چرا هاشمی یارانه ها را هدفمند نکرد؟

ناگفته‌های آل‌اسحاق از تقسیم کار پدرش، اختلافات مرحوم عسگراولادی با میرحسین موسوی در زمان وزارت و چرایی اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها در دولت هاشمی از مهمترین موضوعات برنامه شناسنامه خواهد بود.

یارانه هدفمند؟

بسیاری از معضلات سیاسی- اقتصادی به ویژه در عرصه سیاست‌گذاری ناشی از فقدان بینش درست و منسجم است، سیاستمداران چه آنها كه در دولت به كارهای اجرایی مشغولند و چه آنها كه در مجلس به كار مقررات‌نویسی و نظارت می‌پردازند، دلمشغول مسائل روزمره و عاجلند و چندان به فكر مبانی نظری حرف‌هایی كه می‌زنند و تصمیماتی كه می‌گیرند، نیستند. این مشكل در جوامعی همانند ایران كه نظام سیاسی حاكم بر آن غیرحزبی است دو چندان می‌شود؛ چرا كه احزاب، كم و بیش دارای حداقلی از تفكر نظری سازگار و روشن هستند و تصمیمات آنها قاعدتا نمی‌تواند بدون تقید به این حداقل‌ها باشد.

به عنوان یكی از مصداق‌های مشكل كلی فقدان بینش منسجم در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به بحث داغ روز میان مجلس و دولت؛ یعنی هدفمندكردن یارانه‌ها اشاره كرد. جریان بحث میان این دو مركز مهم سیاسی حاكی از این واقعیت است كه آنچه مغفول واقع شده، مبانی نظری و سازگاری مفهومی است.

برای روشن شدن موضوع نخست به خود اصطلاح یارانه‌ یا هدفمندكردن یارانه می‌پردازیم. مفهوم مخالف این اصطلاح، یارانه غیر هدفمند است. چنین پدیده‌ای را در كجای عالم می‌توان سراغ گرفت كه ما در ایران بر وجود آن اصرار می‌ورزیم و تلاش در هدفمندكردن آن داریم. هر عقل سلیمی تشخیص می‌دهد كه هر یارانه‌ای هدفمند است و یارانه غیرهدفمند سخنی بی‌معنا و ضدمفهوم است. به عنوان نمونه، یارانه‌های فعلی انرژی در ایران جملگی كاملا هدفمند است و هدف آنها كلیه مصرف‌كنندگان این فرآورده‌ها است. آنچه كه دولت در خصوص یارانه‌ها می‌خواهد انجام دهد، هدفمندكردن نیست، بلكه تغییر دادن گروه‌های هدف یا استفاده‌كنندگان از یارانه‌ها است. به سخن دیگر، دولت یارانه‌هایی را كه به صورت غیرتبعیض‌آمیز برای كلیه مصرف‌كنندگان ارائه می‌شدند می‌خواهد به صورت تبعیض‌آمیزی برای یك عده خاص اختصاص دهد. البته دولت به درستی می‌گوید كه دادن یارانه (صدقه) به ثروتمندان درست نیست و تنها باید اقشار كم‌درآمد را مشمول این قاعده كرد. بگذریم از اینكه شناسایی اقشار كم‌درآمد و تعیین خط فاصل تبعیض كاری بسیار دشوار و حتی ناممكن است.در هر صورت، اگر بپذیریم كه منظور دولت بر چیدن یارانه‌ها یا صدقه‌های دولتی نیست، بلكه صرفا تغییر دادن گروه‌های هدف و تبعیض در ارائه آنها است، نكات بسیار مبهمی در خصوص «بینش» اقتصادی دولت و ماهیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی روشن خواهد شد.

نخست اینكه هدف نهایی دولت اصلاح قیمت‌های نسبی برمبنای منطق بازار (اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص كمیابی منابع) نیست، چرا كه در این صورت وارد چالش شدید با مجلس در خصوص مقدار منابع حاصل از اصلاح قیمتی و چگونگی توزیع آنها نمی‌شد و این موضوع را فرع بر اصل اصلاح قیمت‌های نسبی تلقی می‌كرد. البته شواهد بین دیگری موید این ادعا است كه دولت به هیچ وجه دلمشغول اصلاح قیمت‌های نسبی بر مبنای منطق بازار نیست، از جمله و مهم‌تر از همه اینكه در همه بازارها از بازار نیروی كار گرفته تا كالا و پول، به شدت و بیش از پیش مداخله می‌كند. اصرار بر قیمت‌گذاری كاملا نامربوط با واقعیت‌های بازار را درخصوص پول چگونه می‌توان با منطق بازار و كمیابی منابع واقعی توجیه كرد؟ ادعای بعضی افراد نزدیك به دولت مبنی بر اینكه سیاست‌های دولت در جهت «لیبرالیسم اقتصادی» است، در حالی كه مسوولان بلندپایه دولتی سخنانی كاملا در تضاد با این ادعا بر زبان می‌رانند، حاكی از آشفتگی فكری گسترده و فقدان بینش مفهومی سازگاری است كه پیش از این به آن اشاره شد. برای برون‌رفت از معضل ناشی از جدال بی‌حاصل بر سر «هدفمند كردن» یارانه‌ها، بهتر است مسوولان محترم از خلط مفهومی دو موضوع بسیار مهم اما كاملا متفاوت، یعنی اصلاح قیمت‌های نسبی و كمك به اقشار كم‌درآمد بپرهیزند.

اصلاح قیمت‌های نسبی براساس منطق بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نه تنها برای بخش انرژی، بلكه برای كلیه بخش‌های اقتصادی است، سوای اینكه منابع حاصل از آن چقدر باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد. كمك به اقشار كم‌درآمد یك وظیفه شهروندی است و منحصر به دولت نیست، بنابراین حتی اگر اصلاح قیمت‌های نسبی به هر دلیلی صورت نگیرد، این وظیفه مهم منتفی نمی‌شود. واضح است كه حفظ كرامت انسانی ایجاب می‌كند كه كمك به هم‌نوعان به شكل صدقه نباشد، بلكه عمدتا با ایجاد اشتغال و درآمد این معضل برطرف شود. اتفاقا اگر بینش اقتصادی منسجمی داشته باشیم، متوجه می‌شویم كه یكی از نتایج مهم اصلاح قیمت‌های نسبی، فراهم آمدن وضعیت مناسب رونق كسب و كار و لذا ایجاد اشتغال و درآمد است كه سطح رفاه عمومی در اقشار كم‌درآمد را بالا می‌برد و در عین حال خدشه‌ای به كرامت فردی انسان‌ها وارد نمی‌سازد. به سخن دیگر، اصلاح قیمت‌های نسبی، سطح تولید، اشتغال و رفاه افراد جامعه از جمله و مهم‌تر از همه افراد كم‌درآمد جامعه را بالا می‌برد، در حالی كه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای صرفا و در بهترین حالت می‌تواند بخشی از توزیع را بهبود بخشد. اگر تولید افزایش نیابد، چه چیزی به جز فقر را می‌توان توزیع كرد؟ اصرار بر توزیع به جای تولید، تكیه بر اصلاح قیمت‌های انرژی كه منابعی برای توزیع ایجاد می‌كند و مسكوت گذاشتن اصلاح قیمت‌ها در سایر بازارها كه تولید را افزایش می‌دهد، نشانه فقدان بینش درست اقتصادی نیست؟ عقل حكم می‌كند كه پیش از هر گونه سیاست‌گذاری باید به درك سازگاری از مساله مبتلابه دست یافت. برای اصلاح امور واقعی باید از اصلاح اندیشه آغاز كرد.