اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
کمبود مواد اعدام مجرمان در آمریکا!
در ایالت تگزاس امریکا برای اعدام مجرمان کمبود ماده کشنده وجود دارد.
بیشترین مجازات اعدام در ایالت تگزاس آمریکا اجرا می شود و فقط امسال یازده نفر در این ایالت اعدام شده اند. اما در حال حاضر این ایالت با کمبود ماده پنتوباربیتال (pentobarbital) مواجه است که از آن برای اعدام مجرمان استفاده می شود.
وی افزود در حقیقت، آزمایشگاه های اروپایی از ارائه و فروش این ماده به آمریکا خودداری می کنند زیرا آنها نمی خواهند نامشان در کنار مجازات مرگ دیده شود.
مسئولان ایالت تگزاس اعلام کرده اند میزان ماده ای که در اختیار دارند تنها برای اعدام دو مجرم دیگر تا پایان ماه سپتامبر کافی است و پس از این تاریخ آنان باید ماده ای دیگر پیدا کنند.
خبرنگار فرانس دو همچنین تصریح کرد باید یادآورشد پیشتر نیز این مشکل در تگزاس به وجود آمده بود اما مسئولان آن - که به شدت از اجرای حکم اعدام حمایت می کنند- هر بار ماده ای پیدا کرده اند.
مجازات اعدام در بیش از نیمی از ایالات آمریکا اجرا می شود.
ویدیو مرتبط :
کمبود مواد غذایی و سوخت در یمن
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
آیا اعدام مجرمان مواد مخدر حذف میشود؟
ازسویدیگر گزارشهای حقوق بشری از آمار بالای اعدام در ایران حکایت میکرد که مجازاتهای مرتبط با مواد مخدر درصد زیادی از آن را دربرمیگرفت. براساس آمار در ایران ٧٦ درصد از اعدامها در سال ٢٠١٢ و ٦٢ درصد در سال ٢٠١٣ مربوط به موضوع مواد مخدر بوده است. پیشازاین نیز دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در سال 93 اعلام کرد در صورت تصویب قانون جدید، ۸۰ درصد از اعدامهای مربوط به حوزه مواد مخدر حذف میشوند.
با محاسبه آمار مواد مخدر تولید و کشفشده و مقایسه آن با آمار محکومان به اعدام، میتوان دریافت چه تراژدی در پس اخبار و آمار زندانیان و اعدامیان مواد مخدر نهان است و همین موضوع مسئولان را به تلاش برای تغییر این لایحه واداشت. اواخر سال گذشته بود که مجلس، طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد. در این طرح نمایندگان مجلس خواستار حذف اعدام از مجازات مواد مخدر به جز در قاچاق مسلحانه یا تشکیلات سازمانیافته شده بودند. این پیشنهاد اصلاح برای مصوبهای بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود و طبق آن هرکس بیش از 30 گرم هروئین، مرفین، کوکائین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز، به اعدام محکوم میشود.
باوجود موافقت نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با موادمخدر با حذف مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر اما لایحه پیشنهادی معوق مانده و تغییر در مجازات قاچاقچیان همچنان بلاتکلیف است.
مجازات اعدام برای گروههای خشن
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، درباره اینکه چهچیزی سبب شد تا نمایندگان هم به مسئله ورود کنند و خواستار اصلاح قانون شوند به خبرآنلاین گفت: «بحثی که نمایندگان محترم مجلس داشتند این بود که ارزیابی داشته باشیم از اینکه آیا این اعدامها اثربخشی خود را داشــته است یا نه، اگــر اثربخشی را نداشــته است، چه تجارب ملی، چه تجارب بینالمللــی چهچیز را به ما نشان میدهد که مجازاتی را جایگزین این امر بگذاریم تا حداکثر اثربخشی را داشته باشد.
