اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
پیام معنادار تورم پیشنگر
اخبار اقتصادی - شاخص قیمتها رو به کدام سو دارد؟
پیام معنادار تورم پیشنگر
تورم تولیدکننده با استفاده از سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات موردنیاز برای تولید محاسبه میشود و درنتیجه، میتوان آن را معادل هزینههای تولید دانست. به همین دلیل، گفته میشود که این شاخص، یک شاخص «پیشنگر» بوده و از مقادیر آینده تورم اصلی (تورم مصرفکننده) خبر میدهد. کاهش قابلملاحظه تورم تولیدکننده در خرداد و بازگشت آن به سطوح متعادل را میتوان به «تخلیه آثار تورمی هدفمندی بر شاخص بهای تولیدکننده» تعبیر کرد؛ موضوعی که نشان میدهد برخلاف فاز اول که بهنظر میرسید اثرات تورمی هدفمندی بر قیمتهای تولید 5 ماه زمان برده است، این بار پس از گذشت دو ماه «تورم ماهانه تولیدکننده» به روند عادی بازگشته است.
گزارش جدید بانکمرکزی همچنین بیانگر این است که «تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده» در خردادماه به سطح 2/19 درصد کاسته شده و «تورم متوسط تولیدکننده» نیز در پایان بهار به سطح 2/26 درصد رسیده است.
تازهترین آمارها از تخلیه تورم هدفمندی بر قیمتهای تولیدکننده حکایت دارد
تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در خردادماه معادل 7/0 درصد بوده که در مقایسه با نرخهای 8/2 درصدی و 3/3 درصدی این شاخص در دو ماه نخست بهار، کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد. این موضوع را میتوان به «تخلیه آثار تورمی هدفمندی بر شاخص بهای تولیدکننده» تعبیر کرد. گزارش جدید بانک مرکزی همچنین بیانگر این است که تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در خردادماه به سطح 2/19 درصدی و تورم متوسط تولیدکننده نیز در بهار به سطح 2/26 درصدی کاسته شده است.
تازهترین نشانهها از تورم هدفمندی
بانک مرکزی روز گذشته آمارهای مربوط به «شاخص قیمت تولیدکننده» در اردیبهشت و خرداد را به صورت همزمان منتشر کرد. بر اساس این آمارها، سطح عمومی قیمتهای مربوط به تولید در اردیبهشتماه، به میزان 3/3 درصد و در خردادماه، به میزان 7/0 درصد افزایش یافته است. اهمیت این آمارها در این نکته است که با آغاز سال جاری و بهویژه در روزهای نخست اردیبهشتماه، «اصلاح قیمتهای مربوط به برخی از مهمترین حاملهای انرژی» در اقتصاد کشور تحت عنوان «فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها» آغاز شد. با اجرای این طرح، نگرانیهای زیادی نسبت به تبعات تورمی آن مطرح و بعضا گفته میشد ممکن است این سیاست روند کاهشی تورم را متوقف کند یا حتی بدتر، معکوس کند.
به همین منظور، نگاهها منتظر آمارهای مربوط به تورم در ماههای نخست هدفمندی بود تا مشخص شود که یکم، تورم هدفمندی در چه سطحی خواهد بود و دوم، این تورم تا چه زمانی ادامه دارد. البته، شاخص تورم در دو سطح مورد بررسی قرار میگیرد: «تورم اول» یا تورم مصرفی که با استفاده از «شاخص قیمت مصرفکننده» (CPI) محاسبه میشود و «تورم دوم» یا تورم تولیدکننده که با استفاده از «شاخص قیمت تولیدکننده» (PPI) مورد سنجش قرار میگیرد.
در بین این دو شاخص، تورم تولیدکننده به دلیل «پیشنگر» بودن، اهمیت زیادی برای سنجش تبعات تورمی داشت. چرا که شاخص تورم تولیدکننده، در زمان کمتری اثرات مربوط به افزایش قیمتها را در خود نشان میدهد. بهعنوان مثال، در فاز اول هدفمندی گفته میشد که اثرات تورمی هدفمندی، طی 5 ماه بر شاخص قیمت تولیدکننده اثرات خود را تخلیه کرد؛ اما در زمان طولانیتری (نزدیک به 10 ماه) در شاخص قیمت مصرفکننده نتایج خود را نشان داد؛ چراکه سطح «تورم ماهانه تولیدکننده» تقریبا تا پنج ماه یعنی تا پایان اردیبهشت 1390، نسبت به روند متوسط ماههای پیشین بالاتر بود، اما سطح «تورم ماهانه مصرفکننده» تا حدود 10ماه، نسبتا بالاتر از روند میانگین این شاخص در ماههای پیش از هدفمندی بود. البته برای تحلیل دقیقتر، ردگیری اثرات عوامل اثرگذار بر تورم، مثل رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز نیز در این مدت ضروری است.
کاهش تورم تولیدکننده در خرداد
آمار جدید بانک مرکزی بیانگر این است که در خردادماه، رشد ماهانه «شاخص قیمت تولیدکننده» مجددا به سطحی کنترلشده (کمتر از یک درصد) بازگشته است. با اصلاح تدریجی قیمت برخی از حاملهای انرژی و اقلام اساسی از شروع سال، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز افزایش یافت.
نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در بهمنماه سال گذشته معادل 4/0 درصد و در اسفندماه سال گذشته معادل 8/0 درصد بود که در سطحی محدود (کمتر از یک درصد) قرار داشت، ولی با شروع سال، رشد ماهانه هزینههای تولید تا حدودی افزایش یافت که خود را در تورم ماهانه تولیدکننده در فروردینماه و اردیبهشتماه نشان داد. تورم ماهانه تولیدکننده در فروردینماه به میزان 8/2 درصد و در اردیبهشتماه به میزان 3/3 درصد بود که نشان میداد این شاخص، تحتتاثیر رشد قیمتی برخی اقلام زیرمجموعه هدفمندی قرار گرفته است. آمار جدید بیانگر این است که تورم ماهانه تولید کننده از 3/3 درصد در اردیبهشتماه به 7/0درصد در خردادماه کاسته شده است.
این آمارها بیانگر دو نکته است: نکته اول اینکه در نتیجه اجرای هدفمندی، حدود 3 تا 4 واحد درصد به سطح قیمتهای تولیدکننده در فروردین و اردیبهشت اضافه شد. (محاسبه دقیق مستلزم این است که مشخص شود بدون اجرای هدفمندی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در این دو ماه به چه میزانی میبود. بهعنوان مثال یک فرض ساده میتواند به این صورت باشد که تورم فروردین و اردیبهشت به اندازه میانگین تورم ماهانه تولیدکننده در سال 1392، یعنی معادل 4/1 درصد باشد. در این صورت میتوان گفت اثر هدفمندی بر تورم تولیدکننده مجموعا به میزان 5/3 واحد درصد بوده است: با روند میانگین سال 1392، رشد قیمتهای تولید در دو ماه نخست امسال معادل 8/2 درصد میشد. ولی در این دو ماه قیمتهای تولید مجموعا به میزان 3/6 درصد افزایش یافت که فاصله این نرخ، معادل 5/3 درصد میشود).
نکته دوم آمارهای جدید نیز نشان دادن دوره تخلیه تورم هدفمندی بر تورم تولیدکننده است. در صورتی که پذیرفته شود رسیدن تورم ماهانه تولیدکننده از مقادیر 8/2 درصدی و 3/3 درصدی دو ماه نخست سال به سطح 7/0 درصدی خرداد به معنای کنترل این شاخص است، میتوان نتیجه گرفت اثر هدفمندی بر تورم تولیدکننده، طی دو ماه تخلیه شده است.
