اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

چگونه پروتکل الحاقی را به خط قرمز نظام تبدیل می کنند؟/ فرایند تبدیل کردن یک امر فنی به موضوعی سیاسی



اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

یادداشت زیر به ما نشان می دهد که چگونه یک موضوع کاملا فنی و تا حدود زیادی غیر سیاسی که قبلا هم در کشور به اجرا درآمده و حساسیت های کنونی را نیز بر نینگیخته است، در فرآیندی غیرضروری و پیچیده به امری سیاسی تبدیل می شود.

شانتال موفه در كتاب مهمش با عنوان "درباره امر سیاسی"، این موضوع را تبیین می كند كه چگونه امور غیرسیاسی و بعضا مبتذل می توانند در كشاكش رقابت های سیاسی و جناحی به اموری سیاسی تبدیل شوند و نشان می دهد كه چگونه این موضوع می تواند به یكی از اساسی ترین معضلات نظام های سیاسی مدرن تبدیل گردد. وی در توضیح این فرآیند به نقش تعارضات گفتمان مسلط یا هژمون و گفتمان مخالف اشاره دارد.

موضوع مورد اشاره موفه، كاملا با فضای روز رسانه ای كشور در موضوع مذاكرات هسته ای و به ویژه نحوه طرح و معرفی مباحث مربوط به پذیرش پروتكل إلحاقی در هفته های اخیر قابل انطباق است. یعنی این كه چگونه یك موضوع كاملا فنی و تا حدود زیادی غیر سیاسی كه قبلا هم در كشور به اجرا درآمده و حساسیت های كنونی را نیز بر نینگیخته است، در فرآیندی غیرضروری و پیچیده به امری سیاسی تبدیل شده و حتی عده ای تلاش دارند آن را به یكی از خطوط قرمز اصلی نظام در مذاكرات هسته ای تبدیل نمایند.

صرف نظر از جزییات فنی پروتكل الحاقی، حقیقت این است كه اجرای این پروتكل هیچ گاه در زمره خطوط قرمز و حتی زرد نظام به حساب نیامده، قریب دوسال با رعایت تمام جوانب و ملاحظات امنیتی مربوطه در كشور به اجرا درآمده و تنها دلیل توقف آن ارجاع ناعادلانه پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل بِنَا به مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است. به همین خاطر، از ابتدای شكل گیری مذاكرات ایران و ١+٥ در یك دهه قبل، یكی از مواردی كه همواره تیم های مذاكراتى كشورمان به عنوان ما به ازای خروج پرونده ایران از فصل هفت شورای امنیت و عادی شدن پرونده هسته ای پیشنهاد می دادند، اجرای پروتكل الحاقی بوده و این موضوع هیچگاه امر ممنوعه یا مضموم و خطرناكی تلقی نشده است.

این كه چه اتفاقی افتاده است كه این امر فنی و غیرسیاسی در داخل كشور و بعد از تفاهم لوزان، به یكباره چنین مورد توجه ویژه قرار گرفت و جزییات فنی و ملاحظات سیاسی و امنیتی آن، به شكلی گسترده به محور اصلی برنامه های خبری روزانه یا مستندهای سیاسی موثرترین رسانه های كشور تبدیل شد و امروز بعنوان یكی مسایل اصلی كشور مطرح گردیده است، موضوعی است كه باید بطور جدی مورد آسیب شناسی و مداقه قرار گیرد.

بررسی بی طرفانه تحولات پرونده هسته ای ایران در دهه گذشته نشان می دهد كه مبنای عمل در این پرونده، هرگز رقابت های سیاسی و ملاحظات جناحی نبوده است و تصمیم گیری های كلان در این رابطه همواره در عالی ترین سطوح امنیتی و سیاسی و زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری بررسی و به موقع اجرا گذاشته شده است. لذا در دو سالی هم كه پروتكل الحاقی در داخل كشور اجرا می شده است، بطور طبیعی تمامی مراحل بررسی های كارشناسی و امنیتی را پشت سر گذاشته و با نظارت و توافق با نهادهای امنیتی و نظامی مربوطه اجرا گردیده است و هیچ نیازی هم به توسل به ترتیبات قانونی و انتزاعی نظیر استفاده از چشم بند برای بازرسان آژانس برای اجرای آن نبوده است. با این اوصاف، پروتكل الحاقی موضوعی نیست كه كشور برای اولین بار با آن روبرو شده باشد و آثار و پیامدهای اجرای آن برای كشور ناشناخته بوده و جزییات فنی و تخصصی آن نیازمند بحث های تخصصی گسترده در رسانه های گروهی باشد. لذا می توان ریشه این وضعیت غیرطبیعی در نحوه پرداختن و برجسته سازی ابعاد و تبعات اجرای این پروتكل را در همان موضوعی دانست كه موفه به آن توجه داده است؛ یعنی رقابت ها و تقابل گفتمان دولت و گفتمان رقیب آن. این وضعیت یعنی جناحی شدن یك پرونده ملی و حاكمیتی، وضعیت خطرناكی است كه می تواند به روند مذاكرات هسته ای در مراحل پایانی آن لطمات جدی وارد نماید؛ مذاكراتى كه بعد از بیش از یك دهه پایمردی و سرمایه گذاری ارزشمند ملت ایران به مراحل حساس و نتیجه بخش خود نزدیك شده است. در شرایطی كه كشور در آستانه یك دستاورد تاریخی و بی سابقه در خروج سلامت از فصل هفت منشور ملل متحد است، انگیزه های خطی و جناحی در حساسیت زایی و دامن زدن به سیاست زدگی در یك موضوع كاملا فنی و تخصصی می تواند زیان های بلند مدت و غیرقابل جبرانی به منافع كشور وارد آورد. به ویژه وقتی این حجم از تزریق اطلاعات فنی و تخصصی عمدتا نادرست به افكار عمومی در رابطه با پروتكل الحاقی با سكوت كامل برخی رسانه ها در برابر ظلم تاریخی قدرت های جهانی در إرجاع ناعادلانه پرونده هسته ای كشور به شورای امنیت مقایسه می شود، انگیزه های خطی و جناحی موضوع بیشتر مورد تردید قرار می گیرد.

