کالاهای ورودی و خروجی قاچاق اعلام شد

حبیب الله حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سالانه حدود 17 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود، اظهار کرد: در ورود کالای قاچاق به کشور حدود سه میلیارد دلار هم به‌ صورت معافیت وارد کشور می‌شود و این در حالی است که کل حجم واردات کالا به کشور اعم از صنعتی و تجاری کمتر از 50 میلیارد دلار بوده است.

وی با بیان اینکه با گستردگی اقلام و کالاهای قاچاق مواجه هستیم، گفت: ضعف و ناکارآمدی ‌مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌ها از جمله عوامل مؤثر گرایش به قاچاق به جای تجارت قانونی است.

حقیقی با اشاره به اینکه عدم همپوشانی و هماهنگی دستگاه‌ها از دیگر عوامل قاچاق محسوب می‌شود، افزود: تفاوت قیمت برخی کالا‌ها در داخل با خارج نیز قاچاق را برای قاچاقچی باصرفه می‌کند که می‌توان به تفاوت قیمت سوخت اشاره کرد.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز اظهار کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت و کالا یک آفت در اشتغال و توسعه محسوب می‌شود لازم است هماهنگی بین تمامی دستگاه های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ساماندهی فعالیت های تجاری و اقتصادی قانونمند از طریق بازارچه‌های مرزی گفت: به عنوان مثال روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت غیر مجاز توسط سودجویان اقتصادی از مرزهای سیستان و بلوچستان به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

حقیقی همچنین فروش سوخت در پایانه‌های مرزی، ایجاد پمپ بنزین در مناطق مرزی و فروش در نقاط مرزی در حوزه تعاونی‌های مرزنشینان را از برنامه های مهم پیشنهادی دولت در مناطق مرزی عنوان کرد.

اخبار اقتصادی - ایسنا

معاون ستاد قاچاق کالا و ارز خبرداد: حمایت بخشی از بدنه دولت از واردات کالاهای تقلبی

معاون ستاد قاچاق کالا و ارز خبرداد:

حمایت بخشی از بدنه دولت از واردات کالاهای تقلبی 

معاون ستاد قاچاق کالا و ارز از حمایت برخی افراد در بدنه دولت از عرضه کالاهای خارجی تقلبی به دلیل وجود منافع خبر داد و گفت: این گروه‌ها همان‌هایی هستند که کد رهگیری جعلی چاپ کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی روزگذشته در نشست تخصصی بررسی روند اجرای کد رهگیری (شبنم ) از مبادی ورودی تا سطح عرضه، گفت: از مبانی فساد اقتصادی، عدم شفاف سازی گردش کالا در کشور است.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی ممیزی برای تشخیص کالایی که اصل است با کالاهای قاچاق و غیررسمی وجود نداشته باشد و ماموران دستگاه‌های دولتی نیز نتوانند در زمان بازرسی و کنترل کالای اصل را با جعلی مشخص کنند، این مسائل به فساد در اقتصاد، جعل و تقلب دامن می‌زند.

ابویی با اشاره به لزوم آشنایی صنوف و مردم با نحوه شناسایی کالاهای اصل و جعلی، تصریح کرد: وقتی مردم به جای کالای اصل، کالای تقلبی می‌خرند، تبعات اقتصادی‌،امنیتی و اجتماعی در کشور پیدا می‌شود.این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی را دارای سطح بالایی از قاچاق و تقلب در کشور دانست و افزود: هم اکنون بخش زیادی از لوازم آرایشی و بهداشتی در داخل با مواد زائد تولید و با برند خارجی به مشتریان عرضه می‌شود.

وی شفاف‌سازی گردش کالا را در کشور یک ضرورت خواند و با بیان اینکه این موضوع در کشورهای پیشرفته نیز انجام می‌شود، اظهار داشت: وقتی عرضه کالا در داخل شفاف‌سازی نشود، افرادی که حاضرند از طریق قانونی نسبت به واردات کالا اقدام کنند و یا سرمایه‌گذارانی که بخواهند به این حوزه وارد شوند، در مقابله با کالاهای جعلی و تقلبی انگیزه خود را از دست خواهند داد.

معاون ستاد قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در ایران شفاف سازی گردش کالاهای خارجی یک سابقه 15 ساله دارد که در قوانین توسعه و بودجه وزارت بازرگانی سابق نیز وجود داشت، افزود: در سال گذشته ستاد طرحی را به دولت پیشنهاد و مصوب کرد که در قالب آن، وزارت صنعت مسئول اجرای طرح شفاف سازی کالاهای وارداتی اصل از بنجل با نام شبنم شد.

ابویی با تاکید بر اینکه تمام تجارت خارجی کشور باید مشمول این طرح شود، یکی از نکات اجرای آن را پیچیدگی برشمرد و اظهار داشت: چون سودجویان در کنار شفاف‌سازی حضور داشته و با آن مقابله می‌کنند، کار اجرای این طرح کمی دشوار می‌شود .

وی از وجود افرادی در بدنه دولت سخن گفت که از فعالیت‌های عرضه کالاهای خارجی تقلبی به دلیل وجود منافع حمایت می‌کنند، همچنین صنوف را برای مقاومت در برابر شفاف سازی تحریک می‌کنند اما ستاد قاچاق کالا از سوی دولت نمایندگی دارد که در این عرصه سیاست‌گذاری کند و یک کمیته راهبری طرح شفاف‌سازی کالاهای وارداتی نیز تشکیل شد.

معاون ستاد قاچاق کالا و ارز از ایجاد ساختار کمیته مدیریت اجرای طرح در وزارت صنایع و یک کمیته نیز در سطح عرضه با مسوولیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و متعاقب آن ایجاد تشکیلاتی در استان‌ها خبر داد و افزود: عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این طرح یک اشکال اساسی کار است.ابویی اجرای این طرح را که دارای منافع ملی است نیازمند همکاری واردکنندگان، عرضه‌کنندگان عمده، صنوف و مردم دانست و بیان داشت: اگر وارد کننده بدون کد رهگیری کالایی را عرضه نکند و صنوف هم این موضوع را پیگیری کنند، می‌توان به انجام کامل طرح امیدوار بود.

وی همچنین از لزوم اجرای طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی سخن گفت و افزود: اگر دنبال اجرای سند چشم انداز هستیم باید زیرساخت‌ها و ساختار اقتصادی کشور را درست کنیم.ابویی همچنین از اجرای کامل طرح تا پایان سال 92 خبر داد و افزود: با قرار گرفتن همه کالاهای وارداتی در قالب طرح شفاف سازی شبنم تا پایان 92‌، امکان ورود کالای قاچاق و عرضه آن در بازار کاهش می‌یابد.

انتقاد از نحوه مدیریت بازار ارز

همچنین مهدی ابویی در گفت‌وگوی مشروح با مهر درباره میزان قاچاق ارز در کشور گفت: در حال حاضر قاچاق ارز به صورت فیزیکی قاچاق ارز انجام نمی‌شود و یا اینکه به صورت محدود و در سطح پایین اتفاق می‌افتد.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اینکه ارز را به عنوان یک کالا از مرزها خارج شود، محدود است، چون در حال حاضر فعالیتهای ارزی به صورت حواله و ارتباطی انجام می‌شود، آنچه که در داخل کشور داریم کار رسیدگی و نگهداری، خرید و فروش، بررسی معاملات غیرقانونی و یا مبادلات آن است.ابویی تصریح کرد: معاملات ارزی در زمانی قاچاق محسوب می‌شود که اثبات شود افراد ارز نگهداری شده و یا خرید و فروش را به قصد خارج کردن آن انجام می‌دهد و اگر باز هم به قصد خروج نباشد، قاچاق محسوب نمی‌شود.

این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز افزود: اصل این بحث و مشکلات ارزی که مدنظر است را باید بپذیریم که بخشی از آن در اثر تحریم ایجاد شده است و محدودیت‌هایی از این طریق برای ارز به وجود آمده است، اما برخی مسوولان و نمایندگان مجلس نیز بارها اعلام کرده‌اند که ما در مدیریت کار نیز خوب عمل نکردیم.وی ادامه داد: در حال حاضر همین موضوع ارز مرجع و پرداخت آن برای برخی از کالاها که مطرح است، باید از ابتدای سال 90 اقدام می‌شد‌، چون از اواخر سال 89 به بعد تحریم‌های خارجی تشدید شد.

در حقیقت ما باید از ابتدای سال 90 می‌گفیتم که ارز دولتی فقط به کالاهای مشخصی پرداخت می‌شود.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم انجام گروه بندی در مورد کالاها و نحوه تخصیص ارز در آن زمان، افزود: اگر این مدیریت صورت می‌گرفت، شاید بخشی از مشکلاتی که امسال در قالب بحران ارزی به وجود آمد، اتفاق نمی‌افتاد و یا بسیار محدود بود.ابویی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از شرایطی که برای بازار ارز ایجاد شد، مربوط به تحریم و نحوه مدیریت بر بازار ارز است و ما نباید تا آخر تیرماه امسال به همه کالاها ارز دولتی اختصاص می‌دادیم؛ از آدامس تا چوب بستی و همه کالاها.

این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه اینگونه تخصیص ارز یک کار اشتباهی بود، بیان داشت: این مسئله زمینه ساز مشکلات بعدی در بازار ارز شد.وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه امسال تصمیمات و برنامه‌های جدیدی توسط همه دستگاه‌ها در بازار ارز دنبال می‌شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه با تشکیل یک کمیته ویژه ارز ورود پیدا کرده و این کمیته نیز دارای چند کارگروه است که این کارگروه‌ها هم براساس نوع کالا تقسیم شده اند.

وی افزود: کارها در این بخش در مراحل رسیدگی قرار دارد. در بحث خودرو به ویژه در تهران و استانها بیش از 25 پرونده برای واردکنندگان خودرو که اقدام به واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد کرده اند، تشکیل شده است و با آنها برخورد خواهد شد‌، ضمن اینکه این پرونده‌ها به مراجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شده است.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تیم‌های رسیدگی در حال حاضر سراغ نحوه استفاده از ارز رفته اند.

با اینکه شاید ستاد به صورت مستقیم نباید به این مسئله ورود پیدا می‌کرد، اما به لحاظ اهمیت موضوع ارز در کشور برای بحث انضباط اقتصادی که بتوان قاچاق را کنترل کرد، در این بخش‌ها کمیته‌های تخصصی حسب هر گروه کالایی تشکیل شده و ورود پیدا کرده‌اند که با تقسیم کار در حال بررسی جز‌به‌جز موارد هستند./مردم سالاری