پیمان پولی دوجانبه چقدر در اقتصاد کشور مؤثر است؟

در اجلاس اخیر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتای اندونزی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، درخصوص توسعه همکاری و مشارکت منطقه‌ای (Regional Development Cooperation and Partnership) توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی وی با اشاره به کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالی به توسعه کشورهای نیازمند افزود: کشورهای توسعه یافته بایستی به تعهدات خود مبنی بر اختصاص کمک‌های مالی براساس سهم‌های تعیین شده قبلی از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهای کمتر توسعه یافته پایبند باشند و باید تلاش شود که سهم این کمک‌ها از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به یک‌درصد افزایش یابد و همزمان جداول زمانی مشخص نیز برای انجام این تعهدات باید تعیین گردند. ضمناً این کمک‌ها باید اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.

وی افزود: اهداف کمک‌های رسمی توسعه‌ای و مکانیزم تخصیص آن باید بطور شفاف و فراگیر توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. ماهیت همکاری‌های جنوب ـ جنوب میان کشورهای در حال توسعه مبتنی بر ایجاد اتحاد و انسجام است و این همکاری‌ها مکمل، و نه جانشین، همکاری‌های شمال ـ جنوب به شمار می‌روند.

قربانی به اهمیت بهبود و ارتقای تجارت و همکاری‌های مالی و تسهیم منافع اقتصادی به عنوان مهمترین عامل ایجاد همگرایی و تقویت توسعه منطقه‌ای و کاهش تنش‌هایی که مانع پیش‌روی رشد و توسعه باثبات منطقه می‌باشد، اشاره و اضافه کرد:رشد و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه تنها در سایه تعامل سازنده میان کشورها و از طریق افزایش همکاری‌های اقتصادی به ویژه با کشورهای همجوار حاصل می‌گردد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت توافقات تجاری، تسهیل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارتباط مستقیم میان توسعه و تعمیق مالی و رشد اقتصادی و لزوم ارتقای همکاری‌های مالی در این حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاری‌های مالی، دستیابی به رشد و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار میسر نخواهد بود و در این رابطه لازم است کشورها دسترسی به بازارهای مالی یکدیگر را تسهیل و در زمینه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه همکاری‌های خود را ارتقا بخشند.

قربانی، با اشاره به اینکه به موازات افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی و مالی کشورهای منطقه باید بر مدیریت ریسک و پیشگیری از سرایت تلاطمات مالی از کشوری به کشورهای دیگر نیز تمرکز نمود و اقدامات احتیاطی لازم جهت مدیریت ریسک سیستمی و تقویت نهادهای مالی و ثبات مالی در منطقه باید با جدیت پیگیری شوند، افزود: در این خصوص اقدامات جهت اطمینان از برخورداری از بانک‌های مرکزی مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمایه دارای عمق کافی همراه با بهبود سیستم‌های نظارتی از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشند.

قربانی با اشاره به تنوع درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه و محدودیت‌های مالی و کمبود نقدینگی در برخی از کشورها، پیشنهاد نمود: بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده فعال‌تری به عمل آورند، چرا که از این رهیافت می‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدینگی، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشیده و نیز به ارتقای ثبات مالی در کشورها کمک نماید.

 اخبار اقتصادی - خبرآنلاین

پیمان دوجانبه پولی، جانشین دلار

اخبار اقتصادی - پیمان دوجانبه پولی، جانشین دلار

پیمان دوجانبه پولی که از مدت‌ها پیش در کشورهای زیادی برای پایان سیطره دلار عملیاتی شد در کشور ما که بنا به شرایط تحریم ضرورت آن چندین برابر احساس می‌شد، اجرا نگردید که برخی اقتصاددانان دلیل آن را مقاومت بانک مرکزی می‌دانند. بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در تجارت بین‌المللی شد.

کشورهایی که قبلا از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به پیمان پولی دوجانبه معروف است.

به گزارش جهان صنعت، تاکنون 47 «پیمان پولی دوجانبه» بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

با وجود اینکه بانک مرکزی عنوان می‌کند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه اقدام کرده اما به نتیجه مشخصی نرسیده است. منتقدین معتقدند که بانک مرکزی هیچ‌گاه به‌طور جدی به این موضوع نپرداخته و اعتقاد کاملی به آن نداشته است.بر همین اساس، نشست هم‌اندیشی بررسی پیمان دوجانبه پولی با حضور صاحبنظران، اقتصاددانان، مسوولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت و برخی نماینده‌های مجلس برگزار شده بود که مشروح آن به شرح زیر است:

رفع گرفتاری‌های تاجران ایرانی
محمدحسین برخوردار در نشست بررسی پیمان دوجانبه پولی که توسط گروه ایتان برگزار شده بود در تشریح چرایی اجرای پیمان دوجانبه پولی اظهار داشت: پیمان دوجانبه پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد چراکه در آن سال‌ها در قبال فروش نفت، ایران کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی معمولا بین کشورهایی منعقد می‌شود که دوطرف علاقه‌مند به اجرای آن باشند، تصریح کرد: کره هم این پیشنهاد را به ایران داده است، البته ما از کره مواد اولیه بسیاری وارد می‌کنیم و این پیشنهاد می‌تواند برای ما اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

رییس مجمع عالی واردات گفت: اجرایی شدن پیمان دوجانبه پولی می‌تواند مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخل ایران را برای تامین ارز از طریق مرکز مبادلات و صرافی‌ها حل کند چراکه با اجرایی شدن این سیاست بانک‌های دو کشور هستند که با پول‌های معتبر معاملات را انجام می‌دهند.

برخوردار ضمن اشاره به اینکه اجرای این سیاست موجب بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود، تصریح کرد: الان با عراق و افغانستان نیز پیمان دوجانبه پولی داریم که این پیمان براساس ریال ایران منعقد شده است. به عنوان نمونه در عراق زائران ایرانی ریال خرج می‌کنند و سپس در معاملات دو کشور، عراق در قبال کالاهای صادراتی ریال را به ایران پس می‌دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه پیمان دوجانبه پولی در کشورهایی که با ایران مشکل دارند، می‌تواند گره‌گشا باشد، افزود: در حال حاضر مراجعه به اتاق مبادلات ارزی برای یوآن چین به منظور خرید کالاهای اساسی سه ماه زمان می‌برد اما اگر پیمان دوجانبه‌ای وجود داشته باشد، این زمان بسیار کمتر خواهد شد.رییس مجمع عالی واردات تاکید کرد: اجرای پیمان دوجانبه پولی در صورت همکاری دولت و طبقات کارشناسی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

پایان امپراتوری دلار
بابک اسماعیلی، دبیر کارگروه تعامل دستگاه‌های اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این در نشست اظهار کرد: در خردادماه سال 90 طرحی توسط جمعی از دانشجویان در مرکز پژوهش‌ها مطرح شد که به‌دنبال آن جلساتی هم در مجلس و بانک مرکزی و آقای بهمنی، رییس کل وقت این بانک داشتیم.وی با تاکید بر اینکه اراده خاصی در بانک مرکزی برای اجرای طرح پیمان دوجانبه پولی وجود نداشت، گفت: این درحالی است که تجربه موفق کشورهای همسایه برای ایران باید الگو قرار گیرد، همچنین باید از بحران‌هایی که در جهان به‌خاطر ارز‌های جهان‌روا ایجاد شده نیز عبرت گرفت.اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه از پیمان دوجانبه به‌عنوان تنها راه‌حل معضل تحریم یاد می‌شود در حالی که این موضوع اشتباه است.

وی اضافه کرد: پیمان دوجانبه پولی در مدل اقتصاد مقاومتی به‌صورت ویژه می‌تواند مدنظر قرار گیرد و در این اقتصاد تنها راه‌حل اجرای این پیمان است.دبیر کارگروه تعامل دستگاه‌های اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید به‌صورت جدی اجرای این پیمان پولی را در دستور کار قرار دهد، گفت: وضعیت اقتصادی ما معمولی نیست به همین خاطر بانک مرکزی باید وارد عمل شود و برنامه‌های آفندی و پدافندی خود را برای مقابله با این بحران ارایه دهد.

وی اضافه کرد: بنده مذاکره‌ای با آقای بهمنی داشتم، در زمانی که ایشان در بانک مرکزی حضور داشت، وی گفت بدنه کارشناسی بانک مرکزی اعتقادی به این کار ندارد.
اسماعیلی در واکنش به توضیح بانک مرکزی مبنی بر اینکه این طرح در این بانک مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: اگر بانک مرکزی پیمان دوجانبه پولی را مورد رسیدگی قرار داده است، باید نتایج آن را در رسانه‌ها منتشر کند.

قراردادهایی که دقیقه 90 فسخ شدند
زهره سعیدی تهرانی از اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌الملل بانک مرکزی در نشست بررسی پیمان‌های دوجانبه پولی   اظهار داشت: بانک مرکزی از سال 90 روی این سیاست کار می‌کند و جلسات بسیاری را هم با شورای امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها برگزار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی طرح جدیدی برای بانک مرکزی نیست، گفت: در اجرای این طرح مهم‌ترین موضوع اراده سیاسی کشورهاست چراکه برخی کشورها تا آخرین مرحله قرارداد هم با ایران پیش می‌روند ولی در آخر کار به خاطر عواقب تحریم‌ها از انعقاد قرارداد جلوگیری می‌کنند.

سعیدی تهرانی اضافه کرد: این سیاست باید با کشورهایی بسته شود که علاوه بر رابطه اقتصادی مشترک روابط سیاسی مشترک هم داشته باشند.وی با بیان اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی با محدودیت روبه رو است، گفت: برهمین اساس نمی‌توانیم در پیمان‌های دوجانبه پولی ریسک‌های بالا را قبول کنیم البته کشورهای هند، ترکیه و پاکستان جلو آمدند ولی قرارداد پیمان دوجانبه با آنها نهایی نشد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک بررسی‌های لازم برای پیمان دوجانبه پولی را آغاز کرده است، گفت: بانک مرکزی کار را شروع کرده ولی طرف مقابل هم باید مصمم باشد چراکه الگویی داده شده ولی در آخر با کشورها به نتیجه نرسیده‌ایم. برهمین اساس پیمان‌های دوجانبه باید بین کشورهایی انجام شود که از لحاظ تراز تجاری مشابه یکدیگر باشند.

اخبار اقتصادی - جهان صنعت