پیامد سقوط اونس در داخل چیست؟

اخبار اقتصادی - پیامد سقوط اونس در داخل چیست؟
ریتم منظم در بازار سكه

پس از اعلام تغییر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا کاهش شدیدی یافت و تا حوالی 1190 دلار نیز سقوط کرد، اما در روزهای بعد مجددا افزایش یافت و کمی بالاتر از 1200 دلار ایستاد. این در حالی است که قیمت سکه در بازارهای داخلی، با روند منظم‌تری و به صورت پیوسته، مسیر کاهشی را طی چند روز گذشته طی کرده است.

ریتم منظم بازار داخلی
گروه بازار پول- قیمت هر اونس طلای جهانی که به خاطر کاهش مقدار محرک پولی فدرال رزرو، افت شدیدی را تجربه کرده و به کانال 1100 دلاری وارد شده بود، دوباره به کانال 1200 دلاری بازگشت. کارشناسان علت عمده این امر را افزایش تقاضایی می‌دانند

 

که به خاطر افت قیمت طلا رخ داد. یورو همراه با تضعیف طلا، بخش قابل توجهی از ارزش خود در مقابل دلار را از دست داده بود، ولی دیروز بخشی از کاهش نرخ برابری این ارز نسبت به دلار جبران شد. سکه در بازار داخل افت قیمت طلای جهانی را به صورتی محدودتر انعکاس داده بود و دیروز نیز به مسیر کاهشی تدریجی خود ادامه داد.

به‌رغم رویدادهای مهمی که در اقتصاد جهانی رخ داد، دلار در بازار داخلی به روند باثبات خود ادامه می‌دهد. دلار آمریکا همچنان در زیر 2 هزار و 950 تومان نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری اوباما در مقابل کنگره به‌منظور جلوگیری از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، برای بازار داخلی مفید خواهد بود. بر این اساس امیدواری بازار به آینده مذاکرات باعث خواهد شد که نرخ این ارز پر‌اهمیت در ماه‌های آینده به روند کاهشی و تدریجی خود ادامه دهد.

امید طلای جهانی به بازگشت
طلای جهانی در آخرین ساعات کاری روز جمعه به کانال 1200 دلاری بازگشت. فدرال رزرو در روز چهارشنبه هفته گذشته، نتایح آخرین نشست خود در سال 2013 را منتشر کرد. تصمیمات سران بانک مرکزی آمریکا حالتی بینابینی داشت. بر این اساس مسوولان بانک تصمیم گرفتند که از میزان بسته‌های محرک پولی ماهانه10 میلیارد دلار بکاهند و در عین حال اعلام کردند که در حال حاضر تصمیمی برای افزایش نرخ بهره ندارند. سران اقتصادی آمریکا تصمیم گرفتند که در حال حاضر نرخ تورم را زیر 2درصد نگه دارند و گفتند تا زمانی که تورم به 2 درصد نرسد، نرخ بهره را افزایش نخواهند داد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رویکرد فدرال رزرو کمک زیادی به افزایش قیمت بسیاری از کالاها به‌خصوص طلا در سال 2014خواهد کرد. به هر روی، همان‌طور که انتظار می‌رفت طلا به کاهش مقدار محرک پولی واکنشی منفی نشان داد و با افت قیمت 40 دلاری به کانال 1100 دلاری وارد شد. اما قیمت آن دوباره قدری افزایش یافت و به بالای 1200 دلار بازگشت. کارشناسان علت این افزایش قیمت را رشد تقاضای فیزیکی می‌دانند.

 

کاهش شدید قیمت طلا موجب شد که عده‌ای از سرمایه‌گذاران فرصت را غنیمت شمرده به خرید این فلز گران‌بها اقدام کنند. در نتیجه این امر، بازار به افزایش تقاضای طلا پاسخ داد و قیمت طلا به کانال قیمتی قبلی بازگشت. ولی این فلز گران‌بها نتوانست افتی را که متحمل شده بود جبران کند.

