اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

چند ‌درصد زنان پس از طلاق ازدواج نمی‌کنند؟


افزایش طلاق در ایران و شدت گرفتن آن در دهه‌های اخیر یکی از موضوعات اصلی مورد توجه جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان است، آمارهای تازه‌ای دراین‌باره نشان می‌دهد تنها ١٠‌درصد زنان پس از طلاق دوباره ازدواج می‌کنند درحالی‌که آمار ازدواج مجدد برای مردانی که با همسرانشان متارکه کرده‌اند، ٩٠‌درصد است.

 روزنامه شهروند: افزایش طلاق در ایران و شدت گرفتن آن در دهه‌های اخیر یکی از موضوعات اصلی مورد توجه جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان است، آمارهای تازه‌ای دراین‌باره نشان می‌دهد تنها ١٠‌درصد زنان پس از طلاق دوباره ازدواج می‌کنند درحالی‌که آمار ازدواج مجدد برای مردانی که با همسرانشان متارکه کرده‌اند، ٩٠‌درصد است.

«مرتضی باقری»، قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در همایشی که با موضوع تحلیل وضع اجتماعی و فرهنگی ایران در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شده بود، این آمار را اعلام کرد. آمارهایی که احتمالا بخش کوچکی از آمارهای بیشتری است که نهادهای دولتی مثل وزارت کشور از پژوهش‌ها و بررسی‌های اجتماعی مختلفی که به‌طور مستقل یا همراه دیگر سازمان‌ها انجام می‌دهند، دریافت می‌کنند و بخش‌هایی از آنها به‌طور پراکنده در همایش‌ها و مصاحبه‌ها اعلام می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور گفته سالانه ١٥٠‌هزار طلاق در کشور اتفاق می‌افتد و بالا رفتن تعداد زنانی که پس از طلاق در شمار زنان سرپرست خانوار قرار می‎گیرند، نگران‌کننده است. آنطور که او می‌گوید: «در حال حاضر در ایران ٢‌میلیون و ٥٠٠‌هزار نفر سرپرست خانوار هستند.» زنانی که بسیاری از آنها برای گذران زندگی شغل مناسبی ندارند یا به کارهای پاره‌وقت اشتغال دارند یا این‌که بیکارند.

همین چند هفته پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد ٨٢‌درصد از زنان سرپرست خانوار در ایران بیکارند. در چنین شرایطی آمار جدیدی که قائم‌مقام وزیر کشور درباره ازدواج مجدد زنان پس از طلاق اعلام نکرده از جهت این‌که این زنان پس از طلاق در چه شرایطی به زندگی ادامه می‌دهند، قابل توجه است. اگرچه به‌طورکلی تجربه طلاق می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تمایل افراد به ازدواج‌های بعدی عمل کند و افرادی که تجربه‌های آزاردهنده و تلخی از ازدواج اول دارند ممکن است تحت‌تأثیر همان تجارب برای تشکیل خانواده جدیدی به تردید بیفتند اما آنچه که قائم مقام وزیر کشور در همایش اخیر درباره ازدواج مجدد زنان و مردان پس از طلاق در ایران اعلام کرده می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده نحوه مواجهه جامعه با زنان پس از جدایی هم باشد.

 جامعه‌ای که اگرچه در ظاهر سبک زندگی مدرن‌تری را در پیش گرفته اما همچنان در آن برای ازدواج مجدد مردان با زنان جدا شده چه‌بسا برداشت‌ها و نگاه‌های سنتی، قوی‌تر عمل می‌کنند به گونه‌ای که مردانی که یک بار ازدواج کرده‌اند حتی با وجود داشتن فرزند هم بیشتر علاقه دارند با زنان هرگز ازدواج نکرده زندگی دوم تازه‌ای را شروع کنند، حتی اگر فاصله سنی زیادی هم بین این دو وجود داشته باشد.

این نگاه حتی در بسیاری از خانواده‌ها هم شایع است که پس از متارکه فرزندانشان، به‌طور مشخصا مردان برای ازدواج مجدد آنها را تشویق می‌کنند زنان مجرد را انتخاب کنند و این موضوع در فرهنگ زندگی عامیانه برای خانواده‌ها به نوعی یک پیروزی بر تجربه طلاق پسرانشان است که با وجود این‌که یک بار متارکه کرده‌اند اما در ازدواج مجدد باز هم با دختری ازدواج نکرده و در سنین پایین‌تر که بنا به همان فرهنگ و باورهای عامیانه جوان‌تر است و فرصت فرزندآوری بیشتری دارد، ازدواج کرده است.

تداوم چنین فرهنگی برای ازدواج مجدد در ایران نشان می‌دهد با وجود این‌که به نظر می‌رسد جامعه در حال گذار از دوران سنتی است اما همچنان بخشی از نگرش‌ها و باورهای سنتی را ازجمله در مورد ازدواج مجدد حفظ کرده است. آمار اخیری که قائم مقام وزیر کشور اعلام کرده درباره این‌که مردان پس از طلاق ٩ برابر بیشتر از زنان جدا شده ازدواج می‌کنند، شاهدی بر همین مدعاست.

آنچه ازدواج مجدد زنان پس از طلاق را دشوار کرده از سوی دیگر پدیده تجرد ناخواسته در کشور و افزایش تعداد زنانی است که در سن ازدواج و درواقع آماده ازدواج هستند اما در مقابل پسرانی که آماده ازدواج باشند، برای آنها وجود ندارد. در چنین جامعه‌ای یقینا آمار بالا و ٣٥‌درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان جداشده به دختران مجرد، ایجاد بحران می‌کند.

در گذشته‌های نه‌چندان دور، مطلقه‌های جوانی که فرضا ٢٤ تا ٢٦‌سال داشتند، بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ٣١ یا ٣٢ ساله ازدواج می‌کردند که یک یا دو بچه هم داشت اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان جدا‌شده ٤٨- ٤٧ ساله، به راحتی می‌توانند با دختران مجرد ازدواج کنند و دختران ٣٢ -٣١‌ سال به راحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند.

طبعا مردان مطلقه هم ترجیح می‌دهند با دختر ازدواج کنند تا زنی که به‌زعم آنها ممکن است تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی بکند. بنابراین زنان جداشده، حتی زنان جوان شانس زیادی برای ازدواج مجدد پیدا نمی‌کنند.

اگرچه با وجود تداوم ساختارهای سنتی و خانوادگی در ایران بسیاری از زنان به‌ویژه زنانی که در سن پایین (زیر ٣٠ سال) طلاق می‌گیرند به خانه‌های پدر و مادرهایشان بازمی‌گردند اما بسیاری از آنها هم پس از طلاق هیچ‌گاه به خانه پدر و مادرها باز نمی‌گردند و زندگی را مستقل و بدون همسر ادامه می‌دهند. در کنار این گروه از زنان، گروه‌های دیگری هم هستند که با وجود این‌که ازدواج نکرده‌اند، به‌طور مستقل از خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند.

بسیاری از آنها جزو آن دسته افرادی هستند که در مقطع زمانی خاص برای مثال برای ادامه‌تحصیل از شهری به شهر دیگری و عمدتا به تهران آمده‌اند و پس از فراغت از تحصیل جذابیت‌ها و فرصت‌های زندگی در تهران آنها را برای ادامه این زندگی مستقل تشویق کرده است.

براساس آمارهای سازمان ملی جوانان، البته آخرین آماری که حدود سه‌سال پیش اعلام شده،٣٠‌درصد از دختران مجرد در شهرهای بزرگ مستقل از خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. همین سازمان هم اعلام کرده بود که تا پایان دهه ٩٠ تعداد زنان مجرد در ایران به ١٠‌میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد اصولا ازدواج مجدد برای زنان با چشم‌اندازی که به‌طورکلی از پدیده ازدواج در ایران در پیش روست در آینده هم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود.

جدا از زنانی که در ازدواج اول دارای فرزند هستند و فرزندشان با آنها زندگی می‌کند، زنان جدا شده بدون فرزند که نمی‌توانند ازدواج مجددی داشته باشند ناگزیر از ادامه زندگی به صورت تنهایی هستند.

افزایش تعداد این دسته از زنان در دهه‌های اخیر البته زمینه‌هایی را حتی برای بازنگری در بخشی از قوانین کشور ازجمله قانون فرزندخواندگی ایجاد کرده چرا که تقاضاها برای فرزندخواندگی از سوی زنان تنها رو به افزایش است.

آماری که میرباقری، قائم مقام وزیر کشور در همین روزهای اخیر اعلام کرده جدا از این‌که مردان ٩ برابر بیش از زنان امکان ازدواج مجدد را دارند، نشان می‌دهد که اتفاق مهمی در سبک زندگی زنان ایرانی و ازجمله زنانی که یک بار تجربه جدایی دارند، در راه است، آن اتفاق فراگیر شدن «تنهازیستی زنان» است، اتفاقی که نه‌تنها از نظر فردی زنان را با مشکلات تازه‌ای مواجه می‌کند که پیامدهای اجتماعی آن هم گریبانگیر جامعه خواهد شد.


ویدیو مرتبط :
قرایتی / تفسیر آیه 6 سوره طلاق، حق مسکن زنان طلاق داده شده

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لایحه حق طلاق زنان در برابرحق ازدواج مجدد مردان



 

حق طلاق زنان در برابرحق ازدواج مجدد مردان

 

با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است.

هرچند لایحه حمایت از خانواده را دولت از قوه قضاییه گرفته و با اضافه کردن مواد جنجالی به آن، به مجلس ارائه کرده است، اما با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است؛ یا شاید بهتر است بگوییم که حرف زده است اما کمتر مقام دولتی ای در طول این سال بوده که با مواد جنجالی آن مخالفت کرده باشد. اما حالا و در شرایطی که دو هفته از آمدن این لایحه به صحن علنی مجلس می گذرد و مواد 22، 23 و 25 آن که این روزها محل اختلاف بسیاری است، دوباره و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگردانده شده، بالاخره یکی از معاونان رئیس جمهور در گفت و گویی با ایسنا، نظرات خود را در مورد این مواد اعلام کرده است.

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که کمیسیون قضایی مجلس تلاش کرده است، مواردی که مرد را مجاز به ازدواج‌ مجدد می‌کند را در ماده «23» لایحه بگنجاند، گفت: «احراز این شروط طبیعتا بر عهده دادگاه است.»

بداغی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شروط از سوی دادگاه، اظهار کرد: « به عنوان مثال در مورد شرط رضایت همسر، دادگاه باید موظف به بررسی دقیق احراز این شرط باشد، به گونه‌ای که اطمینان حاصل کند که رضایت همسر ناشی از تهدید و ارعاب نبوده است.»

بداغی افزود: « ماده «23» نیاز به ضمانت اجرایی دقیقی دارد که به این منظور پیش‌بینی مجازات کیفری و یا مدنی می‌تواند، مطرح باشد و اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرد، ضمانت اجرا داشته باشد.»

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: «از سوی دیگر باید در این لایحه سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به ازدواج‌ مجدد کرده است، نیز مشخص شود.»

اما نکته جدیدی که بداغی به آن اشاره کرده و در نوع خود جالب به نظر می رسد، پیشنهاد دادن حق طلاق به زنان در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد است.

او گفته است که « پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده «23» قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق طلاق داشته باشد.»

بداغی با اشاره به این که دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده 23 است، تاکید کرد: « پیشنهادهای دیگری از جمله پرداخت حقوق مالی همسر اول نیز وجود دارد.»

او با بیان این که قرار است، این ماده لایحه حمایت از خانواده‌ جایگزین ماده «16» و «17» قانون حمایت خانواده‌ فعلی شود، خاطر نشان کرد: « این ماده تقریبا ماده «16» را پوشش داده است، اما خلا ماده «17» همچنان وجود دارد.»

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به این که پیش از این ضمانت اجرای کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده‌ از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده بود، عنوان کرد:«اصل این ماده که در آن ضرورت احراز عدالت و تمکن مالی مرد ذکر شده است، کماکان در قانون فعلی وجود دارد، در حالی که جای خالی این دو شرط در ماده «23» لایحه پیداست.»

او تصریح کرد: « بر این اساس معتقدم جمع آن چه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل ماده «23» در لایحه دولت، می‌تواند حقوق زنان را تامین کند.»

لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود سه سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آن‌ها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. وجود همین مخالفتها در بیرون و داخل مجلس باعث شده که هنوز تکلیف این مواد این لایحه معلوم نباشد و نمایندگان ترجیح دهند دوباره آنها به کمیسیون قضایی مجلس برگردانند.