اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
«کارت اعتباری انرژی» به جای «یارانه نقدی»
همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، شرکت ملی نفت طرح جدیدی را کلید زده است که به موجب آن قرار است یارانه نقدی بخش تولید و مردم را حذف کنند و یارانه پرداختی معمول در قالب کارت اعتباری انرژی شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حاملهای انرژی شود.
بهگفته محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامهطباطبایی این طرح پیش از این یکبار دیگر هم در دولت دهم و در سال 88 توسط مرکز پژوهشهای مجلس به دولت پیشنهاد داده شد؛ طرحی که عنوان میکرد دولت میتواند بهجای پرداخت یارانه نقدی به مردم، کارتهای اعتباری را در اختیار افراد قرار دهد تا هزینه حاملهای انرژی را با کمک آن بپردازند و اگر در مصرف انرژی صرفهجویی کردند و توانستند مبلغی از اعتبار شارژشده را پسانداز کنند، این اعتبار هر سهماه یکبار در قالب پول نقد قابل برداشت است.
اما در طرح ارایهشده کنونی هنوز به چنین جزییاتی اشاره نشده و مشخص نیست در صورت مصرف کمتر، اعتبار موجود در کارت قابل برداشت نقدی است یا خیر. تنها موضوعی که در توضیح این طرح عنوان شده این است که اگر میزان مصرف بیش از هزینه شارژشده باشد، افراد باید آن را شخصا و با هزینه آزاد پرداخت کنند. اما ایرج مهرآزما، عضو مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با «شرق» میگوید طرحی که اکنون از طرف شرکت ملی نفت مطرح شده با طرح مرکز پژوهشها متفاوت است اما بیان این تفاوتها همان موضوعی است که وی از بیان آن سرباز میزند و میگوید مجوز صحبت در مورد آن را ندارد.
طرح کارت اعتباری در بوته نقد
اما نکتهای که در این خصوص مطرح میشود نحوه تخصیص یارانه و پرداخت آن به مردم است. الگوی مصرف در نقاط مختلف متفاوت است و این الگو از خانواری به خانوار دیگر هم فرق دارد. به این معنا که میزان مصرف انرژی یک خانوار دارای اتومبیل شخصی با یک خانوار فاقد اتومبیل یا یک خانوار شهری با روستایی متفاوت است. نداشتن بانکهای آماری برای شناسایی افراد مختلف یکی از مهمترین مواردی است که در فرآیند حذف یارانهبگیران در آغاز فاز دوم خود را بهخوبی به رخ کشید و سبب شد دولت به شیوه خوداظهاری روی بیاورد. بر این اساس باید دید در صورت حذف یارانه نقدی، دولت به چه نحوی قرار است این یارانه را واریز کند. از طرفی برای نمونه شاید مصرف انرژی ماهانه یک خانوار روستایی پنجنفره معادل یارانه نقدی 227هزارتومانی ماهانه کنونیشان نباشد. پس دولت قرار است چگونه باقیمانده این یارانه را بپردازد.
از طرفی ثبتنام 73میلیوننفری برای دریافت یارانه نقدی موضوعی است که نشان داد خانوارهای ایرانی حاضر به انصراف از یارانه نیستند و تمایل دارند این یارانه را نقدا دریافت کنند. این موضوعی است که محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی بر آن تاکید میکند. این استاد دانشگاه در گفتوگو با «شرق» میگوید دولت باید دقیقا مشخص کند با چه مکانیسم و روشی قرار است این طرح را اجرا کند. اینکه آیا مردم تمایلی به این موضوع دارند یا نه.
طراحان این طرح در تشریح دلایل و ضرورت اجرای این طرح گفتهاند: «از یک طرف دولت نمیتواند قانون هدفمندکردن یارانهها را اجرا نکند و از طرف دیگر قیمت انرژی باید تا پایان برنامه پنجم آزاد شود. اگر فازهای بعدی اجرا شود، دولت هم باید قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هم پرداخت نقدی را.» اما به نظر میرسد نه مردم توان افزایش قیمتها را دارند و نه دولت توان افزایش یارانه انرژی را. البته طراحان این کارت اعتباری معتقدند این کارت میتواند این مشکلات را حل کند. چون طراحان معتقدند کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل میکند که «حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص میدهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینههای انرژی را پرداخت میکنند. بنابراین یارانه نیز بهصورت نقدی پرداخت نمیشود و تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان بر اساس الگوی مصرف صورت میگیرد.»
در این شرایط چون هزینه افزایش قیمت حاملهای انرژی از کارت نه از جیب مردم پرداخت میشود، هرساله هم قیمت اعتبار بالاتر خواهد رفت، هم قیمت حاملهای انرژی افزایش مییابد و هم مردم خود بهدنبال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی خواهند بود. اما این در حالی است که این یارانه نقدی ماهانه، در بسیاری از خانوارهای کمدرآمد و دهکهای درآمدی پایین منبعی برای تامین هزینههای جاری زندگی است و نه صرفا پرداخت قبضهای حاملهای انرژی.
اجرای طرح از بخش تولید
آنطور که از خبرها برمیآید قرار است پرداخت کارت اعتباری انرژی از بخش تولید آغاز شود و سپس به خانوارها برسد. برای آغاز این طرح هم، شرکت ملی نفت ایران این طرح را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارایه کرده و با موافقت اتاق ایران قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشتماه، به هیاترییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد. این اقدام در حالی است که سهم 30درصدی تولید از منابع هدفمندی یارانهها گامبهگام از 30 به 20درصد تقلیل یافت و بعد، آنهم هرگز پرداخت نشد.
در دولت جدید هم اگرچه سخنگوی دولت دوروز پیش صریحا اعلام کرد که سهم 10هزارمیلیاردتومانی تولید را خواهند پرداخت، اما مقامات دیگر دولتی از جمله وزیر صنعت صراحتا گفته است که تولید کمک نقدی دریافت نخواهد کرد. محمود اسلامیان، رییس اتاق اصفهان هم در این خصوص به «شرق» گفت: مشکل فعلی تولید، نقدینگی نیست، مشکل رکود حاکم بر صنعت و تولید است. ما از دولت خواستیم که در فاز دوم ما را معاف کنند، نه کمکی بدهند و نه افزایش قیمت حاملهای انرژی را بر بخش تولید لحاظ کنند. ما نمیدانیم چرا دولت بهجای معافکردن ما از ورود به فاز دوم، مدام در حال ارایه راهکار برای بخش تولید است.
وی تاکید کرد: ممکن است اجرای چنین طرحی و پرداخت این کارت اعتباری از یک منظر به کاهش هزینهها کمک کند اما این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمتهای فاز دوم به حدی باشد که این کارت اعتباری کفاف این هزینهها را ندهد. کاش دولت بهجای ارایه طرحهای مختلف وضعیت تولید در فاز اول را پایش میکرد.
هدف از اجرای این طرح چیست؟
طراحان این طرح، هدف اصلی اجرای آن را اینگونه عنوان میکنند: «در این طرح، هدف اصلی، اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینهسازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف عنوان شده است. مطابق قانون هدفمندی یارانهها، باید 50درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سالهای گذشته، بهدلیل حجم نقدینگی تزریقشده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود سههزارمیلیاردتومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) بهدلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون درخصوص ارتقای تامیناجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاومسازی مسکن بهدلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده، است.»
ویدیو مرتبط :
کارت انرژی به جای یارانه نقدی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
طرح جدید نفت: یارانه نقدی ندهید، کارت اعتباری انرژی بدهید تا هزینه خانواده ها کم شود
اخبار اقتصادی - طرح جدید نفت: یارانه نقدی ندهید، کارت اعتباری انرژی بدهید تا هزینه خانواده ها کم شود
شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است، پرداخت کند.
هدف اصلی این طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین شده است.
در این طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، می بایست 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود 3000 میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی- افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) به دلیل سهام بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون در خصوص ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است.
علاوه بر مشکلات فوق، موارد زیر نیز مطرح است: دولت نمی تواند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نکند، قیمت انرژی می بایست تا پایان برنامه پنجم آزاد شود، اگر فازهای بعدی اجرا شود، دولت می بایست پرداخت های نقدی را افزایش دهد که باعث ایجاد مشکلات مضاعف خواهد شد. طراحان این طرح معتقدند که با اجرای طرح کارت اعتبار انرژی، علاوه بر انجام موارد فوق، تمامی مشکلات موجود رفع خواهد شد.
نحوه اجرای این طرح به شیوه ای است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتبار انرژی اختصاص خواهد یافت و او تنها می تواند قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و یا خرید بنزین، گازوئیل، نفت گاز داشته باشد.
در واقع این کارت به گونه ای طراحی شده است که فرد دارنده آن، تنها می تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت های آزاد بپردازد. در این شرایط، علاوه بر اینکه صرفه جویی انرژی، ذخیره سازی و یا انتقال اعتبار به کارت های دیگر صورت می گیرد، بلکه پرداخت هزینه های انرژی نیز به صورت اعتباری است.
شیوه ای که تاکنون در ایران اجرا شده به نحوی است که میزان یارانه پرداختی از سوی دولت به علاوه پرداخت هزینه های انرژی توسط مردم، مساوی با ارزش حامل های انرژی بوده است، در حالیکه در بازار آزاد، دولت یارانه ای نمی پردازد و مردم قیمت حامل های انرژی را به صورت آزاد پرداخت می کنند. بنابراین در حالت گذار از اقتصاد یارانه ای به حالت بازار آزاد، ارزش حامل های انرژی مساوی با پرداخت هزینه انرژی توسط مردم به علاوه یارانه است.
حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می گیرد.
در نهایت، با اجرای این طرح علاوه بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا< می یابد، می توان قیمت حامل های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب، هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل های انرژی خواهند بود. از سوی دیگر، این طرح را می توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.
حال با موافقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه ای صادر شده است که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می شود و در بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل سوز، ادامه می یابد.
بر این اساس قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت ماه، به هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد.
اخبار اقتصادی - مهر