به رغم اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی موضع جدید بانک مرکزی آمریکا را کاملا به ضرر طلا نمی‌دانند و می‌گویند که فدرال رزرو حد وسط را حفظ کرده است، ولی به هر روی بررسی محققان اقتصادی حاکی از آن است که این فلز در حال ثبت بدترین عملکرد اقتصادی در 32 سال اخیر است. با وجود اینکه رکود، در هفته‌های اخیر بازار طلا را فرا گرفته بود، ولی همین نوسان پایان هفته گذشته تعدادی از سرمایه‌گذاران را به سمت طلا کشاند. این افراد منتظرند تا ببینند بازار طلا پس از بیرون آمدن از شوک، روند حرکت خود را در کدام جهت ادامه می‌دهد.

بازار ارز و سکه
اتفاقی که برای طلا افتاد، به نحوی برای یورو نیز رخ داد. در نتیجه اعلام نتایج نشست فدرال رزرو، نرخ برابری یورو نسبت به دلار به مقدار 14 هزارم پایین آمد. تضعیف یورو به همراه طلا برای کارشناسان اقتصادی قابل پیش‌بینی بود. به هر حال دیروز مجددا نرخ برابری یورو نسبت به دلار به مقدار 5 هزارم رشد کرد تا بخش قابل توجهی از تضعیف این ارز جبران شود. انعکاس تغییرات نرخ برابری یورو در بازار داخلی نیز قابل مشاهده بود.

 

در ابتدای امر، تضعیف یورو در بازارهای جهانی، بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده بود و قیمت یورو به مقدار قابل توجهی بر تابلوهای راسته بازار کاهش یافت، اما دیروز بخشی از افت قیمت این ارز جبران شد. دلار آمریکا به‌رغم همه نوسانات بازار به روند قبلی خود ادامه می‌دهد و نوسانات محدودی زیر 2هزار و 950 تومان را تجربه می‌کند.

 

بانک مرکزی که در واکنش به تغییرات قیمت طلا و ارزش یورو در بازارهای جهانی، نرخ برخی از ارزهای خود را به شدت تغییر داده و به عنوان مثال از قیمت یوروی خود حدود 25 تومان کاسته بود، دیروز عمده قیمت‌های خود را کاهش داد. تنها ارزهایی که شامل افت قیمت نشدند روپیه هند و یورو بودند که تغییراتی محدود را متحمل شدند.روند قیمتی سکه قدری با تغییرات اونس جهانی و یورو متفاوت بود.

 

در وهله اول بازار سکه به کاهش شدید قیمت طلای جهانی واکنشی که انتظار می‌رفت را نشان نداد و پیش از انعکاس رویداد جهانی در بازار داخل، تغییرات را قدری تعدیل کرد. در ادامه روند اونس و یورو مقداری از تضعیف شدید خود را جبران کرده و ارزش از دست رفته‌شان را باز یافتند، اما قیمت سکه دیروز نیز به مقدار بسیار کمی افت پیدا کرد. کارشناسان واکنش‌هایی از این دست را با ثبات بازار مرتبط دانسته و تعدیل نوسانات شدید را برای عملکرد مناسب بازار، مفید عنوان می‌کنند.

ادامه مذاکرات و خوش‌بینی بازار
چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه 1+5 دیروز شروع شد. برنامه این دوره از مذاکرات تحت عنوان «اقدام مشترک» نام‌گذاری شده است.

 

پس از توافق «ژنو» بنا شد که مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 با حضور ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با هدف بررسی ساز و کارهای اجرایی این توافق‌نامه برگزار شود. برای این منظور مذاکرات 18 آذر ماه در شهر «وین» آغاز شد و چهار روز به طول انجامید. در پی وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تیم مذاکره‌کننده ایرانی مذاکرات را قطع کرده و به تهران بازگشتند. این اتفاق تا حدودی بر بازار ارز داخلی تاثیر گذاشته و قیمت دلار را افزایش داده بود. اما بازار نسبت به ادامه مذاکرات خوش‌بین بود و تغییرات خیلی زود بازگشتند.

