چرا نام رحیمی از فهرست متهمان حذف شد؟

 

چرا نام رحیمی از فهرست متهمان حذف شد؟

حذف نام یک مقام ارشد دولتی که وکلای ملت از او به عنوان "رئیس حلقه خانه فاطمی" یاد کردند و تقریبا غالب مسئولان قضایی از او به عنوان متهم اصلی "اختلاس بیمه ایران" نام برده اند از این پرونده ، مهم ترین سوالی است که این روزها افکار عمومی را به خود مشغول کرده و نیازمند پاسخ قاطعی از سوی مسئولان پرونده است.

 

 روز گذشته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در سی امین نشست خبری خود در کاخ دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساداقتصادی موسوم به بیمه ایران پرسیده بود، اعلام کرد که محمدرضا رحیمی که پیش از این نام وی به عنوان یکی از متهمان پرونده بیمه ایران مطرح شده بود، دیگر جزو متهمان این پرونده نیست.

 

او در پاسخ به این که آیا رد پای معاون اول رئیس جمهور با توجه به قرائت متن کیفرخواست در پرونده اختلاس بیمه درمیان است، گفت: فعلا همین متهمان فراخوانده شده و کیفرخواستشان صادر شده است ولی برخی متهمان هنوز آزادند و برای برخی نیز هنوز کیفرخواست صادر نشده است و آقای رحیمی هم جزو متهمان این پرونده نیستند.

 

این در حالیست که دادستان کل کشور در دی ماه 1387 در یک نشست خبری با بیان اینکه اتهاماتی متوجه معاون اول رییس جمهور است، گفته بود که وی باید به این اتهامات پاسخ دهد، اما این اتهام باید مثل هر پرونده دیگری رسیدگی شده و نتیجه آن مشخص شود.

 

محسنی اژه ای در این خصوص توضیح داده بود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.

 

اگر چه دادستان کل کشور در خلال سخنانش صریحا اسمی از رحیمی نبرده بود اما اشاره وی به معاون اول احمدی نژاد، شکایت وی از محسنی اژه ای به دلیل رسانه ای شدن نامش پیش از اثبات اتهاماتی که به او وارد کرده اند و قطعی شدن پرونده اش را به دنبال داشت که از سوی مدعی العموم و البته سخنگوی دستگاه قضایی نیز تائید شد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، در مهر ماه 1388، احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل 90 شکایت و رونوشتی از شکایتشان را که در 7 بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای رئیس جمهور ارسال کردند اما در نهایت شکایت مذکور در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.

 

اگر چه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به شکایت نمایندگان مذکور، دو ساعت با معاون اول رئیس جمهور گفتگو کرد اما به نظر می رسید به دلیل مفتوح بودن پرونده رحیمی در دستگاه قضا، حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام ترجیح می دهد این موضوع روال عادل خود را طی کند.

 

او در پاسخ به خبرنگاری که جویای پیگیری‌های کمیسیون اصل 90 در خصوص پرونده معاون اول رئیس جمهور شده بود، اظهار داشت: آنچه مسلم است نسبت به اتهامات آقای رحیمی پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده که این پرونده لزوماً برای اجرای عدالت است و اگر ایشان متهم است باید به اتهاماتش رسیدگی شود به ویژه آنکه ایشان مکرراً تاکید کرد که آماده است برای دفاع از خود در قوه قضائیه حاضر شود و به وظیفه اش عمل کند.

 

توضیحات نکونام اما برای وکلای ملت قانع کننده نبود و آنها پس از بی نتیجه ماندن شکایت شان از رحیمی اقدام به افشاگری علیه معاون اول رئیس جمهور کردند و نادران در سخنانی رحیمی را رئیس حلقه خیابان فاطمی معرفی کرد که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم ‌گیری می‌کرد.

 

وی با بیان اینکه تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است، خواستار دستگیری معاون اول احمدی نژاد شد و تاکید کرد "رحیمی باید نسبت به فعالیت های خود در خانه فاطمی به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد" تا "مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد والا ضعیف‌ کشی می‌شود".

 

این اظهارات نادران شکایت معاون رئیس جمهور از وی را به دلیل طرح اتهام و افترا به دنبال داشت که متعاقب آن نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما در نهایت شعبه 76 دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.

 

نماینده اقتصاددان مجالس هفتم و هشتم با شکایت رحیمی از مواضع خود عدول نکرد و در یک برنامه زنده تلویزیونی در مناظره با یکی از معاونان رئیس جمهور، بار دیگر رحیمی را متهم به دست داشتن در اختلاس بیمه کرد و خواستار برخورد قضایی با وی شد.

 

از سوی دیگر احمد توکی دیگر چهره اقتصادی مجلس نیز با انتشار مطالبی انتقادی و مستند در سایت "الف"، محمدرضا رحیمی را متهم به ارتباط با شبکه فساد موسوم به خانه فاطمی کرد و البته این اقدام وی نیز اعتراض و شکایت معاون اول رئیس جمهور را در پی داشت.

