کلید صندوق توسعه ملی در دستان روحانی/ احتمال بازگشایی قفل صندوق با رمز یارانه نقدی

کلید صندوق توسعه ملی در دستان روحانی/ احتمال بازگشایی قفل صندوق با رمز یارانه نقدی

 پرداخت یارانه نقدی برای اولین بار با اصلاح قیمت حامل های انرژی در دولت احمدی نژاد در کشورمان اتفاق افتاد و  از آذرماه سال 90 تاکنون دولت هر ماه مبلغی ثابت به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار برای جبران و کمک هزینه اصلاح قیمت ها واریز می کند.

دولت احمدی نژاد نیز مانند دولت روحانی برای تامین منابع یارانه های نقدی مشکلاتی را داشت و گفته می شد برای تامین منابع آن حتی به برداشت غیرقانونی از حساب بانکها نیز متوسل شده بود.

اما به هر حال احمدی نژاد بدون وقفه پرداخت یارانه های نقدی را در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار و تمام خانوارهای ایرانی که در طرح مربوطه ثبت نام کرده بودند واریز کرد، یکی از انتقادهایی که به دولت دهم می شد، نحوه تامین یارانه های نقدی به هر طریق و حتی صندوق توسعه ملی بود، این در حالی است که تامین منابع اولین یارانه نقدی دولت روحانی توسط دولت احمدی نژاد صورت گرفت و در اصل این بار روحانی قرار است برای اولین بار منابع یارانه های نقدی را تامین کند.

وضعیت فعلی در حالی است که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، هدف اصلی خود را مهار نرخ تورم اعلام کرده است، یکی از عوامل اصلی تورم نیز رشد نقدینگی است که با واریز یارانه های نقدی هر بار دچار تلاطم می شود، البته موضوع اصلی نحوه تامین یارانه های نقدی است و با توجه به کسری بودجه دولت که حتی برای آن اصلاحیه بودجه نیز به مجلس داده است، معضل مهمی است که باید توسط دولت حل شود. حسن روحانی رئیس جمهور پیش از این اعلام کرده است که پرداخت یارانه مرحله اول فعلا طبق روال و به مقدار قبلی ادامه می‌یابد.

پرداخت یارانه نقدی طبق روال قبلی

گفته می شود روحانی برای تامین منابع نقدی یارانه ها با مشکل جدی مواجه است و شاید ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی شود، حال اینکه روحانی به عنوان رئیس دولت کلید صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ گرچه وی عدم برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه کرد بودجه های جاری و یارانه های نقدی و غیره را با هدف مهار رشد نقدینگی در دستور کار دولت خود قرار داده است، اما بر این اساس شاید روحانی بخواهد از این کلید استفاده کرده و قفل صندوق توسعه ملی را در ماه های آغازین کار دولت خود بگشاید.

یکی از نگرانی های دولت چگونگی تامین منابع یارانه های نقدی است و از سوی دیگر، این نگرانی در اقشار جامعه نسبت به قطع یارانه های نقدی ایجاد شده است، زیرا مدیران ارشد دولت پیش از این بارها نسبت به اصلاح و نحوه توزیع یارانه های نقدی گفتگو و اعلام کرده اند که به تدریج یارانه های نقدی اقشار مرفه قطع و یارانه اقشار ضعیف بهبود خواهد یافت.

بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی هایی که طی چند سال اخیر در اقتصاد رقم خورده و تورم افسار گسیخته فعلی نگرانی از بابت قطع یارانه های نقدی مردم بی دلیل نیست.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی صلاحیت برای کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفته است: پرداخت یارانه مرحله اول مطابق قانون ادامه می‌یابد و سعی در جبران کسری منابع یارانه‌ای می‌شود، اما برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه،بعد از اصلاح بازار پول و ارزو تعادل بازارها و ارزیابی از عملکرد مرحله اول، با تا کید بر هدفمندی پرداختها انجام می‌شود. مرحله دوم با افزایش کارایی دستگاهها، توسعه نظام تامین اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

در طرح هدفمندی یارانه ها براساس ماده 7 قانون مربوطه دولت مجاز است که تا 50 درصد درآمد ناشی از کاهش یارانه ها را به نسبت درآمد خانوارها بین سرپرستان خانوارها تقسیم کند. یکی از موضوعاتی که مشاوران اقتصادی روحانی نسبت به آن انتقاد می کنند پرداخت یکسان یارانه های نقدی بین اقشار فقیر و غنی و پردرآمد و کم درآمد است.

در حال حاضر بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران حتی با تعاریف سختگیرانه بیکاری که حتی یک ساعت کار در هفته فرد را شاغل محسوب می کند، 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند که با درآمد صفر زندگی می کنند.

یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی برای تمام افراد یکسان پرداخت می شود، گرچه دولت دهم در زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، با اجرای طرح خوشه بندی سعی داشت که با شناسایی افراد غنی و ضعیف، تعادلی در پرداخت ها ایجاد کند، اما عملا به دلیل اینکه نحوه شناسایی به صورت منطقی و صحیح عملیاتی نبود، نارضایتی ها را در بین اقشار مختلف ایجاد می کرد و بر اساس احمدی نژاد یارانه ها را یکسان کرد.

