اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
یارانه 400 هزار تومانی برای اجاره مسکن
در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «یارانهاجارهبها» توسط دولت به 70 هزار اجارهنشین كمدرآمد در قالب طرح مسكناجتماعی پرداخت خواهد شد
حضرت امام خمینی(ره) 35سال پیش، هنگام افتتاح حساب100، چند نكته تاریخی و كلیدی درباره شرایط بازار مسكن قبل از انقلاب مطرح كردند، از جمله اینكه: مساله مسكن یكی از مصیبتبارترین مشكلات اجتماعی مردم بوده و قشر عظیمی از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهیه یك قطعه زمین و داشتن یك لانه بودند و بخش مهمی از درآمدشان را صرف اجارهبها میكردند.
حضرت امام آن زمان، فرمان تاریخی تشكیل كمیتههای سه نفره در محلههای شهرها مركب از یك مهندسساختمان، یك روحانی محل و یك نماینده دولت برای ساخت خانههای ارزانقیمت جهت خانهدار كردن همه محرومان را با رعایت اصل «زمینرایگان» و «اختصاص زمینهای وسیع در مناطق مرغوب و قابلسكونت» صادر كردند كه این فرمان یك ماه بعد منجر به تاسیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی شد.
در طول این سالها كمتر مسوول دولتی، درباره میزان همراستایی برنامههای خود با روح این فرمان صحبت كرده و كمتر گزارشی از بهبود شرایط تامین مسكن محرومان و اینكه آیا سهم سنگین اجارهبها از سبد هزینه خانوار طی این سالها سبك شده یا نه، منتشر یا اعلام كرده است.
با این حال، آخوندی از آنجا كه سازوكار فنی- اقتصادی طرح مسكناجتماعی را سازگار با همین فرمان تدارك دیده است و بهشدت مخالف هدایت سكان طرح توسط دولت و وزارتخانهاش و تكرار شیوه اجرای مسكنمهر است، بنیاد مسكن را مامور و متولی مسكناجتماعی كرده و در عینحال از رئیس بنیاد خواسته شهرداریها را در اجرای این طرح سهیم كند.
برنامه وزیر راهوشهرسازی در قالب «مسكناجتماعی»، تامین مسكناجارهای برای حداكثر 150 هزار خانوار مستاجر در هر سال است كه این تعداد مخاطب فقط از دهكهای یك و دو كه كمدرآمدترین قشر هستند، انتخاب میشوند.
كار شناسایی مخاطبان مسكناجتماعی اولین ماموریت بنیاد مسكن است و بعد از آن، طراحی شكلاجرا باید در اولویت قرار گیرد.
آخوندی از تابش (رئیس بنیاد مسكن) خواسته، طرح مسكناجتماعی را در بافتفرسوده كه دارای هویت فرهنگی و سابقه سكونتی است و از همه مهمتر دارای خدمات زیربنایی است و اشكالات زمینهای 99 ساله مسكنمهر را ندارد، پیادهسازی كند و عملا دو طرح مسكناجتماعی و نوسازی بافتفرسوده را با هم پیوند بزند.
وزیر همزمان با ابلاغ ماموریتهای بنیاد مسكن در طرح مسكناجتماعی، یك میلیارد تومان چك نقد برای واریز به حساب 100، تحویل رئیس بنیاد داد تا مقدمات اولیه تامینمالی این طرح را فراهم كرده باشد.
همه چیز درباره مسكناجتماعی
گزارش از پیشنویس طرح مسكناجتماعی كه اواخر سال گذشته در وزارت راهوشهرسازی تهیه و منتشر شد، حاكی است: دولت یازدهم با علم به اینكه دو دهك اول جامعه با كمترین درآمد، هیچ شانسی برای پسانداز و تامین وجوه مورد نیاز برای خانهدار شدن ندارند، به این عقیده است كه این افراد باید توسط دولت برای دورهای موقت مسكنرایگان یا ارزانقیمت در اختیار آنها قرار بگیرد تا پساز این دوره، امكان بازگشت به چرخه عادی اقتصاد خانوار برای این افراد فراهم شود.