بخش دیگری از علل تبدیل این موضوع فنی به موضوعی سیاسی، ریشه در تعاملات نظام رسانه ای و نخبگی كشور با رسانه های مسلط جهانی و آمریكایی دارد. در این راستا استفاده از نظریه و مدل ایلان كاپور در توضیح این وضعیت می تواند كارگشا باشد. كاپور، با توسعه مدل موفه، مدلی سه سطحی از تعاملات و تعارضات گفتمان جهانی، گفتمان دولت ملی و گفتمان رقیب دولت ملی ارایه می دهد كه می تواند مكمل نظرات موفه در توضیح چرایی این موضوع باشد. واقعیت این است كه مهمترین و اصلی ترین طرف مذاكراتى ایران در مذاكرات با ١+٥ آمریكاست. هیات حاكمه این كشور در داخل در راه رسیدن به تفاهم هسته ای با ایران تحت فشار شدید لابی های عربی و اسرائیلی قرار دارد و با توجه به این كه ساختار سیاسی آمریكا بر مبنای اجماع سازی و إقناع افكار عمومی و گروههای مختلف بِنَا نهاده شده است مجبور است با بزرگنمایی تعهدات معمول پروتكل الحاقی مطالبی را برای اجماع سازی داخلی بیان كنند.همین اظهارات و مطالب است كه در واقع به مستمسكی برای رسانه های و گروههای سیاسی داخل ایران برای دامن زدن به نگرانی ها از اجرای پروتكل الحاقی در داخل كشور گردیده است.

بعنوان جمع بندی باید این موضوع را در نظر داشت كه تا زمان نتیجه گیری از موضوعی كه كشور بیش از یك دهه سرمایه گذاری سنگین مادی و معنوی بر روی آن كرده است، مدت زمان زیادی باقی نمانده است و این موضوع یك مساله جناحی و حزبی نیست. تیم مذاكراتی كشورمان در این پرونده ملی نیاز مبرم به حمایت و پشتیبانی افكار عمومی و رسانه های گروهی دارد و هرگونه فضاسازی غیرواقعی در این شرایط بدون شك لطمه ای اساسی به مواضع و منافع ملی كشور خواهد زد. پرهیز از سیاست زدگی در چنین شرایطی ضروری است.

 

اخبار سیاسی - میریوسف علوی،خبرآنلاین

 


ویدیو مرتبط :
موضوع هسته ای ، موضوعی کاملا سیاسی است نه فنی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیا باقری به خط قرمز دیگری تبدیل می شود؟



علی باقری,سعید جلیلی

واکاوی نقش علی باقری برای سعید جلیلی

آیا باقری به خط قرمز دیگری تبدیل می شود؟

علت اصلی تغییر در معاونت دبیرخانه شورای امنیت، نزدیکی بیش از اندازه جلیلی به باقری بود. جلیلی به یک دست راست واقعی نیاز داشت. او برای این که اختیارات کافی به باقری بدهد، با برکناری سیدمهدی بخارایی‌زاده، اداره امور سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی را نیز منحل و در معاونت امور بین‌المل ادغام کرد.

وقتی سعید جلیلی به عنوان نخستین مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیما، حضور یافت، مجری برنامه سوالی از او پرسید که بیش از جلیلی به  احمدی‌نژاد برمی‌گشت. از او درباره خط قرمزهای احتمالی دولت آینده‌اش پرسیده شد و او پاسخ گفت: «همه باید مساوی باشند و در دولت نباید برای افرادی گارانتی و ضمانت گذاشت تا هر کاری که می‌خواهند انجام بدهند و یا به خاطر پست و یا نسبت محیط امنی برای خود ایجاد کنند».

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، هرچند مخاطب و موضوع اصلی چنین پرسشی و چنان پاسخی برای هر ایرانی روشن و آشکار است، اما خود سعید جلیلی نیز از داشتن همکارانی که بیش از حد به آن‌ها نزدیک است، مستثنی نیست.

