پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق كارمندان

 

 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق كارمندان در سال آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا لطف الله فروزنده با اشاره به اینكه قانون دو پارامتر تورم و اعتبارات بودجه ای را برای افزایش حقوق كارمندان در نظر گرفته است، گفت: براساس این دو پارامتر دولت پیشنهاد داده كه حقوق كارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد اما تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین درباره علت تعیین عیدی ۳۵۰ هزار تومانی برای كارمندان نیز گفت: این موضوع هم براساس نرخ تورم و اعتبارات مشخص می شود اگرچه افزایش عیدی در كارمندان اثر انگیزشی دارد.

فروزنده همچنین اعلام كرد كه دستگاه ها یك بسته رفاهی غیر نقدی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان برای شب عید كارمندان پیش بینی كرده اند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره موضوع انتقال كارمندان از تهران نیز با بیان این كه این برنامه ۱۴ محور داشته كه یكی از آن ها انتقال داوطلبانه بوده است، گفت: از ۱۰ هزار نفر داوطلبی كه در سامانه انتقالی ثبت نام كرده اند هفت هزار نفر با دریافت همه امكانات ممكن از تهران رفته اند و بقیه در حال دریافت امكانات هستند.

او رقم كارمندان انتقال یافته از تهران تاكنون ۳۰ هزار نفر اعلام وخاطرنشان كرد: این عدد شامل داوطلبان و كسانی است كه سازمان آن ها از پایتخت منتقل شده است.

فروزنده همچنین از اعلام آمادگی ۵۰ هزار نفر در كلانشهرها برای انتقال به سایر مناطق با تبدیل وضعیت خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین درباره پیشنهاد تحویل نیم سكه به جای عیدی برای كارمندان نیز گفت: ا ین موضوع متاسفانه دیر عملیاتی شد اما هفته پیش نیز در دولت اعلام شد كه اگر دستگاهی هنوز عیدی كارمندانش را پرداخت نكرده می تواند از این شیوه استفاده كند.

او با بیان این كه حداقل دو ماه قبل باید موضوع پرداخت سكه به جای وجه نقد اطلاع رسانی می شد، اظهار امیدواری كرد درسال آینده با اطلاع رسانی زودتر از این موضوع به خوبی استقبال شود.

فروزنده همچنین از امكان تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستگاه ها كه نمره ارزیابی ۷۰ درصد داشته و حداقل سه سال سابقه كار دارند خبر داد و گفت: وظایف حاكمیتی و تصدی گری احصا شده و همه فعالیت های تصدی گری به مرور به مردم واگذار می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در بخش دیگری از گفت وگوی تلویزیونی خود با اعلام این كه استقبال خوبی از توسعه دفاتر پیشخوان دولت صورت گرفته است، گفت: هم اكنون در مشهد ۲۰۰ خدمت و در شیراز بیش از ۴۰۰ خدمت در دفاتر پیشخوان ارائه می شود.

وی سال ۹۱ را سال دولت الكترونیك اعلام كرد و با بیان این كه هر بخش از پروژه دولت الكترونیك در یكی از شهرهای استان های كشور عملیاتی شده است، گفت: به عنوان مثال در قم به عنوان پایلوت قبض های كاغذی حذف شده است.

فروزنده در ادامه با بیان این كه متاسفانه هنوز نظام پرداخت ما در بخش كارمندی بر اساس عملكرد نیست، گفت: با این و جود دولت یك حداقل معیشت رادر نظر گرفته است كه آن را به همه كارمندان پرداخت می كند اما فوق العاده ها فعال شده و براساس بهره وری و عملكرد پرداخت می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین درباره اقدامات دولت برای شایسته سالاری نیز گفت: هم اكنون پست های دولتی به دو بخش سیاسی و حرفه ای تقسیم شده اند كه پست های حرفه ای آیین نامه مصوب دارند.

به گفته او با اعمال فرمول جدید انتصاب مدیران حرفه ای موضوع انتقال اتوبوسی مدیران به طور چشمگیری سامان می یابد.

فروزنده در پایان با تاكید براین كه دیگر نیروی شركتی در بدنه دولت وجود نخواهد داشت، تاكید كرد كه كارمندان پیمانی مشاغل حاكمیتی رسمی می شوند و سال آینده دولت در شهرستان ها استخدام خواهد داشت.... /  خبرگزارى ایسنا

ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان از محل مازاد درآمدهای نفتی حذف شد/ دست و پای دولت را بستند

 

ممبینی با رد برخی ادعاها:

پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان از محل مازاد درآمدهای نفتی حذف شد/ دست و پای دولت را بستند

ممبینی ادعای ثروتی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس را که عنوان کرده بود دولت هرگز بحث استفاده از رقم 5 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های جاری و حقوق و دستمزد مشخص نکرده بود را تکذیب کرد.

 

به گزارش ایسنا، معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارکنان دستگاههای دولتی بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مطرح که طی گزارشی به کمیسیون تلفیق ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن علنی به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن مجددا به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگشت داده شد که ما 4 هزار میلیارد آن را برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر را برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف کردیم که متاسفانه علی رغم اراده جمعی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تصویب آن، با تلاش تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف شد.

 

ممبینی افزود: این رقم اگر به صحن علنی مجلس می آمد با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و اکثر نمایندگان مصوب می شد اما تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق اجازه ندادند که مطرح شود و با تلاش جدی جلسه کمیسیون تلفیق را از حد نصاب انداختند.

معاون بودجه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر این مبلغ تصویب می شد دست دولت برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت بازتر بود.

 

*اعتبارات مصوب دست و پای دولت را برای افزایش حقوق می‌بندد

وی خاطرنشان کرد: دولت و شخص رئیس جمهوری تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می بندد./ایسنا