 

به دنبال درخواست مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکرات مسوولان ایرانی، طرفین توافق کردند که مذاکرات از سر گرفته شود. در نتیجه این امر، مذاکرات ادامه پیدا کرد و گفت‌وگوی کارشناسان ایرانی با کشورهای 1+5 همچنان ادامه دارد. این امر بر بازار ارز داخلی و به‌ویژه روی روند قیمتی دلار تاثیرگذار خواهد بود. بخش قابل توجهی از کاهش قیمت دلار و ثبات بازار این ارز پر اهمیت که از شروع به‌کار دولت جدید محقق شده است به خاطر امیدواری بازار به آینده مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 بوده است. باراک اوباما اعلام کرد که در صورتی که کنگره تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند وی این تحریم‌ها را وتو خواهد کرد.

 

از جمله دیگر رویدادهای امیدوار کننده برای بازار داخلی می‌توان به آزاد شدن صادرات طلا از ترکیه به ایران که از این ماه اجرایی می‌شود، اشاره کرد. در مارس 2012، انتقال پول و انجام تراکنش‌های مالی از طریق شبکه بین‌المللی سوییفت به مقصد ایران و یا از این کشور به کشورهای دیگر غیرممکن شد. به عبارت دیگر، ایران دیگر قادر نبود ارزی از کشور دیگری دریافت کند یا پولی پرداخت کند. ترکیه که از ایران گاز طبیعی ونفت خریداری می‌کرد به دنبال راهی برای پرداخت پول به ایران بود از این رو با ایجاد 2 حساب بانکی برای ایران در «هالک‌بانک»، یکی به ارز خارجی و دیگری به لیره این کشور، برای این موضوع راه حلی یافت.

 

در نتیجه ایران قادر شد، تا پولی معادل قیمت انرژی فروخته شده به ترکیه را در صورت حساب سپرده‌ای در این بانک نگه دارد. همچنین فرمول دیگری نیز یافته شد؛ ایران شروع به تبدیل لیره ترکیه و دلارهای موجود در حساب بانکی خود به طلا و انتقال آنها به کشور خود کرد. آمریکا به‌منظور ممانعت از این انتقال طلا، صادرات طلا به ایران را در ابتدای جولای 2013 ممنوع کرد. اما از این ماه دوباره صادرات طلا به ایران از ترکیه آزاد می‌شود و این امر به عملکرد بهتر بازار داخلی کمک خواهد کرد.

بیانیه فدرال رزرو در روز 18 دسامبر 2013
در ماه‌های اخیر بازارهای کار در آمریکا با روندی  رو به پیشرفت حرکت کرده‌اند. نرخ بیکاری کاهش داشته است، اما کماکان بالا باقی مانده بود. مخارج خانوارها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در بخش مشاغل پیشرفت داشته‌اند. بخش مسکن نیز با روندی آرام‌تر تقویت شده است. سیاست‌های پولی رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند.

 

نرخ تورم در زیر هدف تعیین شده از سوی کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا باقی مانده است، اما انتظارات تورمی بلندمدت همچنان مشاهده می‌شود. مطابق با مباحث قانونی، کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو به دنبال رسیدن به حداکثر استخدامیان و نیز ثبات قیمتی است.  فدرال رزرو معتقد است در فعالیت‌های اقتصادی جاری و بازارهای کار، روند تقویت در جریان است.

 

با توجه به پیشرفت‌های اخیر و برای جمع‌آوری روند رو به ترقی در ادامه و با هدف دستیابی به حداکثر استخدامیان و بهبود چشم‌انداز بازارهای کار، فدرال رزرو تصمیم گرفته است تا کاهش‌های متعادلی را در میزان سرمایه خرید خود ایجاد کند. با آغاز ماه ژانویه میزان سرمایه خرید اوراق بهادار رهنی این نهاد به ماهانه 35 میلیارد دلار به جای 40 میلیارد دلار قبل و اوراق قرضه دولتی به 40 میلیارد دلار به جای 45 میلیارد دلار قبل خواهد رسید. این نهاد به سیاست‌های جاری در بازخرید پرداخت‌های قانونی به آژانس‌های وامی و آژانس‌های اوراق بهادار رهنی و نیز به ایفای نقش در حراج‌های اوراق قرضه ادامه خواهد داد.

 

در صورتی که اطلاعات به دست آمده، از ادامه  روند بهبود مورد نظر این نهاد در بازارهای مالی خبر دهد و نرخ تورم در طول زمان نیز به سمت هدف بلندمدت این نهاد پیش برود، فدرال رزرو  آمادگی دارد تا سیاست‌های مالی خود را در نشست‌های ماه‌های پیش رو کاهش دهد.  برای ادامه حمایت  در مسیر رسیدن به حداکثر استخدامیان و ثبات قیمتی، کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو، امروز بر چشم‌انداز باقی ماندن بر سیاست‌های به شدت تطبیقی خود، پس از پایان سیاست‌های سرمایه خرید  و ثبات در روند بازیابی اقتصادی تاکید می‌کند

 

و به طور ویژه تصمیم دارد تا محدوده هدف برای نرخ بهره بانکی بین صفر تا 25 صدم درصد باقی بماند و بر این عقیده استوار است که نرخ بهره بانکی تا زمان رسیدن نرخ بیکاری به  5/6 درصد و نرخ تورم به رقمی تا 5/0 درصد بیشتر از هدف 2 درصدی بین یک تا 2 سال و مهار شدن انتظارت تورمی بر همین منوال باقی باشد.

 

 

برای دیدن اندازه واقعی تصویر کلیک کنید.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
سقوط به داخل چاله

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قطب‌نمای ارزی سال جدید / سقوط اونس؛ شروع بهاری بازار دلار و سكه

قطب‌نمای ارزی سال جدید

سقوط اونس؛ شروع بهاری بازار دلار و سكه

 بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند.

آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی اتفاقات گذشته 14 راهکار برای حفظ ثبات در بازار ارائه کرده است. راهکارهای ارائه شده باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجاد تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود.

 

قطب نمای ارزی سال جدید

از سال 89 به تدریج بازار ارز کشور، بعد از حدود 8 سال تک نرخی بودن، دوباره شروع به چند نرخی شدن کرد. این روند در سال‌های 90 و 91 تشدید شد.

برای آنکه بتوانیم میزان نوسانات را با گذشته و به خصوص در دوران مختلف بعد از انقلاب اسلامی مقایسه دقیق‌تری کنیم، چندین شاخص در جدول شماره یک برای تحولات بازار آزاد ارز، در دوره زمانی سال‌های 89 تا 91 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

همانطور که از آمار فوق استنتاج می‌شود در طی 5/4 ماه قیمت ارز در سال 1391، از کف قیمتی 1570 تومان در اردیبهشت ماه به سقف قیمتی حدود 4 هزار تومان در مهرماه رسید (155درصد رشد).

بعد از آن، افت قیمتی بیش از 30 درصد را در ماه بعدی ثبت کرد که دوباره در بهمن ماه به سطح 4 هزار تومان برگشت.ولی در ماه پایانی سال بار دیگر كاهش یافت. این میزان تلاطمات، با میزان رشد حدود 40 درصد قیمت ارز در طی 9 سال آرامش ارزی از سال‌های 81 تا 89 قابل قیاس است. چند معیار دیگر از نوسان بازار ارز در جدول دو جمع بندی شده است.

 

همانطور که شاخص‌های مختلف (میزان رشد قیمت ارز در طی سال، درصد رشد قیمت ارز بین پایین‌ترین و بالاترین قیمت ارز در طی سال، فاصله زمانی بین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت و نیز تعداد نوسانات بسیار شدید به میزان 3 بار) نشان می‌دهد، هرچند سال 90، خود سال پرتلاطمی برای بازار ارز بوده است، متاسفانه میزان تلاطمات ارزی در سال 91 نسبت به سال 90 از رشد برخوردار بوده است. رشد دو سال اخیر ارز، بالاترین میزان رشد سالانه قیمت ارز، در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

با توجه به فشارها و تحریم‌های مختلف خارجی و مخصوصا کشورهای غربی، دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش شدید قیمت نفت در سال 1377-1375، طی دوران بعد از انقلاب در دوران مختلف، بازار ارز از نوسان برخوردار بوده است، ولی میزان نوسانات فوق، شدیدتر از تمامی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی است.

