پیشنهاد عفو برای اعدامی زنده شده

خبرگزاری مهر: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از پیشنهاد عفو مرد اعدامی كه اخیراً پس از اجرای حكم اعدام، علائم حیات یافته است خبر داد و گفت: نظر اینجانب بر پیشنهاد عفو فرد مذكور از مجازات اعدام با یك درجه تخفیف است.

آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریك فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم با اشاره به اعدام اخیر در بجنورد و موضوع  وجود علائم حیات در این فرد، برخی بحث های مطرح شده در این خصوص را غیر فنی و غیر مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: اما به لحاظ عاطفی یكی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی كه مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل كرده است عفو است و چنین فردی كه دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب بلحاظ عاطفی قطعاً این كار را خواهم كرد.

آیت ا... آملی لاریجانی افزود: متاسفانه در كنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است كه چندان درست نیست چراكه اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل كنیم باید از كسی كه حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.

رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: گاهی ممكن است به هر دلیل، دار كشیدن كه ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد كه در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینكه بتوان فرض كرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، كه این فرض بلحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.

آیت ا... آملی لاریجانی مباحث حقوقی و فنی در این باره را متفاوت از مباحث رسانه ای دانست و گفت: كش دادن این مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تكذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث كنند.

رئیس قوه قضاییه مطرح شدن چنین مواردی درباره موضوع اخیر در برخی رسانه های داخلی و خارجی را در امتداد فشارها و هجمه های چند سال اخیر علیه قوه قضاییه اعلام كرد و افزود: در چند سال اخیر به ویژه بعد از فتنه 88 هجمه های سنگینی علیه قوه قضاییه مطرح شده است  و اخیراً در برخی رسانه های غربی مطرح شده كه در ایران افراد را برای سرقت 50 هزار تومان پول اعدام می‌كنند كه دروغ بزرگی است.

آیت ا... آملی لاریجانی رسانه های غربی را به آشنایی با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و یا گرفتن پول مطرح نیست، اگر كسی بر روی مردم سلاح بكشد و در مردم ترس ایجاد كند حتی اگر صدمه‌ای وارد نشود و یا چیزی سرقت نشود مصداق محارب است و نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و بسیاری از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد این شخص است.

رئیس قوه قضاییه افراط و تفریط درباره وضعیت زندان‌ها را هجمه دیگری علیه قوه قضاییه دانست و اظهار كرد: بزرگ‌نمایی مشكلات زندان‌ها در رسانه ها صحیح نیست و در مقابل آن نیز نباید مطرح و القا كرد كه زندان‌های ما هتل است كه هر دوی این نگاه‌ها واقع‌بینانه نیست و طبیعی به نظر نمی‌آید.

آیت ا... آملی لاریجانی موضوع بعدی هجمه علیه قوه قضاییه را ادعای مربوط به كثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضاییه حداقل اعدام‌هایی را كه در قانون لحاظ شده به اجرا می‌گذارد و حتی در بسیاری موارد اجرای این حكم را به تعویق می‌اندازد آن هم در حالی كه كشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است واگر برخوردی صورت نگیرد عواقب بسیار بدتری گریبان جامعه ما و حتی كشورهای دیگر را خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا تأكید كرد: حسب برخی اخبار و گزارش‌ها در كشورهای جنوب شرقی آسیا حتی برای 5 گرم هروئین افراد را به اعدام محكوم می‌كنند اما با وجود تمام مشكلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ایران این قبیل احكام در حداقل قرار دارد.

آیت ا... آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تشكر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی به خاطر الحاق تبصره‌ای به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه گفت: یكی از معضلات قوه قضاییه در گذشته برخورد نامناسب با لوایح قضایی بوده است كه برخی از آنها مانند لایحه پلیس قضایی كه همگان بر ضرورت تصویب آن اتفاق نظر دارند چند سال همچنان در دولت بلاتكلیف مانده است.

آیت ا... آملی لاریجانی تأكید كرد: متأسفانه رئیس جمهور پیشین بر خلاف قانون، لوایح قضایی را بایگانی می‌كرد و برخلاف نص تفسیر شورای نگهبان، برای خود حق رسیدگی بلحاظ قانون اساسی و رد لوایح قضایی قائل بود در حالیكه دولت موظف است ظرف سه ماه لوایح قضایی را به مجلس بفرستد.

رئیس قوه قضاییه افزود: مطابق مصوبه دیروز نمایندگان محترم مجلس كه امیدواریم به تأیید شورای محترم نگهبان هم برسد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورت پایان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به این كار اقدام كند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل 158 قانون اساسی، مصوبه دیروز مجلس را دارای اشكال قانون اساسی ندانست و گفت: در اصل 158 تهیه لوایح قضایی و نه پیشنهاد لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه مطرح شده و مطابق تفسیر به عمل آمده دولت در این میان به عنوان «طریقی» برای ارسال لوایح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طریق ارسال این لوایح نباید سدّ و مانع ایجاد كند.

آیت ا... آملی لاریجانی ابراز امیدواری كرد: شورای محترم نگهبان با تأیید این مصوبه موجبات تسریع در انجام وظایف دستگاه قضایی مبتنی بر تصویب لوایح قضایی مناسب و مورد نیاز قوه قضاییه را فراهم آورد.

این گزارش حاكی است رئیس قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با تبریك و تهنیت عید سعید غدیر به شیعیان و مسلمانان جهان گفت: مسئله امامت و ولایت از اركان منظومه معرفتی و عقیدتی شیعیان و بلكه تمام مسلمانان است و مسئله‌ای نیست كه بتوان گفت تنها یكی از پیام‌ها و رسالت‌های پیامبر در كنار سایر پیام ها و رسالت‌ها بوده است بلكه مسئله ولایت و امامت مطابق آنچه از شأن نزول آیات پیداست نعمتی جاری و ساری و از اركان اساسی زندگی‌است و در واقع مقام ولی و امام، مقام بسیار بالایی است كه مراتب معنوی و هستی‌شناسانه عمیقی در آن نهفته است و تنها محدود به ظاهر حاكمیتی در جامعه اسلامی نیست.

آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» نزول این آیه را نشانه اهمیت و عظمت واقعه غدیر و ضرورت نصب و جعل ولایت در جامعه اسلامی دانست.

آیت ا... آملی لاریجانی روایات مربوط به واقعه غدیر و معنا و ماهیت آن را بسیار زیاد و از طرق راویان شیعه و اهل سنت برشمرد و گفت: روایات مربوط به ائمه و جایگاه و شأن آن بزرگواران برخلاف برخی نظرها، غلو‌آمیز نیست چراكه مقام عظیم ائمه اگر نبود نصب و جعلی هم در این زمینه صورت نمی‌گرفت كه بتواند به عنوان ولی مطلق قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه جمع‌آوری تمام آیات و روایات مربوط به غدیر خم و ترجمه و تحریر مطالب آنها را برای استفاده عموم كار خداپسندانه و مفیدی دانست كه اگر انجام نشده باشد باید انجام پذیرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش مربوط به سفر هیئت‌ عالی قضایی به استان آذربایجان غربی مطرح شد. در این جلسه، مسئولان عالی قضایی به صورت جداگانه گزارش سفر خود به شهرستان‌های مختلف استان را مطرح و نتایج دیدارهای خود با مردم، مسئولان و قضات و كاركنان دادگستری این شهرها را تشریح كردند.

همچنین در این جلسه كه با حضور رئیس كل دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد به صورت موردی مسائل مربوط به كمبود نیروی انسانی اعم از قضات وكارمندان، اختصاص بودجه لازم به منظور تكمیل ساختمان‌های نیمه‌كاره و همچنین بررسی احداث ساختمان‌های جدید، اختصاص بودجه لازم به منظور ایجاد امكانات رفاهی برای قضات وكاركنان دادگستری استان، ایجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های فاقد بازداشتگاه و رفع مشكلات سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم به منظور پیگیری و رفع این مشكلات و به سرانجام رسیدن مصوبات این سفر از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.