پیگیری پرونده رباخواری بزرگ بوشهر

 اخبار اقتصادی - پیگیری پرونده رباخواری بزرگ بوشهر

به گزارش مهر، بحث این روزهای نشست‌ها و محافل بوشهر، موضوع پرونده بزرگ رباخواری در استان بوشهر است که بیش از شش هزار نفر در این پرونده، پول خود را در اختیار یک فرد قرار داده بودند تا سودهای کلانی را دریافت کنند.

متهم اصلی این پرونده سه روز پیش توسط دادگستری استان بوشهر بازداشت شد و هر روز موضوعات جدیدی در این زمینه مطرح می‌شود که البته بسیاری از مردم همچنان نگران دارای‌های خود هستند که نزد متهم بوده است.

بر اساس اعلام دادگستری کل استان بوشهر، افرادی که در جریان پرونده رباخواری میلیاردی در بوشهر متحمل زیان شده اند، برای پیگیری حقوق پایمال شده خود در تاریخ‌های اعلام شده باید مراجعه کنند.

دادگستری استان بوشهر در بیانیه‌ شماره دو خود آورده است: با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و به‌منظور تسهیل و تسریع در امر ثبت مشخصات و تحویل فرم های موضوع بیانیه شماره یک با در دست داشتن فرمهای تکمیل شده و اصل و تصویر مدارک خود همه روزه از ساعت هشت و 30 الی 14 به ترتیب ذیل به آدرس بوشهر خیابان شهید چمران ( چهارباندی سابق) ورزشگاه کارگران مراجعه کنند.

کسانی که اول نام خانوادگی آنان حرف "الف" تا "د" است از تاریخ 14 لغایت 24 ماه جاری، افرادی که اول نام خانوادگی آنان حرف "ذ" تا "ظ" است از 25 ماه جاری تا پنجم مردادماه و کسانی که اول نام خانوادگی آنان حرف "ع" تا "ی" است از ششم تا شانزدهم مرداد ماه امسال به محل تعیین شده مراجعه کنند.

به منظور جلوگیری از سرگردانی مردم فقط مکان ها و تاریخ های قید شده مبنایی برای مراجعات است و از هر گونه مراجعه به مکان‌های دیگر غیر از آدرس اعلامی خودداری کنند.

دریافت  178 میلیارد تومان از سوی مردم بوشهر
بازپرس پرونده مضاربه‌های صوری بوشهر روز پنجشنبه در این زمینه به خبرنگاران گفت: در این پرونده ها هیچگونه معامله شرعی وجود نداشته و تنها گردش مالی آنها گرفتن وجه از اشخاص آخر و پرداخت به افراد ماقبل بوده است و خودروهایی که عنوان کردند معامله شده، با قیمت بیشتر بصورت مدت دار خریداری و سود آن پرداخت می شده است.

محسن مقدس افزود: اکنون یکی از پرونده هایی که بیش از شش هزار  نفر دارد و 178 میلیارد تومان دریافت کرده اکنون تنها دارایی نقدی و غیر نقدی آن 35 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه هرگونه تجمع در این راستا غیر قانونی است و افرادی خواستار جریان سازی خلاف واقع هستند، افزود: پرداخت وجوهات به افراد متضرر با توجه به اولویت صورت می گیرد که در اولویت اول افرادی که هیچ سودی دریافت نکرده اند و بعد از آن افرادی که وجوه دریافت شده کمتر از پرداختی آنان بوده است پرداخت خواهد شد.

مقدس اظهار کرد: تاکنون حضور هیچ یک از بخش های دولتی در پرونده ها مشخص نشده و ما نیز اعلام می کنیم دستگاه قضا هیچ تعارفی در برخورد با متخلفین ندارد و ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.

رسانه های استان بوشهر از درج نظرات غیراصولی پرهیز کنند
رییس پلیس فتا استان بوشهر نیز اظهار داشت: سایت های خبری و سایر رسانه ها در منتشر کردن اخبار انتظامی و حوادث دقت کنند و از انتشار اخبار پیش از کارشناسی موضوع توسط دستگاه های مربوطه بپرهیز کنند، چون که در ابتکار عمل پلیس را در مقابل متهمان اخلال ایجاد می شود.

داریوش پورسعید تصریح کرد: با وجود اینکه هدف سایت های خبری استان بوشهر انتشار سریع اخبار است، ولی در منتشر کردن خبرهایی که بار انتظامی و امنیتی دارد دقت عمل داشته باشند و زمینه ایجاد احساس ناامنی را در جامعه گسترش ندهند.

وی با اشاره به اینکه احساس ناامنی در جامعه از خود ناامنی بدتر است، خاطرنشان کرد: سایت های خبری در انتشار و فعال کردن کامنت ها و نظرات خوانندگان دقت و کارشناسی ویژه ای داشته باشند تا هتک حرمت به اشخاص صورت نپذیرد و بار حقوقی هم برای مدیران مسئول سایت های خبری ایجاد نشود.

پورسعید با بیان اینکه رسانه ها و سایت های خبری یکی از عوامل موثر ایجاد امنیت در جامعه هستند، گفت: همین امنیت روانی که اکنون در فضای مجازی استان بوشهر به چشم می خورد، مرهون عملکرد و نگاه دلسوزانه و مسئولانه مدیران و خبرنگاران رسانه های استان است که امیدوایم تداوم داشته باشد.
 اخباراقتصادی -  مهر

ویدیو مرتبط :
پیگیری پرونده ای به نام پدیده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابعاد جدید پرونده بزرگ فساد اقتصادی در بوشهر

به گزارش ایرنا قاضی محسن مقدس روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برخی از موسسات مالی در مدت پنج سال فعالیت متهم این پرونده، بالغ برهشت هزار دسته چک 50 برگی به وی داده اند گفت :فقط یک موسسه به تنهایی 23 هزارحواله به متهم داده است. وی یادآورشد: پرونده اخلال درنظام اقتصادی بی سابقه ترین پرونده درطول تاریخ قضایی استان بوشهراست و به دلیل حجم وسیع پرونده و اقدامات قضایی مالباختگان این پرونده درسطح کشور کم نظیر تلقی شده است.

مقدس ادامه داد: دراین پرونده پنج هزارو 600 مالباخته به ترتیب ازاستان های بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، قم و خوزستان درگیر هستند. وی گفت: در دو مرحله مالباختگان به دادگستری دعوت شده اند که درمرحله اول براساس اظهارات مالباختگان 167 میلیارد و 500 میلیون تومان به متهم ردیف اول پرونده پرداخت کرده بودند که دربررسی های تکمیلی مبلغ طلب آن ها فقط 122 میلیارد تشخیص داده شد.

معاون دادستان بوشهر افزود: در این پرونده 160 نفرسودکلان برده اند و کسانی نیز شناسایی شده اند که درگیر پرونده نبوده اند ولی پول هایی دریافت کرده اند. قاضی مقدس یادآورشد: بالا ترین وجه دریافت شده توسط افراد ازمتهم مبلغ هفت میلیارد تومان در قالب وصول یک فقره چک است که حداقل 20 درصد آن سود بوده است.

وی گفت: کمترین میزان مبلغ پرداختی به متهم نیز800 هزارتومان است که نشان دهنده این است که اقشار ضعیف نیز درگیر این پرونده هستند. این مقام قضایی اظهار کرد: مبلغ نقدینگی متهم ابتدا 10 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که با بررسی های صورت گرفته این رقم به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت.

مقدس گفت: بالاترین مبلغ پرداختی نقدی به متهم 900 میلیون تومان بوده است. معاون دادستان بوشهر یادآورشد: متهم اختلال در نظام اقتصادی به مدت پنج سال این میزان وجه را از مالباختگان دریافت کرده بود درحالی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است و خودرو خارجی را به قیمت بالا خریداری و به قیمت پایین تر برای تامین سرمایه به فروش می رسانده است.

مقدس با اشاره به اینکه از تاریخ 16 اسفند93 پرداخت به مالباختگان آغاز شد، افزود: تاکنون تعداد 627 نفر مالباخته از یک ششم دارایی متهم مبالغی دریافت کرده اند. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تاکنون سه میلیارد پرداخت شده ،مانده حساب متهم هم اکنون 18 میلیارد تومان است.

مقدس گفت:به دلیل اینکه برخی بانک ها و موسسات مالی دراقدامی غیرقانونی و برخلاف دستورقضایی چک ها را نفرستاده اند، بازپرداخت وجه مالباختگان متوقف شده است. معاون دادستان بوشهر با بیان این که از دو هفته آینده پرداخت ها به مالباختگان از سر گرفته می شود افزود: در مرحله نخست اولویت پرداخت با کسانی است که از800 هزارتومان تا 100 میلیون تومان پول به متهم داده ولی پول خود را دریافت نکرده اند.

وی یادآورشد: افرادی که از800 هزارتومان تا 100 میلیون تومان پول داده اند ولی سودهای دریافتی خود را اعلام کرده اند در اولویت دوم دریافت وجه قرار دارند. مقدس اولویت سوم پرداخت را افرادی ذکر کرد که از100 تا 200 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند.

وی گفت: افرادی که 200 تا 300 میلیون تومان پرداخت کرده اند در اولویت چهارم دریافت وجه قرار دارند و افرادی که بالای 300 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند جزو اولویت آخر هستند. وی بااشاره به اینکه برخی ازاین موسسات به تازگی یکهزارو 300 برگ چک ارسال کرده اند گفت: به موسسات مالی هشدارمی دهیم که طی 72 ساعت چک های متهم را به دستگاه قضایی تحویل دهند.

مقدس افزود: به کسانی که در این پرونده سودکلان برده اند اما در دادسرا حضور نیافته اند هشدار می دهیم ازمظلوم نمایی و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند. وی گفت: برای تامین بخشی از بدهی متهم به مالبختگان اموالش به مزایده گذشته شد اما برخی ازاملاک و خودرو های متهم به دلیل قیمت بالای آن ها هنوز به فروش نرفته است. پرونده اختلال در نظام اقتصادی تابستان پارسال از سوی دادگستری استان با بازداشت متهم گشایش یافت.

 

اخبار اقتصادی - ایرنا