با بررسی آماری اولیه، برخی نوسانات سال‌های قبلی با تحولات سال 91 در زیر مقایسه شده است:

- بیشترین میزان رشد ارز طی سال، متعلق به سال 1374 با رشد 53 درصد در طی سال است که میزان رشد سال‌های 1390 و 1391 بالاتر از رقم فوق بوده است. در سال 1374 نیز بازار ارز دچار نوسانات قیمتی و رشد و افت شدید بوده است که شاید تنها سالِ قابل قیاس با تحولات سال‌های 1390 و 1391 باشد.

- بیشترین میزان افت قیمت ارز، در سال 1367 بعد از پذیرش قطعنامه صورت گرفته است (حدود 60 درصد افت).

- غیر از سال 1374 و 1367، در سایر سال‌ها میزان نوسانات محدود بوده و عموما قیمت در حال رشد بوده یا از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار بوده است.

اتفاقات سال‌های 90 و 91 (همانند سال 1374) در دسته‌بندی بحران‌های ارزی (Currency Crisis) قرار می‌گیرد که قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، آرژانتین و مکزیک مشاهده شده است.

5 عامل نوسان سال 91بسیاری از اقتصاددانان کشور، بارها در چند سال قبل هشدار می‌دادند که به دلیل رشد کم قیمت ارز در دهه 80 نسبت به تورم داخل، جهش ارزی به دلیل وجود «تورم انباشته» در قیمت ارز، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

توضیح فوق درست است و تا حدودی می‌تواند دلایل رشد قیمت ارز در سال 90 را توجیه كند، البته این عامل، تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است. انتظار رشد قیمت ارز از سال 89 در بین مردم شکل گرفته بود و با رشد قیمت ارز در سال 90، تا حدود زیادی قیمت ارز به میزان واقعی آن و تعدیل بر اساس شاخص تورم‌ها نزدیک شد و انتظار فوق محقق شد، ولی ادامه نوسانات و رشد قیمتی در سال 91، دلایل متعدد دیگری دارد که در ادامه به صورت مختصر تشریح می‌شود.

1. رشد متوسط سالانه قیمت دلار (و سایر ارزهای میخکوب به آن مانند درهم) در ایران، در طی سال‌های 81 تا 89 به صورت متوسط سالانه در حدود 4 درصد بوده است. در صورتی که فردی توان دریافت تسهیلات ارزی از داخل یا خارج کشور با نرخ بهره حدود 6 درصد سالانه را داشت، کل هزینه تامین مالی ارزی برای وی در حدود 10درصد به صورت سالانه می‌بود.

در حالی که سرمایه‌گذاری ریالی در بانک‌های داخل، بورس یا مسکن در بازه زمانی فوق بین 20 درصد تا 35 درصد سالانه بازدهی مطمئنی به همراه داشت. چنین منابعی اصطلاحاHot Money خوانده می‌شود. این امر سبب تشویق بازرگانان، مردم عادی و صنعتگران به ایجاد تعهدات ارزی رسمی و غیررسمی به بانک‌های داخلی و خارجی گردید (به جای دریافت تسهیلات ریالی) و حتی سبب ورود سرمایه غیررسمی ارزی به کشور در این دهه شد.

این منابع، عرضه ارز را در این دهه افزایش می‌داد و سبب تبدیل ارز به ریال و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف داخلی می‌گردید. در کنار افزایش درآمدهای ارزی-نفتی کشور، بازار ارز در بازه زمانی 81 تا 89، سال‌های بسیار آرامی را سپری کرد.

