کاهش تعرفه واردات

 

 

کاهش تعرفه واردات به ۷۰ درصد و آزادی ورود سواری های دیزلی

 

 

 

 

 

کمیسیون تلفیق، تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۰ درصد کاهش داد و پس از ۴۲ سال تولید و واردات خودروهای سواری دیزلی را مجاز شمرد.

 

 

کمیسیون تلفیق، تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۰ درصد کاهش داد و پس از ۴۲ سال تولید و واردات خودروهای سواری دیزلی را مجاز شمرد. تصمیم کاهش تعرفه واکنش های بسیاری را در بین صاحب نظران و کارشناسان طی دو روز گذشته به همراه داشته است. مخالفان این تصمیم معتقدند با کاهش تعرفه واردات خودرو، بازار خودرو ایران تبدیل به نمایشگاه خودروهای وارداتی شده و صنعت خودرو داخل از سال آینده با کاهش تولید و تعدیل نیرو روبه رو می شود.

اما موافقان معتقدند نباید بیش از این به خودروسازان فرصت داد بلکه باید با ایجاد فضایی رقابتی از طریق واردات خودرو تلنگری به دو شرکت سایپا و ایران خودرو زد تا به خودشان آمده و محصولات باکیفیت تری را روانه بازار کنند.مخالفان معتقدند این تصمیم کمیسیون تلفیق شتابزده بوده و نمایندگان مجلس نباید وارد کار تعیین تعرفه شوند و کماکان آن را در اختیار کمیسیون ماده یک دولت بگذارند چراکه در شرایط فعلی با توجه به رکود در بازار دنیا ایران بیش از گذشته مصرف زده شده و تراز تجاری آن منفی خواهد شد که برخلاف جهت گیری برنامه های توسعه یی نظام و سند چشم انداز است و باعث خواهد شد تولیدکنندگان خودرو رغبتی برای سرمایه گذاری در تولید مشترک خودرو نداشته باشند و به واردات بپردازند. موافقان اعلام می کنند خودروسازان سال ها است در خواب تعرفه بالا فرو رفته اند و نتوانسته اند اصلاح ساختار لازم را فراهم آورند.

لذا با کاهش ۲۰ درصد تعرفه می توان آنها را از این خواب تلخ بیدار کرد تا هماهنگ با استانداردهای روز دنیا به تولید خودرو بپردازند چراکه مردم کشور گناهی ندارند که به اجبار بخواهند از خودروهای با کیفیت پایین ساخت داخل استفاده کنند.مجموع این دیدگاه های موافق و مخالف منجر به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه خودرو از ۹۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد در سال آینده شده تا دولت از این طریق درآمد خود را افزایش داده و از سال آینده شاهد ورود خودروهای خارجی بیشتری به کشور باشیم؛ چیزی که از هم اکنون در جاده مخصوص کرج به چشم می خورد و برندهای معتبری همچون پورشه در حال ساخت نمایشگاه های شیک خودرو هستند.

در این میان واکنش چند تن از نمایندگان مجلس و کارشناسان را جویا شده ایم تا بدانیم چه استدلالی پشت کاهش ۲۰ درصدی تعرفه خودرو پنهان شده است. حمیدرضا کاتوزیان که همواره خود را مدافع خودروهای ساخت داخل (به ویژه از نوع ملی) دانسته، می گوید؛ «هنوز نمی دانم پشت این کاهش تعرفه چه استدلالی نهفته است. باید نظر دوستانم را در کمیسیون تلفیق بشنوم و الان نمی توانم قضاوت کنم.»پیش از آنکه رئیس کمیسیون انرژی مجلس بخواهد نظر دوستانش را بشنود با دو نماینده موافق و مخالف کاهش تعرفه خودرو تماس برقرار کردیم تا بدانیم چگونه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیده تا تعرفه واردات خودرو۷۰ درصد شود.سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن از مخالفت اعضای این کمیسیون با کاهش تعرفه خبر می دهد و می گوید؛ «تمام تلاش مان را به کار می گیریم که در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این موضوع را بگیریم. با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها سال ۸۹ سال سخت اقتصاد خواهد بود. معتقدیم در این شرایط دولت باید تعرفه ها را طوری تنظیم کند که صنعت از آسیب پذیری در امان بماند. در حال حاضر حتی در شهرهای کوچک نیز صنعت قطعه سازی شکل گرفته است. آنها محصولات خود را به خودروسازان بزرگ کشور می فروشند و اشتغال زیادی نیز به وجود آمده. دوستان ما باید این حساسیت را درک کنند. باید این بحث را به چالش بکشیم.

امروز خودروسازان دنیا با مشکل مواجه شده اند تا جایی که یک خودرو را با ۴۰ درصد قیمت واقعی اش به فروش می رسانند. چندی پیش در آلمان بودیم. در مسیر از نمایشگاه بی ام و گذشتیم، دیدیم که این خودرو را با تسهیلات ویژه و با ۴۰ درصد قیمت به فروش می رسانند. پس آیا در چنین شرایطی به صلاح است بازار تولید را در اختیار خارجی ها قرار دهیم؟ سال ۸۹ سال سختی برای صنعت و اقتصاد کشور است. نباید با کاهش تعرفه به سختی اوضاع کمک کنیم. تمام تلاش مان را خواهیم کرد تا از تصویب این تعرفه جلوگیری شود. از طرفی باید فشار بیاوریم خودروسازان داخل کیفیت خود را بالا ببرند. من از قبل نگران چنین روزی بودم. خیلی تلاش کردم تا خودروسازان یا قیمت خود را کاهش دهند یا اینکه با نصب تجهیزاتی چون کیسه هوا و ترمز ضدقفل (ABS) خریداران داخلی را برای استفاده از محصول ساخت داخل تشویق کنند. اگر کاهش تعرفه تصویب شود ده ها هزار نفر بیکار خواهند شد و اتفاقاً بیکاران به نمایندگان خود مراجعه می کنند و از آنها پاسخگویی می خواهند.»

 

 

● محمدحسین فرهنگی، موافق کاهش تعرفه

 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه موافق کاهش تعرفه خودرو است. او در گفت وگو با «اعتماد» دلایل موافقت خود را به این شرح اعلام می کند؛ «در بحث اصلاح تعرفه باید دو طرف را ملاحظه کرد. یک طرف تولیدکننده و مصالح او و طرف دیگر مصرف کننده و رفاه او. به عنوان موافق کاهش تعرفه خودرو معتقدم رساندن تعرفه از ۹۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است. تولیدکننده می تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و تلاش کند کیفیت خودروهای ساخت داخل را افزایش داده و قیمت تمام شده خودرو را پایین بیاورد تا هم بتواند با خودروهای وارداتی رقابت کرده و هم محصولاتش را نیز به خارج از کشور صادر کند. برخی از دوستان بنده در کمیسیون تلفیق معتقد بودند حتی باید تعرفه را تا ۵۰ درصد کاهش داد. اما پس از بحث و بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدیم که ۷۰ درصد رقم معقولی برای سال ۸۹ است و می توان طی چند سال به صورت پله یی آن را پایین آورد و به رقم معقولی رساند. اعتقاد داریم کاهش تعرفه خودرو در نهایت منجر به افزایش کیفیت شده و تولیدکننده خودش را ملزم می کند بیشتر به این بحث بپردازد. از طرفی با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها به سمت تولید خودروهایی می رویم که مصرف سوخت پایینی دارد. البته برخی منتقدان می گویند کمیسیون تلفیق تعرفه خودرو را یکباره کاهش داده است. من به این نکته اعتقاد ندارم. حتی دوستان بر این باورند که ما باید تا ۹۰ سال، سالی یک درصد را کاهش دهیم. این گونه که نمی شود. به نظر من کمیسیون تلفیق تصمیم خوبی گرفته که این تصمیم می تواند در جهت افزایش کیفیت تولید داخل و صادرات موثر باشد.»

 

 

● جعفر قادری، مخالف کاهش تعرفه

 

جعفر قادری از نمایندگانی است که در کمیسیون تلفیق با کاهش تعرفه خودرو مخالفت کرده است. او معتقد است در شرایط فعلی این کاهش به صلاح تولید داخل نیست. «متاسفانه فضایی در کشور حاکم شده که عده یی گمان می کنند باید برای افزایش رقابت پذیری اجازه دهیم دروازه ورود کالاها به کشور باز باشد. این تفکر برای واقعیت های اقتصادی امروز صحیح نیست. باز گذاشتن دروازه های واردات باعث خواهد شد تولیدات داخلی توان رقابت خودشان را از دست بدهند.