علی باقری کنی کسی است که در این هشت سال هر کجا جلیلی بوده همراهش رفته است. بعضی از حامیان جوان جلیلی، باقری را خوش‌تیپ‌ترین مرد ایران می‌خوانند؛ در احوالات اسفندیار رحیم‌مشایی هم آمده که در سال ۵۷ او خوش‌تیپ‌ترین انقلابی رامسر بود.

علی باقری از دانشگاه پدری تا شورای عالی امنیت ملی

علی باقری، در همان دانشگاهی تحصیل کرده که سعید جلیلی درس خوانده است. اگر سعید جلیلی میهمان تهران و این دانشگاهش شده بود، علی باقری با امام صادق غریبه نبود. چه این که قائم مقام آیت الله مهدوی کنی در این دانشگاه آیت الله محمدباقر باقری کنی بوده و هست.

کسی که به گفته یکی از دانش‌آموختگان امام صادق، اگرچه کسی خارج از دانشگاه نمی‌شناسدش، اما در امام صادق همه او را می‌شناسند. آیت الله محبوب امام صادقی‌ها، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری نیز هست.

به رغم این که برخی تحلیلگران خارجی دلیل برجسته بودن نقش علی باقری در پرونده هسته‌ای را ارتباطات خانوادگی او می‌دانند و معتقدند باقری به دلیل آیت‌الله‌زاده بودن و خویشاوندی برادرش با مقام معظم رهبری به این جایگاه برکشیده شده، اما واقعیت جز این است. باقری سال‌های سال است که دست راست سعید جلیلی به حساب می‌آید.

زمانی که سعید جلیلی به سمت معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه منصوب شد، کلیدی‌ترین اداره کل این معاونت را به رفیق سال‌های دور و دیرش سپرد. علی باقری از پائیز ۸۴ مدیر کل اروپای مرکزی و شمالی وزارت خارجه شد و تا سه سال بعد در این معاونت وزارت امور خارجه حضور داشت.

وقتی در سال ۸۶، جلیلی راهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد، باقری در ابتدا نتوانست او را همراهی کند، چرا که به عنوان دست راست جلیلی خود به سرپرستی معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه برکشیده شد

. جلیلی در ماه‌های نخست در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با معاون بین‌الملل زمان علی لاریجانی، یعنی جواد وعیدی همکاری کرد. وعیدی اگرچه اصولگرا بوده و هست و پیش از آن در جام جم و همشهری سابقه روزنامه‌نگاری داشت و پس از پایان همکاریش با شورای عالی امنیت ملی به همشهری دیپلماتیک رفت و اینک هم رئیس حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور است، گزینه مطلوب سعید جلیلی نبود.

با این که در اصولگرایی وعیدی تردیدی نبوده و نیست، اما علت اصلی تغییر در معاونت دبیرخانه شورای امنیت، نزدیکی بیش از اندازه جلیلی به باقری بود.

جلیلی به یک دست راست واقعی نیاز داشت. او برای این که اختیارات کافی به باقری بدهد، با برکناری سیدمهدی بخارایی‌زاده، اداره امور سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی را نیز منحل و در معاونت امور بین‌المل ادغام کرد. باقری در تابستان ۱۳۸۷ به معاونت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رسید و یکی از اصلی‌ترین اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران شد.

علی باقری پس از آن همواره نقشی پررنگ در مذاکرات داشته. او به نوعی سمت سخنگوی تیم مذاکره‌کنندگان را نیز یافت و همواره در خط مقدم گفت‌وگوهای رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده قرار دارد. او دو هفته پیش از اعلام کاندیداتوری جلیلی به دانشگاه تهران رفت و در دفاعی تمام قد از عملکرد رئیس خود، عملکرد گذشتگان به ویژه حسن روحانی را زیر سوال برد.

با کاندیداتوری جلیلی در انتخابات و کناره‌گیری لنکرانی از رقابت‌ها بسیاری گمان می‌کردند ستادهای پایداری به طرفه‌العینی در اختیار جلیلی قرار خواهد گرفت.

با وجود گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در خصوص ریاست یکی از اعضای ارشد پایداری، یعنی لنکرانی یا میرکاظمی بر ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، او بار دیگر یار گرمابه و گلستان خویش را به دیگران ترجیح داد و علی باقری را رئیس کرد. این گونه دبیر و معاون شورای عالی امنیت ملی، هر دو به مرخصی یک ماهه رفتند.

حالا سعید جلیلی نشان داده که همچون سلف خود، علاقه ویژه‌ای به برخی از اطرافیان خود دارد و در هر سمتی که باشد، خواه یک سمت دیپلماتیک، خواه یک سمت امنیتی و خواه یک سمت تشکیلاتی، نزدیکان خود را حتی به شایسته‌ترین‌ها ترجیح خواهد داد. آیا ممکن است در صورت ریاست جمهوری جلیلی، باقری نیز برای او تبدیل به خط قرمز شود؟/فریادگر