گزارش جامع مجلس از عملکرد...

 

گزارش جامع مجلس از عملکرد حساب ذخیره ارزی

 

 

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: هفته آینده گزارش جامع عملکرد حساب ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در میزگرد تخصصی صندوق توسعه ملی، سند چشم انداز و توانمندسازی بخش خصوصی گفت: هم اکنون با بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی می توان به راحتی قضاوت کرد که چه اقداماتی انجام شده و آیا کشور به اهداف راه اندازی این حساب دست یافته است یا خیر. اما باید توجه داشت که در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجلس در مورد شیوه برداشت از منابع، محکم کاری می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ کل کشور به ازای هر بشکه ۳۷.۵ دلار پیش بینی شده بود که امسال در بودجه، به ۶۰ دلار افزایش یافته است. بر این اساس، قرار است که ۲۰ درصد از درآمدهای نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردهای نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شود و منابع آن، با اجازه مجلس،‌ برای بخش خصوصی و تعاونی و موارد غیردولتی هزینه شود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که هم اکنون ایران در وضعیتی قرار دارد که با مشکلات صنعت، تولید و مطالبات معوق بانکها دست و پنجه نرم می کند و روشن است که منابع بانکها، درچه وضعیتی قرار دارد و آیا سرمایه گذاری به میزان هدفگذاری شده در کشور صورت گرفته است یا خیر.

فتحی پور گفت: در حال حاضر پولهایی که وزارت کار به افراد در قالب بنگاههای زودبازده پرداخت کرده است نیز مشخص است و در حال حاضر، آمار و ارقام ۱۹ هزار میلیارد تومان را بابت پرداخت تسهیلات به این بنگاهها نشان می دهد. اما سوال اینجا است که این پول سبب چه میزان اشتغال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر این آمار و اطلاعات، محوریت برنامه پنجم توسعه باید بر مبنای اشتغال زایی مولد باشد و اگر قصد داریم که رقابت در کشور پا بگیرد و بهره وری ارتقا یابد، باید بر روی این دو عامل، کار مضاعفی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: براین اساس، نباید اجازه داد که هر فردی به منابع ذخیره شده در صندوق توسعه ملی، دست اندازی کند و حقوق کارمندان خود را از منابع این صندوق بپردازد. این درحالی است که دولت به هر بهانه ای متمم به مجلس ارایه می دهد و می خواهد پول ها را از حساب ذخیره ارزی خارج کند.

فتحی پور گفت: هفته آینده،‌ گزارش جامعی از عملکرد حساب ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. این گزارش هم اکنون در حال تکمیل است.

وی افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی باید شفاف باشد و مشخص شود که حتی یک دلار از منابع آن، در کجا هزینه می شود. این درحالی است که هم اکنون بنگاههای اقتصادی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند؛‌در حالیکه با خوش حساب ها و بدحساب ها یکسان برخورد می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه واگذاریهای صورت گرفته در کشور خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که واگذاریها باید براساس اهمیت و صلاحیت صورت گیرد،اما متاسفانه این اصل هم اکنون کمتر رعایت می شود. در هر صورت باید مزایده برگزار کرد و اگر خریداری پیدا نشد، برخی شرکتها را به عنوان رد دیون دولت واگذار کرد.

فتحی پور ادامه داد: دولت در سال ۸۸،‌بسیاری از شرکتهای دولتی را بابت رد دیون به برخی سازمانها واگذار کرد اما در سال ۸۹، ‌مجلس این اجازه را نخواهد داد.

وی بر ضرورت حضور بخش خصوصی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید و تصریح کرد: در هیات امنای این صندوق باید نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و نیز اتاق تعاون حضور داشته باشند تا در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.

فتحی پور خاطرنشان کرد: علیرغم واگذاریهای انجام شده، مدیران دولتی همچنان بر سر کار خود حضور دارند و اجرای قانون اصل ۴۴ به معنای واقعی در کشور صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه قرار است که امسال دولت ۱۵۰ هزار پرو‍‍ژه در کشور را آغاز کند، گفت: واقعیت این است که علیرغم اینکه بسیاری از طرحها افتتاح می شوند، اما واحدهای صنعتی کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و این به خوبی در شهرکهای صنعتی مشهود است.... /  خبرگزارى مهر

 

 

ویدیو مرتبط :
بانمایندگان مجلس-گزارش عملکرد در سیمای مرکزسمنان94/6/3

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

گزارش مجلس از عملکرد مرتضوی: تنها سه هزارم قاچاق کشور کشف می شود/ دانه‌درشت‌ها در حاشیه امن! رقم حاصل از فروش قاچاق نشا

گزارش مجلس از عملکرد مرتضوی: تنها سه هزارم قاچاق کشور کشف می شود/ دانه‌درشت‌ها در حاشیه امن!

رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد می‌شود.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرتضوی آخرین سکاندار آن به شمار می رفت، نشان می‌دهد که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می‌کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.

 

به گزارش مهر، هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.

 

بخشهای مهم این گزارش به شرح ذیل است:

*مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا 190 تا 240 هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال 89 تنها حدود 6300 میلیارد ریال معادل 500 میلیون دلار از حدود 34 هزار پرونده بوده است.

 

* آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از 500 میلیارد ریال معادل 40 میلیون دلار از 22 هزار پرونده در سال 89 است، یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از 180 میلیون ریال بوده است در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها 22 میلیون ریال ارزش داشته است.

 

* رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد می‌شود.

 

*براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل 1- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، 2- انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، 3- مشروبات الکلی، 4- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، 5- ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، 6 - رایانه و قطعات آن، 7 - انواع تلفن همراه و ثابت، 8 - فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

 

* به علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی های موجود در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی شوند و افراد خرده پا و به اصلاح دست چندم درگیر نظام قضایی می‌شوند.

 

* یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی است.

 

* یکی از مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، نقض بلاارجاع آرای قضایی سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیوان عدالت اداری است و به نظر می رسد رفع این مشکل در گرو رسیدگی آن توسط ریاست قوه قضائیه است.

 

*متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود 90 درصد معظوف به موارد خرد و بی حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدوین نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.

 

*شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.

 

* به علل از جمله چند شغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیئت وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه و ... عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد./مهر