چنین روندی قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، امارات و آرژانتین نیز تجربه شده است. با شروع تلاطمات ارزی از سال 89 در سایه فشارهای کشورهای غربی و تشدید تحریم ها، Hot Money فوق احساس خطر کرد و پس از کسب بازدهی عالی از سال‌های قبل، نسبت به خروج از کشور یا بازپرداخت تعهدات ارزی اقدام کرد. عطش شدید بازار ارز در سال 89 و 90 که با هر میزان عرضه توسط بانک مرکزی، سیراب نمی‌شد، در سایه پدیده فوق صورت گرفته است که به نظر یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تلاطمات سال 90 بوده است و بسیار کمتر از عامل «تورم انباشته» مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.

مشکلات ناشی از پدیده فوق هنوز ادامه دارد و بازپرداخت تسهیلات ارزی قبلی دریافت شده، مشکلات زیادی برای دریافت‌کننده تسهیلات که نسبت به تسویه تسهیلات ارزی قبل از نوسانات خود اقدام نکرده است از یک سو، بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر ایجاد کرده است.سال 1390، کشور بیشترین درآمد ارزی کل تاریخ خود را تجربه كرده است (در حدود 120 میلیارد دلار)، درحالی که همانطور که در جدول دو مشاهده شد، یکی از پرتلاطم ترین سال‌های ارزی تاریخ کشور در این سال تجربه شده است.

در حالی که در سال 1376، با درآمد ارزی حدود 12 میلیارد دلار (یک دهم درآمد ارزی سال 90)، قیمت ارز فقط 8درصد رشد کرد. بانک مرکزی با منابع قابل توجه خود در سال 90 به جنگ Hot Money و تقاضای سفته بازی رفت (که از دو جنس مختلف هستند)، که بعد از مدتی، با تشدید تحریم ها، از مبارزه برای کنترل قیمت ارز تا حد زیادی دست کشید و جهش‌های قیمتی در نیمه دوم سال 90 تشدید شد. در سال 90، کشور به هیچ عنوان، کسری تجاری نداشت، ولی تقاضای انبوه خروج Hot Money و تقاضای سفته بازی، تمامی محاسبات نهادهای مسوول را دچار مشکلات اساسی کرد.

2. تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت و سپس گاز و محصولات پتروشیمی در سال 90 و 91 از دیگر عوامل هستند. تحریم‌ها از یک سو اثر روانی دارند و مردم و سوداگران را به حضور بیشتر در بازار تشویق می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل محدود کردن قدرت تجهیز منابع بانک مرکزی، به تضعیف بخش عرضه منتهی می‌شوند.

3. تاخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ریشه‌های نوسان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تحریم‌ها در ابتدا چندان جدی گرفته نشدند و پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 2012 (نفت و بانک مرکزی)، برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات و مصارف ارزی شروع شد که از تابستان و پاییز 91 اجرایی شد. تصور می‌شود مدیریت اجرایی در سال 91، تا حدودی از گسترده بودن تحریم‌ها غافلگیر شد.

در دوره یک ساله قبل از روند فوق، منابع ارزی فراوانی برای واردات کالای غیرضروری زیادی با قیمت پایین هزار تومانی اختصاص یافت که به منابع ارزی محدود شده بانک مرکزی فشار وارد کرد. اگر در سال 90، تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمد‌های ارزی آتی و حملات سوداگرانه (Speculative Attacks)، موجب شوک قیمتی می‌شد، در سال 91 درآمد‌های ارزی به طور واقعی کاهش یافت و پارامترهای واقعی-کاهش عرضه نیز بر بازار حاکم شده است. تسریع در اجرای ابعاد اقتصاد مقاومتی بر اساس شناسایی گام‌های آتی کشورهای زورگوی غربی، می‌توانست نوسانات را محدودتر کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.

 

4. سوءاستفاده و حضور گسترده دلالان ارز و سفته‌بازان: با توجه به تضعیف عرضه از سوی بانک مرکزی در سایه تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دلالان حضور گسترده تری در بازار ارز یافته‌اند که سبب شده است نوسانات ارزی تشدید شود.5. سیاست‌های پولی: نقدینگی سرگردان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است که علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به فاصله منفی نرخ سود بانکی فعلی (20 درصد) نسبت به تورم (حدود 40 درصد نقطه به نقطه) ندارد.

