اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

چالش دولت و پزشکان بر سر تعرفه‌ درمانی


بررسی ها نشان می دهد، افزایش میزان مالیاتی که پزشکان باید پرداخت کنند افزایش یافته و همزمان سازمان نظام پزشکی با اعتراضات متعددی رشد ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی را مکفی نمی داند.

خبرآنلاین: بررسی ها نشان می دهد، افزایش میزان مالیاتی که پزشکان باید پرداخت کنند افزایش یافته و همزمان سازمان نظام پزشکی با اعتراضات متعددی رشد ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی را مکفی نمی داند.

چالش تعیین تعرفه های درمانی هر سال میان سه ضلع اصلی بهداشت و درمان وجود دارد. وزارت بهداشت در بحث تعرفه گذاری سنگ بیمارستان های دولتی و توان پرداخت مردم را به سینه می زند. وزارت رفاه تعهدات بیمه ای سازمان های بیمه گر را لحاظ می کند و سازمان نظام پزشکی به شکل طبیعی به دنبال منافع پزشکان است و رسیدن به درصدی از افزایش تعرفه های درمانی که برای پزشکان به صرفه باشد.


این چالش از سال ۱۳۸۹ به اوج خود رسید. زمانی که دولت دست به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زد و هر سه ضلع را با چالش بی سابقه ای مواجه کرد.

بیمارستان ها و مراکز دولتی با افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه های خود ناشی از اجرای قانونی هدفمندی یارانه ها مواجه شدند. پزشکان با افزایش هزینه های حامل های انرژی مواجه شدند و بیمه ها نیز در مقابل این افزایش هزینه ها، نمی توانستند تعهدات بیمه ای خود را یک شبه تا سقف ۳۰۰ درصد افزایش دهند. همین اتفاق باعث شد تعیین تعرفه ها تا سال ۱۳۹۳ به چالش مهمی میان این سه ضلع خدمات درمانی تبدیل شود.


پس از آن وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ به سه دلیل اصلی دست به تغییر کتاب ارزش گذاری تعرفه های درمانی زد. یکی از اصلی ترین دلایل تغییر این کتاب، واقعی شدن قیمت برخی تعرفه های درمانی بود. چرا که برخی علت دریافت زیرمیزی پزشکان را پایین بودن قیمت تمام شده برخی خدمات می دانستند و عنوان میکردند اگر تعرفه ها قیمت واقعی خود را پیدا کند دیگر برخی پزشکان دست رد به زیرمیزی می دهند. 


به همین دلیل کتاب تعرفه گذاری خدمات درمانی اصلاح شد و تعرفه های درمانی رشد بی سابقه ای به خود دید.

بیمه های درمانی نیز در این بین بخش زیادی از هزینه های خود را از دست رفته دیدند.
این اتفاق تا سال گذشته آرامش نسبی را به مقوله تعرفه گذاری درمان تزریق کرد تا به امروز که پزشکان دوباره بر طبل نارضایتی زدند. در مهم ترین آنها طی چند هفته اخیر رییس سازمان نظام پزشکی پس از مصاحبه های متعدد با رسانه ها دست به قلم شد نامه هایی را به معاون اول رییس جمهور و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت.

محور کلی نارضایتی مسئولان سازمان نظام پزشکی از بحث تعرفه های درمانی سال ۹۵، به میزان رشد تعرفه ها بر میگردد. وزارت بهداشت و سازمان بیمه گر میزان رشد کافی برای تعرفه های درمانی را ۱۰ درصد عنوان می کنند. دلیل آنها این است که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها فشاری به سازمان های بیمه گر نمی آورد. چرا که بودجه سامان های بیمه گر ۱۰ درصد رشد داشته است.

با این حال آنچه تعیین تعرفه های درمانی در سال جاری را مشکل ساز کرده، اتفاقی فرعی و متفاوتی نسبت به سال های اخیر است. 
پزشکان از امسال با حجم بالاتری از افزایش میزان مالیات مواجه شده اند و همین مسئله باعث شده سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از پزشکان خواستار افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی باشند. مسئله ای که بارها در نامه های رییس سازمان نظام پزشکی به مسئولان دولتی اشاره شده.

علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی در نامه ی خود به معاون اول رییس جمهور می نویسد: «از طرف دیگر از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مواجهه بوده که قطعا به مراتب بالاتر از 10 تا 12 درصد!! بوده است، کافیست به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.»


