کارنامه اقتصادی دولت از نگاه دویچه وله

کاهش تورم و ثبات نسبی بازار ارز، دو برنامه به‌نسبت موفق دولت یازدهم در پایان دومین سال تشکیل کابینه هستند. برخی دیگر از برنامه‌ها به لغو تحریم و جذب سرمایه خارجی وابسته‌اند و برخی در ساختار کنونی حکومت محکوم به شکست‌اند. خبرگزاری ایسنا:بخش فارسی وب‎سایت دولتی دویچه وله (DW) در گزارشی با عنوان "کارنامه اقتصادی دولت یازدهم پس از دو سال" نوشت: ««کاهش تورم و ثبات نسبی بازار ارز، دو برنامه به‌نسبت موفق دولت یازدهم در پایان دومین سال تشکیل کابینه هستند. برخی دیگر از برنامه‌ها به لغو تحریم و جذب سرمایه خارجی وابسته‌اند و برخی در ساختار کنونی حکومت محکوم به شکست‌اند.


پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ مراسم تحلیف او به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران ۱۳ مرداد برگزار شد و هیئت دولت کار خود را ۲۷ مرداد به طور رسمی آغاز کرد.

برخی از کارشناسان درباره توفیق نسبی دولت در شماری از برنامه‌های اقتصادی نظر مثبتی دارند، اما در مورد میزان این موفقیت‌ها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

برنامه کاهش تورم

رکود تورمی مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران پس از دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود. دولت یازدهم چنان‌که روحانی هم گفته، ویرانه‌ای را با تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی شش و نیم درصد تحویل گرفت.

مطابق گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، تورم در پایان سال دوم کار دولت یازدهم به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی مثبت شده است.

کاهش تورم را همه قبول دارند اما در ۱۵ درصد بودن آن تردید وجود دارد. عده‌ای معتقدند این رقم بر اساس چینش دل‌بخواه سبد کالای شاخص قیمت‌ها به دست می‌آید و واقعی نیست.
 

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اسفند ماه سال پیش آمار ارائه شده از میزان تورم را غیرواقعی خواند زیرا به‌نظر او "تورم واقعی آن‌جایی است که دولت سوبسید نمی‌دهد".

بر این اساس برای سنجش میزان واقعی تورم نباید تغییر بهای کالاهایی در سبد هزینه را ملاک قرار داد که دولت با پرداخت یارانه قیمت آن‌ها را کنترل می‌کند.

عسگراولادی تورم واقعی را در پایان سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد ارزیابی کرد و گفت، بدون برداشته شدن .

تردید درباره خروج از رکود

از سوی دیگر قیمت اغلب کالاهای اساسی، مانند نان، گوشت و میوه، دست‌کم در کلان‌شهرها با قیمت‌های رسمی که مبنای محاسبه تورم در آمار است تفاوت دارد.

همچنین هدف‌گذاری دولت برای تک‌رقمی شدن تورم تا پایان سال ۹۴ نیز به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد. در چهار ماه نخست امسال روند کاهش تورم به نسبت سال پیش کند و تقریبا متوقف شده است.

افزون بر این نقش احتمالی لغو تحریم‌ها در کاهش تورم به آن سرعتی که دولت انتظار داشت و وعده داد محسوس نخواهد بود؛ تحریم‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به احتمال زیاد ابتدای سال آینده میلادی برداشته می‌شوند.

درباره توقف رشد منفی اقتصادی نیز بسیاری از صاحب‌نظران کارنامه دولت یازدهم را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما ادعای خروج از رکود دولت مورد مناقشه است.

کمتر از یک ماه پیش (۳۱ تیر) شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «به‌رغم این که دولت اعلام کرده که کشور از رکود خارج شده ولی این خروج در هیچ یک از اصناف نمود ندارد».

 
ادامه رکود اقتصادی

حسن‌پور علت ادامه رکود را فشار مالیاتی دولت بر "اصناف خرده‌پا" و عدم ارائه خدمات بانکی به آنها عنوان می‌کند. این سخنان در روزهایی ابراز شد که حدود دو هزار و ۳۰۰ کارگاه سنگ‌بری در استان‌های اصفهان و تهران تعطیل شدند.

عسگراولادی نیز ادعای خروج از رکود را نادرست خوانده و نشانه آن را افزایش چک‌های برگشتی می‌داند. گزارش‌های رسمی سخن او را تائید می‌کند.

خبرگزاری ایسنا چندی پیش با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داد، ارزش چک‌های برگشتی در ۹ ماه نخست سال ۹۳ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است.

منتقدان می‌گویند افت شاخص کل بازار سهام، عدم رونق بازار مسکن، و به تعطیلی کشیده شدن واحدهای تولیدی بیانگر ادامه رکود عمیق اقتصادی در ایران هستند.

از ابتدای سال ۹۴ رکود در کار تولیدکنندگان صنعتی به شکل محسوسی شدت گرفته است.
 
روزنامه "دنیای اقتصاد" ۱۷ مرداد، به نقل از گزارشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افت تولید بسیاری از محصولات صنعتی در ماه‌های گذشته خبر داد و نوشت: «با توجه به ادامه روند کنونی احتمال بازگشت به دوران رکود با عمق بیشتر، بیش از پیش خواهد بود».

 
به تعویق افتادن طرح مسکن اجتماعی

تقویت ارزش پول ملی از دیگر برنامه‌های دولت اعلام شده اما تنها در قیاس با سال‌های بحرانی دولت دهم می‌توان آن را تا حدودی موفق خواند.

پروژه مسکن مهر از پروژه‌های دولت احمدی‌نژاد بود که تولید مسکن اجتماعی به عنوان بدیلی برای آن از سوی دولت روحانی مطرح شده است  


بهای دلار به نسبت روزهای آغاز کار دولت یازدهم چند درصد افزایش یافته که به معنی کاهش ارزش پول ملی است. با این همه دولت توانسته، به‌رغم تلاطم‌های مذاکرات طولانی هسته‌ای از نوسان شدید بهای ارزهای خارجی جلوگیری کند.

تولید مسکن اجتماعی، به عنوان بدیلی برای پروژه مسکن مهر دولت قبلی، از دیگر وعده‌های دولت است که در سال دوم هم کلید نخورد و به نظر می‌رسد تا پایان سال سوم هم اجرایی نشود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند صندوق تضمین تسهیلات که در طرح جامع مسکن بر تشکیل آن تاکید شده مستلزم ارائه لایحه دولت است و این کار به عمر مجلس نهم (خرداد ۹۵) نمی‌رسد.

از دیگر وعده‌های دولت در سال دوم افزایش دست‌مزد کارگران است که انجام شد اما نه به میزان تورم. مخالفت کارفرمایان و نگرانی از تاثیر این اقدام در رکود بیشتر ظاهرا علت عقب‌نشینی دولت بوده است.

توقع زیاد از لغو تحریم

حسن روحانی و بسیاری از اعضا و حامیان دولت در دو سال گذشته درباره تاثیر چشم‌گیر حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها بر اوضاع اقصادی ایران سخن بسیار گفته‌اند.

رئیس جمهور چندی پبش گفته بود تحریم‌ها باید برداشته شوند "تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود".

در هفته‌های گذشته، به ویژه پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای (۲۳ تیر/ ۱۴ ژوئن) اظهارات مسئولان در این ارتباط بسیار محتاطانه‌تر شده و حتی در مواردی هشدار می‌دهند که آثار رفع تحریم‌ها به این زودی آشکار نخواهد شد.

منتقدان بر این باورند که تاکیدهای پیشین درباره حل تمام مشکلات پس از لغو تحریم‌ها تاثیر خود را در جامعه گذاشته و سطح انتظارات را چنان بالا برده که با واقعیت‌ها هم‌خوان نیست.

کمتر از یک ماه پس از توافق وین، چنین رویکردی در رسانه‌های همسو و حامی دولت، از جمله روزنامه‌های آفتاب یزد و مردم‌سالاری نیز به چشم می‌خورد.

افت تولید در بهار توافق

روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله روز هفدهم مرداد خود هشدار داد: «دولت به‌جای تمرکز بر شادی پیروزی هسته‌ای و اقدامات رسانه‌ای در جهت افکار عمومی ‌باید در اندیشه تقویت تیم اقتصادی و حتی تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود باشد».

بازگشت میلیاردها دلار به ایران

آفتاب یزد نیز همان‌روز از قول ابوذر ندیمی، نماینده مجلس گلایه کرد که برخی این انتظار را در سطح جامعه به وجود آوردند که "روز پس از توافق در ایران زلزله اقتصادی رخ می‌دهد".

گزارش‌های وزارت صنعت حاکی است که تولید بیش از نیمی از محصولات صنعتی و کالاهای پتروشیمی در سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش افت داشته است.

روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان صنعتی نوشت، بخشی از تولیدکنندگان منتظر لغو تحریم‌ها و تاثیر احتمالی آن بر قیمت مواد اولیه هستند و به همین دلیل تولید را متوقف یا کاهش داده‌اند.

وزارت صنعت در گزارش خود علت کاهش تولید را "به‌صورت جدی اجرا نشدن سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا" ارزیابی کرده و چاره حل این معضل را "تحریک تقاضا" با اجرای برنامه‌های توسعه صادرات می‌داند.

 
موانع ساختاری شکوفایی اقتصادی

 گرچه با تشدید تحریم‌ها به ویژه از سال ۹۰ کشتی آب گرفته اقتصاد ایران به سمت غرق شدن می‌رفت، ولی نقش عوامل ساختاری را، که سابقه‌ای به درازی عمر جمهوری اسلامی دارند، در این وضعیت نمی‌توان ندیده گرفت.

به اعتقاد بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، سوءمدیریت، بهره‌وری پایین، فساد فراگیر، اقتصاد رانتی متکی به نفت، فعالیت اقتصادی نهادها و مراکز نظامی و مذهبی خارج از نظارت و خصوصی‌سازی‌های صوری نقشی به مراتب مهم‌تر در وضعیت اقتصادی امروز ایران دارند.

مطابق گزارش دوماهه نخست سال ۹۴ وزارت صنعت، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۴ در "شاخص آزادی اقتصاد" در میان ۱۸۶ کشور در جایگاه ۱۷۳ و در "شاخص توانمندی تجارت" در بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است.

نویسنده سرمقاله "مردم‌سالاری" نوشته است: «ناکارآمدی نیروی انسانی، فساد سیاه (سیستمی)، بازار غیر‌رقابتی، اقتصاد دولتی، برخورد سیاسی با سرمایه‌گذاری، دلال‌بازی، رخوت در بازار سرمایه و قوانین معیوب مجموعه عللی هستند که باعث شده بدن فربه و پر رخوت اقتصاد ایران نتواند خود را از جا بلند کند و سرپای خودش بایستد».

 
در انتظار تغییر مجلس و لغو تحریم‌ها

اینها مشکلاتی است که اگر دولت اراده‌ای برای حل آنها هم داشته باشد در خیلی از زمینه‌ها قدرت و امکاناتش را ندارد و در مواردی هم که امکان تحول وجود دارد به زمانی بیش از عمر دولت نیاز است.

کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کوچک کردن دستگاه اجرایی از دیگر وعده‌های دولت روحانی است که تا کنون پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود.

در دولت‌های گذشته به اسم خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به موسسه‌های شبه‌دولتی واگذار شد؛ در دولت روحانی این اموال صرف تسویه بدهی دولت به این موسسه‌ها شده است.

دولت یازدهم شانس خود برای تحقق برخی برنامه‌ها را در تغییر ترکیب مجلس پس از انتخابات اسفند ماه می‌بیند. چنانچه این اتفاق رخ دهد مجلس دهم کار خود را در ماه پایانی سال سوم دولت روحانی آغاز می‌کند

به این ترتیب بخشی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت، از جمله افزایش تولید نفت و گاز، افزایش رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بازار مالی و کاهش بیکاری تا لغو تحریم‌ها و تشکیل مجلس جدید لنگان لنگان به پیش می‌رود.»

ویدیو مرتبط :
آیا 75 میلیون ایرانی باید فدای مسئله هسته‌ای شوند؟ گفتگوی دویچه وله با دکتر زیباکلام

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کارنامه اقتصادی دولت روحانی

 

اخبار اقتصادی - کارنامه اقتصادی دولت روحانی

با گذشت حدود یک‌سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست‌های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانه‌ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد. دولت می‌توانست به بهانه اینکه هزینه‌های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می‌آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. شرکت‌های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می‌دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته‌ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت  اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کند. انتظار می‌رود این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.

سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می‌شود قانع‌کننده نیست. استدلال‌های  ارائه شده نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های موجود را نشان می‌دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست‌های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می‌کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند.

تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می‌کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه‌ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می‌گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می‌کند. پرداخت یارانه‌‌ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت‌دهی می‌شود.دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه‌های مثبت کارهایی که در یک‌سال اخیر انجام شده مشهود است.

ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می‌تواند به آن ببالد. همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی  بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمی‌رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعالیت‌های بیشتری در این حوزه‌ها انجام شود. شاید هم فعالیت‌هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست‌های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد