اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
یك سوال و یك امیدواری
یك سوال و یك امیدواری
اصلاحطلبان درباره برخی شخصیتها، بزرگان و چهرههای جریان اصولگرا دچار نوعی سردرگمی و علامت سوال هستند كه آیا اظهارات این اشخاص در جایگاه یك پیشكسوت سیاسی ادا میشود یا یك مقام مسوول حكومتی یا یك كنشگر سیاسی؟
این نوع سردرگمی اما نه به دلیل بیتجربگی یا شناخت اندك اصلاحطلبان از چنین چهرههایی است بلكه دلیل آن رفتار چندگانه این افراد است كه در تریبونهای مختلف در جایگاههای مختلف مذهبی یا حكومتی ظاهر میشوند در حالی كه هیچ عنوان یا سمت حكومتی هم ندارند.
برخی بزرگان اصولگرا گاهی در كسوت رهبر مذهبی به تعیین تكالیف كلی شرعی و احكام ثانویه میپردازند، هر از گاهی هم در كسوت یك رجل سیاسی درمیآیند و وارد بحث و مصادیق مسائل سیاسی و انتخاباتی میشوند، در حالی كه فقیه حق اینكه وارد مصادیق شود را ندارد و تنها احكام كلی را صادر میكند یا اینكه نظر سیاسی میدهد.
گاهی مواقع پیش میآید كه این بزرگان اصولگرا حتی در كسوت یك مسوول حكومتی ظاهر میشوند كه همین نقطه باعث تعجب و گرفتن انگشت حیرت به دهان است زیرا كسی كه واجد مسوولیت حكومتی نیست بهطور طبیعی پاسخگوی آن هم نخواهد بود.
این قضیه اما انكاركننده حق شهروندی برای افراد چه اصلاحطلب و چه اصولگرا نیست و هر كس به عنوان شهروند بر اساس اصول قانون اساسی دارای حق آزادی بیان است لیكن آزادی بیان به این معنا نخواهد بود كه افراد این حق را به خود بدهند كه به جای یك مسوول حكومتی برای نهادهای حكومتی تعیین تكلیف كنند.
اخیرا یكی از بزرگان اصولگرا كه برای خود تشكیلات سیاسی جدیدی هم تاسیس كرده و به عنوان پدر معنوی این جریان سیاسی و مریدان خود به ایراد سخن میپردازد از ردصلاحیت قطعی سران اصلاحطلب از سوی شورای نگهبان در صورت حضور آنها در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم خبر داده و گفته «آنها در موقعیتی هستند كه چه كسی را انتخاب كنند كه رد صلاحیت نشود، سران آنها كه قطعا رد صلاحیت میشوند از این رو به دنبال فردی هستند كه سابقه نسبتا خوبی داشته و رای بیاورد اما بعید است كه مردم به آنها اقبال داشته باشند.»
در گزاره چند كلمهیی فوق اما تعداد قابل توجهی از نكات و پیامهای مهم از صادر كردن حكم درباره اصلاحطلبان برای مریدان تا تعیین تكلیف برای شورای نگهبان كه چه كسی را تایید یا رد صلاحیت كند، وجود دارد.
اگر چه این واقعیت وجود دارد كه اصلاحطلبان نسبت به تایید صلاحیت كاندیداهای خود نوعی تهدید را احساس میكنند و نمیدانند نظر شورای نگهبان چیست اما به نظر میرسد گفتمانی كه این چهره اصولگرا و جبهه او دنبال میكنند با هدف آمادهسازی فضا برای ردصلاحیت اصلاحطلبان باشد تا به نوعی شورای نگهبان را وارد یك جو سیاسی خاص كرده و تصمیمات آنها را هدایت كنند.
در این میان یك امیدواری حداقلی وجود دارد كه شورای نگهبان براساس آنچه قانون اساسی گفته به نظارت بر فرآیند انتخابات بپردازد. شورای نگهبان با توجه به اختیاراتی كه دارد میتواند تصمیمی بزرگ بگیرد كه در نتیجه بیتاثیر باشد یا نباشد.
در واقع این قضیه بسیار واضح است كه اگر كاندیدای اصلاحطلب حداكثری وجود دارد كه مردم نیز به او اقبال قابل توجهیی داشته باشند، شورای نگهبان در یك فضای منطقی او را ردصلاحیت نمیكند مگر اینكه قصد دو مرحلهیی كردن انتخابات را داشته باشد.
با این حال آنچه از قانون اساسی به عنوان تایید صلاحیت برداشت میشود این است كه شورای نگهبان افرادی را تایید صلاحیت كند كه شخصیت ریاستجمهوری داشته باشند. در ادوار قبلی انتخابات، جمع كثیری كه حتی سابقه سیاسی نداشتند وارد عرصه شدهاند.
در كشورهای دیگر هم این مساله وجود دارد و كاندیداهایی كه چهره سیاسی نیستند اما از یك حداقل اقبال عمومی برخوردارند وارد عرصه انتخابات میشوند اما رجل سیاسی بودن اصلی است كه بر هر نكتهیی ارجحیت دارد.
در كشورهای دموكراتیك كاندیداها توسط احزاب انتخاب میشوند و برگزاركنندگان كسی را حذف یا ردصلاحیت نمیكنند و این فرآیند درون ساختارهای سیاسی اتفاق میافتد.
در كشور ما اما اگر قرار است شورای نگهبان، قانون اساسی را اجرا كند باید صلاحیت افرادی را به تایید برساند كه رجل سیاسی، مدیر و مدبر باشند و حداقل امتحان خود را در عرصههای مختلف یا اقبال عمومی جامعه پس داده باشند و اگر این كاندیدا ردصلاحیت شود بنابراین دخالت در امر انتخابات محرز به نظر میآید.
به همین دلیل به نظر میرسد نگرانی برخی چهرهها و بزرگان جبهههای سیاسی اصولگرا دقیقا همین مساله باشد كه یك چهره سیاسی اصلاحطلب و دارای اقبال عمومی وارد عرصه انتخابات شود و رای بیاورد. از نظر ایشان اگر اصلاحطلبان امكان ورود كاندیداهای برتر خود به انتخابات را داشته باشند، پیروز هستند و اگر این امكان از آنها سلب شود آنگاه شكست میخورند و این نوع اظهارنظر نوعی خطدهی به شورای نگهبان برای حذف كاندیدای برتر است.
برخلاف اظهارات مقام معظم رهبری در مشهد كه اعلام كردند انتخابات به یك گروه سیاسی تعلق ندارد اما به نظر میرسد سناریوی اقتدارگرایان این است كه اصلاحطلبان حضور كمرنگی در این دوره از انتخابات داشته باشند و رای نیاورند./اعتماد
ویدیو مرتبط :
مستند« یك روز ،یك وزیر » یك روز كاری باآقای دكتر گودرزی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
یك سند و چند سوال از وزیر راه: رامسر نقطه شروع فساد بزرگ بانكی
یك سند و چند سوال از وزیر راه:
رامسر نقطه شروع فساد بزرگ بانكی
یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی با بیان اینکه استارت فساد مالی از پروژه دو طبقه کردن رامسر زده شد، گفت: وقتی «الف.م» پشت یک پروژه بود دیگر نیازی به مناقصه نداشت. من جریان انحرافی را بسیار قوی میدیدم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،زوایای پنهان پرونده فساد بزرگ مالی اخیر روز به روز در حال روشن شدن است و یکی از این روشنگری ها را می توان در سند مربوط به دو طبقه كردن مسیر رامسر مشاهده كرد .
در این سند که مربوط به مذاکرات اولیه قرارداد واگذاری اجرای طبقاتی کردن مسیر جاده ای حد فاصل شهرستان رامسر به نور به طول 120 کیلومتر می باشد ، امضای آقایان مدیر عامل تراورس،وزیر راه و معاونان وی دیده می شود.
وجود امضای وزیر برای اجرای پروژه ای كه كمترین توجیه اقتصادی را ندارد ،از نكات برجسته این سند است كه امید است روزی جناب آقای نیكزاد با شجاعت اعلام كند دو طبقه كردن مسیر رامسر آن هم به طول 120 كیلومتر چه توجیه فنی و اقتصادی داشته است.
پروژه ای كه برای عدم اجرای آن نیاز نیست تا تسلطی به نرم افزارهای مالی داشت و یا نیازی نیست كه واحدهای مهندسی در دانشگاه های كشور پاس كرد.فقط كافی است نگاهی به نقشه كرد.
نقل قول یكی از متهمان فساد بزرگ بانكی در خصوص این پروژه جالب توجه است" اصرار بر ساخت این آزادراه بدون توجیه اقتصادی در شرایطی که راههای روستایی آسفالت نشده بسیاری وجود دارد، جای تأمل دارد."
به نظر می رسد آقای وزیر كه در مسكن مهر خودنمایی می كند به خوبی آگاهی دارند كه با پول دو طبقه كردن مسیر جاده ای حد فاصل شهرستان رامسر به نور چند صد هزار مسكن مهر می توان در كشور افتتاح كرد.
از نكات قابل توجه در این زمینه ،واگذاری غول فولاد سازی كشور به آریا در ازای اجرای این طرح بوده است و بر اساس دستورات صادره قرار بوده تا 50.5 درصد سهام شرکت فولاد سازی خوزستان به گروه آریا واگذار شود.
استارت فساد مالی از اینجا زده شد!
((الف - گ)) در هشتمین جلسه دادگاه با بیان اینکه استارت فساد مالی از پروژه دو طبقه کردن رامسر زده شد گفت: وقتی «الف.م» پشت یک پروژه بود دیگر نیازی به مناقصه نداشت. وی در ادامه گفت : من جریان انحرافی را بسیار قوی میدیدم. در این پرونده 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود.
حال با توجه به اظهارات متهمان جا دارد آقای نیکزاد به این پرسش ها جواب دهند که با چه توجیهی این سند را امضاء کردند و آیا طبقاتی نمودن این جاده اینقدر اهمیت داشت که سهام و به دنبال آن مدیریت یکی از بزرگترین شرکت ها فولاد سازی را به یکی از شرکت های زیر مجموعه آریا واگذار نمایند که با این واگذاری راه را برای ادامه تخلفات این فاسد اقتصادی بزرگ باز نمایند .
در پایان خوب است به وزیر محترم راه یادآوری كنیم كه مراقب باشید آریایی دیگر از وزرات راه بیرون نیاید. پیشنهاد ما به شما این است که حداقل یکبار گزارش های رسانه ها در رابطه با ابهامات مزایده های بندر شهید رجایی و بندر امام (ره) را نگاه کنید./مشرق نیوز