اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

کاهش تورم و بیکاری توسط بانکداری اسلامی



معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: از آنجا که بانکداري اسلامي وجوه را در چرخه توليد به حرکت در مي آورد بيکاري و تورم را در کشور کاهش مي يابد.

 

به گزارش خبرنگار ايرنا‌، "اصغر ابوالحسني" روز شنبه در افتتاح اولين کارگروه آموزش بين المللي در زمينه عمليات بانکداري اسلامي، افزود:  در بانکداري اسلامي وجوه با عقود همراه و اين امر منجر به بهره گيري از آن در چرخه توليد و خدمات مي شود.

 

وي اظهار داشت:‌ برهمين اساس چنانچه بانکداري اسلامي بصورت مناسب اجرا شود خاصيت ضد تورمي در جامعه داشته و در نهايت منجر به رشد و ثبات اقتصادي مي شود.

 

وي ادامه داد: علاوه بر اين امر از آنجا که در بانکداري اسلامي پول بدون جهت در جامعه حرکت نمي کند و در چرخه توليد از آن بهره گيري مي شود، بيکاري نيز مهار مي شود.

 

ابوالحسني با بيان آنکه ‌بانکداري اسلامي با بانکداري ربوي داراي تفاوت هاي زيادي است، گفت: در بانکداري ربوي فرد وجوه خود را در بانک سپرده گذاري کرده و به نرخ بهره توجه ويژه دارد به نحوي که ربا انگيزه اصلي فرد براي تجهيز منابع است.

 

به گفته وي، در بانکداري اسلامي وجوه براساس عقود 14 گانه در بانک ها جذب مي شود و اين از تفاوت هاي بانکداري اسلامي و ربوي است.

 

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان آنکه، ‌تجهيز منابع از بانکداري اسلامي و ربوي از مهمترين تفاوت هاي اين دو نوع بانکداري است، ‌اظهار داشت: ‌در بانکداري اسلامي، بانک ها بعنوان وکيل در طرح ها سرمايه گذاري مي کنند به نحوي که اين بانک ها نقش فرد را بازي مي کنند اما در بانکداري ربوي ارتباط بين فرد و وجوه قطع مي شود.

 

ابوالحسني تصريح کرد: در بانکداري اسلامي فرد براساس عقود مشارکتي پس از اتمام زمان مشارکت، سود دريافت مي کند و در صورتي که سپرده گذاري براساس عقود مبادله اي باشد، نرخ سود واقعي دريافت مي کند.

 

وي با بيان آنکه بانکداري بدون ربا به معناي اسلامي بودن نيست، ‌گفت: در حالي که نرخ بهره در برخي از کشورها نظير انگلستان صفر است اما اين امر به معناي بانکداري اسلامي نيست.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، تصريح کرد: قرض الحسنه نيز از ديگر تفاوت هاي بين بانکداري اسلامي و ربوي است به نحوي که در قرض الحسنه فرد پول را تمليک کرده و به بانک براي تخصيص در قرض الحسنه ارايه مي کند.

 

ابوالحسني با بيان آنکه ‌عقود بطور ماهوي در بخش تخصيص و تجهير منابع در بانکداري اسلامي با ربوي متفاوت است، گفت: از آنجا که در بانکداري اسلامي وجوه به عقود متصل مي شود بايد ماهيت عقود براي کارکنان و مشتريان مشخص شود اما اين امر در زمان حاضر بدليل قوي نبودن سيستم حسابداري و وجود مشکلات امکان پذير نيست و سود بصورت مشاع پرداخت مي شود.

 

به گفته وي، بايد نرم افزارهاي مناسبي تهيه شود تا بتوان بانکداري اسلامي را به نحو مطلوبي اجرايي کرد.

 

ابوالحسني در پايان گفت: بانکداري اسلامي براي دستيابي به نيازهاي موجود بايد از ابزار هاي مشتقه استفاده کند.

 

 

 

 

 


ویدیو مرتبط :
کاهش نرخ تورم بنای کاهش قیمت نیست

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش تورم ،هنر دولت یا دیکته اقتصاد جهانی؟



 

 

 

در حالی که دولت کاهش نرخ تورم را ناشی از مدیریت نقدینگی در کشور می داند به نظر می رسد در ایناتفاق نباید نقش بحران اقتصادی جهان را فراموش کرد.

 

نگاهی به نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با تغییرات قیمت نفت نشان می دهد درتاریخ معاصر ایران بین روندهای کاهش و افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ تورم همواره رابطه مستقیم بر قرار بوده است و این رابطه در هر زمانی که وابستگی بودجه دولت ها به نفت بالا رفته همبستگی بیشتری را به نمایش گذاشته است.

 

بر همین اساس اقتصاددانان توسعه معتقدند که نوسانات در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از عوامل درون زا باشد ناشی از عوامل خارجی و تحمیل اتفاقات اقصاد جهانی به اقتصاد ملی ما بوده است و در این میان دولتها به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی که به اعتیاد نیز تعبیر می شود نتوانسته اند به عنوان مانعی در مقابل ورود امواج حاصل از تحولات اقتصاد جهانی به محدوده مرزهای کشور بگیرند و به همین دلیل می توان گفت برنامه ریزی های توسعه در اقتصاد ایران طی چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی و پنج برنامه پیش از انقلاب اسلامی هیچ کدام نتوانسته است به درستی به مرحله اجرا برسند، البته تنها عامل به نتیجه نرسیدن برنامه ها بحث تاثیر عوامل برونزا نیست ولی در فهرست دلایل شکست برنامه ها همواره یکی از بندها به این عامل اختصاص داده شده است.

 

با توجه به همین دیدگاه آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می افتد بدون در نظر گرفتن تاثیر عامل برونزا غیر منطقی و ناقص ارزبایبی خواهد شد و این اصل شامل تمامی موفقیت ها و شکست ها در عرصه اقتصاد کشور می شود.هرچند دولتها همواره در ارزیابی موفقیت را ناشی از عملکرد خود و شکست ها را حاصل تاثیر بحران های جهانی ارزیابی می کنند.

 

از جمله مسائلی که در اقتصاد ایران همیشه مورد توجه بوده و در بسیاری از دوره ها به عنوان شاخص موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما همین شاخص تورم به عنوان عاملی که مستقیما تابعی از حجم نقدینگی و میزان عرضه و واردات کالاها است به تبع فارغ از عوامل برونزا نباید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

در این زمینه فرشاد مومنی با نقد ارزیابی تک وجهی نرخ تورم معتقد است در شرایطی می توان کاهش نرخ تورم را به عنوان عاملی مثبت مورد ارزیابی قرارداد که با روند نرخ تورم در عرصه اقتصاد جهان مرود ارزیابی قرار گیرد یعنی در شرایطی که در برخی از کشورهای جهانی تورمی چندصد درصدی اتفاق افتاده است نمی توان گفت افزایش نرخ تورم داخلی الزاما مسئله مثبت و یا منفی بوده است.

 

با توجه به این دیدگاه میتوان گفت انچه در اقتصاد ایران به عنوان کاهش نرخ تورم اتفاق افتاده است حادثه ای است که در شرایط بحران اقتصاد جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است به طوریکه در مرکز بحران یعنی اروپا شاهد شکل گیری نرخ های تورم منفی همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده ایم و این دقیقا همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران نیز افتاده است و به عبارتی ساده می توان گفت آنچه در عرصه اقتصاد ایران طی دو سال اخیر اتفاق افتاده است در مقایسه با نوسانات متوسط نرخ تورم در جهان روندی مشابه داشته است و البته جالب انکه در این شرایط میزان افت رشد اقتصادی در ایران بسیار بیشتر از افت متوسط رشد اقتصادی در جهان بوده است.

 

به این ترتیب ضمن انکه می توان گفت انچه در عرصه اقتصاد ایران به عنوان موفقیت در زمینه مهار نرخ تورم از سوی دولت عنوان می شود ناشی از دیکته عوامل برونزا به اقتصاد ایران بوده است و نه دستاورد مدیران اقتصادی و البته برخلاف انچه عنوان می شود در دوره بحران اقتصاد جهانی سقوط نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از باقی بسیاری از دیگر کشورها بوده است.حال در این شرایط می توان گفت عملکرد مدیران اقتصادی ایران توانسته است عرصه اقتصاد ملی را از تبعات بحران جهانی محفوظ نگهدارد؟

 

نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد از سال ۷۶ به بعد و در عمل با تغییر سیاست دولت در قبال نحوه مدیریت بازار ارز نرخ تورم در اقتصاد ایران از متوسط نرخ تورم در اقتصاد جهان بالاتر رفته است و دقیقا این دوره ای است که شاهد کاهش نوسانات نرخ تورم ونوعی ثابت در این زمینه در کل اقتصاد جهان هستیم./خبر آنلاین