کیک‌اقتصاد‌کشور را بزرگ کنیم

 
 بعد از توافق هسته‌ای که بین ایران و کشورهای غربی اتفاق افتاد، رفت و آمد هیات‌های اروپایی به ایران تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرد. در شرایطی که کشور در تحریم قرار داشت، همکاری ایران فقط در سطح بعضی از کشور‌های منطقه نظیر عراق، افغانستان، چین و ترکیه انجام می‌شد، اما مراودات با این کشورها نیز با چالش‌هایی مواجه بود. در پسابرجام امید می‌رود علاوه بر واردات کالاهای با کیفیت در جذب سرمایه خارجی نیز موفق عمل شود و ایران صرفا به بازار کالا تبدیل نشود. اما در چنین شرایطی باید زمینه‌های لازم برای همکاری با کشور‌های صنعتی و فراصنعتی را در کشور به وجود آوریم. پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی در این زمینه در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید: « در شرایط کنونی نگاه بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد ایران جلب شده است که با ایجاد زمینه‌های لازم و ایجاد همکاری با این کشور‌ها می‌توان به رونق اقتصاد کشور کمک کرد.»

 در ماه‌های سپری شده از توافق هسته‌ای تعاملات ایران با کشور‌های دیگر افزایش چشمگیری داشته است و مسئولان می‌گویند به دنبال انعقاد قرارداد هایی با سرمایه گذاران خارجی هستند. در دوره پساتحریم زمینه همکاری تجاری با چه کشور‌هایی و در چه زمینه هایی وجود دارد؟ در این دوره چه برنامه‌هایی باید داشت که ایران صرفا به بازار کالا تبدیل نشود و در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کند؟
پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که درپساتحریم با چه کشورهایی و در چه زمینه‌هایی می‌توانیم همکاری داشته باشیم، باید این نکته مهم مورد توجه قرار گیرد که طبیعتا یک حلقه مکملی باید میان مزیت‌های اقتصادی ما و توانمندی‌های اقتصادی کشور مقابل در فناوری، مدیریت، برند و سایر عوامل تولید و تجارت ایجاد شود. به همین دلیل کشور‌های فرا صنعتی اگر در کشور ما هم مزیتی برای سرمایه‌گذاری بیابند قطعا به این بخش روی می‌آورند. بنابراین قطعا شرکت‌های نفتی همه کشور‌ها به فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران توجه دارند.

 

همچنین شرکت هایی که دانش و فناوری این بخش را دارند نیز از کشور ایران غافل نمانده اند. خودرو سازان خارجی نیز به چشم سرمایه‌گذاری به ایران نگاه می‌کنند. در مجموع با چند نگاه بازار ایران رصد می‌شود. نگاه اول، متوجه منابع زیرزمینی ایران است، یعنی شرکت هایی که به نفت، گاز و معادن ما توجه ویژه دارند. نگاه دوم مربوط به فرصت‌های بازار 80 میلیون نفری ایران است. به‌عبارتی شرکت‌هایی که کالا‌های مصرفی و کالا‌های مورد نیاز این بازار را تولید می‌کنند نیز به دنبال استفاده از شرایط پساتحریم هستند.

 

انواع خودروسازان، تولید کنندگان صنایع غذایی، آرایشی-بهداشتی، شوینده‌ها و سایر مواد مصرفی به بازار بزرگ ایران چشم دارند. گروه دیگری از فرصت‌ها، بر پایه موقعیت اقلیمی و ژئوپلتیک ایران طراحی می‌شود. چنانکه این فرصت‌ها به حوزه گردشگری، حمل و نقل کشور و بخش‌های مرتبط به آن مربوط است. حوزه مدیریت بحران‌های کشور نیز نگاه کشورهای دیگر را معطوف خود ساخته است. به عنوان مثال بحران آب و کمبود منابع آن فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری دیگر کشور‌ها فراهم آورده است. یا مسائل زیست محیطی کشور نیز به همین ترتیب فرصت سرمایه‌گذاری دیگر کشور‌ها را فراهم آورده است. به‌طور طبیعی سرمایه گذاران به این فرصت‌ها نگاه ویژه دارند و بهترین استفاده را از این فرصت‌ها می‌برند.

 در سال‌های گذشته کشورهایی مثل عراق و افغانستان بازارهای هدف صادراتی ایران بودند، اما شاهد فروش محصولات ایرانی، کمتر از قیمت داخل، در این کشور‌ها بودیم. یا در مقاطعی از زمان کالا‌های ایرانی از این کشور‌ها برگشت می‌خوردند. آیا دلیل این امر را صرفا باید در کیفیت کالاها جست؟ و آیا ادامه همکاری با این کشور‌ها در پساتحریم مثبت تلقی می‌شود؟
در هر شرایطی کشور‌های همسایه بهترین و مستعدترین بازار هدف صادراتی یک کشور هستند.بنابراین برجام و پسابرجام نباید تغییری در رویکرد ما نسبت به همسایگان کشورمان در جهت منفی ایجاد کند. همچنین کیفیت تابعی از شرایط تولید است. علاوه بر این شرایط تولید از محیط کسب و کار پیروی می‌کند. در سال‌های گذشته فضای کسب و کار نا مساعدی در ایران حاکم بود. به همین دلیل فرصت توجه به کیفیت در کارخانجات ما به میزان لازم نبود. قطعا یکی از عواملی که باید در تولید کالا‌های ایرانی بهبود یابد، مساله کیفیت است. شرایطی که فضای کسب و کار ما در پسابرجام پیدا می‌کند، این مجال را برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد که به اندازه کافی به کیفیت توجه کنند. امید می‌رود که در پساتحریم هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند و در مقابل آن کیفیت افزایش پیدا کند.

 در دوران تحریم کشور هایی نظیر مالزی، امارات و چین بیشترین سهم را در کالا‌های وارداتی به ایران داشتند. آیا بهتر نیست که در دوره پساتحریم کشور هایی مثل کره و ژاپن را جایگزین این کشور‌ها کنیم؟ یا در کنار این کشور‌ها به افزایش مراودات تجاری با کشور‌های توسعه یافته در آسیا بپردازیم؟
ما باید کیک اقتصاد کشور خود را بزرگ کنیم. در چند سال گذشته این کیک بسیار کوچک شده است. برای بزرگ تر شدن این کیک لازم نیست که کشوری را جایگزین دیگری کنیم، بلکه طبیعتا باید تعاملات خود را با همه کشور‌ها افزایش دهیم و افزایش مراوده با یک کشور نباید الزاما به هزینه کاهش مراوده با دیگر کشور‌ها تمام شود. بعضی از این کاهش‌ها لاجرم اتفاق می‌افتد، زیرا ما در دوران تحریم محدود و مجبور به همکاری با چند کشور مثل چین، امارات، ترکیه و ... بودیم. البته واردات کالا از کشور هایی مثل امارات و هند نیز به طور غیر مستقیم انجام می‌شد. طبیعی است که در سال‌های آینده سهم این کشورها نسبت به گذشته در تجارت خارجی ما کاهش پیدا می‌کند. البته این امکان وجود دارد که از لحاظ ارزشی این کاهش وجود نداشته باشد، اما با توجه به افزایش سهم دیگر کشور‌ها در واردات کالا به ایران، از لحاظ نسبی این سهم کاهش می‌یابد.

 تمام مشکلات موجود در تجارت را نمی‌توان متوجه تحریم‌ها ساخت. مشکلات دیگری که در تجارت ایران وجود دارد، چه مسائلی هستند؟ راهکار از میان برداشتن این مشکلات چیست؟
دولت مهمترین برنامه‌ای را که باید با جدیت دنبال کند، بهبود محیط کسب و کار است؛ کاری که با عنوان مقررات زدایی آغاز شده است. دولت باید این کار را با جدیت دنبال کند. ما باید هدف گذاری کنیم که در یک سال آینده بتوانیم تعداد مجوز‌های صادر شده برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور را به میزان چشمگیری کاهش دهیم.

 

شاید حداقل 30 درصد و چه بهتر که این رقم را به بیش از 50 درصد نزدیک کنیم. همچنین دولت باید خود را از تصدی گری خارج کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود دولت در سال‌های پساتحریم از رقابت با بخش خصوصی خودداری کند. طبیعتا این موارد نکات اصلی و اساسی است که باید اتفاق بیفتد. همچنین دولت باید در ساماندهی نظام مالی کشور جدیت نشان دهد. تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری در این مدت از دیگر برنامه هایی است که دولت در آن باید بکوشد. به این شرط می‌توانیم امیدوار باشیم رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد.   

 اخبار اقتصادی -  ارمان 

ویدیو مرتبط :
دکتر حسن عباسی : اقتصاد کشور دارد نابود می شود به دلیل اقتصاد لیبرالی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جدیدترین اخبار از فساد بزرگ مالی ترکیه/ وزیران کشور و اقتصاد اردوغان استعفا کردند

اخبار بین الملل - در پی رسوایی‌های فساد مالی؛
وزیران کشور و اقتصاد اردوغان استعفا کردند

به گزارش ایسنا ، به نوشته روزنامه حریت، ظفر چاقلایان، وزیر اقتصاد و معمر گولر، وزیر کشور ترکیه که پسرانشان به اتهام دست داشتن در فساد مالی و رشوه‌گیری هفته گذشته بازداشت شده‌اند صبح امروز(چهارشنبه) استعفای خود را اعلام کردند.

اعلام استعفای چاقلایان چند ساعت پس از بازگشت وی از پاکستان در همراهی با رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه صورت گرفت.

چاقلایان در بیانیه‌ای که با متن استعفایش منتشر کرد اظهار داشته است: کاملا مشخص است که عملیاتی که از 17 دسامبر آغاز شد یک بازی کثیف علیه دولت ما حزب ما و کشور ما است. من از پست خود به عنوان وزیر اقتصاد استعفا می‌دهم تا این بازی زشت را که در آن پسرم و دستیاران نزدیکم متهم شده‌اند ناکام بگذارم و اجازه دهم تا حقیقت روشن شود.
اخبار بین الملل - ایسنا