کنکاشی در دو ایده سیاسی احمدی نژاد و لاریجانی: احزاب ، حاشیه نشین یا افکارآفرین؟

 

 

 

علی لاریجانی: احزاب افکار سیاسی جامعه را شکل دهند. (خبرگزاری خانه ملت، 16 مهر 1390)لاریجانی و احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد: احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند. (سایت تابناک، 6 خرداد 1389)

جامعه شناسان سیاسی، نیروهای اجتماعی را به سه سطح "پایه، حرکت و نفوذ" تقسیم می کنند. نیروهای پایه زیربنایی ترین سطح نیروهای اجتماعی محسوب می شوند و معمولاً وقتی که مطالباتی خاص توام با سازماندهی و رهبری ویژه داشته باشند، به جنبش بدل می شوند.

مثلاً زنان یکی از مصادیق نیروهای پایه اند. طبیعتاً زنان هر جامعه ای مطالباتی خاص خود دارند. حال اگر در میان زنان نخبه یک جامعه، کسانی بتوانند این مطالبات را در ذیل یک ایدئولوژی تئوریزه کرده و علاوه بر این، تشکل های زنان را سازماندهی کنند، چیزی به نام " جنبش زنان " در آن جامعه شکل می گیرد.

حکم جنبش های کارگری و دانشجویی و ... نیز بر همین سیاق و قیاس است.

بنابراین اقشاری مثل دانشجویان، کارگران، زنان و ... "سطح پایه" و جنبش زنان و کارگران و دانشجویان "سطح حرکت" نیروهای اجتماعی را تشکیل می دهند.

احزاب و سایر تشکل های سیاسی ( سازمان ها، جبهه ها و ... ) نیز "سطح نفوذ" نیروهای اجتماعی را تشکیل می دهند.

مثلاً طبقه کارگر در انگلستان به عنوان یک نیروی پایه، به جنبش کارگران به عنوان نیروی حرکت بدل می شود و این جنبش نیز در قالب حزب کارگر به عنوان نیروی نفوذ سر برمی آورد.

منظور از نیروی نفوذ در این جا، تشکل سیاسی منسجمی است که وظیفه اش پیگیری منافع قشر یا طبقه خاصی از مردم یک جامعه است. این منافع می تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... باشد. مثلاً احزاب محافظه کار در عموم کشورهای واجد نظام حزبی، منافع زنان را بیش از سایر احزاب پیگیری می کنند.

سطوح سه گانه نیروهای اجتماعی، از حیث مرزبندی تئوریک نیروهای اثرگذار در جامعه، در تعامل با دولت ( در معنای نظام سیاسی ) قرار می گیرند.

هدف از تمامی تلاش های اصلاح طلبانه مردم یک جامعه، فرستادن احزاب و تشکل های سیاسی حامی منافعشان به درون نظام سیاسی است.

کارکرد این احزاب نیز، پس از کسب اکثریت آراء در پارلمان و یا در دست گرفن دولت ( به عنوان قوه مجریه ) وضع و اجرای قوانینی است که منافع نیروهای پایه و حرکت - مثلاً کارگران و جنبش کارگری - را تامین کند.

بنابراین، مادامی که بناست از پوپولیسم و یا رادیکالیسم پرهیز کنیم و به شیوه ای روشمند و اصلاح طلبانه، مطالبات مردم گوناگون یک جامعه را مطرح و بر اساس آنها قانون وضع نماییم، وجود احزاب در جامعه ضروری است.

اگر احزاب یا همان "سطح نفوذ نیروهای اجتماعی در نظام سیاسی" وجود نداشته باشند، نظام سیاسی یکی از مکانیسم های مهم برای شناخت و مدیریت مطالبات گوناگون مردم جامعه را از دست می دهد.

مردم نیز احساس می کنند و عملاً می بینند که مطالباتشان به گونه ای روشمند و قابل احتساب به درون نظام سیاسی راه نمی یابد.

عالمان علوم سیاسی، یکی از علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را فقدان نظام حزبی در ساختار سیاسی این کشور برشمرده اند. خلاء نظام حزبی واقعی و غیرصوری در شوروی، مانع از آن بود که نظام سیاسی شوروی، درک درستی از مطالبات مردم این کشور داشته باشد.

علاوه بر این، احزاب سیاسی در بسیاری از موارد، مطالبات رادیکال نیروهای اجتماعی را تعدیل می کنند.

سران و فعالان احزاب علی القاعده بیش از مردم عادی با اقتضائات سیاست ورزی و مملکتداری آشنا هستند و بیش از عامه مردم می دانند که هر خواسته ای را نمی توان فی الفور محقق کرد. لذا وقتی که مطالبات مردم از کانال احزاب به حکومت منتقل می شود، شکلی کارشناسی شده تر دارد.

یعنی مثلاً حزب کارگر انگلستان با کار کارشناسی، به کارگران این کشور اعلام می کند که در پنج سال آینده، از بین ده مطالبه جدی کارگران، فقط نیمی از آنها قابل پیگیری اند و این مطالبات را نیز به هر سبک و سیاقی نمی توان مطرح کرد بلکه مطرح شدن آنها مقید به قیود و مشروط به شروطی هستند.

احزاب سیاسی از این حیث یکی از موانع رادیکالیزه شدن مطالبات مردم و یا یکی از موانع پیگیری نابهنگام مطالبات رادیکال به شمار می روند.

احزاب و تشکل های سیاسی چند کارکرد سیاسی دیگر نیز دارند که به کار بقای نظام سیاسی و سامان مند شدن جامعه می آید:

احزاب سیاسی محل تربیت و پرورش نیروهای سیاسی اند. بسیاری از افراد جامعه، انگیزه فعالیت سیاسی دارند. این افراد با عضویت در احزاب، اولاً از آموزش سیاسی بهره مند می شوند، ثانیاً عملاً درگیر فعالیت سیاسی می شوند ولی این فعالیت، علی القاعده فعالیتی هدایت شده و عقلانی و ضابطه مند است.

آموزش سیاسی احزاب به مردم، که بخشی از فرایند شکل دادن به افکار سیاسی جامعه است، در افزایش سطح عقلانیت کنش سیاسی در جامعه نقش بسزایی دارد.

مادامی که مطالبات مردم از طریق احزاب سیاسی در دوت و مجلس بدل به قانون می شود، مردم از این احساس مطلوب برخوردارند که صدای آنها در ساختار قدرت به جایی می رسد و کنش و مشارکت سیاسی آنها بیهوده نیست. چنین نگاهی منجر به افزایش مشروعیت نظام سیاسی می شود.

احزاب سیاسی مانع بروز پوپولیسم در نظام سیاسی می شوند. بهترین ترجمه پوپولیسم، توده انگیزی است و یکی از بارزترین وجوه تجلی آن، "درنوردیده شده نهادهای سیاسی از سوی صاحبان قدرت و مواجهه مستقیم آنها با مردم، با هدف برانگیختن مردم به سود تحقق برخی از سیاست ها" است.

بزرگترین آفت این رویه، از بین بردن مردم متشکل در نهادهای گوناگون و بدل کردن آنها به توده های فریادکش است. زمانی که مردم مثلاً  در پنج حزب اصلی ،نیرومند و ریشه دار تشکل یافته اند، نظام سیاسی با آنها وارد گفتگو می شود. مطالبات آنها را به شکلی تعدیل شده و کارشناسی شده، می شنود و در این باره که این مطالبات تا کجا تحقق پذیرند، اعلام موضع می کند. اما زمانی که مردم به شکل توده های بی هویت در برابر نظام سیاسی قرار می گیرند، اصولاً امکان ابراز روشمند و عقلانی مطالبات خود را ندارند و تنها کارکردشان سر دادن فریادهای عاطفی در حمایت از حکومتیا علیه آن است.

احزاب سیاسی همچنین با بدل کردن نیروهای پایه به نیروهای حرکت و ارتقا سطح کنش سیاسی نیروهای، سطح مشارکت سیاسی را در جامعه ارتقا می دهند. ممکن است در یک جامعه، ده میلیون کارگر به عنوان نیروی پایه وجود داشته باشد. اگر پانصد هزار نفر از این افراد عضو حزب کارگر شوند و فعالیت سیاسی معطوف به تحقق منافع طبقه کارگر را جزوی از زندگی روزانه خویش سازند، طبیعتاً بخش عمده ای از کارگران منفعل و ناامید را به ثمربخش بودن مشارکت سیاسی امیدوار کرده و به آنها انگیزه مشارکت سیاسی می بخشند.

بنابراین احزاب نه تنها منافع مردم یا نیروهای اجتماعی را به قدر مقدور تامین می کنند، بلکه زمینه ساز افزایش مشارکت سیاسی و نیز افزایش مشروعیت نظام سیاسی می شود.

مخلص کلام آن که احزاب درارائه آموزش سیاسی به مردم، تعدیل مطالبات آنها، مبتنی ساختن آن مطالبات برعقلانیت و کار کارشناسی، افزایش مشارکت سیاسی در جامعه، افزودن بر آگاهی نظام سیاسی از مطالبات نیروهای اجتماعی و نیز افزایش مشروعیت نظام سیاسی، نقش موثری دارند و هیچ سیاستمدار خردمندی، ایفای چنین نقشی از سوی احزاب را در درازمدت به زیان کشور خود نمی داند.

با توجه به این توضیحات، به نظر می رسد در میانه اختلاف تئوریک علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در باب نقش و کارکرد احزاب سیاسی در جامعه ایران، حق با علی لاریجانی است.

لاریجانی و احمدی نژاد اکنون هر دو در ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی اند. آنها دیر یا زود باید مناصب سیاسی خود را تحویل نفرات بعدی دهند. هشت سال پیش از این، مهدی کروبی و محمد خاتمی روسای مجلس و دولت ایران بودند اما الان کروبی و خاتمی صندلی ریاست خود را تحویل دیگران داده اند.

لاریجانی و احمدی نژاد نیز دیر یا زود کنار می روند اما از حیث گره گشایی از مشکلات جامعه ایران و کمک به نظام سیاسی حاضر، یعنی جمهوری اسلامی، آنچه در کارنامه این دو باقی به عنوان نقطه قابل افتخار می ماند، تلاش برای ارتقای عقلانیت سیاسی در جامعه ایران و سامان مند کردن اداره امور این کشور است.

حکم سیاستمداران از حکم باقی این جهان فانی جدا نیست. همه رفتنی اند. روسای پارلمان ها و دولت ها نیز. آنچه از آنان باقی می ماند، نه ژست ها ولبخندهایشان و مشت های گره کرده شان در برابر دوربین ها یا حامیانشان و نه حتی اقدامات جزئی واجد تاثیرات کوتاه مدت، بلکه تصمیمات کلان آنهاست که در درازمدت بر سرنوشت یک ملت تاثیرات عمیق بر جای می نهد.

نفی اهمیت احزاب در حیات سیاسی یک ملت و از احزاب سیاسی با لحن تحقیرآمیز سخن گفتن و آنها را در حاشیه خواستن و به پستوی حیات سیاسی راندن، در درازمدت نه به سود ملت ایران است و نه حتی به سود جمهوری اسلامی ایران..../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
درگیری لفظی احمدی نژاد و لاریجانی و ترک مجلس توسط احمدی نژاد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لاریجانی دوباره به احمدی‌نژاد نامه داد

 

رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را مغایر قوانین کشور اعلام کرد.

 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ کرد.

متن نامه لاریجانی به رئیس‌جمهور که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت درج شده، به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع "تعیین ضرایب حقوق سال 1389 "، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هـشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید "، علی‌هذا بند 11 تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است.

2ـ با عنایت به جزء ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 68 قانون مذکور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی