چینش جدید مالیات مسکن

مالیات‌های جدید در راه است
چینش جدید مالیات مسکن

مدیركل دفتر برنامه‌ریزی‌و‌اقتصاد مسكن گفت: از میان مالیات‌های پیشنهادی، فعلا مالیات بر معاملات‌مكرر، به تصویب اولیه رسیده و قصد داریم برای تنزل تعداد خانه‌های خالی از 7/7 درصد كنونی به سطح استاندارد 3 تا 5 درصد، مالیات بر خانه‌های‌خالی را نیز اضافه كنیم.

در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مدیركل دفتر برنامه‌ریزی‌ و اقتصادمسكن بررسی شد

آخرین چینش مالیاتی در بازارمسكن

 تعادل در عرضه با رساندن تعداد خانه‌‌‌های‌خالی به نقطه بهینه؛ رایزنی مجلسی برای مالیات بر خانه‌های‌‌خالی

 تصویب مالیات‌ بر ‌معاملات‌مكرر در دولت و ارسال لایحه به مجلس؛ مالیات‌هایی كه از راه‌‌یافتن به لایحه باز ماندند

 سه‌سال پافشاری وزارت مسكن و سپس وزارت راه‌وشهرسازی بابت استفاده از ابزار اقتصادی «مالیات» برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسكن، اگر چه تاكنون گشایشی در كار تنظیم بازار حاصل نكرده؛ اما با وضعیتی كه در دست‌كم یك سال گذشته، از شرایط این بازار آشكار شده، هم‌اكنون مسیر تصویب قوانین به‌كارگیری مالیات‌های جدید برای بخش مسكن در دور جدید رایزنی مسوولان با قانون‌گذاران، هموار شده است.

بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن نشان می‌دهد: به‌رغم آنكه تعداد واحدهای مسكونی موجود در كشور از كل خانوارها سبقت گرفته و چالش سال‌ها كمبود عرضه اخیرا با 2 درصد فزونی این شاخص نسبت به شاخص تقاضا - طبق سرشماری نفوس‌ومسكن در سال90 و اعلام نتایج آن در سال91- برطرف شده است؛

اما خالی‌‌بودن 7/7 درصد از كل واحدهای مسكونی، این‌بار كمبود مصنوعی عرضه را در بازار مسكن رقم زده و دسترسی خانوارها به حداقل یك میلیون و 663 هزار واحدمسكونی بلااستفاده را در دو سال گذشته، مختل كرده است.

دفتر برنامه‌ریزی مسكن وزارت راه‌وشهرسازی نقطه‌بهینه در بازار خانه‌های خالی را تنزل تعداد این نوع آپارتمان‌ها به سطح استاندارد 3 تا 5 درصد كل واحدهای مسكونی برآورد می‌كند و راهكار حصول نقطه‌بهینه را كه در نهایت باعث متعادل‌‌شدن نسبت كل عرضه و تقاضا خواهد شد، در استفاده از ابزار «مالیات بر خانه‌های‌خالی» می‌داند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اواسط سال90، زمانی كه تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به سفارش وزارت اقتصاد، در دستور كار دولت قرار گرفت، وزارت مسكن وقت پیشنهاد گنجاندن هشت نوع مالیات شامل مالیات‌های جدید و اصلاح مالیات‌های قدیمی و ناكارآمد در بخش مسكن را به سازمان امور مالیاتی ارائه كرد

از جمله دریافت مالیات سالانه و تصاعدی از خانه‌های‌خالی معادل 4/2 درصد قیمت مسكن در سال اول. اما در متن لایحه‌ای كه هم‌اكنون از طرف دولت تحویل مجلس شده، مهم‌ترین ابزار مالیاتی مدنظر مسوولان مسكن -به دلیل مخالفت مراجع مالیاتی- راه پیدا نكرده است.

با این حال دور جدید پیگیری و رایزنی موافقان «تنظیم بازار مسكن از طریق ابزارهای مالیاتی»، از طریق دو كمیسیون‌ اقتصادی و عمران مجلس در دست انجام است تا ماحصل لایحه تحول مالیاتی پیش‌از ارائه در صحن مجلس، لااقل به پاره‌ای از این ‌ابزارها مجهز شود.

مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه‌‌وشهرسازی درباره آخرین وضعیت مالیا‌ت‌های در شرف تصویب برای بازار مسكن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در بسته‌ای كه ما در زمان تدوین لایحه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم با هدف ایجاد عدالت اقتصادی در بازار مسكن، به وزارت اقتصاد ارائه كرده بودیم،

یكسری مالیات جدید از جمله مالیات بر خانه‌های خالی پیش‌بینی شده بود؛ اما بعضی از مفاد این بسته قبول شد و بعضی هم مورد قبول قرار نگرفت كه متاسفانه مالیات بر خانه‌های خالی جزو رد شده‌ها بود، البته هنوز این لایحه در مجلس نهایی نشده است.

  چگینی تصریح كرد: از جمله ابزارهایی كه در لایحه در حال بررسی در مجلس، برای بخش مسكن فعلا نهایی شده، تصویب دریافت مالیات از معاملات مكرر است كه در قالب آن، فروش بیش از 2 واحد مسكونی در سال، مشمول این مالیات خواهد شد، به این صورت كه اگر مالكی بیش از 2 بار معامله كند، علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات مازادی هم باید بدهد.

مدیر دفتر اقتصاد مسكن با تاكید بر اینكه نرخ مالیات بر معاملات مكرر هنوز تعیین نشده؛ اما قرار است درصد آن در مقایسه با مالیات نقل‌وانتقال، رقم قابل‌توجهی باشد، گفت: تاكنون در لایحه تحول مالیاتی، برای مالیات بر اجاره مسكن نیز تغییراتی از بابت افزایش دامنه معافیت متری آپارتمان‌های اجاره‌ای، در نظر گرفته شده كه البته هنوز مورد دلخواه ما نیست و باید این مالیات به نفع قراردادهای اجاره بلندمدت تغییر كند و این موضوع در كمیسیون‌های تخصصی در دست بررسی است.

راهكار منطقی‌شدن نرخ مالیات‌ بر خانه‌های خالی
چگینی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اهم مالیات‌‌های قابل‌طرح در حوزه زمین و مسكن را شامل 8 نوع مالیات عنوان كرد و افزود: از میان این مالیات‌ها كه در بسته پیشنهادی وزارتخانه نیز قید شده بود،

مالیات بر خرید املاك گران‌قیمت، مالیات بر قیمت زمین و مالیات بر خانه‌‌‌های خالی نیز در لایحه ارسالی دولت به مجلس، گنجانده نشد. وی درباره خانه‌‌های خالی تصریح كرد: هر چند وجود درصدی خانه‌خالی لازمه انعطاف‌پذیری بازار مسكن برای تامین نیاز افرادی كه به دنبال جابه‌جایی و تغییر محل سكونت خود هستند،

می‌باشد و نمی‌توان انتظار صفرشدن نرخ خانه‌های خالی را داشت، اما در یك حالت ایده‌آل و میانه، می‌شود تعداد این آپارتمان‌ها را به نقطه‌بهینه رساند تا هم فرصت انتخاب برای خریداران و هم عامل ایجاد تحرك در فروشندگان به‌صورت توام فراهم شود.

چگینی با بیان اینكه خانه‌های خالی همانند ستانده‌ای است كه به بازار عرضه نشده و بهره‌وری در نظام تولید مسكن را كاهش داده است، افزود: استفاده از مهم‌ترین ابزار اقتصادی؛ یعنی مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند در رساندن عرضه و تقاضا به نقطه‌بهینه، موثر باشد و با افزایش هزینه نگهداری این خانه‌ها برای مالكانشان، به عنوان اهرمی مكمل در ایجاد تعادل در بازار عمل كند.

مدیركل دفتر برنامه‌ریزی مسكن تصریح كرد: در كشورهای موفق در بخش مسكن، كاركرد این مالیات در «كنترل سوداگری» و «تخصیص بهینه منابع» به اثبات رسیده؛ اما متاسفانه سابقه اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های 66 تا 80 در كشور و نگاه كسب درآمد از محل مالیات در آن زمان، باعث توقف آن شد.

عمدتا نوسازها خالی‌اند
این مقام وزارت راه‌وشهرسازی گفت: مشاهدات میدانی بازار مسكن حاكی است خانه‌های خالی عمدتا شامل خانه‌های نوساز است؛ به طوری که سرمایه‌گذار یا سازنده ملك با رصد وضعیت بازار، به دنبال حداكثر كردن سود خود است و طبیعتا این مساله می‌تواند زمانبر باشد، هر چند زمان انتظار فروش، ارتباط مستقیم با نگرش خریدار و فروشنده نسبت به آینده بازار دارد.
چگینی با اشاره به اینكه انتظار می‌رود 3 تا 5 درصد واحدهای مسكونی كشور خالی باشد، گفت: نرخ خانه‌های خالی از 8/3 درصد در سال85 به 7/7 درصد در سال90 رسیده و حاكی از افزایش 100 درصدی آن در 5 سال است.

بر همین مبنا، به‌رغم آنكه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال گذشته بدون تامین نظر وزارت راه‌وشهرسازی از بابت گنجاندن مالیات بر خانه‌های خالی، به مجلس فرستاده شد؛ اما با تعامل و انعكاس نظر وزارتخانه به كمیسیون‌های عمران و اقتصاد، پیگیری‌ها برای اعمال در متن لایحه آماده تصویب در صحن مجلس، در شرف انجام است. /دنیای اقتصاد

اخذ مالیات از خانه‌های خالی سوداگری‌های بازار مسکن را می‌کاهد؟

اخذ مالیات از خانه‌های خالی سوداگری‌های بازار مسکن را می‌کاهد؟

به گزارش ایسنا  طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به منظور تنظیم بازار مسکن از سال گذشته و در زمان افزایش ناگهانی قیمت‌ مسکن و تنظیم نبودن عرضه و تقاضا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مسئولان بر اجرای آن تاکید کردند اما این طرح فقط در حد تاکید مسئولان باقی مانده و خبری از اجرای آن نیست.

نیمه دوم سال گذشته و در حالی که بازار مسکن با نوسان قیمت دست و پنجه نرم می‌کرد، عده‌ای خانه‌های خود را خالی نگه داشتند و به انتظار افزایش قیمت‌ها برای اجاره یا فروش واحد مسکونی‌شان نشستند.

بر این اساس وزیر راه و شهرسازی دولت دهم با گلایه از اینکه عده‌ای در کشور 15 خانه دارند و عده‌ای حتی یک خانه هم ندارند، بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای تنظیم بازار از این طریق تاکید و اعلام کرد: یک میلیون و 663 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و بیشترین تعداد خانه‌های در کلان‌شهر تهران است که باید تعیین تکلیف شود.

اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از ابتدای ورودش به این وزارتخانه بر تجدید نظر در عرصه قانون مالیات، فروش و فعالیت‌های تجاری در حوزه مسکن تاکید دارد و به دنبال اجرای سیاست مالیاتی برای واحدهای مسکونی است.

به گفته وی آن دسته از افرادی که صاحب بیش از یک واحد مسکونی هستند و کسب و کار می‌کنند باید مالیات کسب و کار خود را بپردازند اما افرادی که یک واحد مسکونی دارند و در آن ساکن هستند، مالیات کمتری پرداخت می‌کند.

حال باید دید با توجه به برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح قانون مالیات بر مسکن، این قانون چگونه اجرا خواهد شد و چه تاثیری بر بازار مسکن، سوداگری‌های این بازار و فعالیت دست‌اندرکاران این بخش خواهد گذاشت؟/ایسنا