اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

چاپ اسکناس های درشت به جای ایران چک


مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: دولت در قالب لایحه بودجه سال جاری تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که در 6 بخش نفت و گاز، حمایت از تولید، واگذاری، بازار سرمایه، بخش پولی و اوراق مشارکت و ایثارگران مورد تحلیل قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر:  مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: دولت در قالب لایحه بودجه سال جاری تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که در 6 بخش نفت و گاز، حمایت از تولید، واگذاری، بازار سرمایه، بخش پولی و اوراق مشارکت و ایثارگران مورد تحلیل قرار گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد دولت در قالب لایحه بودجه سال جاری کل کشور تکالیف گوناگونی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته که در 6 بخش نفت و گاز، حمایت از تولید، واگذاری، حوزه بازار سرمایه، بخش پولی و اوراق مشارکت و بخش ایثارگران قابل بررسی است.

مرکز پژوهش ها در چکیده تکالیف بانک مرکزی در سال 92 آورده است: تعیین تکالیف مختلف و اعمال و اجرای سیاست پولی نباید موجب کاهش قدرت سیاست های پولی شود، در این راستا استفاده از حدود 13 میلیارد و 500 میلیون دلار خط اعتباری یا سپرده گذاری با نرخ مبادله ای می تواند حدود 330 هزار میلیارد ریال نقدینگی ایجاد کند که اثرات تورمی آن نامشخص است.

محل تامین خطوط اعتباری یا سپرده گذاری توسط بانک مرکزی مبهم و نامشخص است. به نظر می رسد منابع انباشته شده ناشی از افزایش قیمت سکه و ارز در سال گذشته برای این موارد استفاده خواهد شد که آثار تورمی شدیدی می تواند به همراه داشته باشد. بر اساس تجربه عملیاتی بانک های دولتی این منابع عمدتا به بخش دولتی و با نرخ های مورد تشخیص دولت پرداخت خواهد شد.

همچنین مطرح شده است انتشار صکوک نفتی و یا اوراق مشارکت ارزی به ارزش 10 میلیارد دلار بانک مرکزی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و در صورتی که منابع حاصل از آن در داخل کشور به ریال تبدیل شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذکور در لایحه بودجه به این شرح اصلاح شود: به وزارت نفت اجازه داده می شود منحصرا برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با تایید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با رعایت مقررات در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند. اوراق مذکور صرفا به صورت ارزی منتشر شده و بانک مرکزی مجاز به تبدیل وجوه ارزی حاصل از فروش اوراق مشارکت به ریال را ندارد.

در بخش حمایت از تولید نیز دولت پیش بینی کرده است که به بانک مرکزی اجازه داده شود معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید تا جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی تخصیص یابد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این موضوع باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود و از طرفی محل تامین و نحوه نرخ گذاری آن نیز مشخص نیست.

بر پایه این گزارش، در بخش مربوط به واگذاری بانک مرکزی اجازه یافته است به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک های خارجی سپرده گذاری نماید. طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، باید اداره امور بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار صورت گیرد، اعمال چنین تکالیفی مغایر با ماده فوق است و منجر به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذکور حذف شود.

در حوزه بازار سرمایه نیز واریز یارانه سود تسهیلات تا پایان سال 91 به ردیف درآمدی مشخص مورد تایید قرار گرفته و از سویی کاهش بدهی دولت به بانک ها برای بهبود کفایت سرمایه بانک ها نیز مورد تاکید است. دولت پیش بینی کرده بانک مرکزی با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشر شده، اقدامات لازم برای چاپ و انتشار دوباره آن را فراهم آورد که به عقیده مرکز پژوهش ها با توجه به عملکرد نادرست بانک مرکزی در این زمینه طی سال های گذشته بهتر است این بخش از لایحه دولت اصلاح شود و بانک مرکزی صرفا با مسدود کردن معادل ریالی ایران چک تحت نظارت، اقدام به چاپ ایران چک نماید. البته اگر بانک مرکزی بخواهد اسکناس های درشت تر چاپ کند، انتشار ایران چک ممنوع خواهد بود.

دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد کرده صادرکنندگان کالا و خدمات باید درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای به نظام بانکی کشور برگردانند که این موضوع باید به نحوی اعمال شود که شرایط تشویق آنها را فراهم نماید. تکلیف به فروش ارز به نرخ مبادله ای می تواند انگیزه برای افزایش صادرات را کاهش داده و مفاسد دیگری را به وجود آورد. مرکز پژوهش ها برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط افت در صادرات کالا و خدمات پیشنهاد کرده که این جزء از لایحه به شرح تکلیف صادرکنندگان به تامین نیازهای ارزی خود طبق نرخ توافقی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تغییر یابد و یا اینکه خود صادرکنندگان نسبت به واردات کالاهای اولویت دار اقدام کنند.

