چه‌کسی صلاحیت زنجانی را تائید کرد؟

 
صحبت‌های هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گوشه‌ای از پرچالش‌ترین پرونده اقتصادی ایران را نمایان ساخت. جهانگیری در آن جلسه گفته بود بخش خصوصی توانمند ایران هیچ گاه نمی‌تواند ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که ما شنیده‌ایم که وی (بابک زنجانی) ساعت‌ها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته و حتی رئیس کل اگر در جلسه رسمی حضور داشت، بیرون می‌آمد و در اتاق کناری آن جلسه رسمی با بابک زنجانی ملاقات می‌کرد.

صحبت‌های جهانگیری پای یکی دیگر از مدیران ارشد دولت قبل را به پرونده بابک زنجانی باز می‌کرد. چند روز بعد از این اظهارات دادستان تهران تاکید کرد: «از رئیس کل سابق بانک مرکزی و تعدادی از وزرای سابق، تحقیقات لازم صورت گرفته است.» بر همین اساس «بهمنی» رئیس بانک مرکزی دولت دهم دیروز جوابیه‌ای به اظهارات جهانگیری منتشر کرد.

 

جوابیه‌ای که بی‌شباهت به خیل جوابیه‌های دیگری که از سوی یاران دولت سابق منتشر می‌شد نبود. بهمنی در ابتدای نامه خود دولت یازدهم را به نسبت دادن اتهام ناروا به دیگران متهم کرده و بدون اشاره به پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در دولت قبل خواسته دولت اعتماد عمومی را به نظام اسلامی و خادمان مردم مخدوش نکند.

 

با این حال قسمت جالب نامه بهمنی آنجاست که از دولت خواسته خودش با بابک زنجانی طرف شده و نام همکارانش را بپرسد!؟: «...جنابعالی دولت یازدهم را مسئول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده‌اید و چنین به نظر می‌رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد. پس می‌توانستید از ایشان بپرسید که با چه کسانی ارتباط داشته و چه کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوء استفاده کرده‌اند.»

 اشتباهات یک نامه
با اینکه بسیاری از اقتصاددانان بهمنی را مدیری دقیق در مدیریت بانک مرکزی می‌نامیدند اما جوابیه‌ای که ساعتی بعد از نامه بهمنی از سوی نهاد ریاست جمهوری منتشر شد نشان از چشم‌پوشی‌ یا ناآگاهی وی از برخی مسائل در بانک مرکزی داشته است چنانچه در قسمتی از جوابیه بهمنی آمده است: «اعضای هیئت دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند...» و در قسمتی دیگر تاکید شده است: «بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد...» ا

ما در جوابیه نهاد ریاست جمهوری تاکید شده است « بیش از 7/2میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یكی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت بوده و اكنون بازگشت آن یك مطالبه عمومی است.»

 

در جوابیه نهاد ریاست‌جمهوری آمده است که دولت روحانی قصد متهم کردن کسی را ندارد اما کسانی بودند که کار را برای این جوان ساده‌ کرده‌اند. این نهاد سوالی را هم از بابک زنجانی مطرح کرده است: «چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است؟»

 

در جوابیه دولت همچنین تاکید شده است که هیاهوی رسانه‌ای سبب خواهد شد این پرونده از مسیر اصلی خود دور شود و دولتمردان علاقه‌ای به افشای موارد بیشتری از این پرونده تا تعیین تکلیف نهایی آن در قوه قضاییه ندارند اما اظهار امیدواری کرده است با عزم و اراده‌ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتمادآفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
 
اخبار سیاسی  - آرمان

ویدیو مرتبط :
نحوه تائید صلاحیت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس ستاد انتخابات تهران :تائید صلاحیت 2299 نفر در تهران

علی‌اصغر ناصربخت با اعلام این خبر به خبرنگار ایسنا ، افزود: 28 نفر هم انصراف داده‌اند و در مجموع صلاحیت 2 هزارو 299 نفر تأیید شد.

وی در ادامه افزود: ما مراتب رد صلاحیت را به نامزدها کتباً اعلام کرده‌ایم و در واقع بر اساس ماده قانونی که آنها رد صلاحیت شده‌اند، دلیل رد صلاحیت‌شان را نیز اعلام کردیم.

ناصربخت در پایان با اشاره به اینکه از روز پنج‌شنبه تا روز یکشنبه آینده افراد رد صلاحیت شده می‌توانند اگر اعتراضی دارند اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان که در حال حاضر در ساختمان فرمانداری مستقر است اعلام کنند.
 
 اخبارانتخابات  مجلس  -  ایسنا