اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

گرانی، سرگردان بین دولت و مجلس



رییس‌جمهور , حقوق كارمندان دولت , نرخ تورم

 

"دولت و شخص رئیس‌جمهور تمایل به افزایش حقوق كارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می‌بندد." این آخرین اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اعتراض به لایحه بودجه تصویب شده توسط مجلس هشتم است.

شفاف: "دولت و شخص رییس‌جمهور تمایل به افزایش حقوق كارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می‌بندد."

این آخرین اظهارات  معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اعتراض به لایحه بودجه تصویب شده توسط مجلس هشتم است.

«داوود منظور»، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در روزنامه دولتی ایران با اشاره به تغییرات گسترده در لایحه بودجه مدعی شده است:  «دلیل اتفاقی كه در سال‌های اخیر بر سر بودجه دولت رخ می‌دهد، این است كه نمایندگان در سال‌های اخیر تقاضاهای استانی و حوزه‌ای خود را در لایجه بودجه دولت می‌گنجانند.» تا زنجیره انتقاد دولتی ها به بودجه مصوب مجلس که حالا قانون است، تکمیل شد و دولتی ها توپ اشکالات اقتصادی را در زمین مجلس هشتمی بیاندازند که حالا وجود خارجی ندارد تا از خود دفاع کند.

داوود منظور همچنین  با انتقاد از دستكاری‌های گسترده مجلسی‌ها در لایحه بودجه تاكید می‌كند «بدون‌شك نظرات و سیاست‌های دولت كه مجموعه‌ای منسجم است، آسیب می‌بیند و این زیان نیز بر اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.»

ماجرای بودجه سال 91 اما از همان تاخیر 57 روزه دولت و اعتراض شدید مجلسی ها به متن نوشته شده توسط دولتی ها بعد از این همه تاخیر آغاز شد و به نظر می رسد این قصه پایانی ندارد.

محمود احمدی نژاد  که پیش از این به اجرایی شدن هر چه سریعتر فاز دوم هدفمندی یارنه ها اعتقاد داشت، بعد از تصویب بودجه آن را جز زیر فشار سیاسیون و نمایندگان ابلاغ نکرد و یک نامه انتقادی هم چاشنی ابلاغ کرد تا بگوید بودجه تصویب شده توسط مجلس تورم زاست! درست همان چیزی که نمایندگان درباره بودجه به دولتی ها می گفتند تا به این ترتیب  احمدی نژاد زرنگی کند و  در ابلاغ  بودجه  گرانی ها را به گردن مجلس بیاندازد.

پس از آنكه در 30 اردیبهشت و در آخرین روزهای كاری مجلس هشتم قانون بودجه از سوی نمایندگان تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد اخبار حكایت از خودداری محمود احمدی‌نژاد، برای ابلاغ بودجه سال 91 كشور داشت. چه طبق اخباری كه منتشر شد وی از روند تصویب قانون بودجه ناراضی بوده و این نارضایتی را صریحا در دیداری كه با تعدادی از منتخبان مجلس نهم داشته نیز ابراز كرده بود.

طبق آنچه برخی روزنامه‌ها روز پیش نوشتند احمدی‌نژاد رسیدگی مجلس به لایحه بودجه را شتابزده ارزیابی كرده و گفته بود: «آن‌گونه كه انتظار می‌رفت مجلس روی موضوع بودجه وقت و دقت لازم را نگذاشته است و تا 40 مورد در اصل لایحه‌ای كه دولت ارایه داده، دستكاری شده است.»

به این ترتیب بود که رئیس جمهور بودجه را ابلاغ نکرد تا شایعاتی در باره فرستادن بودجه به شورای عالی حل اختلاف در رسانه ها ببیچد اما سرانجام قائله با یک ابلاغیه عجیب که در آن مجلس را مقصر تورم دانسته بود ختم شد و بودجه ابلاغ شد.

انتقادات رییس دولت به تغییرات در لایحه بودجه به اینجا خلاصه نشد. احمدی‌نژاد در نشست با منتخبان مجلس نهم در ساختمان قدیم مجلس گفت: «این بودجه مصوب سال 1391 پس‌فردا منتشر شود؛ والله من باید سرم را از خجالت باید بیارم پایین. فلان نهاد 30 كارمند دارد، 30‌میلیارد بودجه‌اش است و آن یكی 500 كارمند دارد، 500‌میلیارد بودجه دارد، بدون اینكه خدماتی به مردم بدهند؛ نه می‌خواهد جاده‌ای بسازد و نه مدرسه‌ای و فقط همین‌طوری برای خودمان می‌نویسیم.

بی‌خیال بیت‌المال؛ امان از بیت‌المالی كه امیرالمومنین با برادرش این‌گونه رفتار كرد. ولی ما همین‌طوری بی‌خیال می‌نویسیم و بعد هم توجیه داریم كه تصویب شده است.»تا نوار انتقادات دولت به بودجه مصوب مجلس تکمیل شود و در واقع دولتی ها با این سخنان رفع تکلیف کنند.

حالا باید دید در نهایت چاره ای برای گرانی های اخیر اندیشیده می شود یا همچنان  دولت و مجلس به جای چاره اندیشی،  در گیر مقصر قلمداد کردن یکدیگر خواهند بود؟.../شفاف


ویدیو مرتبط :
مجلس روی گرانی حساس است

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت



به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

 

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

 

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

 

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

 

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

 

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

 

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

 

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

 

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

 

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

 

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

 

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

 

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

 

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

 

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

 

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

 

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.


گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.