 

وقتی دولت می آید نرخ ارز را تثبیت می کند چگونه مدعی است باید از واردات برای افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی بهره گیرد. البته دولت مدعی است نرخ ارز را شناور نگه داشته که به نظر من این گونه نگه داشتن نرخ ارز بیشتر به تثبیت شبیه است تا شناور. نرخ تورم بالا نیز سبب شده صادرکننده به نسبت تورم هزینه تولیدش بالا رود و قدرت رقابت پذیری اش را از دست بدهد. از طرفی امروز اقتصاد دنیا در شرایط رکود به سر می برد و برای رهایی از این وضع برخی کشورها سیاست دامپینگ را در پیش گرفته اند. حال با این وضع آیا صلاح است خودمان با دست خودمان به تولید داخل صدمه بزنیم؟ آیا این اقدام باعث نخواهد شد تراز تجاری ما منفی شود؟ برخی فکر می کنند کاهش تعرفه معجزه می کند. در این فضا نباید انتظار معجزه از تولیدکننده های داخلی داشت. درست است که کاهش تعرفه خودرو باعث می شود درآمد دولت بالا رود اما از طرفی هم سبب خواهد شد دلارهای ناشی از فروش نفت به جیب تولیدکنندگان خارجی خودرو برود. به نظر من تصمیم کمیسیون تلفیق در رابطه با کاهش تعرفه خودرو اشتباه بود. البته برای تجدیدنظر روی این تصمیم وقت هست. دوستان باید به این نکته توجه کنند که سهم صنعت خودرو در GDP چیزی حدود چهار درصد است. این صنعت به همین اندازه هم در اشتغال سهم دارد. اگر امروز می بینیم در صنایعی چون لوکوموتیو و هواپیما توفیقی حاصل کرده ایم به خاطر رشد صنعت خودرو بوده است پس نباید با دست خودمان این صنعت را نابود کنیم. از طرفی من نمی دانم دوستان نماینده چه اصراری دارند وارد کار تعرفه شوند. مجلس نباید وارد چنین قضیه یی شود و باید کار را به کمیسیون ماده یک دولت بدهد. آنها خودشان تعرفه را تعیین کنند بهتر است. به نظر من تعرفه خودرو باید به صورت پله یی آن هم سالی چهار تا پنج درصد کاهش یابد تا تولید داخلی شکست نخورد. باز هم می گویم تصمیم کمیسیون تلفیق کاملاً اشتباه بود و وقت برای جبران آن هست.

 

 

● احمد قلعه بانی؛ به صلاح نیست

 

رئیس سابق سایپا و سازمان گسترش که این روزها در فدراسیون اتومبیلرانی مشغول فعالیت است نیز کاهش تعرفه را به صلاح صنعت خودرو نمی داند. احمد قلعه بانی می گوید؛ «اگر کسانی فکر می کنند با کاهش تعرفه کیفیت بالا می رود در اشتباهند. افزایش کیفیت در گرو طراحی، نظارت و مدیریت است نه کاهش تعرفه. به نظر من ممکن است بلایی که سر شکر و فولاد آمد سر صنعت خودرو هم بیاید. ما به هر حال تجربه لازم را در کاهش تعرفه ها داریم. نباید همین طور یکباره تعرفه ها را کاهش داد بلکه باید آن را در یک برنامه یا سند دید. بهتر است بگویند تعرفه سالانه فلان قدر کاهش می یابد و در سال ایکس به فلان قدر خواهد رسید. آن گاه تکلیف تولیدکننده نیز مشخص خواهد شد. اما اینکه یکدفعه تعرفه را تا ۲۰ درصد کاهش دهند صدمات زیادی را به تولید داخلی خواهد زد. به نظر من این کاهش به صلاح تولید مملکت نیست. صنعت به اندازه کافی مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، مسائل بانکی، تامین مواد اولیه، سوخت، انرژی و... دارد. نباید با کاهش تعرفه ها مشکل دیگری بر مشکلات صنعت بیفزاییم بلکه باید با مطالعه بیشتر کمک کنیم تا تعرفه ها با یک برنامه کاهش یابد. من احساس می کنم تصویب این تعرفه باعث به هم ریختگی در تولید خواهد شد.»

 

 

ویدیو مرتبط :
کاهش تعرفه واردات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واردات خودرو با تعرفه نصف/قیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد؟

 

واردات خودرو با تعرفه نصف

هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از تعدیل تعرفه‌ها از ابتدای آذرماه خبر داد که به فاصله کمی بعد از آن نیز رییس‌کل گمرک درصد کاهش تعرفه‌ کالاها را اعلام کرد.

طبق گفته رییس کل گمرک ایران از فردا تعرفه واردات انواع کالاهای حاضر در اولویت‌های ده‌گانه بین 45 تا 50 درصد کاهش می‌یابد، این در شرایطی است که واردات خودرو نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم ارزی مشمول کاهش تعرفه‌ای 45 درصدی می‌شود. کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی است که از یک ماه گذشته ثبت‌سفارش واردات این کالای لوکس متوقف شده است.

قیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد؟

نصف شدن تعرفه واردات خودرو از فردا

گروه خودرو - طی چند سال گذشته همواره «تعرفه واردات خودرو» یکی از چالش‌های پیش روی دولت در موضوع واردات کالا به کشور بوده و در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان خودرو به کاهش تعرفه اعتقاد داشته اند، معمولا لابی خودروسازان قوی‌تر و زور آنها چربیده تا تعرفه از «90 درصد» پایین‌تر نیاید.

حالا اما اوضاع بازار خودرو مانند بسیاری دیگر از بازارهای داخلی به حدی آشفته و به هم ریخته شده که دولت تصمیم به کاهش تعرفه انواع کالا از جمله «خودرو» گرفته است.آن طور که رییس کل گمرک ایران اعلام کرده، از فردا تعرفه واردات انواع کالای حاضر در اولویت‌های ده‌گانه ارزی به کشور، بین 45 تا 50 درصد کاهش می‌یابد و «خودرو» نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم، مشمول کاهش تعرفه‌ای 45 درصدی خواهد شد.

نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ خواهد داد که واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار ارز در ماه‌های گذشته بردند و با محاسبه قیمت خودروهای وارداتی خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودی کلان به جیب زدند. در واقع تا به امروز، واردکنندگان تعرفه خودروهای وارداتی را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرک پرداخت می‌کردند و همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش می‌رسانند. آنها با استفاده از باور عمومی جامعه مبنی بر محرومیت ارزی واردکنندگان خودرو، کل هزینه تمام شده خودروهای وارداتی‌شان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و به دست مصرف‌کننده می‌دادند. این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده، تا امروز تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده می‌کردند و پول تعرفه 90 درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک می‌پرداختند. 

مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی 50 هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن 150 میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمی‌پردازند. این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه 90 درصدی به علاوه 20 درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام می‌دهند. به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده می‌کنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی را به کار می‌گیرند. با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو 50 هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود 220 میلیون تومان از آب در می‌آید. 

این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه می‌کنند و همین است که یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری، به جای 220 میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به 320 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی می‌رسد. در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و 226 تومانی به گمرک می‌پردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد محاسبه می‌کنند. این رفتار واردکنندگان از آنجا نشات می‌گیرد که گمرک تنها دو نوع ارز را برای محاسبه تعرفه واردات کالا در نظر می‌گیرد، یکی ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی و دیگری ارز مبادلاتی با قیمتی حول و حوش دو هزار و پانصد تومان؛ حال چون واردکنندگان خودرو نه ارز مرجع دریافت می‌کنند و نه ارز مبادلاتی، گمرک نیز مجبور است تعرفه خودروهای وارداتی آنها را بر اساس ارز مرجع محاسبه کند. «خودرو» به هر حال کالایی لوکس به حساب می‌آید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروم‌اند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمی‌شود و گمرک نیز نمی‌تواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار می‌گیرد.

تا اینجای کار مشکلی نیست و کسی خلافی مرتکب نشده، اما مساله اصلی اینجاست که واردکنندگان پول تعرفه را متناسب با ارزان‌ترین نرخ ارز (نرخ مرجع) به گمرک پرداخت می‌کنند و نوبت به قیمت‌گذاری و مشتری که می‌رسد، گران‌ترین نرخ ارز را (نرخ آزاد) در نظر می‌گیرند. اصلا به همین دلیل است که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود می‌دهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دست‌شان برای تعیین قیمت‌های دلخواه باز نخواهد بود. آنها اگر از ارز مبادلاتی دو هزار و 500 تومانی استفاده می‌کردند، آنگاه باید مطابق با همین ارز، تعرفه به گمرک می‌پرداختند و دیگر نمی‌توانستند برای یک خودرو مثلا 50 هزار دلاری، حدود 80 میلیون تومان سود ببرند. با این شرایط عدم پرداخت ارز مرجع و مبادله‌ای به واردات خودرو، نه تنها سودی برای مشتریان به همراه ندارد، بلکه به ضرر آنها نیز تمام شده و این وسط فقط واردکننده‌ها نفع بیشتری برده‌اند. بهانه واردکنندگان این است که از ارز مرجع و مبادلاتی استفاده نمی‌کنند و بر همین اساس قیمت خودرو وارداتی خود را متناسب با نرخ آزاد ارز در نظر می‌گیرند و مشتریان مجبورند پول بیشتری بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.

