. باید قبول کنیم که ساخت ساختمان مجری ذیصلاح یا مدیر ساخت متخصص می خواهد. باید فرایندهایی داشته باشیم که به سمت انبوه سازی مسکن برویم. باید سیستمهایی داشته باشیم که برای جان انسانهایی که در این صنعت فعال هستند ارزش قائل شود و درجهت کاهش آن حرکت کند. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و وزارت بهداشت باید با هم در این زمینه هدف گذاری و اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این صنعت مکانیزم‌هایی لازم است تا جلوی منفعت طلبی‌های کوتاه مدت گرفته شود و کیفیت ساخت، سر لوحه کار سازندگان شود. تا دیر نشده، باید از آسیب بیشتر به محیط زیست جلوگیری کنیم. بهتر است بازاری متشکل برای خرید و فروش نخاله های بازیافتی ایجاد شود. باید در آیین نامه های ساختمانی جایگاهی برای استفاده مجدد از مصالح باشد و در دستگاههای اجرایی مشوق‌هایی برای این کارها وجود داشته باشد و باید بهره برداری و نگهداری از ساختمان را بیش از هر موضوعی مد نظر داشته باشیم.
 
 اخبار  اقتصادی  -  ایسنا 

ویدیو مرتبط :
درآمد مالیاتی کشور به 75 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت/ 700 هزار تومان پرداختی با 30 سال حق بیمه

پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت/ 700 هزار تومان پرداختی با 30 سال حق بیمه

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان احتمالا در اردیبهشت ماه محاسبه و پرداخت می شود.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال جاری بر اساس مصوبه دولت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 25 درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش در حقوق ماه آینده آنان در نظر گرفته می شود.

وی از اختصاص اعتبار مورد نیاز برای افزایش حقوق ها خبر داد و تاکید کرد: هنگامی که افزایش 25 درصدی اعلام شده به طور حتم در بودجه اعتبار مورد نیاز برای تامین آن نیز اختصاص داده شده است و اگر هم چنین نباشد تا زمان پرداخت بودجه آن تامین می شود.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به حقوق 700 هزار تومانی بازنشستگان در سال جاری نیز گفت: حقوق 700 هزار تومانی شامل تمامی بازنشستگان نمی شود و تنها افرادی این حقوق را می گیرند که 30 سال حق بیمه کامل پرداخت کرده باشند که البته تعداد آنان نیز کم نیست.

به گفته خبازها، بازنشستگان حقوق فروردین خود را دریافت کرده اند به همین دلیل اعمال افزایش حقوق آنان از اردیبهشت خواهد بود و مابه‌التفاوت ماه‌ اول نیز همراه با حقوق به حساب‌شان واریز می شود./مهر