کاهش نرخ قتل در کشور/ افزایش پرونده های تجاوز

پلیس در سالی که گذشت؛

کاهش نرخ قتل در کشور/ افزایش پرونده های تجاوز

سال 91 یکی از امن ترین سالهای کشور پس از انقلاب اسلامی بود. سالی که آمار قتل به زیر سه نفر در هر 100 هزار نفر کاهش یافت. سالی که تنها در آن پرونده های تجاوز به عنف افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال 91، سالی که فرمانده نیروی انتظامی از ان به عنوان امن ترین سال جمهوری اسلامی طی 34 سال گذشته نام برد. سالی  که نرخ قتل در آن به کمترین میزانش یعنی 2.9 در هر 100 هزار تن رسید.

براساس امارهای کشور سالانه حدود 2 تا دو هزار و چهارصد قتل در کشور رخ می دهد که بیشترآنها به خاطر اختلافات و نزاع است. قتل هایی که به گفته معاون معاون مبارزه با جرایم جنایی بیش از 36 درصد آنها با سلاح سرد رخ می دهد که نبود قانونی محکم برای بازدارندگی عاملی است که باعث می شود چاقو همچنان یکی از مهمترین آلت های قتل باشد.

31 درصد قتلها خانوادگی است

در سال گذشته 31 درصد از قتل های رخ داده خانوادگی بوده و بین قاتل و مقتول رابطه فامیلی وجود داشته است. این درحالی است که 24 درصد مقتولان را نیز زنان تشکیل می دهدند که قربانی خشونت اطرافیان خود می شوند. البته براساس آمارهای پلیس آگاهی میزان وقوع قتل در کشور10 درصد کاهش داشته است و در این سال هیچگونه قتل سریالی رخ نداده است. البته با دستگیری دو قاتل که تا قبل از دستگیری دو زن را به قتل رسانده بودند از ارتکاب یک قتل سریالی دیگر جلوگیری شد. قتل هایی که در سالهای گذشته در چند استان از جمله قزوین و البرز رخ داده بود.

افزایش 1.2 درصدی پرونده های تعرض جنسی/ افزایش مراجعه به پلیس برای جرایم جنسی

در سالی که گذشت براساس پرونده های تشکیل شده در پلیس،پرونده های تعرض جنسی و تجاوز 1.2 درصد افزایش یافته است که به گفته سرهنگ مصطفایی علت این افزایش باز کردن دایره این جرم توسط پلیس و رسیدگی به آن است.

البته هنوز بسیاری از قربانیان این جرم از ترس آبرو شکایت نمی کنند. البته پلیس ایران برای حفظ آبروی قربانیان این جرم از افسران پلیس استفاده می کند تا بزه دیدگان به راحتی بتوانند در تمامی مراحل رسیدگی با افسر زن در تماس باشند. این قربانیان باید بدانند که در هیچ مرحله ای هویتشان فاش نمی شود. 

وی ادامه می دهد: اگر قربانی تمایلی به حضور در اداره پلیس را ندارد می تواند به صورت تلفنی شکایت خود را مطرح کند تا از ادامه وقوع این جرم جلوپیری شود. پلیس در سال گذشته 93 درصد جرم های جنسی را کشف کرده و متهم نیز دستگیر شده است.

پرونده های تجاوز به همجنس اندک است

این مقام انتظامی در مورد پرونده های تجاوز به همجنس می گوید: اینگونه پرونده ها در کشور شاید به میزان انگشتان دو دست نیز نرسد چرا که این جرم د ر کشور بسیار کم رخ می دهد. البته بیشتر این جرایم تجاوز به نوجوانان است.

ارزش اموال 38 درصد پرونده های سرقت مسلحانه کمتر از 200 هزار تومان

شاید باورش سخت باشد اما در 38 درصد پرونده های سرقت مسلحانه کشور سارقان برای 200 هزار تومان دست به اسلحه برده و همانند فیلم های وسترن دست به سرقت مسلحانه زده اند. جرمی که به گفته پلیس تنها 8.5 درصد آن به صورت باندی و با نقشه قبلی رخ می دهد و ماموران نیز 70 درصد سرقتهای رخ داده را کشف کرده اند. البته پلیس تاکنون هیچ آماری در خصوص سرقت از بانکها، خودروهای حمل پول و طلا فروشی ها نداده است و تنها در آخرین نمونه که رسانه ای شد 40 میلیون تومان پول مسلحانه از یکی از شعبات بانک صادرات در تهران سرقت شد.

گروگانگیری به خاطر معامله مواد مخدر

اگرچه پلیس توانسته است 100 درصد گروگانگیریهای رخ داده را کشف کند اما 48 درصد گروگانگیری ها با انگیزه تسویه حساب معامله مواد مخدر رخ میدهد. جرمی که 60 درصد آن تنها در پنج استان شرق و جنوب شرق رخ می هد. البته 16 درصد گروگانگیری ها نیز به علت اخادی است که تاکنون تمامی آنها نا موفق بوده است./مهر

 

ویدیو مرتبط :
افزایش تجاوز و قتل در ایران

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احتمال افزایش مجدد نرخ بیکاری در کشور

 

 

 

 

                       

عضو شورای عالی کار با هشدار نسبت به احتمال افزایش مجدد نرخ بیکاری در کشور، گفت: تحقق هدف اشتغالزایی ۱.۱ میلیون نفری در سالجاری با ابهام مواجه شده است.

 نگاهی به برنامه ریزیهای دولت و شورای عالی اشتغال در خصوص ایجاد فرصتهای جدید شغلی تا ۱.۱ میلیون شغل در سال در کنار افزایش نرخ بیکاری ناشی از هجوم کارجویان به بازار کار، آنچه که بیشتر خودنمایی می کند بالا رفتن نرخ بیکاری است.

کارشناسان و فعالان بازار کار پیش بینی می کنند در صورت رفع نشدن مشکلات فعلی، نرخ بیکاری در ماههای آینده با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که برخی مسئولان ابهام در قابل استناد بودن نرخ بیکاری را مورد تاکید قرار می دهند و برخی نرخ واقعی بیکاری را بیشتر از نرخ اعلامی و برخی کمتر می دانند اما آخرین آمار ارایه شده مربوط به بهار امسال و نرخ ۱۴.۶ درصدی بیکاری است و وزیر کار با نگاه تردید از آن سخن می گوید و در مقابل، مرکز آمار ایران بر صحت آن اصرار دارد.

از طرفی، برنامه هایی که دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی اعلام می کند یا تصمیماتی که شورای عالی اشتغال برای رفع این معضل می گیرد نیز تاکنون نتوانسته است کارجویان را به یافتن شغل امیدوار کند چرا که اغلب می گویند از تحقق برنامه های کاهش نرخ بیکاری و یا افزایش فرصتهای شغلی مطمئن نیستیم.

آخرین تصمیم برای اشتغالزایی را نیز شورای عالی اشتغال برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی تا ۱.۱ میلیون شغل در سال گرفت و این تصمیم را وزرای دولت از جمله کار و تعاون اعلام کردند؛ حال اینکه ششمین ماه سال روزهای پایانی خود را سپری می کند، هنوز این برنامه یکساله قرار است اجرا شود!

با توجه به اهمیت موضوع، گفتگویی با ولی الله داودآبادی، عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان در این شورا انجام دادیم که در پی می آید:.

● نرخ بیکاری بهار سال جاری ۱۴.۶ درصد اعلام شد، آیا این آمار قابل استناد است؟

ـ با توجه به اینکه این آمار از جایی گفته شد (مرکز آمار) که آمارهای قبلی را نیز بررسی و اعلام کرده بود و به نوعی در این زمینه مرجع محسوب می شود، قابل توجه است.

● یعنی نرخ ۱۴.۶ درصد را باید بپذیریم؟

- من این آمار را قطعی نمی دانم چون توسط مراکز دیگری نیز آمارهایی بیان می شود، ضمن اینکه فکر می کنم نرخ بیکاری در حال حاضر بیشتر از نرخ ۱۴.۶ درصد باشد و تعداد بیکاران بیشتر است و عدد ۳.۵ میلیون نفر نیز درست نیست.

● رشد ۳.۵ درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۱.۱ درصد بود، چگونه قابل ارزیابی است؟

- اینکه نرخ بیکاری کشور در بهار نسبت به مدت مشابه آن در سال ۸۸، معادل ۳.۵ درصد و نسبت به زمستان سال گذشته نیز معادل ۰.۵ درصد رشد داشته باشد، قابل پذیرش است؛ به دلیل اینکه در طول یکسال گذشته اقدام خاصی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید صورت نپذیرفته است.

● شورای عالی اشتغال برای رفع معضل بیکاری چه برنامه ای دارد؟

- در این شورا جلساتی را داشته ایم تا بتوانیم در قالب یک برنامه اجرایی، ضمن افزایش فرصتهای شغلی نرخ بیکاری را نیز کاهش دهیم ولی واقعیت این است که هم اکنون ابهاماتی در دستیابی به اهداف پیش آمده است.

● چه ابهاماتی و از کدام اهداف؟

- با توجه به اینکه هم اکنون در ماه ششم سال قرار داریم و تصمیم شورای عالی اشتغال نیز تحقق ۱.۱ میلیون فرصت شغلی جدید در سالجاری بود، تاکنون سازوکار مشخصی برای دستیابی به آن تعریف نشده است و این موضوع جای نگرانی دارد، چون مشخص نیست در چند ماه باقیمانده از سال قرار است چگونه به این هدف برسیم.

● با این توصیف آیا باز هم نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت؟

- اگر نرخ بیکاری در عدد ۱۴.۶ نیز بماند باز هم خوب است، هرچند برنامه شورای عالی اشتغال باید منجر به کاهش این نرخ شود چون در غیر این صورت این مفهوم به ذهن متبادر می شود که دولت در تحقق ۱.۱ میلیون شغل جدید ناموفق عمل کرده و نتوانسته است آن را محقق کند، بنابراین نرخ بیکاری دوباره افزایش می یابد.

● برنامه های شورای عالی اشتغال در ماههای گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

- معتقدم در ماههای گذشته اقداماتی صورت گرفت و دستگاهها نیز در این زمینه برنامه هایی داشتند. همچنین استانداران نیز به دلیل مسئولیتی که در این زمینه دارند به تکاپو افتاده اند، به هر حال اگر مسائل مالی مربوط به طرحهای اشتغالزایی حل شود، می توان امیدوار بود که نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.

● نقش بانکها در زمینه تحقق برنامه های اشتغالزایی چقدر است؟

- اگر بانکها بتوانند به وظایفی که از طریق شورای عالی اشتغال برعهده آنها گذاشته می شود، عمل کنند می توان امیدوار بود که درصد قابل توجهی از فرصتهای شغلی جدید محقق خواهد شد؛ در هر حال تاکیداتی که در این بخش وجود دارد، جدی است.

● از برنامه مشخص شورای عالی اشتغال در خصوص زودبازده ها و طرحهای کارآفرینی نگفتید؟

- هدف اصلی از برنامه های مختلفی که در جلسات مطرح می شود، دستیابی به اشتغالزایی و فرصتهای جدید شغلی است. بنابراین می توان گفت که در سالجاری ادامه اجرای زودبازده ها، پیگیری طرحهای کارآفرینی و ایجاد ۱.۱ میلیون فرصت جدید شغلی از ابتدا برنامه ای بر مبنای اجرا بود.

● اما بانکها تاکنون نتوانسته اند با برنامه های شورای عالی اشتغال همراهی کنند و در مقاطعی نیز اخبار ضد و نقیضی مطرح می شود؟

- خوشبختانه در حال حاضر سازوکار اجرایی لازم فراهم شده است. بانکها در یک دوره ای بنا به دلایلی در رکود به سر می بردند و می توان گفت که بلاتکلیف بودند، اما هم اکنون از آن وضعیت خارج شده اند ولی مسئله اصلی این است که باید منتظر بمانیم و ببینیم که بانکها تا چه حد توان پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دارند؛ همچنین انتظار می رود که آنها میزان دقیق تسهیلات قابل پرداخت و توان جذب خود را اعلام کنند.

● حضور مدیران عالی بانکها در جلسات شورای عالی اشتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟

- حضور مدیران بانکها در جلسات به نحوی است که آنها می توانند در خصوص مسائل مختلفی که به سیستم بانکی مربوط می شود نظرات خود را بیان کنند و این موضوع باعث می شود تا تصمیمات از حالت دستوری خارج شود.

● به نظر شما، در سال جاری ۱.۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد می شود؟

- اگر طی ماههای باقیمانده از سال کار شود می توان گفت که اهداف قابل دسترس خواهد شد و یا حداقل به آن نزدیک می شویم، ضمن اینکه نباید از حسن نیت و جسارت وزارت تعاون در پذیرش مسئولیت اشتغال غافل شد چون پذیرش این مسئولیت پاسخگویی را نیز به همراه خواهد داشت..../تحلیل:مهر