او در نامه ای دیگر به رییس سازمان برنامه و بودجه به نکته ای اشاره می کند که با توجه به حجم بالای گردش مالی در نظام بهداشت و درمان دور از ذهن به نظر می رسد. او افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی را موجب بیکاری و صدمات مالی به پزشکان می خواند و می گوید:«آن‌ها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده‌ بخش‌های ارائه‌دهنده‌ خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.»


با این حال دولت تصمیم به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی گرفته (اینجا) و به نظر می رسد پزشکان به واسطه افزایش مالیات می خواهند این درصد به۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر کند. اتفاقی که می تواند تا حدی نظم خدمات درمانی در کشور را تحت شعاع خود قرار دهد و احتمال افزایش هزینه های خودسرانه را در سوی برخی ارائه دهندگان خدمات درمانی بالا ببرد.


ویدیو مرتبط :
اندر حکایت تعرفه های پزشکان در سال جدید

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعتراض پزشکان به تعرفه درمانی 94


اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، خواستار اصلاح روند تعرفه گذاری و بازگشت به مصوبات شورایعالی بیمه شدند.

خبرگزاری مهر: اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، خواستار اصلاح روند تعرفه گذاری و بازگشت به مصوبات شورایعالی بیمه شدند.

دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از اعضای این مجمع طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضمن اعتراض به روند تعرفه گذاری اخیر اکیدا خواستار اصلاح این مهم و بازگشت به مصوبات شورایعالی بیمه شدند.

در متن نامه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، آمده است: از زمان آغاز طرح تحول سلامت، هجمه بی سابقه و کم نظیری بر علیه جامعه پزشکی آغاز شد که متاسفانه از تربیون های رسمی و دولتی نیز آتش تهیه ای فراهم می شد و پزشکان بطور کلی متهم به صفات رذیله ای شدند که ذکر آنها از جانب مقامات رسمی کشور، سابقه و قرینه قبلی نداشت.

انحرافات عده قلیلی به حساب اکثریت قاطع فعالین حرف پزشکی گذاشته شد و عمده تبلیغات سال اول دولت تدبیر و امید، بر محور گرفتن خاطیان و مبارزه با زیر میزی گذشت.

خوشبختانه پس از استقرار سیستم نظارت ملی و بررسی موارد مشکوک پوچ بودن ادعاهای سابق بر ملا شد و آشکار گردید که اقلیت بسیار ناچیزی، برخلاف برنامه های تحول نظام سلامت حرکت می کنند که با این تعداد اندک نیز عمدتا توسط بازرسین و ارگان های نظارتی سازمان نظام پزشکی برخورد قانونی و بایسته صورت پذیرفت.

در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: در زمینه تعرفه های خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکی یعنی ریاست کل آن، شورایعالی و مجمع عمومی سازمان از همکاری کارشناسانه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهایتا شورای عالی بیمه فرو گذار نکردند.

حاصل این همفکری و معاضدت کتاب تعرفه های نسبی خدمات سلامت و اصلاحیه اخیر آن بود، و بالطبع این انتظار واقعی نیز وجود داشت که در نیمه دوم فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد رویکردی متفاوت از سوی هیئت وزیران و وفای به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائه کنندگان خدمات سلامت باشیم.

چنانچه قطعا اشراف دارید مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده ۳۸ ، شورای عالی بیمه وظیفه دارد در ابتدای هر سال تعرفه های جدید خدمات سلامت را اعلام نماید. و در کارشناسی این تعرفه ها نیز بر مبنای بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه خدمات همگانی، قیمت تمام شده باید پایه محاسبات سالیانه باشد.

به رغم انعطاف فراوان شورای عالی سازمان نظام پزشکی و نمایندگان این سازمان در شورای عالی بیمه در پایان سال ۹۳ ، تعرفه های تشخیصی و درمانی برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید و متاسفانه به هنگام اعلام از سوی مقامات مسئول دولتی، مصوبات شورای عالی بیمه نیز دستخوش جرح و تعدیل شده و جالب ترین پدیده این فعل و انفعالات این است که کمترین سهم را در برخورداری از ارزش نسبی خدمات، آسیب پذیرترین و مهمترین گروه های جامعه پزشکی به ویژه پزشکان عمومی و پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۴ خواهند داشت.

در ادامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از اعضای مجمع، خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته است: از اقصی نقاط کشور ضمن اعتراض به رویه تعرفه گذاری اخیر اکیدا خواستار اصلاح این امر مهم، و بازگشت به مصوبات شورای عالی بیمه هستیم. به همین دلیل با حمایت قاطع از نامه شماره ۵۷۲۸/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۴ ریاست کل سازمان نظام پزشکی، مستدعی است با بذل توجه به حساسیت این موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمایند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.