در بخشی از لایحه بودجه 92 اختیار قیمت گذاری و فروش اموال و دارایی های بدهکاران بانکی توسط بانک ها فراهم شده و به نظر مرکز پژوهش ها این نوع قیمت گذاری می تواند به صورت یکطرفه و ناعادلانه باشد بنابراین بهتر است از لایحه بودجه حذف شود.

همچنین در بخش مربوط به ایثارگران نیز دولت پیشنهاد کرده بانک مرکزی باید از طریق بانک های عامل در سال جاری به تعداد یکصد هزارنفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 70 درصد، همسران و والین شهدای فاقد مسکن که قبلا از زمین و یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند را از تسهیلات خرید مسکن بهره مند نماید که با توجه به تعیین مسئولیت برای وزارت راه و شهرسازی و عدم تعیین مظیفه ای برای بانک مرکزی، این موضوع می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود که باید از طریق تعیین مسئولی برای وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران برای تهیه زمین و مسکن جهت گروه های یادشده، اصلاحاتی در لایحه ایجاد شود.


ویدیو مرتبط :
باند چاپ اسکناس و چک پول های تقلبی در چنگ قانون

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس انتشار ایران چک را پذیرفت/ اسکناس درشت بعدی 20 یا 50 هزاری



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

مجلس انتشار ایران چک را پذیرفت/ اسکناس درشت بعدی 20 یا 50 هزاری

دبیرکل بانک مرکزی هزینه چاپ هر قطعه اسکناس را 50 هزار تومان عنوان و بیان کرد: در حال حاضر به سمت بانکداری الکترونیک پیش می رویم و از سوی دیگر با انتشار اسکناس های درشت تر هزینه را کاهش می دهیم.

دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه مجلس ادامه انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را پذیرفته است، اسکناس درشت بعدی را 20 یا 50 هزار تومانی اعلام کرد.

محمود احمدی در گفتگو با مهر در مورد انتقاد مجلس نسبت به انتشار چک پول توسط بانک مرکزی گفت: چک پول منتشر شده توسط بانک مرکزی یک ابزار پذیرفته شده است که امکان جعل، قبول آن توسط مردم و مشکل پشت نویسی ندارد.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تا زمانی که بتوانیم مجوز انتشار اسکناس درشت تر را از مجلس بگیریم، چاره ای جز انتشار چک پول‌های بانک مرکزی نیست، افزود: بانک مرکزی با ارائه اعداد و ارقام به مجلس و سایر مراجع نیاز به اسکناس درشت تر را مطرح کرده است و آنها نیز مخالف این موضوع نیستند.

وی یکی از مسائل مطرح در این زمینه را بحث رفورم پولی ذکر کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است که انتشار چک پول توسط بانک مرکزی متوقف شده و دوباره بانکها ایران چک منتشر کنند؟ عنوان کرد: چنین اتفاقی نخواهد افتاد، با آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مجلس انتشار چک پول توسط بانک مرکزی را پذیرفت.

احمدی با اعلام اینکه بانک مرکزی آمادگی انتشار اسکناس درشت تر را دارد و از لحاظ طراحی و سایر پارامترهای امنیتی آماده انتشار چک پول های درشت تر هم هستیم، گفت: با توجه به اینکه سیستم پولی ایران 10 دهی است، احتمالا اسکناس درشت بعدی که منتشر خواهد شد، 20 هزار تومانی یا 50 هزار تومانی است، اما هنوز برنامه ای در این زمینه نداریم.

دبیرکل بانک مرکزی هزینه چاپ هر قطعه اسکناس را 50 هزار تومان عنوان و بیان کرد: در حال حاضر به سمت بانکداری الکترونیک پیش می رویم و از سوی دیگر با انتشار اسکناس های درشت تر هزینه را کاهش می دهیم.

چندی قبل رئیس مجلس هشتم با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایرا چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد.  

علی لاریجانی در روزهای پایانی سال 1390 نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت(بانک مرکزی) یک هفته مهلت داده است تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چک های جدید اقدام کند.

در این نامه ضمن تأکید بر ممنوعیت رواج ایران چک 10 مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده واز دولت خواسته به تخلفات خود دراین زمینه پایان دهد./مهر