در سال‌هایی چون 1358، 1366، 1373 به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه‌ای شکل گرفته بود. جدول شماره سه توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی موجود در کشور را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌شود نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دشوارتر می‌کند.

در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌های 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا 6 تا 7 برابر سال‌های ذکر شده)، میزان نوسانات شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می‌شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.

این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2 درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا در سایه اخبار منفی، با توجه به محدودیت‌های تجهیز و تزریق منابع برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود.

همچنین باید مدنظر داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌های سریع و سیل گونه نقدینگی در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌های ذکر شده برخوردار است. 6. تشدید تورم و تمایل مردم و سودگران برای خرید کالا، طلا و ارز جهت حفظ قدرت خرید

 

7. اخبار متعدد مثبت و منفی سیاسی- اقتصادی و حساس شدن بازار و مردم نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی

نوسان ارزی و سال 92

در صورتی که دلایل ذکر شده برای نوسانات ارزی در سال‌های 90 و 91 را دسته‌بندی کنیم، با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو هستیم که با وزن نسبتا مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند: وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای (گروه اول- عوامل خارجی) و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی (گروه دوم-عوامل داخلی).

در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه یا اعمال سیاست‌های منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی می‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود، در غیر این صورت متاسفانه تلاطمات می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی تشدید نیز یابد. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.

مدیریت بازار ارز کشور در سال 92

باید در نظر داشت که گزینه‌ها نسبتا محدود است و باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را کرد. راهکارها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آنها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.

1. دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز در کشور وجود دارد: 

مرجع، مبادله ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است.

هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و...) منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود.

با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره 2 در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.

1- بیمه‌های زندگی یك از پرطرفدارترین رشته‌های بیمه‌ای در میان خانوارها در سطح دنیاست. این رشته‌ بیمه‌ای بین 40 الی 60 درصد پرتفوی كل صنعت بیمه دركشورهای پیشرو در این زمینه را تشكیل می‌دهد. یكی از عوامل مهم و تعیین‌كننده عقب‌ماندگی صنعت بیمه در ایران، عدم توسعه بیمه‌‌های زندگی است. البته، بخش مهمی از دلایل عدم توسعه این نوع از بیمه‌ها در ایران، به شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور مربوط می‌شود و ناشی از عواملی چون تورم و افزایش مستمر قیمت دارایی‌ها برای سالیان متمادی، درآمد سرانه پایین و وجود بیمه‌های اجتماعی در قالب سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی می‌باشد.

2- دولتی بودن اقتصاد و ارتزاق مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های عمده كشور از بودجه دولتی از دیگر عوامل مهم عدم توسعه مناسب صنعت بیمه در ایران است. خود این مساله به‌صورت غیرمستقیم، در عدم توسعه بیمه‌های زندگی در قالب بیمه‌های بازرگانی بسیار موثر است.

3- از دیگر چالش‌های مهم صنعت بیمه در شرایط كنونی، شبه‌انحصاری بودن نسبی ساختار بازار بیمه در كشور از یكسو و رقابت نهان و آشكار دولت با بخش خصوصی در این بازار از سوی دیگر است. مشكلی كه به نوعی این چالش را تشدید می‌كند آن است كه هنوز هم نزدیك به نیمی از صنعت بیمه كشور در اختیار بخش دولتی است.

4- وضع عوارض و مالیات‌های متنوع و متعدد بر عملكرد صنعت بیمه به دلایل مربوط و نامربوط، یكی دیگر از موانع توسعه این صنعت است. خارج شدن این منابع مالی از صنعت بیمه از یك سو امكان سرمایه‌‌گذاری موسسات بیمه در اموری از قبیل تحقیق و توسعه، طراحی محصولات بیمه‌ای جدید، بازاریابی و توسعه نیروی انسانی را ناممكن یا دشوار كرده و آنها را مجبور به محدود شدن به فعالیت‌های روزمره و رقابت بر سر كیك موجود بیمه می‌نماید و از سوی دیگر تامین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را دچار اخلال كرده و به این ترتیب توسعه و تعمیم امر بیمه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.

