کاهش نااطمینانی تورم یا کاهش نرخ تورم؛ اولویت اصلی کدام است؟

کاهش نااطمینانی تورم یا کاهش نرخ تورم؛ اولویت اصلی کدام است؟

 بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم در یک سال منتهی به مرداد 92 به 35.1 درصد و نرخ تورم ماهانه مرداد ماه معادل 1.8 درصد بوده است.

این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال 2013 میلادی متوسط نرخ جهانی تورم 3.8 درصد، کشورهای اروپایی و پیشرفته کمتر از دو درصد و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر از 10 درصد پیش بینی شده است.

البته صندوق بین المللی پول پیش بینی نرخ 27.2 درصد را نیز اعلام کرده که این مسئله ضرورت مقابله با تورم را دو چندان می‌کند اما تحلیل و بررسی تورم ایران بیانگر آن است که تغییرات قیمت‌های نسبی به شدت دستخوش تغییر شده و کارآیی آن‌ها را دچار مشکل کرده‌اند.

همچنین بر اساس آمار مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به مرداد 92 کالاها معادل 47 درصد و خدمات معادل 22.2 درصد افزایش داشته‌اند که در این دوره بیشترین افزایش قیمت در بین کالاها و خدمات مربوط به دخانیات و کمترین افزایش سطح قیمت مربوط به آموزش بوده که اختلاف 94.1 درصدی را بین بیشترین و کمترین افزایش قیمت اقلام را نشان می دهد که این اختلاف بیانگر سالی پر نوسان برای نرخ تورم ماهانه است.

بر این اساس آمارها حاکی از تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور است که این امر موجب نامساعد شدن فضای کسب و کار و کاهش سیستم قیمت‌ها شده است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که این جریان موجب بالا بردن هزینه اجرای قراردادها، تخصیص نامطلوب منابع، کاهش سطح پس انداز، اشکال در تصمیم گیری‌های اقتصادی، کاهش کارآیی اقتصاد و افزایش نرخ بهره بلندمدت می‌شود.

در همین رابطه رضا وفایی یگانه –اقتصاددان –محور اصلی تورم را افت ارزش واحد مبادله دانست و افزود: این امر در نتیجه سیاست‌های پولی نادرست ایجاد و در افزایش حجم پول، خلق نادرست اعتبار وافت قدرت خرید پول ملی بروز می‌کند.

وی مهمترین اثر سو تورم در اقتصاد را تغییر قیمت‌های نسبی عنوان کرد و گفت:‌در شرایطی که تورم آینده نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه‌ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت‌گذاری حساس شده و لحاظ کردن هزینه‌های تولید در بهای تمام شده کالا وخدمات قابل اهمیت می‌شود.از این رو شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت‌ها دارد.به طوری که در وضعیت تورم و نااطمینانی قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از سوی بنگاه‌های تولیدی و توزیعی تعدیل می‌شود.

کاهش کارآیی سیستم قیمت‌ها
وفایی یگانه در ادامه به بررسی مهمترین اثرات نوسان تورم و پراکندگی قیمت‌های نسبی در فضای اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به این‌که هر اندازه نااطمینانی قیمت‌ها بیشتر باشد شناسایی تغییر قیمت‌های نسبی از تغییر قیمت‌های مطلق مشکل‌تر است، افزود: این درحالی است که کارگزاران اقتصادی قیمت‌های خود را به دلیل پیش بینی ناقص تورم آینده در نرخ‌های متفاوت تنظیم می‌کنند بنابراین قیمت‌های نسبی تحت تاثیر قرار گرفته، کارآیی کاهش و تولید کمتری نسبت به حالت بدون نااطمینانی بوجود می‌آید.

بالا بردن هزینه اجرای قراردادها
این اقتصاددان با بیان این‌که اثر حقیقی نااطمینانی تورم بر رشد ناشی از این است که تورم انتظاری، فرایند بسته شدن قراردادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد توضیح داد: بسته شدن هر قراردادی براساس پرداخت‌های اسمی به پیش بینی نرخ تورم نیاز دارد که اگر تورمی بالاتر از آنچه در قرارداد پیش بینی شده ایجاد شود توزیع ناخواسته ثروت رخ خواهد داد.بنابراین هنگامی که نااطمینانی تورم بالاتر است کارگزاران ریسک گریز تلاش می کنند تا پول دوره قرارداد کاهش یافته، هزینه‌های بیشتری را برای پیش بینی صرف کنند که هزینه‌های چانه زنی به علت تفاوت بالای انتظارات بیشتر می شود.

تخصیص نامطلوب منابع
این کارشناس همچنین با بیان این‌که پراکندگی قیمت‌های نسبی به طور مستقیم از کانال تورم منجر به تخصیص نامطلوب منابع شده و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد، گفت: مکانیزم قیمت به طور کارآ اطلاعاتی را به منظور تخصیص بهینه منابع به عوامل اقتصادی انتقال می‌دهد بر این اساس اگر این اطلاعات در قیمت‌های نسبی لحاظ شود اغتشاشات ناشی از تورم استفاده بهینه از آن‌ها را با مشکل مواجه می کند.

وفایی یگانه تصریح کرد: با افزایش نااطمینانی تورم برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیر شفاف شده و این امر می تواند اثرات نامنفی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که اثر نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی در افق‌های زمانی متفاوت است، بیان کرد: این درحالی است که نااطمینانی کوتاه مدت غالبا تصمیمات گذرا و در بلند مدت تصمیمات بین دوره‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کاهش سطح پس انداز
این اقتصاددان با اشاره به اثر منفی نوسانات تورم بر تمایل به پس انداز در جامعه عنوان کرد: مردم تا جایی که امکان دارد پس اندازهایشان به ثروت هایی که مطمئن‌تر و با ثبات تر به نظر می‌رسد تبدیل می کنند که این مسئله با توجه به نقش پس انداز در تولید هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

اشکال در تصمیم گیری‌های اقتصادی
وی در ادامه با اشاره به این که در نوسان تورمی طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که نتایج آن‌ها در بلند مدت بروز می کند اغلب در معرض اشکالات ناشی از ابهام و اشتباه محاسبه قرار می گیرد بیان کرد: در هنگام تورم انجام محاسبات مربوط به تشکیل سرمایه و تجدید آن غیر ممکن می‌شود چرا که پیش بینی قیمت آتی خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و تامین ذخیره استهلاک به گونه‌ای که بتوان از محل آن نسبت به خرید ماشین‌آلات جدید و جایگزینی آن‌ها به جای ماشین‌آلات فرسوده اقدام کرد امکان پذیر نخواهد بود.

کاهش کارآیی اقتصاد
وی با اعتقاد به این که با افزایش پراکندگی قیمت‌های نسبی قیمت همه کالاها به یک نسبت تغییر نمی‌کند ادامه داد:‌از این رو تقاضا به سمت خرید کالاهای خاص گرایش می‌یابد که در این شرایط دلالی پرسودتر از تولید شده و همین امر موجب می‌شود تا نیروهای تولیدی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق پیدا کنند.

تغییر نرخ بهره بلند مدت
وی با اشاره به این که نرخ بهره بلند مدت از تعیین کننده‌های مهم بازده لازم برای سرمایه گذاران است، خاطرنشان کرد: اگر نااطمینانی درباره تورم وجود داشته باشد بازده اسمی وام‌های بلند مدت با ریسک بیشتری همراه خواهد شد که در نهایت سرمایه گذاران بازده انتظاری بیشتری را انتظار دارند که این بدان معناست که نرخ بهره بلند مدت افزایش یافته و به نوبه خود بیانگر آن است که تولیدکنندگان در ماشین‌آلات، تجهیزات و مصرف‌کنندگان در مسکن و سایر کالاهای با دوام سرمایه گذاری کمتری خواهند کرد. /ایسنا

نرخ تورم در چین کاهش یافت

نرخ تورم چین در ماه ژانویه ۲۰۱۲ کاهش یافت و به ۰.۵ درصد رسید.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، متوسط تورم سالیانه در ۷۰ شهر بزرگ چین به شدت کاهش یافت و از ۱.۴ درصد ماه دسامبر به ۰.۵ درصد در ماه ژانویه رسید.

به گزارش رویترز، تورم ماهیانه در این کشور ۰.۲ درصد کاهش داشته است و چهارمین کاهش متوالی در تاریخ این شاخص است اما نسبت به ماه دسامبر کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

اداره ملی آمارهای چین اعلام کرد: تورم ماه ژانویه در پکن نسبت به سال گذشته ۰.۱ درصد افزایش یافته است و نسبت به شانگ های ۰.۷ درصد بیشتر بوده است.

همچنین تورم ماه دسامبر در پکن و شانگ های به ترتیب یک درصد و ۱.۸ درصد نسبت سال قبل افزایش داشته است..... /  خبرگزارى فارس