گزارش جدید بانک مرکزی از ضریب جینی

 

اخبار اقتصادی - گزارش جدید بانک مرکزی از ضریب جینی

به گزارش مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: اصولاً برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ـ ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ـ مورد توجه قرار می‌گیرد. اما سیاست‌های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هائی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود.

رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

در حقیقت،‌ افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل  آغاز شده‌بود.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبرو شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0.3813 رسید و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(0.3750) رسید.

لیکن از آنجا که این امر عمدتا" ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال 1391 و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا" افزایش یافت.

همانطور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده‌، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پُردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می‌کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11.0 درصد در سال 1390 (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 10.6 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌‌های پولی، مالی، تجاری واعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل نماید، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است.

در اینصورت و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل گردد. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال 1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
آمارهای متفاوت از میزان ضریب جینی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آمار کدام سازمان درست است: بانک مرکزی:ضریب‌جینی زیاد شد، مرکز آمار: ضریب کم شد

ضریب‌جینی به‌عنوان شاخص چگونگی توزیع ثروت بین مردم، هر یک‌صدم‌درصد تغییرش معنا و مفهوم را به‌شدت تغییر می‌دهد.

 

با این حال بین عدد اعلام‌شده از سوی مرکز آمار با بانک مرکزی تفاوت فاحشی وجود دارد. عدد رییس مرکز آمار ٠/٣٦ و عدد بانک مرکزی ٠/٣٩ است. باید این توضیح را اضافه کرد که ضریب‌جینی نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است.

 

هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد. بالا‌بودن این ضریب در یک کشور به‌عنوان شاخصی از بالا‌بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در کشور درنظر گرفته می‌شود.

 

حال رییس مرکز آمار ایران با اشاره به کاهش پنج‌درصدی ضریب‌جینی در کشور، دلیل این اتفاق را عادلانه‌تر‌شدن توزیع ثروت بین مردم عنوان می‌کند. او به تسنیم گفته است: این ضریب از ٤١درصد در سال٨٨ به ٣٦درصد در سال٩٢ کاهش یافته که به‌معنای حرکت به‌سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

 

به‌عبارتی ضریب‌جینی در شهرها با چهار‌درصد کاهش از ٣٩ به حدود ٣٦درصد و در روستاها با شش‌درصد کاهش از ٣٨ به ٣٢درصد رسیده است. این در شرایطی است که طبق بررسی‌های بانک مرکزی، مقدار ضریب‌جینی در سال٩٢ نشان می‌دهد این ضریب از رقم ٠/٣٨٣٤ در سال٩١ به رقم ٠/٣٩٤٤ افزایش یافته است.

 

یعنی در یک‌سال دو‌درصد ضریب‌جینی افزایش یافته است. بنابر گزارش بانک مرکزی، افزایش ضریب‌جینی در سال١٣٩٢ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌ بود.

 

روند تغییرات ضریب‌جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال١٣٨٧ روند کاهشی داشته، در سال١٣٨٨ با افزایش روبه‌رو شده. از سال١٣٨٩ نیز با اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال‌شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم ٠/٣٨١٣ رسید و در سال١٣٩٠ به کمترین میزان خود در سه‌دهه اخیر (٠/٣٧٥٠) رسید.

 

اما از آنجا که این امر عمدتا «ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و درعین‌حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به‌ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن‌ ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال١٣٩١ و شتاب‌گرفتن آن در نیمه‌نخست سال١٣٩٢ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیع یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب‌جینی شده‌ بود، خنثی شد و ضریب‌جینی مجددا افزایش یافت.»

 

 
آمارهای متفاوت و کاهش اعتماد مردم
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی اختلاف آماری بین دو دستگاه متولی آمار، صرف نظر از هر پیامد مثبت و منفی‌ای که برای جوامع کارشناسی و برنامه‌ریز داشته باشد؛ یک‌پیامد برای مردم جامعه به‌طور‌مسلم خواهد داشت و آن، کاهش اعتماد مردم به متولیان اعلام آمار کشور است.

 

آن‌هم وقتی که در اعلام یک شاخص یکی از این دستگاه‌ها اعداد را به سمت نزول و دستگاه دیگر آن را صعودی اعلام کند. این اتفاق علاوه‌بر آنکه تشکیک در فضای عمومی جامعه ایجاد می‌کند برنامه‌ریزان کشور را نیز دچار مشکلات محاسباتی خواهد کرد.

 

به‌هر‌حال این آمار باید مبنای کار برنامه‌ریزان و تحلیلگران برای تدوین برنامه‌های جدید قرار گیرد.

 

وقتی آماری با این میزان اختلاف بیان می‌شود به‌طور حتم متولیان برنامه‌ریزی هم با دوگانگی مواجه می‌شوند به‌ویژه آنکه بین دو آمار اعلام‌شده، اختلاف زیادی نیز وجود دارد و در‌حالی‌که بانک مرکزی این عدد را ٣٩ اعلام می‌کند، مرکز آمار دست روی عدد ٣٦ می‌گذارد.