حالا اما با تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات خودرو، به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نیز از بابت این اتفاق منتفع شده و واردکنندگان نتوانند محصولات وارداتی شان را با هر قیمتی که خواستند، عرضه کنند. تا پیش از این، واردکنندگان با استفاده از باور عمومی مبنی بر عدم پرداخت ارز مرجع و مبادلاتی به واردات خودرو، سودی کلان را برای خود در نظر می‌گرفتند و به لحاظ قانونی نیز چندان امکان برخورد با آنها وجود نداشت، اما حالا که پای کاهش تعرفه به میان آمده، بیش از پیش می‌توان بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت کرد. با توجه به تصمیمی که دولت گرفته، از فردا تعرفه واردات خودرو 45 درصد کاهش می‌یابد، اما واردکنندگان باید تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز به گمرک بپردازند. این موضوع سبب می‌شود سود حاصل از واردات خودرو کاهش یابد، چون تعرفه کاهش یافته و باور عمومی بر این است که قیمت خودروهای وارداتی باید پایین بیاید و از طرفی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند با نظارت بر واردکنندگان، قیمت‌های انتخابی آنها را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.

در واقع با توجه به این تصمیم دولت، واردکنندگان سود کمتری در مقایسه با حال خواهند برد و از سوی دیگر مشتریان نیز بابت کاهش تعرفه منتفع خواهند شد. وقتی تعرفه پایین بیاید، سازمان‌های ناظر و مشتریان انتظار دارند قیمت خودروهای وارداتی نیز افت کند و واردکننده هم در این شرایط نمی‌تواند خلاف جهت شنا کرده و هر قیمتی را روی محصولات خود بگذارد. همچنین با یک مقایسه ساده می‌توان متوجه شد واردات خودرو با تعرفه 90 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز آزاد، چقدر برای واردکننده آب می‌خورد و واردات با تعرفه 45 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز مبادلاتی چقدر خواهد شد.

حال ببینیم هزینه واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات چقدر می‌شود. در تصمیم جدید دولت قرار نیست ارز مرجع یا مبادلاتی به خودروسازان تعلق بگیرد و تنها بناست تعرفه 45 درصد کاهش یابد و واردکنندگان بابت تعرفه واردات، متناسب با «ارز مبادلاتی» پول به گمرک بپردازند. با این شرایط و با فرض ارز آزاد سه هزار تومانی، واردکننده باید برای قیمت پایه خودرو 150 میلیون تومان بپردازد. حال با توجه به کاهش 45 درصدی تعرفه و با در نظر گرفتن نرخ دو هزار و 500 تومان برای ارز مبادلاتی، واردکنندگان باید حدود 57 میلیون تومان نیز بابت تعرفه به گمرک پرداخت کنند که با توجه به 20 درصد مالیات مربوط به خودروهای فرسوده و ...، هزینه تمام شده واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری به کشور، حدود 232 میلیون تومان از آب در خواهد آمد. با این حساب، هزینه واردات خودرو در مقایسه با زمانی که تعرفه 90 درصد بوده و ارز مرجع برای تعرفه لحاظ می‌شد، حدود 12 میلیون تومان بیشتر خواهد شد.

در این شرایط واردکننده دیگر نمی‌تواند قیمت این خودرو فرضی را بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه کند و آن را 320 میلیون تومان به مشتری بفروشد، چون تعرفه کاهش یافته و باید اثر این «کاهش» در قیمت نهایی خودرو دیده شود؛ بنابراین واردکنندگان تا حدی متعارف می‌توانند سود روی محصولات وارداتی خود بکشند، مگر اینکه سازمان‌های مربوطه نظارت لازم را انجام نداده و واردکنندگان بخواهند تخلفی دیگر انجام دهند.

در واقع سود بردن مشتریان از کاهش 45 درصدی واردات خودرو، منوط به نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه بر نحوه قیمت‌گذاری این خودروهاست، به نحوی که اگر قیمت‌ها بر اساس کاهش تعرفه 45 درصدی تعیین شوند، سود آن به مشتریان خواهد رسید. در واقع نظارت سازمان‌های مربوطه بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، به معنای منتفع شدن مصرف‌کنندگان است و آنها می‌توانند امیدوار باشند تا کلاهی از نمد کاهش تعرفه نصیب‌شان شود./دنیای اقتصاد

 

قیمت انواع خودرو در بازار ایران