در این پیشنویس كه به زودی توسط وزیر تایید میشود و برای تصویبنهایی به هیاتدولت میرود، گروههای معلولان، سالمندان، خانوارهای بیسرپرست و زوجهای فاقد مسكن كه عمدتا در دهك یك و دو قرار دارند، مخاطبان اصلی مسكناجتماعی شناخته شدهاند كه 2/28 درصد از كل 5 میلیون خانوار اجارهنشین در كشور را تشكیل دادهاند.
بنابراین كل جامعه مخاطب مسكناجتماعی عبارت است از یك میلیون و 410 هزار خانوار در این مقطع – بدون احتساب ازدواجهای جدید- كه طی10 سال از طریق تامین حداكثر 150هزار واحد مسكناجتماعی در هر سال، مشكلاتشان مرتفع خواهد شد.
برخلاف تصور و برداشت عموم جامعه و حتی رسانهها درباره شكل اجرای طرح مسكناجتماعی، آنچه مد نظر وزارت راهوشهرسازی قرار دارد، صرفا ساخت یكسری آپارتمان نیست.
مطابق متن پیشنویس نسخه جدید طرح جامع مسكن، مسكناجتماعی در دو فاز «ساخت مسكناجارهای» و «پرداخت یارانه اجارهبها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنیاد مسكن و شهرداریها تامین میشود، به اجرا درمیآید طوری كه قرار است از همین امسال به 70 هزار اجارهنشین كمدرآمد، یارانهاجارهبها و برای 80 هزار مخاطب دیگر از همین طیف، واحد مسكونی اجارهای با استاندارد حداقلی ساخته شود.
یارانه 400 هزارتومانی در ماه
محاسبات كارشناسان وزارت راهوشهرسازی در پیشنویس طرح مسكناجتماعی نشان میدهد: متوسط هزینه سالانه تامین مسكن (اجارهبها) هر خانوار شهری در سال90 رقمی كمتر از 5 میلیون تومان بوده كه اگر نرخ رشد این هزینه در سالهای قبل كه به طور میانگین 19درصد بوده، برای محاسبه این هزینه در سال93 در نظر گرفته شود در این صورت متوسط هزینه سالانه اجارهنشینی در سال93 برای خانوارهای شهری به حدود 8 میلیون تومان میرسد.
در طرح مسكناجتماعی، قرار است دولت 60درصد هزینه اجارهبهای سكونت خانوارهای دو دهك اول را در قالب «كمكپرداخت اجارهبها» تقبل و پرداخت كند.
با احتساب متوسط هزینه اجارهنشینی و سهم 60درصدی دولت در تامین آن، چنانچه این طرح تصویبنهایی شود، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «یارانهاجارهبها» توسط دولت به 70 هزار اجارهنشین كمدرآمد در قالب طرح مسكناجتماعی پرداخت خواهد شد. برآوردهای انجام شده حكایت از آن دارد كه دولت برای طرح مسكناجتماعی در سال اول اجرا به بیش از 1000 میلیارد تومان منابعمالی نقد نیاز دارد.
مشاركت مردم در طرح
آخوندی، وزیر راهوشهرسازی پنجشنبه گذشته بدون آنكه به ریز این ارقام و جزئیات طرح اشاره كند، تامین مسكن را مساله اجتماعی تلقی كرد و گفت: این مساله باید در چارچوب نوعی نظام «رفاهاجتماعی» و دركنار عوامل دیگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود.
كارشناسان وزیر نیز در پیشنویس این طرح تاكید كردهاند: وزارت رفاه باید نقش موثری در تامین مسكناجتماعی به مثابه بخشی از چتر عمومی تامین اجتماعی داشته باشد.
وزیر راهوشهرسازی پنجشنبه گذشته در بنیاد مسكن با بیان اینكه گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، پایههای طرح مسكن اجتماعی هستند، گفت: نباید فراموش كنیم كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره از مسکن به عنوان موضوعی اجتماعی یاد کردهاند و ابعاد اجتماعی این مساله برای ایشان بسیار مهمتر از ابعاد فنی آن بوده است.
اما متاسفانه آنچه در قالب طرح مسكن مهر در تصدیگری اجرایی شاهد شكلگیری و اجرای آن بودیم، برخلاف گفتمان امام خمینی(ره) و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود.
وی با اعلام اینكه در طرح مسكن اجتماعی پایینترین گروههای درآمدی را مد نظر قرار دادهایم، به تشریح مشكلات اساسی طرح مسكن مهر پرداخت و گفت: متاسفانه برخلاف گفتمان حضرت امام(ره) مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مرغوب و قابل سکونت، واحدهای مسکونی مهر در مکانهایی با كیفیت متفاوت و گاهی كیفیت نازل سكونتی احداث شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به نظر میرسد نوعی غوغا سالاری همراه با عبور از فرمان امام (ره) و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بزرگترین مشکل مسکن مهر است که مبنای مخالفت من با آن است چرا که اكنون دولت را درگیر ساختوسازهای گسترده با کیفیت و مکانیابیهای متفاوت و بسیار پرمساله کرده است.
وی تصریح كرد: نباید فراموش كنیم كه تاکید بر افزایش بهرهوری و کارهای خلاقانه توسط مردم نیز از اصلی ترین محورهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مجری آن بخش خصوصی است.
ویدیو مرتبط :
تغییر یارانه 45 هزار تومانی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
پیشنهاد افزایش 400 هزار تومانی حق مسکن
علی اصلانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جامعه کارگری معتقد است حق مسکن ولو اینکه مبلغ آن اندک و جزیی باشد باید در فیش های حقوقی کارگران درج و پرداخت شود.
وی از افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال آینده استقبال کرد اما گفت که شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات قرار بدهد.
اصلانی متذکر شد: حق مسکن یک امتیاز انگیزشی است که کارگران از ابتدا آن را دریافت میکردند لذا با اوضاع نامساعدی که هم اکنون در بخش مسکن وجود دارد از دولت میخواهیم که ترتیبی اتخاذ کند تا مبلغ حق مسکن به 400 هزار تومان افزایش یابد تا کارگر بتواند حداقل اجاره خانه خود را پرداخت کند.
این مقام مسوول کارگری در عین حال مقاومت و مخالفت کارفرمایان با تصویب افزایش حق مسکن کارگران را فاقد توجیه دانست و گفت: افزایش حق مسکن کارگران سال گذشته در جلسه شورای عالی کار به توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران رسید و مقرر شد تا مبلغ 20 هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود و حق خواربار نیز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان برسد. چطور کارفرمایان با افزایش بن خواربار موافقت کردند و از ابتدای امسال به کارگران پرداخت شد ولی با افزایش حق مسکن مخالف بودند در حالی که تنها 20 هزار تومان افزایش پیدا کرد؟
وی گفت: بسیاری از کارگاهها از ابتدای سال افزایش حق مسکن را در حقوق کارگران خود اعمال کردند ولی عده دیگری از کارفرمایان از این کار سرباز زدند.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: دلیل اینکه افزایش حق مسکن باید در هیات دولت به تصویب برسد این است که تصویب آن جزو اختیارات شورای عالی کار نیست و از همان سالهای اول در اختیار هیات وزیران بود.
اصلانی تصریح کرد: شورای عالی کار وقتی مصوبهای را میگذراند تنها جامعه کارگری و کارفرمایی را که تحت قانون کار هستند در برمیگیرد و برای بخشهای دولتی اجرا نمیشود در حالی که مصوبات هیات وزیران به کل جامعه تعمیم مییابد.
وی در پایان با اشاره به اوضاع آشفته کارگاهها، گفت: متاسفانه شرایط تحریم و نبود نقدینگی موجب شده تا هزینهها و درآمدها در بنگاهها همخوانی نداشته باشد از این رو کارفرمایان مایل نیستند ولو یک ریال هم به کارگر بپردازند اما نباید فراموش کرد که چرخ تولید بدون همراهی کارگران به گردش درنمی آید لذا از معاونت روابط کار که در مدت فعالیت خود تغییر و تحولات مثبتی در روابط کار ایجاد کرده انتظار داریم که اجرای قانون را در دستور کار قرار بدهد.
اخباراقتصادی - ایسنا