 

براین‌اساس دو‌راهکار برای حل این ماجرای اختلاف آماری پیش پای مسوولان وجود دارد؛ نخست آنکه تنها یک‌دستگاه را به‌عنوان متولی اعلام آمار انتخاب کنند.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بهتر است متولی اعلام شاخص‌های پولی کشور باشد و اعلام باقی آمارها را به مرکز آمار ایران واگذار کند یا اینکه پس از آمارگیری، پیش از اعلام آمار نهایی، این دو نهاد به جمع‌بندی رسیده و عددی واحد را به‌طور متوسط اعلام کنند. با این همه، اختلافی که بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد تا حدی طبیعی به‌نظر می‌رسد. از آنجا که جامعه نمونه این دو‌دستگاه متفاوت انتخاب می‌شود؛ خروجی این گروه نمونه نیز یکسان نخواهد بود. از این رو بهترین روش گرفتن متوسط از آمار حاصل‌شده از سوی این دو دستگاه خواهد بود.

اشتباهات برآورد ضریب‌جینی قابل پذیرش است
پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی: ضریب‌جینی را سخت‌تر از سایر شاخص‌ها می‌توان تخمین زد. بر این اساس اشتباه در برآورد این شاخص بیش از سایر شاخص‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین چندان جای تعجب نیست که اعداد اعلامی از سوی دو نهاد آمارگیر کشور متفاوت اعلام شود.

 

چرا که تخمین صحیح و دقیق این ضریب به‌هیچ‌وجه ممکن نیست. اما در کل آنچه در جامعه می‌بینیم تفاوت زیادی بین سال ٩١ و ٩٢ را به‌دست نمی‌دهد و اگر نتوانیم احساس این را داشته باشیم که درآمدها و ثروت‌ها عادلانه‌تر توزیع می‌شود به مفهوم عدم‌بهبودی اوضاع است. باید این نکته را در نظر داشت که هر یک‌صدم‌درصد تغییر ضریب‌جینی فضا را می‌تواند بسیار متفاوت کند و تاثیرات شگرفی در اقتصاد جامعه می‌گذارد.

 

از این رو این میزان تفاوت بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی؛ یعنی این برآوردها چندان دقیق نیست و آنچه را در جامعه عملا می‌گذرد، به تصویر نمی‌کشد. در سال‌های گذشته تحت تاثیر اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، توزیع ثروت به‌سمت عادلانه‌تر‌شدن پیش رفت و این اصلی است که درباره آن بین کارشناسان اقتصادی اجماع وجود دارد.

 

این مهم یعنی کاهش ضریب‌جینی به این جهت ایجاد شد که ‌مبلغ ثابتی را به تمام اقشار جامعه داده‌ایم. این مبلغ برای اقشار پایین جامعه ارزش بالاتری نسبت به اقشار پردرآمد دارد. فرض کنید پیش از این توزیع یارانه، دولت مبالغی را به‌عنوان سوبسید به انرژی مصرفی مردم پرداخت می‌کرد. به این ترتیب هر فردی که بیشتر از انرژی استفاده می‌کرد، از یارانه بیشتری از سوی دولت برخوردار می‌شد.

 

یعنی اگر بنزین بیشتر، میزان برق، آب و گاز بیشتری مورد استفاده قرار می‌گرفت، به‌دلیل آنکه بخشی از هزینه‌های تولید این انرژی از سوی دولت تامین می‌شد، فرد مصرف‌کننده از یارانه و کمک دولتی بیشتری استفاده کرده بود.

 

با این توضیح کاملا مشخص می‌شود که گروه‌های کم‌درآمد به‌دلیل استفاده کمتر از بنزین، برق و آب، یارانه کمتری را از دولت دریافت می‌کردند. اما با توزیع یارانه نقدی صرف‌نظر از تبعات منفی‌ای که برجای گذاشت توانست دست‌کم توزیع یارانه‌ را یکنواخت‌تر کند.

 

با این حال حذف یارانه از حامل‌های انرژی باید اتفاق بیفتد و از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی نیز به شیوه فعلی باید اصلاح شود. در شرایط فعلی که قیمت نفت به‌شدت افت کرده است؛ فضای بسیار مناسبی برای دولت ایجاد شده که قیمت‌ حامل‌های انرژی را آزاد کند. با توجه به اینکه نرخ جهانی حامل‌ها افت کرده، آزادسازی قیمت آن نیز فشار زیادی به مردم وارد نکرده و کم‌کم مردم نیز به آزادبودن نرخ‌ها عادت خواهند کرد و تبعات تورم انتظاری ایجاد نخواهد کرد.

اخبار اقتصادی - شرق