چرا قوامین جایگزین اعتماد ایرانیان شد؟

 

چرا قوامین جایگزین اعتماد ایرانیان شد؟/ درخواست بانک مرکزی از قوه قضائیه

معاون نظارتی بانک مرکزی با تشریح دلایل جایگزینی بانک قوامین به جای موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان، گفت: از مقامات قضایی می‌خواهیم که دستور دهند تا اطلاعات سپرده‌های مردم در اختیار بانک قوامین قرار گیرد تا سپرده‌ها بازپرداخت شود.

ابراهیم درویشی در گفتگو با مهر گفت: لغو مجوز موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان براساس صورتجلسه 3/4/91 نبوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: ابتدا این موسسه به علت تخلفات متعدد، عدم توازن منابع و مصارف، نداشتن پول جهت بازپرداخت سپرده‌های مردم، عدم توجه به اخطارهای مکرر بانک مرکزی و سوء استفاده از منابع مردم در به کارگیری سپرده‌ها در دو شرکت که متعلق به اعضای هیات مدیره بوده، با بحران مالی مواجه شده است.

وی توضیح داد: در این باره از سراسر کشور استانداران و دادستان‌ها به بانک مرکزی اعلام کردند که مبلغ 750 میلیارد ریال سرمایه اولیه که از منابع سپرده گذاران بوده است، رها کنند تا مشکل این موسسه حل شود.

درویشی عنوان کرد: مع‌الوصف با توجه به اینکه این موسسه 12 هزار میلیارد ریال سپرده از مردم جمع‌آوری کرده و 7 هزار و 450 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده و با زیان انباشته‌ای معادل 750 میلیارد ریال مواجه بوده و علیرغم نپرداختن سپرده قانونی قادر به بازپرداخت بخشی از سپرده‌های مردم نبوده و حدود هزار و 525 برابر سرمایه زیان انباشته داشته است، براساس ماده 141 قانون تجارت و تبصره 1 و 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه ابتدا این موسسه لغو مجوز شده و سپس برای اینکه کشور با بحران مواجه نشود، بانک مرکزی از بانک قوامین درخواست نموده است که جانشین این موسسه متخلف شود و سپرده‌های مردم را پرداخت کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنابراین از مراجع قضائی و دادستانی های سراسر کشور استدعا دارد که به این نکته توجه کنند، این موسسه براساس اختیارات بانک مرکزی که به موجب تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه به بانک مرکزی تفویض شده است، ابتدا لغو مجوز شده و سپس از بانک قوامین تقاضا شده که جایگزین این موسسه شود.

وی با تاکید بر اینکه بر این اساس صورتجلسه فوق، صورتجلسه انحلال نبوده و قبلاً‌ منحل شده است، افزود: آن صورتجلسه، صورتجلسه جایگزین بانک قوامین به جای موسسه است.

درویشی افزود: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه متخلف با قفل کردن اطلاعات سپرده‌‌های مردم، اجازه بازپرداخت سپرده‌ها را به بانک قوامین نمی‌دهند و بانک مرکزی تلاش کرده است با هماهنگی دادستان‌ها از جمله دادستان کل کشور استان به استان اطلاعات را از طریق پلیس اطلاعات امنیت ناجا دریافت و سپرده‌های مردم را بازپرداخت نماید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: نکته دیگر اینکه اعضای هیات مدیره متخلف این موسسه اعتباری با استناد به اینکه صورتجلسه تنظیمی صورتجلسه انحلال بوده از بعضی از شعب دادگاه‌های مشهد دستور موقت گرفته‌اند (به استناد صورتجلسه) مجدداً اعلام می‌کنیم که انحلال این موسسه به علت تخلفات متعدد آن و عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی، عدم توازن بین منابع و مصارف و عدم توانایی بازپرداخت سپرده‌های مردم در سراسر کشور اتفاق افتاده و ربطی به صورتجلسه ندارد.

وی یادآور شد: از مقامات قضایی استدعا می کنیم ضمن توجه به این نکته، دستور فرمایند اطلاعات سپرده‌های مردم در اختیار بانک قوامین قرار گیرد تا سپرده‌های مردم بازپرداخت شود./مهر

 

ویدیو مرتبط :
جی بی کارت بانک قوامین

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رای دادگاه برای لغو انحلال اعتماد ایرانیان/ بانك مركزی:انحلال قانونی است

 

اختلاف نظر بر سر انحلال یك موسسه مالی اعتباری

رای دادگاه برای لغو انحلال اعتماد ایرانیان/ بانك مركزی:انحلال قانونی است

پیرو شكایت جمعی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان علیه بانك مركزی و سه نفر هیات مدیره اعتماد ایرانیان كه توافق‌نامه ادغام این موسسه با بانك قوامین را امضا كرده‌اند، شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد دستور توقف اجرای توافق‌نامه را تا تعیین تكلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر كرد.

به گزارش ایسنا، تعدادی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در مشهد به دادگستری خراسان مبنی بر اینكه به چه دلیل اموالشان بدون گرفتن نظر آنها واگذار شده، اقامه دعوا كرده‌ و مدعی شدند كه براساس اساسنامه منحل شدن یا ادغام یك مجموعه باید در مجمع عمومی توسط سهامداران تصمیم‌گیری شود كه این كار صورت نگرفته است و سه نفر از هفت نفر عضو هیات مدیره نیز این توافق نامه را با بانك مركزی امضاء‌ كرده‌اند.

پس از این اقدام روز چهارشنبه ـ 25 مردادماه ـ شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد با صدور رایی به شماره 9109975112900745 دستور توقف مبنی بر عدم اجرای توافق‌نامه سوم تیرماه 91 را تا تعیین تكلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر كرد.

روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان نیز پس از دریافت حكم در اطلاعیه‌ای اعلام كرده است كه «كلیه‌ احكام و نامه‌های صادره از سوی دادستانی‌ها، پلیس امنیت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به استناد توافق‌نامه سوم تیرماه 91 اعلام شده از سوی بانك مركزی تا تعیین تكلیف نهایی در خصوص موضوع، از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به این موسسه لازم‌الاجرا نیست.»

اما بانك مركزی با رای دادگاه اختلاف نظر دارد چراكه یكی از مقامات این بانك در تماس خبرنگار ایسنا ضمن قبول نداشتن رای دادگاه گفت: این موسسه متخلف است و بانك مركزی هم به موجب تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه آن را منحل اعلام كرده است و آن توافق‌نامه نیز مزید بر آن رای است و اعتبار دیگری ندارد.

وی تاكید كرد كه بانك مركزی اختیار قانونی دارد تا یك موسسه متخلف را بر اساس قانون متخلف اعلام كند، حال اگر قاضی می‌خواهد حكمی بدهد باید این قانون را به مجلس برده و اصلاح كند.

این مقام بانك مركزی خاطرنشان كرد كه تخلف‌های موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان را به دادستان كل كشور داده‌ایم و آنها رسیدگی خواهند كرد.

موفق ـ مدیر روابط عمومی بانك قوانین ـ نیز در پاسخ به ایسنا از برگزاری این دادگاه و اعلام رای آن اظهار بی‌اطلاعی كرد و درباره امكان اجرایی شدن آن گفت: "ما هرچه كه بانك مركزی اعلام كند اجرایی می‌كنیم."

این درحالی است كه تنها سهامداران این موسسه نسبت به سرمایه خود نگران نیستند بلكه برخی از سپرده گذاران هنوز نتوانستند به بخشی از سرمایه خود دست یابند و بر همین اساس نیز طی هفته‌های گذشته با تجمع مقابل بانك مركزی منتظر دریافت پاسخ بوده‌اند./ایسنا