بانک اطلاعات روحانی
اگر دولت تدبیر و امید بخواهد همان برنامه دولت دهم را دوباره بازسازی کرده و از نو اجرا کند، باید همه مسائل را به درستی حلاجی کرده و با برقراری مساوات اجرای این طرح را دوباره آغاز کند، برقراری مساوات نیز راهی جز راضی نگه داشتن افراد غنی نخواهد داشت. روحانی نیز از نخستین روزهای آغاز کار خود یک بانک اطلاعاتی کامل در این زمینه ایجاد کرده است و این موضوع در دستور کار جدی قرار دارد.

محمدباقر نوبخت در این زمینه گفته است: اگر به دو دهک ثروتمند یارانه نقدی ندهیم و این پرداخت به نوع دیگری باشد، یارانه نقدی 3.5 میلیون نفر بیکار 4 برابر خواهد شد؛ بنابراین با اجرای چنین برنامه ای عدالت بهتر برقرار می شود. تا حد قابل توجهی می توان افراد فقیر و غنی را از یکدیگر تشخیص داد، کار خوشه بندی ها نیز قبلاً انجام شده که می تواند بر این امر کمک کند. در تلاشیم که فاصله و شکاف درآمدی مصرفی دهکهای بالا و پایین را کاهش دهیم و این امر تحصیل نمی شود؛ مگر با اجرای راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی.

از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده بودجه سال 1392 را حدود 75 هزار میلیارد تومان اعلام كرده و گفته است: از منابع پیش بینی شده در بودجه سال 1392 بیش از 135 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد كه معنای آن، عدم تحقق 75 هزار میلیارد تومان از مجموع 210 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده بوده است.

برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از اصلاحیه بودجه، مطرح می کنند که دولت با هدف تامین منابع یارانه های نقدی، اصلاحیه بودجه را به مجلس ارائه کرده و به نحوی می خواهد با این کار، منابع این طرح را تامین کند و البته بررسی اصلاحیه به پس از تعطیلات مجلس موکول شده است و در حال حاضر دولت چاره ای جز مراجعه به صندوق توسعه ملی ندارد و شاید سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی هم باشد.

طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است. در زمان فعالیت دولت احمدی نژاد زمزمه های گوناگونی درباره برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به یارانه های نقدی نیز مطرح شد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اعلام کسری بودجه و همچنین مشکلات دولت در تامین منابع یارانه نقدی؛ دوباره موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه های نقدی مطرح شده است اما اینکه آیا دولت می تواند امیدی به استفاده از منابع این صندوق برای تامین نیازهای جاری خود داشته باشد؟ موضوع است که پاسخ ها و تفاسیر گوناگونی درباره آن وجود دارد.

برخی نمایندگان مجلس می گویند اشکالی ندارد دولت از این صندوق وام بگیرد و سپس آن را پس بدهد. سئوال اصلی این است که آیا دکتر حسن روحانی؛ به عنوان کلیددار این صندوق و رئیس هیئت امناء آن، می تواند امیدی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را داشته باشد و یا خیر؟ به هر حال امروز هفده روز از شهریورماه می گذرد و به زودی زمان واریز یارانه نقدی سی‌ و یکم فرا می رسد اما دولت همچنان درگیر تامین منابع یارانه نقدی است./خبرگزاری مهر

واکنش بهمنی به اظهارات روحانی درباره خالی بودن خزانه و صندوق توسعه ملی

بهمنی: خزانه را پر تحویل دولت یازدهم دادیم

به گزارش تسنیم محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و برخی مسئولان دولت یازدهم مبنی بر خالی بودن خزانه کشور و صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: خوشبختانه ذخایر ارزی کشور بسیار خوب است و در عین حال وضعیت درآمدهای ارزی‌مان نیز بسیار مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه موجودی صندوق توسعه ملی 32 الی 34 میلیارد دلار است، افزود: "اصلاً خزانه خالی نیست، اتفاقاً خزانه کشور پُر است و همیشه هم پُر خواهد بود".

رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه ذخیره ارزی کشور بالای 100 میلیارد دلار است، تصریح کرد: اینکه آقایان می‌گویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد غلط است.

* 27.5 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم کم شد
بهمنی در واکنش به اظهار نظری مبنی بر بدهی‌های بالای دولت قبل نیز این توضیح را داد که در دولت دهم حجم بدهی‌های خارجی به‌شدت کاهش یافت؛ در دولت قبل 27.5 میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور کم شد.

این عضو کابینه دولت دهم ضمن اشاره به اینکه عدم گشایش ال‌سی ریالی موجب کاهش حجم بدهی‌های خارجی در کشور شد، ادامه داد: "اینکه خارجی‌ها فکر کنند خزانه کشورمان خالی است اصلاً به‌نفع کشور نیست".

 محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهورسابق در واکنش به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی مبنی بر اینکه دولت را با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفته است، خاطرنشان کرد: این را مسئول مربوطه پاسخ می‌دهد و به‌زودی پاسخ داده می‌شود./تسنیم