اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
کاهش رسمی قیمت خودرو منتفی شد
اخبار اقتصادی - کاهش رسمی قیمت خودرو منتفی شد
با توجه به گفتههای 10 روز پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مبنیبر تکدر رئیسجمهور از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، گمان میرفت قیمتها مورد تجدیدنظر قرار گیرند، اما ازآنجاکه نوبخت در تازه ترین اظهارات خود حرفی از کاهش قیمت نزد و بهنوعی برعملکرد قانونی شورای رقابت در تعیین قیمتها نیز صحه گذاشت، بهنظر میرسد که دولت نیز نرخهای جدید را پذیرفته است. از طرفی، وزیر صنعت نیز پنجشنبه گذشته در نشست مشترك با وزیر بهداشت با اعلام حمایت از نرخ جدید خودروها گفته که قیمتهای فعلی معقول است.
به گفته محمدرضا نعمت زاده، قیمتهای جدید که در سایت فروش خودروسازها نیز ثبت شده، مطابق تصمیم شورای رقابت است و خودروسازان نیز سعی میکنند با افزایش تولید، هزینهها را کاهش دهند. وی افزایش رسمی قیمت خودرو را ناشی از هزینههایی مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، «نرخ بیمه شخص ثالث»، «تورم» و «هزینههای مربوط به نصب کیسه هوا و یورو4» دانسته و گفته که قیمتها بین 3/2 تا 10 درصد افزایش یافتهاند.
این گفته وزیر صنعت در شرایطی است که شورای رقابت اعلام کرده قیمت رسمی خودروهای داخلی بین 3/4 تا 09/6 درصد افزایش یافته است، حال آنکه اگر رشد قیمت حاصل از هزینههای نصب کیسه هوا و یورو4 را نیز لحاظ کنیم، قیمت برخی از خودروها تا سقف 30 درصد نیز افزایش پیدا میکند. اتفاقا نعمتزاده دلیل تکدر رئیسجمهور را از قیمت جدید خودروها همین موضوع دانسته و گفته که در گزارشهای ارائهشده به وی (رئیسجمهور)، افزایش قیمت رسمی خودروها، 30 درصد اعلام شده، حال آنکه این رقم در نهایت 10 درصد بوده است. اما گفتههای وی و البته اظهارات اخیر سخنگوی دولت را شاید بتوان پایانی بر پرونده قیمت خودرو دانست.
در واقع وقتی سخنگوی دولت سخنی از کاهش قیمت نمیگوید و وزیر صنعت نیز از قیمت جدید خودروها حمایت میکند، مشخص میشود که دولت برنامهای برای لغو مصوبه شورای رقابت ندارد و مردم باید با قیمتهای فعلی کنار بیایند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
کاهش قیمت خودرو
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دبیر انجمن خودروسازان: نباید منتظر کاهش قیمت رسمی خودرو باشیم
دبیر انجمن خودروسازان: نباید منتظر کاهش قیمت رسمی خودرو باشیم
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه ارایه آنالیز و اطلاعات قیمتی به شورای رقابت به منزله کاهش قیمت خودرو نیست، گفت: هم اکنون خودروسازان با قیمتهای فعلی نیز در حاشیه ضرر قرار دارند و بنابراین، نباید منتظر کاهش قیمت رسمی خودرو بود.
احمد نعمتبخش با اشاره به پایان مهلت خودروسازان برای ارایه اطلاعات قیمتی خود به شورای رقابت، گفت: مطابق نامه دریافتی از شورای رقابت، به تمامی خودروسازان اعم از خصوصی و عمومی اعلام شده است که اطلاعات مورد نیاز این شورا را ارایه دهند. بر این اساس، گروه خودروسازی سایپا اطلاعات خود را ارایه کرده است و سایر شرکتها نیز ظرف امروز و فردا اطلاعات را ارایه خواهند کرد.
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این سئوال که از چه زمانی قیمتهای جدید اعلام خواهد شد و آیا این قیمتها کاهش خواهد یافت؟ افزود: با توجه به عدم تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان، آنها بارها اعلام کردهاند که با قیمتهای فعلی خودرو و عدم دریافت ارز مبادلاتی، باز هم ضررده هستند و هزینهها به اندازهای به صنعت خودرو فشار وارد آورده است که شرکتها ترجیح دادند برای اینکه در مضان اتهام قرار نگیرند، آنالیز قیمتی خود را برای اولین بار منتشر کنند.
