کیهان خطاب به احمدی‌نژاد: مجلس شعبه‌ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست/ برای گرانی تدبیرکنید

کیهان خطاب به احمدی‌نژاد: مجلس شعبه‌ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست/ برای گرانی تدبیرکنید

نامه جدید رئیس جمهور به رئیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی است.

 

به گزارش جهان، کیهان نوشت:

رئیس جمهور روز گذشته در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمایندگان را مغایر اصل 86 قانون اساسی دانست و اضافه كرد كه: «طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض كند و یا مرتكب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی كه بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است. این تمهید به جهات متعددی با قانون اساسی مغایر است».

 

احمدی نژاد مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان را سبب تبعیض و نقض استقلال قاضی و مخالف اصل 40 قانون اساسی درباره «منع اضرار به غیر به واسطه اعمال حق خویش» دانسته است.

طبق اصل 86 كه مورد استناد این نامه قرار گرفته، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف كرد».

خاطر نشان می شود لزوم نظارت مجلس بر عملكرد نمایندگان در زمینه سلامت مالی و اقتصادی، توصیه رهبرمعظم انقلاب به مجلس هشتم بود كه با ماه ها تاخیر به شكل قانون درآمد.

 

اما آنچه درباره اشكال رئیس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان جای تاكید دارد، این واقعیت است كه اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غیر این صورت اگر قرار باشد دولت و رئیس آن مصوبات مجلس را «وتو» كنند، تفكیك قوا كاملا مخدوش خواهد شد. این همان كاری بود كه دولت خاتمی با ارائه لایحه افزایش اختیارات درصدد آن بود و به خاطر مغایرت با قانون اساسی، ناكام ماند. به عبارت دیگر، مجلس شعبه ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست بلكه ناظر بر كار دولت و رئیس آن است.

 

ثانیا «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» كه با حكم رهبر معظم انقلاب در مردادماه سال 1390 تاسیس شد، صرفا مربوط به «اختلافات» یا «تنظیم روابط قوا» و برای ارائه نظر مشورتی در مواردی است كه رهبرانقلاب به این هیئت ارجاع می دهند. اما مصوبه مجلس درباره نحوه نظارت بر نمایندگان (اعضای مجلس)، اساسا ارتباطی به این هیئت یا دولت ندارد و خارج از حوزه وظایف دولت است. ضمن اینكه تمام مصوبات مجلس برای دولت لازم الاتباع و لازم الاجرا است. بنابراین نه رئیس جمهور و نه هیئت مورد اشاره كه ذیل بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشكیل شده، اصالتا صلاحیتی برای ورود به مصوبات مجلس- آن هم درباره خود مجلس- ندارند. و البته حساب مواردی كه از سوی رهبری ارجاع شود، جداست.

ثالثا اصل 86 قانون اساسی نمایندگان را « در مقام ایفای وظیفه نمایندگی»، آزاد برای اظهارنظر و رأی دانسته و از تعقیب قضائی منع می كند اما اگر فرض بگیریم یك مقام دولتی مرتكب اعطای رشوه به برخی نمایندگان شد- كه متاسفانه نمونه آن توسط یك مدیر كل دولتی انجام گرفت اما رشوه 5 میلیونی، با سیلی یك نماینده اصولگرا مواجه گردید- ماجرای مصونیت نمایندگی متفاوت خواهد شد.

 

طبیعتا نظارت مجلس بر كار اعضای خود، جلو لابی ها و آلوده سازی های این چنینی را می گیرد. بر همین اساس هم هست كه به عنوان مثال در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه تك تك نمایندگان مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجلس مجاز است در صورت مشاهده اسناد تخلفات، حتی اعتبارنامه نماینده ای را رد كند. از سوی دیگر باید عنایت داشت كه رسیدگی مجلس به تخلفات نمایندگان تناقضی با تعقیب قضایی آنها در صورت ارتكاب جرایم ندارد. همچنان كه محاكم قضایی نیز براساس قوانین مصوب مجلس حكم می كنند و قوانین مصوب مجلس بر محاكم حكم فرماست.

و بالاخره اینكه به نظر می رسد شایسته تر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان كردن سازوكارهای دولت در زمینه حل مشكلات مردم به ویژه مقابله با گرانی های لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراكز استراتژیك دولت- كه منجر به فساد بزرگ 3 هزار میلیاردتومانی شد- اتخاذ كنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نكند و دستور اعطای رانت های كلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننماید. به عبارت دیگر سزاوار است كه مشابه اقدام نمایندگان مجلس، اقدام جدی برای پاك نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگی های اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما اینكه مثلاً به فلان فرد متخلف كه به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حكم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است./جهان نیوز

ویدیو مرتبط :
ان شاالله احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شود

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نقد حقوقی نامه احمدی نژاد به مجلس: آقای رئیس جمهور مشاوران حقوقی تان چه می کنند؟

 

 

 

جعفر محمدی* - نامه هفته گذشته آقای محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقادات مطروحه ایشان ، شامل دو بخش بود:

الف - بخشی از نامه ، صرفاً سیاسی و شامل اتهاماتی علیه روسای سایر قوا ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان بود که در این مقال از آن در می گذریم و ترجیح می دهیم زائد بر فضای موجود ، به طرح اختلافات نپردازیم.احمدی نژاد و لاریجانی

ب - اما بخش دوم نامه نقدهای حقوقی جناب رئیس جمهور بر ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس آن است که بدون اطاله کلام ، مختصر و مفید بدان می پردازیم:

1) آیا مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را دارد؟

1-1 ) آقای احمدی نژاد در نامه خود چند سوالا مطرح کرده و سپس نتیجه گرفته اند که مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را ندارد.

سوالات ایشان چنین بوده است:

-آیا مجلس حق اعلام جنگ به یک کشور را دارد؟

-آیا مجلس می تواند وارد رای محکمه قضایی شود؟

-آیا مجلس می تواند تصویب کند که وزارتخانه ای وزیر نداشته باشد؟

... و چند سوال نظیر اینها که جواب همه شان "نه" است .

جالب اینجاست که چون جواب سوالات فوق ، منفی است ، آقای احمدی نژاد نتیجه گرفته اند که جواب این سوال هم منفی است که "آیا مجلس می تواند درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گیری کند؟"

در حالی که اساساً ربطی بین سوالات فوق و پرسش پایانی وجود ندارد.چه آن که همان قانون اساسی که صلاحیت مجلس را از چند سوال اول سلب کرده ، در مورد اخیر مجلس را صالح دانسته است.

سوالات آقای رئیس جمهور مانند آن است که کسی از ایشان بپرسد:

-آیا رئیس جمهور حق دارد بدون رای اعتماد مجلس ، کابینه اش را شکل دهد و چهار سال کار کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند قضات را عزل و نصب کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند بودجه سالانه را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند؟

حالا چون پاسخ همه سوالات منفی است ، آیا می توان نتیجه گرفت که رئیس جمهور این حق را هم ندارد که مثلا معاونانش را منصوب کند یا جلسات کابینه را اداره نماید؟

طبیعی است که می تواند و سوالات بالا ربطی به این موضوعات ندارد.

2- 1) اما فارغ از آن سوالات بی ربط و انحرافی ، باید به قانون اساسی مراجعه نماییم تا ببینیم  مجلس ، صلاحیت تصمیم گیری درباره بانک مرکزی را دارد یا خیر؟

اگر این صلاحیت وجود نداشته باشد ، حق با رئیس جمهور است و در غیر این صورت ، نامه ایشان فاقد وجاهت حقوقی است.

در این باره چند نکته قابل توجه است:

- اصل 44 قانون اساسی ، "بانکداری" را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می داند و تصریح می دارد که  تفصیل ضوابط  و قلمرو و شرایط آن را قانون تعیین می کند.

قانون را نیز مشخصا مجلس شورای اسلامی وضع می کند.

با وجود این اصل، هرگز نمی توان مجلس شورای اسلامی را از تصمیم گیری درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی بازداشت.

- به جز مواردی که قانون اساسی صراحتاً آنها را در دایره اختیارات مقامات و نهادهای دیگر قرار داده ، مجلس شورای اسلامی در ورود به همه مسائل کشور محق است.

به عنوان نمونه ، مثالی که آقای احمدی نژاد درباره اعلام جنگ به کشورها زده اند ، مربوط به اختیارات رهبری است و لذا چون در قانون اساسی این موضوع متولی خاص دارد ، دیگر شخص دیگری صلاحیت ورود به آن را ندارد.

درباره بانک مرکزی نیز ، در قانون اساسی به جز اصل کلی 44 ، مورد دیگری ذکر نشده است که به استناد آن ، حق مجلس را نفی کرد.

- بهتر بود آقای احمدی نژاد که در نامه خود ، مدام از قانون اساسی سخن گفته و دیگران را به تبعیت از آن فراخوانده اند ، اصل مورد استناد خود در قانون اساسی را که بر اساس آن ، رئیس جمهور را یگانه تصمیم گیر در خصوص بانک مرکزی می دانند ، اعلام می کردند، اصلی که البته وجود خارجی ندارد!

2) آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود داشته است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد: "حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان" و "مشاوره به رهبری در اموری که ایشان بدان ارجاع می دهند".(اصل 112 قانون اساسی)

در مورد موضوع بانک مرکزی ، مقام معظم رهبری ، مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و لذا گفتن این که مجمع با چه حقی وارد موضوع شده؟، محلی از اعراب قانونی ندارد.

نکته مهم در نامه آقای احمدی نژاد این است که ایشان با شرح و تفصیلاتی درباب صلاحیت مجلس و مجمع ، عملاً وارد "تفسیر قانون اساسی" شده است و حال آن که این موضوع در دایره صلاحیت های شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری. این بدعت خطرناکی است که انتظار نمی رود از کسی که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده ، سر بزند!

مضافاً این که عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع - برغم آن که طبق قانون اساسی عضو مجمع هستند - نوعی استنکاف از انجام وظایف قانونی است.

ای کاش مشاوران حقوقی رئیس جمهور به جای دادن نشانی های غلط به ایشان - که محصولش همین نامه غیرحقوقی می شود - مشاوره های صادقانه و علمی به ایشان بدهند تا فضای کشور تحت تأثیر الشعاع چنین نامه هایی ، ناآرام نشود....../تحلیل:عصرایران