اطاله رسیدگی به اتهامات مطرح شده در خصوص معاون اول رئیس جمهور موجب شد رئیس مرکز پژوهش های مجلس در روز سه‌شنبه هجدهم بهمن ماه سال گذشته در همایش "موقعیت بدر و خیبر" در مشهد از این موضوع انتقاد کند.

 

توکلی به استنکاف رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فساد مالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری به منظور بازپرسی از وی اعتراض و برخورد دستگاه قضایی با این مقام دولتی را تقبیح کرد.

 

وی با تأکید بر اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قائل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذی نفوذ را خلاف رویه‌های دینی و قانون آئین دادرسی کیفری دانسته بود.

دفتر معاون اول رئیس جمهور اما در واکنش به اظهارات توکلی اطلاعیه‌ای صادر و با طرح مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، وی را متهم به رانتخواری و زمین خواری کرد و متعاقب آن در روزهای اخیر، مطالب مذکور در روزنامه "ایران" که ارگان رسمی دولت است، منتشر شد.

 

اگر چه صدور بیانیه دفتر رحیمی شکایت توکلی از وی را در پی داشت و نماینده تهران اعلام کرد "بر اساس مواد 112، 116، 120، 128 بخش اول از فصل چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون اول رئیس جمهوری باید شخصاً و البته در صورت تمایل با وکیل خود در بازپرسی حاضر شده و به سؤالات بازپرس پاسخ دهد" اما ماجرا اما به اینجا ختم نشد و اواخر سال گذشته، رحیمی شکایت جدیدی در شعبه 9 دادسرای ویژه کارکنان دولت (هنر و رسانه) علیه توکلی مطرح و او را متهم به نشر اکاذیب و افترا در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد کرد.

 

محسنی اژه ای، نادران، توکلی، زاکانی و نکونام تنها چهره های قضایی و تقنینی و نظارتی نبودند که رحیمی را به عنوان عضوی از دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانتخواری بر سر کار آمد، متهم به ارتباط با شبکه فساد اقتصادی کردند بلکه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای نظارتی کشور در سخنانی اعلام کرد: پرونده محمدرضا رحیمی توسط دادگاه در حال پیگیری است و البته به کنایه و نقد این نکته تلخ را هم متذکر شد که "تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است".

 

به گزارش مهر،اکنون این سوال پیش می آید که بر اساس چه استدلال و رایی فردی که به عنوان متهم مطرح و گفته شده اسناد زیادی برای ارتباط وی با یک پرونده و حتی اثبات دخالت وی در تخلفی صورت گرفته وجود دارد، بدون بررسی آن در دادگاه صالحه، از فهرست متهمان پرونده حذف شده است؟/مهر

ویدیو مرتبط :
تعقیب پلیس + فرار متهمان = دستگیری متهمان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی؟

 

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی؟

در صورتی که در سال 91 اعتبارهدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

خبرانلاین: در صورتی که در سال 91 اعتبارهدفمندی معادل سال 90 تعیین شود، 29 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

اقدام ناگهانی دولت در رابطه با افزایش یارانه های نقدی که به نوعی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام گرفت، از سوی مجلس با مخالفت هایی مواجه شد، البته تجربه نشان داده است که مجلس در قبال عملکرد دولت طی سالهای اخیر بارها در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت به خواست دولت تن داده است.

 

در کنار این موضوع باید توجه داشت که مجلس هشتم تنها دو ماه تا پایان دوره قانونی فعالیتش فرصت دارد. دو ماهی که عملا تنها محدود به بررسی و تصویب قانون بودجه سال 91 خواهد شد. قانونی که لایحه آن به رغم ارایه به مجلس هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است، نسخه های محدود آن نیز از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به سختی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و از زمانی که به مجلس تقدیم شده است، مرکز پژوهشها بالغ بر 51 گزارش منتقدانه در مورد آن منتشر کرده است.

 

بدون آنکه بخواهیم قصدی داشته باشیم و حتی به دنبال جواب آن برویم شرح بالا را می توانیم با یک علامت سئوال به پایان برسانیم و این گمانه را نیز مطرح کنیم که آیا دولت دهم نمی خواهد در آخرین سال فعالیتش قانونی را به اجرای بگذارد که مجلس هشتم از تصویب گذرانده؟

 

به هر شکل روند طی شده طی چند سال اخیر نشان می دهد، دولت بیش از آنکه بخواهد از نظرات مجلس تبعیت کند و یا حتی در پی کسب رضایت مجلس برای اجرای برنامه های اقتصادی اش باشد، به نحوی عمل کرده که مجلس را ناچار به تبعیت از خود کند. در مورد آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی در سه ماهه پایانی سال 89 به خوبی این مسئله به نمایش عمومی گذاشته شد. در مورد فاز دوم نیز به نظر می رسد همان قصه در حال تکرار شدن است.

 

در این میان یک اما وجود دارد، آنهم به «اما»یی به اندازه جمعیتی نزدیک به 29 میلیون نفر، بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه سال 91 هیچ اشاره ای به رقم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به عبارتی قانون هدفمندسازی یارانه ها نکرده است بنابراین نمی توان گفت که دولت در این زمینه چه برنامه ای دارد و اما نتیجه همین ابهام می تواند به قیمت حذف حدود 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تمام شود.