5- توسعه نیروی انسانی، از دیگر چالش‌های صنعت بیمه كشور به شمار می‌رود كه نیازمند توجه جدی است. البته در این زمینه، بیشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به سوی آموزش‌های تخصصی آكادمیك است درحالی‌كه نیاز صنعت بیمه، عمدتا در حوزه‌ تخصص‌های فنی و حرفه‌ای است و لازم است میان این دو مقوله تعادل منطقی برقرار گردد.

6- توسعه فرهنگ بیمه از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت بیمه می‌باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد بیشتر توجه‌ها و برنامه‌ها بر فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی متمركز است درحالی‌كه، خدمات‌رسانی بهتر، ‌سریع‌تر، ‌سهل‌تر و مشتری‌مدارانه‌تر، عنصر محوری است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

7- بیمه شخص ثالث، دیه و گستره تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح از دیگر چالش‌های رودرروی صنعت بیمه از یکسو و سایر ذی‌نفعان این موضوع از سوی دیگر است.

از جهت بیمه شخص ثالث، تعیین طرف درآمدی و هزینه‌ای مساله در خارج از صنعت بیمه و وضع انواع و اقسام عوارض بر آن، یکی از مباحث چالش برانگیز است که ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری از بیمه‌گران گرفته و آنان را به چیزی شبیه کارگزار بیمه شخص ثالث مبدل كرده است. از سوی دیگر، محوریت خودرو به جای راننده در بیمه شخص ثالث، امکان ارزیابی ریسک و دریافت حق بیمه متناسب از اشخاص موضوع بیمه را برای شرکت‌های بیمه به شدت محدود کرده است و این موضوع بر گسترش حوادث بیمه‌ای مربوط به شخص ثالث و تداوم آمار بالای فوت و جرح در تصادفات رانندگی دامن زده است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه در ایران بالای 150 نفر و در بسیاری از كشورهای منطقه و دنیا كمتر از 50 نفر است. در همین ارتباط تعداد متوفیات حوادث رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه در ایران 14 نفر و در دنیا كمتر از 3 نفر است.

افزون بر این، عدم جدیت بر اجبار رانندگان به خرید بیمه نامه شخص ثالث بر منابع شرکت‌های بیمه فشار مضاعفی وارد می‌کند؛ چرا که آنان مجبورند مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات مترتب بر تصادفات رانندگی که رانندگان مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده یا صحنه حادثه را ترک می‌کنند به‌رغم عدم دریافت حق بیمه، بپردازند. به نظر می‌رسد که کلید حل مشکل بیمه شخص ثالث در خارج از صنعت بیمه باشد.

شاید تنها کاری که از دست شرکت‌های بیمه برمی‌آید سرمایه‌گذاری در امر کاهش تصادفات رانندگی باشد، اما توان مالی شرکت‌های بیمه کشش این راهکار را ندارد. در مورد هزینه‌های اقتصادی مستقیم حوادث ترافیکی که معادل 18 هزار میلیارد تومان می‌باشد هزینه‌های دیگری هم به‌طور غیرمستقیم صرف می‌شود. سال گذشته 700 هزار نفر مجروح و بستری ناشی از حوادث ترافیکی بوده است که 15 درصد از این موارد دچار معلولیت ماندگار شدند که تا آخر عمر فرد را آزار می‌دهد.

راهکار در خصوص بیمه‌های شخص ثالث الزام به پاسخگو بودن همه کسانی که از محل این بیمه‌ها درآمدهای سرشاری دارند، ولی به هیچ ارگان یا سازمان متولی پاسخگو نیستند.

راهور، وزارت بهداشت، وزارت راه و خودروسازان مسوولین مستقیم دارند که باید در قانون جدید بیمه شخص ثالث تجدید نظر صورت گرفته و مسوول و پاسخگو در خصوص درآمد و هزینه‌ها و کاهش تصادف رانندگی را داشته باشند.

 

 

 

 

 

* رییس كل پیشین بیمه مركزی

دنیای اقتصاد