انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی 
عکس: استهلال ماه مبارک رمضان 
عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016 اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیون تومانی
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیه 54 تا 56 میلیون تومان برای تعیین تكلیف به دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد شد.
ارسلان فتحی‌پور در مورد جلسات تشكیل نرخ دیه سال جاری گفت: نرخ دیه در مذاكرات مشترك بین قوه قضاییه، وزارت دادگستری، بیمه مركزی و كمیسیون اقتصادی مجلس بین 54 تا 56 میلیون تومان براساس قیمت میانگین 100 نفر شتر تعیین و به دفتر مقام معظم رهبری برای تعیین قیمت نهایی پیشنهاد شد.
وی افزود: هنوز نرخ نهایی دیه از سوی بخش اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری اعلام نشده و در جلسه با حضور وزیر دادگستری، رئیس كمیسیون اقتصادی و رئیس بیمه مركزی قیمت نهایی براساس میانگین نرخ شتر بین 54 تا 56 میلیون تومان و براساس قیمت نقره 48 تا 50 میلیون تومان پیشنهاد شد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قیمت میانگین هر نفر شتر براساس گزارش‌های وزارت جهاد كشاورزی 560 هزار تومان برآورد شد و نرخ كامل دیه یك انسان بین 54 تا 56 میلیون تومان با قیمت‌های كارشناسی است.
فتحی‌پور افزود: براساس قیمت نقره نرخ دیه بین 48 تا 50 میلیون تومان بود، اما آنچه فعلاً به دفتر رهبری پیشنهاد شد، همان 54 تا 56 میلیون تومان بوده است ولی آنچه قبلاً رئیس قوه قضاییه برای نرخ جدید دیه اعلام كرده بود 90 تا 120 میلیون تومان بود.
نماینده كلیبر و هوراند در مجلس افزود: اگر نرخ نهایی دیه اعلام شود مجلس نیز آن را مبنای كارشناسی قرار می‌دهد و به صورت قانونی به تصویب خواهد رساند.
منبع: فارس
ویدیو مرتبط :
پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
قرض 54 هزار میلیارد تومانی دولت از مردم
قرض 54 هزار میلیارد تومانی دولت از مردم
پیش‌بینی تامین ۵۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده دولت به وسیله فروش اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن از مردم، زمانی تعجب‌برانگیز می‌شود که توجه کنیم براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته‌شده توسط کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا شهریور امسال، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است!
الف: مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق مشارکت در سال آینده، تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه ۸۹ و بیش از دو برابر کل بودجه سالیانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت است. ضمن آنکه با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. چنین موضوعی، در حالی مرکز توجه و بحث‌های کارشناسی شده که دولت با چالش‌های مربوط به ورود به فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه است.
در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، تنها باید برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی قوی اختصاص یابد و جابه‌جایی منابع ناشی از فروش اوراق مشارکت برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، به طور کلی غیرقانونی است.
دکتر بهمن آرمان:
پوشش کسری "بودجه جاری" از طریق فروش اوراق مشارکت، خطرناک است
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، در گفتگو با «الف» اشاره کرد: حجم بالای انتشار اوراق مشاركت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشاركت برای مصارفی به غیر از طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود.
وی نفس انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند سدها، آزادراه‌ها و یا شبکه‌های آبیاری را، امری پسندیده در اقتصاد دانست، اما اضافه کرد: این منابع باید در جای مناسب خود هزینه شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد انتشار اوراق مشارکت نظارت داشته باشد تا دولت از منابع مالی به دست آمده بر اثر فروش اوراق مشارکت، در راستای تامین هزینه‌های جاری خود استفاده نکند.
آرمان با بیان اینكه مجلس نباید اجازه برداشت از بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری را به دولت بدهد گفت: هم منابع مالی حساب ذخیره ارزی و هم منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت، باید فقط برای پروژه‌های عمرانی استفاده شود. در حالیکه پس از بر سركار آمدن دولت نهم و آغاز یك سیاست ضد توسعه‌ای، میزان بودجه‌های عمرانی به تدریج كاهش یافت و در حال حاضر به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد بودجه عمومی كشور را بودجه‌های عمرانی تشكیل می‌دهد.
وی با هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی از استفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری "بودجه جاری" دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد. اما اگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری "بودجه جاری" خود استفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد.
دکتر خوش‌چهره:
بار مالی سنگین پرداخت سود، بر دوش بودجه سال‌های آینده
دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس نیز در گفتگو با «الف»، میزان چشمگیر عرضه اوراق مشاركتی كه در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده را غیرواقعی دانسته و امکان فروش این حجم بالای اوراق مشارکت را دور از ذهن دانست.
به گفته خوش‌چهره، ظاهرا دولت با مشکلات عدیده‌ای برای بودجه سال آینده مواجه است و بخشی از این مشکلات در پیش‌بینی کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اوراق مشارکت نمود پیدا کرده است. هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشته است که دولت بخواهد چنین مبلغ عظیمی را از مردم قرض بگیرد.
نباید این مسئله را فراموش کرد که براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد چرا که دولت موظف است هرسال مبلغی را به عنوان سود اوراق فوق، به خریداران پرداخت کند که این مساله هزینه‌های سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد./فردانیوز