 

گمانه زنی دو سناریو برای یک سال

اگر ارقام کلی لایحه را با سال 90 مقایسه کنیم می بینیم که دولت در سال 91 سقف بودجه را نسبت به سال 90 تقریبا ثابت نگهداشته ، در این میان بودجه جاری کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی به رغم عدم تحقق در سال 90 برای سال 91 افزایش پیدا کرده.

 

اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دلوت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال 90 تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم گیری حداقل در اعتبار 54 هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال 90 برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد، البته مگر آنکه در جریان رسیدگی به بودجه در صحن بلاخره دولت راضی به اعلام علنی ارقام مربوطه شود. رقمی که بر خلاف متن قانون هدفمندسازی هنوز لایحه سنواتی ذکر نشده است( بنابر گزارش 49 بررسی لایحه قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس).

 

از سوی دیگر در سال 90 بنابر اعلام رسمی انجام گرفته در سایت رسمی دولت به 73 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی تقریبا تمامی 10 دهک جمعیتی یارانه پرداخت کرده است که با احتساب هر نفر 45500 تومان هزینه ای بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.

با در نظر گرفتن این دو موضوع اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال 91 افزایش ندهد، با احتساب یارانه 73500 تومان تنها می تواند یارانه 45 میلیون نفر را تامین کند یعنی مجبور است نام 29 میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.

 

البته اگر یارانه نقدی در فاز دوم بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمند سازی به جای 73500 تومان به 58500 تومان افزایش یابد (بهروز مرادی در مصاحبه خبری که در مورد واریز مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم اعلام کرده بود معلوم نیست این رقم مربوط به دوره یک ماهه است و یا دوماهه )، دولت برای پرداخت به 73 میلیون نفر نیاز به اعتباری معادل 51 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال 90 و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه 68 میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود 5 میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.

 

مقایسه وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال 90 و سناریوهای سال 91
عنوان	سال 90	سال 91
		سناریوی اول	سناریو دوم
میزان یارانه نقدی هر نفر (تومان)	45,500	73,500	58,500
کل یارانه نقدی پرداختی طی هر ماه (میلیارد تومان)	3,322	5,366	4,271
کل یارانه نقدی پرداختی در طول سال با فرض جمعیت 73 میلیون نفری دریافت کننده یارانه (میلیارد تومان)	39,858	64,386	51,246
جمعیت یارانه بگیر (برای سناریوها با فرض ثابت بودن هزینه معادل سال 90 محاسبه شده است)	73,000,000	45,190,476	681,333,333

 

 

 

بازی بزرگان

اما اگر این اتفاق نیفتد، یعنی دولت نخواهد تن به نارضایتی ناشی از خروج 29 یا پنج میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بدهد؛ باید بین 51 تا 64 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. اگر چه به نظر می رسد این موضوع با متن قانون هدفمندسازی یارانه ها ناهماهنگ باشد، ولی آیا واقعا قصد تنظیم کنندگان قانون هدفمندسازی یارانه ها روندی این چنین بوده است، یعنی روندی که به صورت مثال گلوله برف به سمت تبدیل شدن به یک بهمن هزینه برای دولت و اقتصاد کشور برود؟

 

سئوال دیگر آنکه دولت در صورت تن دادن به چنین هزینه ای آیا می تواند سهم صنعت و بخش کشاورزی را نیز که با حساب این ارقام باید چیزی حدود 30 تا 38 هزار میلیادر تومان محاسبه می شود را تامین کند؟ ، برای این کار دولت باید قیمت حاملهای انرژی را در فاز دوم به حدی بالا ببرد که بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباری بالغ بر 82 تا 103 هزار میلیارد تومان را جهت اجرای قانون ( پرداسه سهم 50 درصدی یارانه نقدی و 30 درصدی بخش تولید) تامین کند و برای تامین چنین اعتباری که حدود دو برابر میزان اعتبار ثبت شده در بودجه 90 است باید منتظر چه نرخ هایی برای حاملهای انرژی باشیم؟

 

به هر شکل باید منتظر بود و دید در بازی شطرنجی که دولت با مجلس آغاز کرده ، حرکت بعدی مجلس چه خواهد بود ، آیا مجلس می تواند، 28 هزار تومان هایی را که دولت در حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی بولکه کرده به حساب خزانه بازگرداند و یا بین دو راهی که دولت مقابل مجلس قرار داده است یعنی یارانه 58500 تومانی یا 73500 تومان مجلس یکی را انتخاب خواهد کرد تا آخرین روزهای مجلس هشتم و آخرین سال فعالیت دولت نهم بدون تنشی در قبال یارانه نقدی طی شود و حل مسائلی که می ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدی بیافتد؛ مسائلی از قبیل کسری بودجه ، افزایش هزینه های ناشی از اجرای ناقصی برنامه هدفمندسازی، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخشهای تولیدی، بازپرداخت بدهیهای ناشی از فروش اوراق مشارکت و .../فردانیوز