کاهش آمار نزاع در کشور

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر کاهش نزاع‌های منجر به معاینه در کشور اعلام کرد: بررسی نشان می‌دهد در سه ماه اول سال 1394 تعداد 151 هزار نزاع منجر به معاینه در کشور رخ داده است که این رقم نسبت به سال گذشته 7 درصد و نسبت به سال 1391 بیش از 9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دکتر روزبه کردونی در این باره گفت: عوامل زمینه ساز بروز خشونت و نزاع طیف گسترده‌ای از حوزه‌هایی نظیر مسائل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را شامل می‌شود. سن، آموزش و تحصیلات، درآمد، اختلالات روانی، سابقه مورد سوء استفاده واقع شدن، روابط خانوادگی و فامیلی، فقر، تراکم زیاد جمعیتی، کمبود و فقدان سرمایه اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر در زمره مواردی هستند که برای بررسی علل وقوع خشونت و نزاع می‌توانند مورد توجه باشند.

وی افزود: تجارب بین‌المللی در مواجهه با خشونت بیانگر این است که برنامه‌های توسعه اجتماعی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان، تدوین پروژه‌هایی برای ارتقای کارکرد خانواده‌ها، بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و اقتصادی اجتماعی شهرها، چاره اندیشی برای جمع آوری سلاح‌های گرم، ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای برای تغییر نگرش نرم و رفتارهای مشوق خشونت، رصد کردن مکان‌های اجتماعی نظیر مدارس، محیط‌های کار و محلات برای انجام مداخلات ضروری و توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و منطقه‌ای از مواردی هستند که برای کاهش خشونت در کنار اقدامات انتظامی و قضایی باید مورد تأکید سیاستگذاران باشند.

به گفته کردونی، در چارچوب رویکرد اجتماعی دولت تدبیر و تاکید وزیر رفاه در این باره، رویکرد به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در راس اولویت‌های وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه قرار گرفته است.

کردونی با اشاره به رویکردها و سیاست‌های دولت در مواجهه با مسائل اجتماعی و تاثیر آن در کاهش خشونت و افزایش امید و نشاط اجتماعی، تاکید کرد: در دولت یازدهم موضوع آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته شده و برخلاف گذشته و بدون کتمان‌سازی و انکار آنها، از ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های ذیربط و ذینفع برای شناسایی و ساماندهی آنها استفاده شده است.

گفتمان سازی و ایجاد فضای عمومی در حوزه مسائل اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و داشتن نگاه سیاستی به مسائل اجتماعی از دیگر رویکردهای دولت یازدهم در حوزه اجتماعی است که مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه بیان کرد.

به گفته وی، سیاست حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان، سیاست ارائه مشوق‌های تحصیلی به کودکان بازمانده از تحصیل، سیاست بیمه مهاجران، سیاست اجتماعی کردن مبارزه با مبارزه با موادمخدر و سیاست حمایت اجتماعی از خانواده‌های زندانیان، از اقدامات دولت یازدهم در حوزه اجتماعی است.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اجرای دقیق سیاست‌های سلامت و جمعیت ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین حرکت در چارچوب تدابیر و اصول راهبردی دولت تدبیر همراه با مشارکت فعال و موثر فعالان مدنی و همه شهروندان، مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی کشور در حوزه‌های مختلف را تضمین خواهد کرد.

کردونی در خاتمه خاطرنشان کرد: همین جا باید متذکر شد که به هیج عنوان این ادعا وجود ندارد که در همه زمینه‌های اجتماعی امروز در بهترین وضعیت هستیم، چرا که مشخص است وضعیت اجتماعی در برخی حوزه‌ها مطلوب نیست اما مسیر و رویکرد این است که مسائل اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی مد نظر باشد و برای آن سیاستگذاری شود.

وی با تاکید بر این که به دلیل مرگ مادر، یکی از توله‌ها را از دست دادیم، اظهار کرد:بعد از مرگ مادر، توله‌ها وی را ترک نکردند ،با این که محیط‌بانان تمام تلاش خود را برای دور کردن توله‌ها انجام دادند اما یکی از توله‌ها متاسفانه کشته شد.

کیخا ادامه داد: با اینکه دو توله باقی مانده نابالغ هستند اما توانایی محافظت از خود را دارند و نیازی به انتقال آنها به پارک پردیسان نیست.

معاون محیط طبیعی محیط زیست با اشاره به این که بر اساس گزارشات تنها 100 قلاده یوزپلنگ در کشور زندگی می‌کنند ،بیان داشت:با وجود این که حدود 30 تابلوی هشدار در این منطقه وجود دارد اما باز هم رانندگان به آن توجهی نمی‌کنند.

کیخا در ادامه با اشاره به اینکه تحلیل مسایل مربوط به آشوراده باید در یک چارچوب منطقی پذیرفته شود، افزود: نگرانی مردم و NGOها کاملا بجاست و بر اساس قانون حفظ محیط زیست وظیفه عموم است.

معاون طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه طرح واگذاری و ساخت و ساز در آشوراده نتیجه مطالعات کارشناسانه است، گفت: سازمان محیط زیست باید با تمام ابزارهایی که در اختیار دارد از آسیب رسیدن به محیط زیست جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه براساس قانون حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است، ادامه داد: باید به این نکته اشاره کنم که سازمان حفاظت از محیط زیست متولی حفاظت از منابع زیست‌محیطی است و باید به صلاحیت این سازمان احترام گذاشته شود.

کیخا با اشاره به مطالعات کارشناسی پیرامون واگذاری و ساخت و ساز در جزیره آشوراده اظهار کرد: انجام این طرح با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مالک آشوراده نیست، خاطرنشان کرد: طرح مطالعاتی جزیره آشوراده براساس قوانین و ضوابط تصویب شده است و سازمان محیط زیست هیچ‌گونه حق واگذاری ندارد، بلکه تنها در این مجموعه مدیریت می‌کند. ما باید با تمام ابزارهایی که در اختیار داریم از آسیب رسیدن به محیط زیست جلوگیری کنیم.