اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
چرا از اعدام مهآفرید فیلمی منتشر نشد؟
مگر از کسانی که به زندان میروند یا شلاق میخورند و یا جزای نقدی پرداخت میکنند عکسی منتشر می شود؟ مگر از سایر اعدامها از سوی قوه قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم میداد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر میشد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضائیه پیرامون مسأله حجاب چیست و آیا موافق با حضور نیروهای گشت ارشاد و برخورد با متخلفین هستید، اظهار داشت: براساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران که براساس یک آئین آسمانی ایجاد شده، حجاب یک ارزش است و بالاتر اینکه برای بانوان ما یک ضرورت محسوب میشود و لذا افرادی که در چنین جامعهای زندگی میکنند میبایست ارزشها و هنجارهای حاکم در جامعه را به طور شایسته مورد توجه قرار دهند.
گشتهای ارشاد همانند گشتهای انتظامی موظف به اجرای قانون هستند
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از موارد مربوط به رعایت حجاب متوجه مردم بهعنوان شهروندان متعهد به مسایل دینی است، گفت: وظیفه اول همه ما این است که ارزشهای حاکم بر جامعه را رعایت کنیم و وظیفه دوم مردم و مسئولان انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی است که نسبت به رعایت حجاب کوتاهی و سهلانگاری میکنند.
اسماعیلی با تشریح وظایف حکومت و دولت در قبال مسأله حجاب، تصریح کرد: حکومت براساس نص قانون اساسی وظیفه دارد زمینه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و دیگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.
وی افزود: حکومت تنها وظیفه تهیه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غیره را ندارد بلکه اینها بخشی از وظایف حاکمیت است و فراهم ساختن زمینه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملی و مذهبی کشور هم بخش دیگری از وظایف حکومت است، همچنین اگر نظام متوجه شود که برخی افراد با وجود فراهم شدن تمام زمینههای رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکنی میکنند وظیفه دارد در مقابل آنان بایستد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف حکومت است، افزود: حکومت باید از وقوع جرم و ناهنجاری پیشگیری کند و با هنجارشکنان برخورد قانونی انجام دهد که وظیفه این برخورد برعهده قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اگر همه نهادهای اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تصریح کرد: اگر برخی بخشها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، قوه قضائیه باید وظیفه خود را انجام دهد چرا که تکلیف قوه قضائیه دفاع از ارزشها و هنجارهای جامعه و مقابله با هنجارشکنیها به ویژه هنجارشکنی های مجرمانه است.
اسماعیلی ضمن تأکید بر لزوم حضور گشتهای ارشاد، اظهار داشت: گشتهای ارشاد همانند گشتهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای مقابله با هنجارشکنیها موظف به انجام قانون هستند.
در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع جمع آوری اراذل و اوباش اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که چرا برخی از اراذل و اوباش در مدت کوتاهی پس از دستگیری و همچنین اعلان و نمایش عمومی آزاد میشوند، گفت: در ابتدا باید ببینیم که مشکل کار کجاست اما قطعاً دستگاه قضایی بیش از دیگران دلسوز تأمین امنیت و آسایش شهروندان است و این مهم از اولویتهای دستگاه قضا محسوب میشود و برای انجام آن معتقد هستیم که کوتاهی نکردهایم و نباید بکنیم.
وی ضمن قدردانی از اقدامات نیروی انتظامی در بخشهای مختلف، گفت: ماموران نیروی انتظامی در برخی از موارد، افرادی را که به عنوان اراذل و اوباش دستگیر میکنند مستندات و ادله کافی برای اثبات مجرمیت ارائه نمیکنند لذا اگر ما کسی را بگیریم و بگوییم از اراذل و اوباش است باید دلایل و مستندات لازم در جهت ارتکاب جرم وی جمع آوری و به قاضی مربوطه داده شود در غیر اینصورت مقام قضایی چارهای جز آزادی فرد را نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قطعا برخی از افراد دستگیرشده جزء اراذل و اوباش محسوب میشوند و برخورد قاطع قانونی با این افراد صورت میگیرد، افزود: براساس تعریف موجود از اراذل و اوباش برخی از افراد دستگیر شده جزء این افراد محسوب نمیشوند و اینکه بگویند ما فلان فرد را زیر نظر داشتیم دلیل متقنی نیست بلکه باید اثبات شود که این فرد در فلان تاریخ و در فلان مکان عمل مجرمانهای انجام داده است و این هم دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه اوست.
وی خاطرنشان کرد: ما نمیگوییم که مأمورین خلاف واقع را میگویند بلکه مستندات و دلایل کافی به قاضی مربوطه ارائه نمیشود.
اسماعیلی با توضیح درباره پرونده افرادی که ادله کافی برای اثبات جرم آنها تهیه نمیشود، تصریح کرد: گاهی اوقات به سوابق برخی از افراد دستگیر شده در گذشته رسیدگی شده اما سوال اینجاست که آیا از فاصله رسیدگی به اتهامات گذشته تا دور جدید دستگیری فرد جرم جدیدی مرتکب شده است؟
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد ولی ما معتقد هستیم که باید کار کارشناسی بیشتری درباره جمعآوری اراذل و اوباش انجام شده و برای اثبات مجرمیت این افراد بررسیهای لازم صورت پذیرد و مستندات کافی ارائه شود.
سران فتنه در صورت توبه و اظهار پشیمانی ممکن است مورد عفو نظام قرار گیرند
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مباحث مربوط به فتنه 88 و برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین آن اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم این فتنه به مردم و نظام آسیب زد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانیکه مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به اتخاذ تصمیماتی در مورد سران فتنه اشاره کرد و افزود: همانند سایر بزهکاران اگر از اقدامات و کرده خود پشیمان باشند و اظهار توبه و ندامت کنند، نظام جمهوری اسلامی که همراه با عطوفت و مهربانی است، عفو آنان را در دستور کار قرار خواهد داد اما قرار بر این نیست که دیگران در این تصمیم مداخله کنند بلکه مسیر عفو مسیری است که باید افراد خطاکار برای خود هموار کنند.
قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچکس نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و عدم انتشار هیچگونه عکس یا فیلمی از اعدام مه آفرید خسروی اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سالم سازی محیط ادارات و سازمانها و همچنین از بین بردن بستر فساد بهویژه در بین دستگاههای دولتی و بانکها برعهده دستگاههای اجرایی کشور است و آنها باید ساختارهای موجود را به گونهای شکل دهند که زمینه بروز چنین تخلفاتی بوجود نیاید البته قوه قضائیه نیز تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچکس نیست، افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شدهاند و برای هرکدام به نسبت جرمی ارتکابی مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با طرح این سوال که آیا در این قبیل اعدامها، اصل بر انتشار عکس یا فیلم است و یا عدم انتشار آن، تصریح کرد: حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانوادهاش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت، حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در سایر مجازاتها نیز به جز اعدامهای در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکسهایی منتشر میشود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مه آفرید عکس و فیلم تهیه شده است.
این مسئول عالی قضایی افزود: مگر از کسانی که به زندان میروند یا شلاق میخورند و یا جزای نقدی پرداخت میکنند عکسی منتشر می شود؟ مگر از سایر اعدامها از سوی قوه قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم میداد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر میشد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.
وی با اشاره به احکام اعدام در ملأعام افزود: اعدام در ملأعام ناظر بر جرائمی است که عدهای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس.
تصمیم در مورد آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکههای اجتماعی برعهده ما نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره، شبکههای اجتماعی همانند فیسبوک، وایبر و اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ما مجریان دستگاه قضایی هستیم و افتخارمان بر این است که مجری قانون در راستای پاسداشت آرامش روحی و روانی شهروندان هستیم.
وی تأکید کرد: تصمیم در مورد آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکههای اجتماعی برعهده ما نیست و ما در مجموعه دادگستری معتقد هستیم که باید قانون رعایت شود و اگر قانون رعایت شود ما بهترین امنیت را در جامعه خواهیم داشت و تصمیمات همکاران ما در شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز باید در چارچوب قانون باشد.
وی در پایان با بیان اینکه برخورد با بخشهایی از فضای مجازی که دارای محتوای مجرمانه هستند اجرای قانون محسوب میشود و قوه قضائیه بنای کوتاه آمدن از قانون را ندارد، گفت: وجود ماهوارهها با مفاسدی همراه است که میتوان در مورد آن به صورت تئوری بحث کرد اما ما امروز بنای طرح مباحث تئوری را نداریم و به حکم قانون باید برخورد صورت گیرد و اگر در آینده، اوضاع و احوال اقتضا کرد و ما توانستیم از آسیبهای شبکه های ماهوارهای به طریق دیگری جلوگیری کنیم، قانون مربوطه باید دو مرتبه به مجلس برود و اصلاح شود و ما نیز در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد.
ویدیو مرتبط :
گزارشی از اموال باورنکردنی مه آفرید امیرخسروی در ایران
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
حکم اعدام مه آفرید خسروی تائید شد
آیتالله گرکانی : حکم اعدام مه آفرید خسروی تائید شد/ نقص قضات دیوان عالی به برخی از احکام
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که بر اساس شنیدهها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده فقط متهم ردیف اول یعنی مه آفرید خسروی و یکی دیگر از متهمان، حکم اعدام شان تائید شده است، ضمن تائید این خبر گفت که این پرونده در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و بزودی نتایج آرا اعلام میشود.
وی در پاسخ به این سوال که از افرادی که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همین دو نفر حکم شان تائید شده و مابقی محکومین حکم شان نقض شده است، تاکید کرد که از احکام صادر در پرونده توسط قضات عالی رتبه دیوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از این جهت که اصلاح شود و مجددا به دیوان عالی کشور باز گردد.
آیتالله محسنی گرکانی ضمن تائید سخنان خبرنگار مشرق مبنی بر اینکه با این اوصاف احکام دو متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی تائید و مابقی متهمان پروندهشان دارای نقص است، خاطر نشان کرد که پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان برای تائید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده میشود.
وی در پاسخ به این سوال که پس از اعلام احکام تائید شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفرید خسروی به مرحله اجرا گذاشته میشود، گفت که این موضوع بستگی به وضعیت شعبهای که پرونده را رسیدگی میکند دارد زیرا گاهی به مشکلات و مسائلی بر میخورند که زمان بیشتری برای سیر تحقیقات لازم است.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص زمان قطعی اجرای حکم اعدام هم مجددا تاکید کرد که البته موضوع بستگی به این دارد که باز شعبه از نظررسیدگی دقیق پرونده با مسائل و مشکلات دیگری برخورد نکند چون مساله اعدام است.
وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زمانی حالت اجرایی پیدا میکند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته میشود.
آیت الله گرکانی در پاسخ به این سوال که توصیه شما به مابقی افرادی که از این پس در فکر سواستفاده اقتصادی در کشور و ایجاد مفسده هستند چیست، تصریح کرد که امیدواریم شاهد مسائل این چنینی نباشیم ولی پروندههای مفاسد اقتصادی را آنچه به دیوان عالی کشور ارسال شود با دقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
پیچ و خمهای رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ
رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماهها تحقیقات گسترده پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفرخواست برای 32 تن از متهمان به دادگاه رفت.
اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.
در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد.
در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید. پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد.
سرانجام برای 39 متم این پرونده حکمی 1660 برگی صادرشد که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.
در این رای، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان 25 هزار و 729 میلیون و 800 هزار ریال و پرداخت 28 هزار میلیارد و 554 میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است./مشرق نیوز