تورم در «بهداشت و مددکاری اجتماعی»
شاخص بهای تولیدکننده با استفاده از قیمتهای مربوط به 8 گروه از اقلام مورد نیاز برای تولید تهیه میشود. آنطور که آمارهای جدید نشان میدهد، در خردادماه از تورم ماهانه اغلب این گروهها کاسته شده و تنها گروهی که رشد قیمتی نسبتا بالایی داشته، گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با تورم بخشی 6/5 درصدی بوده است. البته به دلیل این که «وزن» این بخش در شاخص تولیدکننده، کمتر از 4 درصد است، طبیعتا حتی نرخهای تورم بالا در آن هم نمیتواند شاخص تولیدکننده را تا حدود زیادی تغییر دهد. اما اهمیت بررسی روند تورم در این بخشها، میتواند در ردیابی چگونگی اثرگذاری هدفمندی بر اجزای تورم باشد. آمارها نشان میدهد در فروردینماه، گروههای «ماهیگیری»، «ساخت» و «هتل و رستوران» دارای رشد قیمتی نسبتا بالایی بودند. این رشد قیمتی، در برخی از این گروهها در اردیبهشت ماه تشدید شد و در برخی دیگر، کاهش پیدا کرد. بهعنوان مثال، تورم ماهانه 8/2 درصدی گروه ساخت در فروردینماه، در ماه بعدی به 7/4 درصد افزایش یافت، اما در خردادماه به 7/0 درصد نزول یافت.
مورد قابلتوجه دیگر، گروه «حملونقل، انبارداری و ارتباطات» بود که بیشترین تاثیر را از هدفمندی گرفته بود و در فروردین ماه، دارای تورم بخشی 8/9 درصد بود. تورم این گروه در ماه دوم بهار، به 8/2 درصد کاسته شد و در خرداد نیز، 0/1 درصد گزارش شده است. گروه «رستوران و هتل» نیز با وجود اینکه در دو ماه آغازین بهار با نرخهای تورم 1/2درصدی و 8/2 درصدی مواجه بوده است، در خردادماه دارای رشد قیمتی محدودی معادل 7/1درصد بوده است. تنها استثنا در این بین، گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» بوده که نرخهای تورم 3/0 درصدی در فروردین و 6/1درصدی در اردیبهشت خود را با نرخ نسبتا بالای 6/5 درصدی در خردادماه تعویض کرده است. البته این موضوع تا حدی تحتتاثیر قیمتگذاریهای دورهای یا دستوری نیز بوده است.
بهعنوان مثال، قیمتهای برخی از اقلام در مقاطع خاصی از سال تغییر میکند یا اینکه دولت، در مواقع مشخصی به برخی از بنگاهها اجازه تغییر قیمت میدهد. اتفاقی که به نظر میرسد در حال حاضر برای گروه «کشاورزی، شکار و جنگلداری» افتاده است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
پیام تبریک مهندس جوانبختی مدیر فروش پارسه نگر
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
تغییر شتاب تورم پیشنگر
اخبار اقتصادی - تغییر شتاب تورم پیشنگر
این نرخ بالاترین رشد ماهانه هزینههای تولید از مردادماه سال گذشته تاکنون محسوب میشود. تورم تولیدکننده، شاخصی برای سنجش میزان تغییرات هزینههای تولید کالاهای مصرفی است و به همین دلیل، معمولا تغییرات در آن، پس از یک وقفه زمانی در شاخص اصلی تورم (مصرفکننده) منعکس میشود.