حقیقت امر این است که هدفگیری مجازات اعدام، هدفگیری کاملا کمی بوده است؛ یعنی بیان شده است که اگر فردی برای مثال 50، صد کیلوگرم ماده مخدر را حمل بکند عواقب محتمل برای او اعدام است. این کمیبودن موجب شده است که یکسری از افراد که دانه درشتهای موادمخدر نیستند، یعنی برای مثال حاملانی که ممکن است براساس استیصال، نیازهای مادی و... به دام قاچاقچیان افتاده و مواد را حمل کرده باشند، در این گستره و مشمول مجازت اعدام قرار بگیرند و برای آنها حکم صادر شود.»
او افزود: «بحث جدی که در دنیا وجود دارد این است که مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر باید متوجه جرائم خشن باشد، یعنی کسانی که قاچاق موادمخدر را به صورت سازمانیافته و باندی انجام میدهند، گروههای مسلحانه راهاندازی میکنند، با ضابطین سیستم، ضابطین امنیتی و انتظامی و عوامل مرزبانی درگیری دارند و کسانی که جریان مالی آنها متوجه گروههای تروریستی است و عوائد آنها به آن جهت میرود.
ما در مجازات اعدام میبینیم چون بیشتر موارد آن کمی است، بیشترین افرادی که به دام ما میافتند، خرده پاهای موادمخدر هستند، بنابراین تعداد کمی از افراد دانه درشت درگیر اعدام شدهاند تا بگوییم با اعدام این فرد سردسته مواد مخدر از بین میرود و درحقیقت باندی را ازبین میبریم که صدها هزار نفر از آن تغذیه میکنند، این اتفاق چندان رخ نداده است.»
قطع شریانهای مالی، بازدارندهترین راهکار
بررسیها نشان داده است، این مجازات نتوانسته آن ترسی که مدنظر بوده را ایجاد کند بااینوجود خیلیها معتقدند؛ نباید تعیینکردن مجازات براساس میزان مواد مخدر باشد و برای بسیاری از دستگیرشدهها و مجرمین، مجازات اعدام زیاد است.
افشار با موافقت با این مسئله گفت: «مجازاتی که برای یک جرم مشخص میشود باید چند شاخصه مهم داشته باشد، اول، بازدارندگی یعنی اگر این مجازات را گسترش بدهیم، افراد جدیدی که قصد انجام این جرم را دارند، این کار را نکنند اما میبینیم از خانواده کسانی که اعدام شدند، تعداد دیگری باز این راه را ادامه میدهند. دوم، شخصیبودن مجازات؛ عواقب یک مجازات باید متوجه کسی باشد که آن جرم را انجام داده است، بخشی از اعدام به عنوان یکی از سنگینترین و خشنترین مجازاتها متوجه خود فرد است اما تبعات این مجازات بهشدت گروه دیگری را متأثر میکند و آن گروه خانواده است. سومین مسئله تناسب جرم و کیفر و چهــارم جریحهدارکردن وجــدان عمومــی و متــأثر ساختن جامعه از این موضوع است.»
او قطع شریانهای مالی را مهمترین مجازاتی با حداکثر بازدارندگی برای زندانیان موادمخــدر و قاچاقچیــان دانست و افزود: «متأسفانه درحالحاضر به خوبی این اتفاق نمیافتد، یعنی فردی که قاچاق موادمخدر انجام میدهد، ماشین، خانه اموال او ممکن است به نام کسان دیگری باشد؛ قانون هم به صراحت عوائد ناشی از همان جرم را ذکر کرده است، جرمی که هنوز محقق نشده و فرد بهخاطر آن دستگیر شده است، هنوز اتفاق نیافتاده است که عوائدی از آن ناشی شود؛ بنابراین به نظر من باید بازنگری در قانون داشته باشیم و اعدام را به همان جرائم خشن محدود بکنیم.»
افشار با بیان اینکه ما با حذف کلی اعدام مخالف هستیم گفت: «بجای یک نگاه کمی به اعدام، مجازات اعدام باید کیفی شود ممکن است از یک قاچاقچی بینالمللی موادمخدر که جریانهای پولی او دارد چند گروه شبهنظامی را تغذیه میکند، حتی یک گرم ماده مخدر هم کشف نشود، بعد ما بیان میکنیم که با مثلا چند گرم اعدام میکنیم، این امر را باید چه کرد؛ ما درحالحاضر قاچاقچیانی داریم که با کارهای اطلاعاتی، امنیتی، شنود، بررسی حسابهای آنها دستگیر شدهاند اما براساس قانون فعلی محملی برای اعدام اینها وجود ندارد اما گردش مالی آنها چندین هزار میلیارد است؛ مسجل هم شده که این گردش از طریق موادمخدر اتفاق افتاده است اما از آنها هیچ مادهای کشف نشده است. به نظر من از جنبه کمی باید خارج شویم و به سمت کیفی برویم، دانه درشتها، شریانهای مالی آنها را هدف قرار بدهیم.»
اعدام برای دو گروه
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بازدارندهنبودن اعدام برای موادمخدر، با بیان اینکه برای حذف اعدام ملاحظاتی وجود دارد گفت: «نظر بر این بود که اعدام برای دو گروه از قاچاقچیان باقیبماند، 1، برای کسانی که در درگیریهای مسلحانه دخالت دارند، یعنی برای ورود موادمخدر به داخل کشور حاضر است یک ایرانی را هم بکشد، 2، کسانی که در حوزه باندهای بینالمللی فعالیت دارند و برای بقیه افراد اعدام را حذف کنیم و بجای آن حبس ابدی بگذاریم که شرایط داشته باشد، برای مثال عفو، رأی باز نداشته باشد، یعنی شخص احساس کند که اگر دستگیر و حبس شود، مشمول عفو و رأی باز نمیشود.»
سعید صفاتیان درباره اینکه درباره اینکه چه باید بکنیم که هم مبارزه با موادمخدر داشته باشیم، هم متهم به زیرپاگذاشتن حقوق بشر نشویم چه باید کرد، گفت: «باید تحلیل بسیار خوب از شرایط قاچاقچیانی که دستگیر میکنیم داشته باشیم، یک مورد بحث اقتصاد است، چقدر وضعیت کسانی که قاچاق میکنند در کشور خوب است، البته میدانیم از حدود 230 هزار دستگیری که در کشور داریم، 15، 20 درصد میزان کشفیات کشور مربوط به شرق کشور است، برای مثال نیروی انتظامی بگوید که قاچاقچیان بهخاطر اقتصاد قاچاق نمیکنند درصورتیکه اینطور هست، امکان دارد که در مواردی حامل یا... اقتصاد نقش نداشته باشد اما بهطور کلی نقش دارد مسائل فرهنگی اجتماعی هم دخیل است. ما باید همه موارد را در کنار هم ببینیم؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول حلکردن تمام معضلات نیست، وقتی در مواد مخدر ورود میکند اگر معضل اجتماعی وجود داشته باشد، باید سیستمهای مربوط به مسائل اجتماعی ورود پیدا کنند؛ درمواردی ضعف را در سیستمهای دیگر بهویژه حوزه اجتماعی میبینیم که فشار آن بر ستاد مبارزه با موادمخدر وارد میشود. ما در حوزه اقتصادی مشکل پیدا میکنیم نتیجه آن در حوزه موادمخدر وارد میشود و بعد همه انتظار را از مسئولان حوزه موادمخدر داریم.»
او همچنین افزود: «در جاهایی نقطه ضعف را با تهدید اشتباه میگیریم، مسئول یکسری از تهدیدها ستاد مبارزه با موادمخدر نیست؛ خیلی از موارد مسائل اجتماعی را درنظرنمیگیریم و بار تمام مسئولیتها را برگردن ستادی میاندازیم که نه در این مسائل مسئولیت قانونی دارد و نه بودجه، این ستاد با چیزی مبارزه میکند که 40هزار میلیارد حداقل به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند، یعنی با معضلی بسیار بزرگ با بودجه و امکاناتی بسیار کم مبارزه میکنیم.»
اخبار اجتماعی - وقایعاتفاقیه