چرا چک تامین‌اجتماعی نزد وزارت‌نفت است؟

اخبار سیاسی - چرا چک تامین‌اجتماعی نزد وزارت‌نفت است؟

به گزارش ایلنا، مرتضوی پس از جلسه دادگاه، واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی به بابک زنجانی را از اساس دروغ و شایعه خواند. این ادعای مرتضوی هم با واکنش برخی نمایندگان مجلس٬ شاکیان و همچنین وکلای شاکیان روبرو شد. نادر قاضی پور٬ عضو تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی چندین سوال را برای اثبات تخلف‌های مستمر مرتضوی طرح می‌کند و می‌گوید: گزارش‌ تخلفات مرتضوی آنقدر شفاف است که نیاز به توضیح ندارد.

سید حسین دهدشتی نائب رئیس هئیت تحقیق و تفحص مجلس‌شورای‌اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابع پیرامون سخنان مرتضوی و علت عدم تحویل لیست مورد ادعای مرتضوی، با اشاره به این نکته که در خصوص پرداخت کارت‌های بهادار مذکور از سوی سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت مرتضوی به نمایندگان مجلس، نقل قول‌های متفاوتی وجود دارد به خبرنگار ایلنا می‌گوید: بر اساس بحثی که در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که صحبت‌های سعید مرتضوی فقط یک ادعاست چراکه او مدعی است مبالغی را به نمایندگان مجلس پرداخت کرده اما هیچ وقت لیست نمایندگان را ارائه نمی‌کند.

دهدشتی ادامه می‌دهد برای اینکه شائبه‌ای در جریان پرونده ایجاد نشود در گزارش تحقیق و تفحص هم ذکر شده که بر اساس ادعای مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مبالغی به صورت کارت هدیه و نظایر آن پرداخت شده. این نماینده مجلس می‌گوید: به این دلیل که هیچ مستنداتی وجود ندارد احساس ما این است که تا اثبات قضیه٬ نکته جدیدی نمی‌توان گفت. بدیهی است که مرتضوی بر اساس اسناد مالی بدهکار است و این مبالغ را پرداخت کرده و معلوم نیست که این وجوه کجا مصرف شده است.

دهدشتی با تاکید بر این نکته که هیچ مستنداتی برای اثبات ادعای مرتضوی وجود ندارد، می‌گوید که شاید به دلیل نداشتن مدرک متقن باشد که مرتضوی هیچ لیستی را به دادگاه ارائه نمی‌کند و حتی برای اینکه توجیهی ندارد می‌گوید که بازپرس را هم به رسمیت نمی‌شناسد. او معتقد است اگر مرتضوی رسیدی داشت حتما رو می‌کرد و این گونه رفتار نمی‌کرد.

بابک زنجانی چطور شرکت‌های سازمان را خرید؟
این عضو هئیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز توضیح می‌دهد: آن زمان که در کمیسیون، پرونده زنجانی را دنبال می‌کردیم متوجه شدیم که او نشست‌هایی با سازمان تامین اجتماعی داشته است. در آن زمان زنجانی به وزارت نفت بدهکار بود و قصد پرداخت بدهی‌های خود را نداشت با اینکه در آن زمان بحث تحریم‌ها هم مطرح نبود.

دهدشتی ادامه می‌دهد: در آن برهه بحث ما با مرتضوی این بود که اگر آقای زنجانی پولی برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد چطور شرکت‌های سازمان را خریداری کرده؟

این عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و زنجانی منعقد می‌شود که بر اساس آن زنجانی باید در ازای خرید شرکت‌هایی که لیست و قیمت آن‌ها در پیوست تفاهم نامه مذکور آمده، پولی را به حساب سازمان واریز کند و به عنوان ضمانت، چک‌هایی سپرده شود.

دهدشتی ادامه می‌دهد: در این راستا بابت پولی که به ایران نیامده فروشنده چک تضمینی به خریدار می‌دهد! جالب است که این چک یک فقره بوده و بنا به درخواست زنجانی به چندین فقره تبدیل می‌شود. حال مشخص شده که این چک‌ها که ارزش آن‌ها چهار میلیارد ین ژاپن است نزد وزارت نفت است!

دهدشتی با اشاره به این نکته که با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، الحمدالله نقل و انتقال رسمی فی مابین زنجانی و سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفت، می‌گوید: اگر پرونده زنجانی باز نشده بود این اتفاق می‌افتاد و کار مرتضوی بسیار سخت‌تر از حالا می‌شد.

او با تاکید بر خلاف قانون بودن اصل این تفاهم نامه می‌گوید: مرتضوی در خصوص این پرونده توضیحاتی به هئیت تحقیق و تفحص ارائه داد و معتقد بود که در این خصوص زرنگی به خرج داده اما اصل قضیه این است که چرا این تفاهم نامه منعقد شد؟ چرا مدیر سازمان چک‌هایی را امضاء کرده که اعتبار دارد و تعهدی را برای سازمان به وجود آورده است؟

نادر قاضی‌پور دیگر عضو هئیت تحقیق و تفحص با اشاره به اینکه گفتنی‌ها در این خصوص، در گزارش آمده و آن قدر شفاف است که نیاز به توضیح ندارد در پاسخ به ادعاهای مرتضوی مبنی بر زرنگی کردن در پرونده زنجانی می‌گوید: آیا در آن زمان مرتضوی صلاحیت قانونی برای انجام این کار را داشته؟ آیا تمام الزامات و مقررات قانونی در این خصوص طی شده بود؟ چرا با وجود اعلام بانک عامل در مورد عدم امکان انتقال وجه، چک‌های تضمینی مسترد نگردید؟ چرا قبل از انتقال وجه چک‌ها داده شد؟ و چرا فروشنده به خریدار چک داده است؟

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: اگر صرفا تفاهم نامه‌ای منعقد شده، چرا چک رد و بدل می‌شود؟ چرا هیئت مدیره وقت سازمان مسئولیت این تفاهم نامه (قرارداد) را به عهده نمی‌گیرد؟ چه انگیزه‌ای باعث شده بود که سودده‌ترین شرکت‌ها در لیست فروش واقع شوند؟ و ده‌ها چرای دیگر که در وقت مقتضی پرسیده خواهد شد. قاضی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: موضوع توافق منعقده میان زنجانی و مرتضوی دارای ابعاد فراوانی است که کماکان در حال پیگیری است. فقط از دستگاه قضایی تسریع در رسیدگی را خواستاریم.
اخبار سیاسی - ایلنا

معاون سازمان تامین اجتماعی: بر اساس حکم سرپرست وزارت تعاون، تصدی مرتضوی قانونی است

معاون سازمان تامین اجتماعی:

بر اساس حکم سرپرست وزارت تعاون، تصدی مرتضوی قانونی است

بنابر اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی، عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرده‌ است.

حسینی پیرامون اظهارنظر برخی اشخاص و مراجع خاص در خصوص ایجاد شبهه پیرامون قانونی بودن تصدی "مرتضوی" در سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: اشتباه افراد مذکور این که تصور می‌کنند مرتضوی با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری در سازمان تامین اجتماعی ادامه فعالیت می‌دهند و با این برداشت که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه انتقال اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به معاون اول محترم رییس جمهور ابطال کرده است، به تبع آن ادامه مسئولیت با ابلاغ مذکور را دارای ایراد عنوان می‌کنند.

وی افزود: حال آنکه افراد مورد اشاره از ابلاغ جدید مرتضوی بی‌اطلاع هستند و از روی عدم آگاهی اظهار نظر می‌کنند، زیرا پس از ابطال مصوبه دولت توسط رییس مجلس صرف‌نظر از مباحث حقوقی و ایرادات مطروحه، عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوبه 1389/4/20 برای مرتضوی حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرده‌ است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 14 قانون مذکور قانونگذار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده است که بدون هیچگونه قید و شرطی بتواند فردی را به مدت شش ماه به سمت سرپرستی این سازمان منصوب کند.

حسینی تاکید کرد: ابلاغ مذکور کاملا منطبق با موازین قانون صادر شده و از سوی هیچ مرجعی تا کنون ایراد و خدشه‌ای بر این ابلاغ وارد نشده است، لذا سرپرست سازمان تامین اجتماعی کاملا بر اساس ابلاغ و ضوابط قانونی مشغول ادامه فعالیت و پیشبرد اهداف این سازمان عظیم است.

وی با بیان اینکه بنابراین ابهام آفرینی در عملکرد قانونی مذکور جز ایجاد اخلال درروند خدمت رسانی به بازنشستگان و توده‌های عظیم بیمه شدگان کارگری نتیجه و انگیزه‌ای در بر ندارد، تصریح کرد: لذا شایسته است کسانی که با سوء استفاده از شعار قانون گرایی درصدد سیاه نمایی نسبت به اقدامات قانونی دولت خدمتگزار هستند، ضمن رعایت تقوای الهی، بدون بررسی و آگاهی از قانون و مستندات موجود از اظهار نظرهای ناآگاهانه و خلاف موازین قانونی پرهیز کنند./ایسنا