به همین دلیل، نرخ نسبتا بالای این شاخص در فروردین، میتواند به منزله زنگ خطری برای افزایش تورم ماهانه در ماههای بعدی محسوب شود. این در حالی است که در هفتههای اخیر، عوامل دیگر تحریک تورم نظیر نرخ ارز نیز با نوسان افزایشی مواجه بوده است و رشد نقدینگی نیز همچنان در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد. علاوهبر این، کاهش نرخهای سود بانکی نیز موجب نوسان در بازارهایی نظیر مسکن شده و بیم آن میرود که تورم مصرفکننده را نیز تحتالشعاع قرار دهد. این وضعیت به سیاستگذاران اقتصادی کشور هشدار میدهد که کنترل بیشتری روی مولفههای ایجاد تورم داشته باشند تا روند کاهشی تورم با اختلال مواجه نشود.
آخرین گزارش بانکمرکزی نشان میدهد
رشد هزینههای تولید در ابتدای سال
آخرین گزارش بانکمرکزی نشان میدهد که شاخص تولیدکننده در فروردینماه 8/2 درصد رشد کرده است که بیشترین تورم ماهانه تولید (تورم دوم) از مردادماه سال گذشته به بعد بوده است. بهنظر میرسد رشد این شاخص بیش از هر چیز، تحتتاثیر «افزایش معمول قیمتها با تغییر سال» و «تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی» باشد. به گفته کارشناسان، انتظار میرود تا خردادماه، اجرای فاز دوم هدفمندی تبعات تورمی خود را تخلیه کند. بر اساس آمارها، نرخ 8/2 درصدی تورم ماهانه تولید در فروردینماه امسال، از سال 1384 به بعد یکی از بالاترین نرخهای رشد این شاخص بوده و تنها فروردین 1390 دارای نرخ رشد بالاتری در مقایسه با این ماه بوده است. در گزارشهای بانکمرکزی شاخص تولیدکننده (PPI) تصویری از قیمتها و هزینههای کالاهای مربوط به تولید را ارائه میدهد. به طور معمول، انتظار میرود که تغییرات در شاخص قیمت تولیدکننده، با یک وقفه زمانی در شاخص مصرفکننده (CPI) منعکس شود. در ادبیات اقتصادی، تغییرات شاخص مصرفکننده بهعنوان تورم، معرفی میشود، اما میتوان از تغییرات شاخص تولیدکننده نیز بهعنوان «تورم دوم» یاد کرد؛ چراکه ردگیری تغییرات تورم تولیدکننده (تورم دوم)، این قابلیت را دارد که بهصورت پیشنگرانه، روند آینده تورم مصرفکننده را مشخص کند.
افزایش تورم ماهانه تولید
بنابر گزارش بانکمرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی در فروردینماه سالجاری به عدد 7/524 رسید. در این ماه رشد ماهانه شاخص تولیدکننده 8/2 درصد گزارش شده است. رشد ماهانه این شاخص در اسفند سال گذشته 8/0 درصد گزارش شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه تولیدکننده طی یک ماه 2 واحد درصد افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد که رشد ماهانه این شاخص، در 8 ماه گذشته بیسابقه بوده است و آخرین بار، در تیرماه سال گذشته تورم ماهانه تولید بیشتر از این حد گزارش شده بود. (رشد قیمتی ماهانه شاخص تولیدکننده در تیرماه سال 92، معادل 6/3 درصد عنوان شد.)گزارشهای بانکمرکزی حاکی از آن است که این شاخص در بازه یک ساله (سطح قیمتهای کالا و خدمات تولیدکننده در فروردین 93 نسبت به فروردین 92) معادل 3/19 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در اسفندماه 1392، رشد سالانه این شاخص 8/17 درصد گزارش شده بود، در نتیجه تورم نقطهبهنقطه تولید، طی یک ماه 5/1 واحد درصد افزایش یافته است؛ البته در ماههای گذشته تورم نقطهبهنقطه تولید روند کاهشی را پشتسر میگذاشت. بر اساس آمار بانکمرکزی، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در هشت ماه پایانی سال گذشته روند نزولی در پیش گرفته و از 2/43 درصد در تیرماه به 8/17 درصد در اسفند ماه سال گذشته رسیده بود؛ اما در فروردینماه امسال این روند تغییرجهت داده و کمی افزایش یافته است. تغییر مسیر در شاخص سالانه کالا و خدمات تولیدی (تورم دوم)، میتواند به نوعی زنگ خطر برای تورم نقطهبهنقطه کالا و خدمات مصرفی (تورم اول) نیز محسوب شود؛ زیرا که تغییر رفتار قیمتی در تورم تولیدکننده با یک تاخیر زمانی در مصرفکننده منعکس خواهد شد و میتواند پیشبینی از روند آینده آن ترسیم کند.البته تورم متوسط تولیدکننده در فروردین به 1/30 درصد رسید که در مقایسه با رقم 9/31 درصدی این شاخص در اسفند کاهش8/1 واحد درصدی را نشان میدهد.