وی در گفت و گو با مهر، تصریح کرد: هم اکنون قیمت تجاری پراید 17 میلیون تومان اعلام شده است، در حالی که قیمت تمام شده آن، 16 میلیون و 300 هزار تومان است که البته این نرخ تمام شده براساس لحاظ کردن ارز مبادلهای در محاسبات است، این در شرایطی است که حتی ارز مبادله ای نیز در اختیار خودروسازان قرار نگرفته است. اگر حتی ارز مبادلاتی را هم به موقع تحویل دهند، باز هم قیمت پراید همان 16 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود.
به گفته نعمت بخش، چنانچه بانکها تسهیلات مورد نیاز خودروسازان را به موقع تحویل داده و ارز مبادلاتی نیز به موقع در دسترس آنها قرار گیرد، تولید افزایش خواهد یافت و بدهی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهد شد و در نتیجه، تولید رونق خواهد یافت، این در شرایطی است که قیمت اعلام شده از سوی خودروسازان حساب و کتاب دارد و مدارک لازم آن نیز ارایه شده است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت پراید در بازار 18 میلیون تومان است که با افزایش تیراژ تولید، این قیمت 18 میلیون تومانی بازار به 17 میلیون تومان که قیمت تجاری است، نزدیک خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: هماکنون هزینه های خودروسازان به شدت افزایش یافته و بعید است که شورای رقابت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده موافقت کند. در عین حال، هدف از ارایه این اطلاعات قیمتی به شورای رقابت، این است که مشکلات خودروسازان کاهش یابد تا با افزایش عرضه، بازار را کنترل کنند، این در حالی است که در حال حاضر 30 درصد تولیدات خودرو هماکنون به دلیل نبود قطعات، ناقص است و اگر بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه کاهش یابد، قطعه به موقع به خط می رسد و تولیدات تکمیل و با افزایش عرضه و تولید قیمتها در بازار متعادل می شود. روانه بازار می شود.
نعمت بخش گفت: صنعت خودرو از 8 ماه قبل بیش از 2500 میلیارد تومان ضرر داده و این ظلم به سهامداران است.
وی در پاسخ به این سئوال که رئیسجمهور اعلام کرده پراید ارزبری بالایی ندارد و نباید با چنین افزایش قیمتی مواجه باشد؟ خاطرنشان کرد: برای اینکه به رئیسجمهور و مردم ثابت کنیم که قیمتها بالا نیست، آنالیز قیمتی خودروسازان را بر روی سایت قرار دادیم، این در شرایطی است که اگرچه بیش از 95 درصد قطعات پراید ساخت داخل است اما قطعه سازان تامین کننده آن، وابسته به خارج هستند.
نعمتبخش گفت: به عنوان مثال، لاستیک پراید که در گذشته 5 حلقه آن، 165 هزار تومان بود، هم اکنون به قیمت 510 هزار تومان در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، چراکه قیمت کائوچو افزایش یافته و این ماده وارداتی است. به هرحال علیرغم تمام این مشکلات، خودروسازان تلاش دارند تا قیمت بازار را به قیمت شرکتها نزدیک کنند.
دبیر انجمن خودروسازان، شروطی را برای کاهش قیمت تمام شده پراید عنوان و تصریح کرد: چنانچه ارز مرجع در اختیار سایپا قرار گیرد، تسهیلات بانکی با نرخ سال گذشته پرداخت شود، بانکها همانند سال گذشته به جای 135 درصد با 10 درصد مبلغ خرید، گشایش اعتبار انجام دهند و کارخانجات دولتی که در بورس حضور دارند همچون فولاد مبارکه، آلومنیوم و پتروشیمیها، تولیدات خود را به قیمت اوایل سال قبل به خودروسازان ارایه دهند، قیمت 17 میلیون تومانی پراید تا 32 درصد کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: خودروسازان بخش خصوصی نیز مکلفند که اطلاعات مورد نیاز شورای رقابت را ارایه دهند، چراکه مطابق با مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری جزء کالای انحصاری است./مهر