رشد ماهانه بهای حملونقل زمینی
در بین گروههای اقلام تشکیلدهنده شاخص قیمت تولیدکننده در فروردینماه، رشد ماهانه گروه «حملونقل» نسبت به سایر گروهها رقم قابلتوجهی بوده است. این گروه که در آمارهای بانکمرکزی حدود 21 درصد از وزن کل شاخص تولیدکننده را به خود اختصاص داده است، در فروردینماه سالجاری 8/9 درصد افزایش سطح قیمت داشته است. بررسی آمار بانکمرکزی نشان میدهد که حدود 3/1 واحد درصد از رشد ماهانه تورم تولیدکننده به دلیل افزایش قیمتهای بخش حملونقل زمینی بوده است، به عبارت دیگر، در صورت صفر بودن تغییرات این گروه تورم ماهانه تولیدکننده در فروردینماه تنها 5/1 درصد بود.
رشد ابتدای سال و تورم انتظاری هدفمندی
کارشناسان معتقدند، در افزایش تورم ماهانه تولیدکننده در فروردینماه، دو عامل کلیدی دخیل بوده است: «رشد معمول برخی از قیمتها در ابتدای سال» و «تورم انتظاری به خاطر هدفمندی.» درخصوص عامل اول، معمولا در روزهای پایانی هر سال و روزهای ابتدایی سال جدید، برخی از قیمتها که بهصورت بخشنامهای تعیین میشود، دستخوش تعدیل قرار میگیرد. بهعنوان مثال قیمت بلیت اتوبوس و هزینه کرایه بار، با تغییر سال به طور معمول با افزایشهایی مواجه میشود. علاوهبر این، به دلیل اینکه تولیدکنندگان انتظار رشد قیمت سوخت و برخی از اقلام دیگر را از ابتدای سال داشتند، برخی از آنها از ابتدای سال قیمتهای جدید خود را با توجه به این انتظار تورمی، تعیین کردند. در نتیجه، بخشی از تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی، پیش از اجرا تخلیه شد. به گفته کارشناسان، انتظار میرود تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی تا پایان خرداد، سطح برخی از قیمتها را مورد تغییر قرار دهد و مجموعا انتظار میرود نهایتا تا 4 واحد درصد به تورم تولیدکننده (تورم دوم) اضافه کند.انتظار میرود افزایش نرخ تورم دوم در فروردین، به رشد تورم (مصرفکننده) در ماههای بعدی بینجامد. این موضوع هشداری به سیاستگذاران اقتصادی کشور است که روند کنترلی تورم را که از سال گذشته آغاز شده بود، جدیتر بگیرند؛ چراکه اثرگذاری همزمان عوامل ایجادکننده تورم مثل رشد هزینههای تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش نرخ سود (که اخیرا موجب نوسان قیمتها در بازار مسکن شد)، این قابلیت را دارد که به بازگشت روند تورمی پیشین در اقتصاد دامن بزند. به ویژه کنترل نقدینگی بهعنوان مهمترین عامل تحریک تقاضا و تورم، در شرایطی که عرضه کل اقتصاد با رکود مواجه است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد