پیامدهای منفی افت واردات خودرو

بنابر آخرین آمار، ورود خودروهای خارجی به کشور طی دو ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تقریبا به یک سوم کاهش یافته و کارشناسان این موضوع را ناشی از مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند. طبق این مصوبه، ورود خودروهای خارجی به کشور توسط شرکت‌های غیر‌رسمی، تنها زمانی مجاز است که آنها یا خود ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را بر عهده بگیرند یا با مراجعه به نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، ارائه خدمات را از ناحیه آنها تضمین کنند.

 

این در حالی است که تا پیش از این مصوبه، واردکنندگان غیر‌رسمی 80 درصد بازار را در اختیار داشتند و رسمی‌ها تنها 20 درصد؛ از همین رو پس از مصوبه موردنظر، ثبت سفارش توسط غیر‌رسمی‌ها بسیار محدود شد و اولین اثر این اتفاق حالا خود را در آمار واردات خودرو به کشور طی سال‌جاری، نشان داده است. کاهش واردات خودرو به یک سوم البته کمترین پیامد منفی مصوبه سال گذشته وزارت صنعت است، چه آنکه کارشناسان معتقدند این اتفاق (افت واردات) در پنج بخش تاثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. «بازار خودروهای وارداتی»، «بهداشت و درمان»، «یارانه»، «درآمد نیروی انتظامی» و «اسقاط خودروهای فرسوده»، پنج بخشی است که افت واردات خودرو به کشور، آنها را متاثر از خود خواهد کرد. در واقع دخالت وزارت صنعت در واردات خودرو، نه تنها از جهاتی به زیان مشتریان تمام خواهد شد؛ بلکه درآمدهای دولت از ردیف واردات خودرو را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی
آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، در صورت ادامه روند افت ورود خودروهای خارجی به کشور، بازار وارداتی پس از ماه رمضان با کمبود عرضه و رشد قیمت مواجه خواهد شد. به گفته آنها، از شواهد و قرائن پیداست که واردکنندگان غیر‌رسمی چندان امکان ثبت سفارش ندارند و از همین رو روند واردات خودرو به کشور به شدت نزولی شده و این معنایی جز افت عرضه و در نتیجه صعود قیمت‌ها ندارد. در واقع همان طور که دخالت دولت در پروسه واردات خودرو در سال 88، به هم ریختگی بازار و دو برابر شدن قیمت‌ها را در پی داشت، این بار نیز همان سرنوشت، انتظار بازار خودروهای خارجی را می‌کشد. به اعتقاد کارشناسان، بازار وارداتی‌ها هم‌اکنون در رکود فصلی به سر می‌برد، اما بعد از ماه رمضان که تقاضا در این بازار افزایش می‌یابد، با افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت خودروهای خارجی در کشور روبه‌رو خواهیم شد.

اثر منفی بر بهداشت و یارانه مردم
وزارت صنعت در حالی با مصوبه سال گذشته خود، واردات خودرو به کشور را محدود کرد که به اعتقاد کارشناسان، این موضوع بر درآمدهای دولت نیز اثری کاهشی خواهد گذاشت. کارشناسان بر این باورند که چون دولت بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت را از ناحیه واردات خودرو تامین می‌کند (به ازای ورود هر دستگاه خودرو خارجی به کشور، پنج درصد عوارض برای خرید آمبولانس، دریافت می‌شود)، بنابراین کاهش واردات عملا بر این طرح اثر منفی خواهد گذاشت.

 

به‌عبارت بهتر، هرچه خودرو کمتری وارد شود، درآمد مربوط به خرید آمبولانس نیز کاهش می‌یابد و طبعا طرح تحول سلامت دولت، از این ناحیه آسیب خواهد دید. در مورد یارانه‌ها نیز مشابه این اتفاق رخ خواهد داد، چه آنکه دولت برای پرداخت یارانه به مردم، روی درآمد واردات خودرو نیز حساب کرده؛ بنابراین افت ورود خودروهای خارجی به کشور، به بودجه نیز زیان خواهد رساند. دولت معمولا روی درآمد یک میلیارد دلاری واردات خودرو به کشور، حساب باز می‌کند و این در حالی است که اگر روند نزولی فعلی واردات ادامه یابد، این درآمد محقق نمی‌شود و با این حساب، یکی از منابع دولت از این منظر تضعیف خواهد شد.

به محاق رفتن اسقاط خودروهای فرسوده
بدون شک یکی دیگر از پیامدهای منفی افت واردات خودرو به کشور، کاهش اسقاط خودروهای فرسوده خواهد بود؛ زیرا طی چند سال گذشته، فرآیند اسقاط به‌طور مستقیم با واردات خودرو در ارتباط بوده و به نوعی مشتریان خودروهای خارجی هزینه از رده خارج کردن فرسوده‌ها را پرداخت کرده‌اند. مطابق با قانون ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، واردکنندگان باید به ازای ورود هر خودرو خارجی به کشور، بین یک تا چهار خودرو فرسوده را از رده خارج کنند و اینکه سال گذشته نزدیک به 400 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد نیز ناشی از رشد واردات بود. این در حالی است که اگر طبق پیش‌بینی‌های فعلی، واردات خودرو به کشور طی سال‌جاری به یک سوم سال گذشته افت کند، طبعا خودرو بسیار کمتری نیز از رده خارج خواهد شد. به‌عبارت بهتر، اسقاط خودروهای فرسوده ارتباط مستقیم با ورود خودروهای خارجی به کشور دارد و هر چه واردات کم شود، فرسوده‌های کمتری نیز اسقاط می‌شوند و این موضوع با توجه به عوارض منفی اش (آلایندگی و مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین فرسوده‌ها) به هیچ وجه نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت.

کاهش درآمد دیگر ارگان‌ها
اما ازآنجاکه بخش قابل توجهی از درآمد نیروی انتظامی را شماره‌گذاری خودروهای خارجی تشکیل می‌دهد، افت واردات بر درآمد این نهاد نظامی نیز اثر منفی خواهد گذاشت. به گفته کارشناسان، نیروی انتظامی به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودرو خارجی، 10 درصد ارزش CIF خودرو (هزینه خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل‌و‌نقل) را دریافت می‌کند و با توجه به واردات بیش از 100 هزار دستگاهی سال 93 و با فرض قیمت متوسط 20 هزار دلار برای هر خودرو، ناجا درآمدی بیش از 200 میلیون دلار از ناحیه واردات خودرو طی سال گذشته، داشته است. حالا اگر روند نزولی واردات به همین شکل ادامه یابد، بودجه ناجا نیز ورودی قابل توجهی را از دست خواهد داد.

 اخبار ا قتصادی  -  دنیای  اقتصاد

ویدیو مرتبط :
واکنش میثاقی به لغو مصوبه‌ی واردات خودرو: نگرانی‌ها و پیامدهای احتمالی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو...

 

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد

 

 

 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ تعرفه واردات خودرو را از ۹۰درصد به ۷۰ درصد كاهش داد.

 

یكی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، كاهش ۲۰درصدی تعرفه خودروست كه طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود.

 

همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو)‌ نسبت به سال ۸۸ كاهش یافت.

 

● ۳ برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزی

 

یكی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات كشاورزی در سال آینده كه نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن ۳ برابر سال۸۸ خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع كنسرو محصولات كشاورزی نیز ۴ برابر نرخ تعرفه در سال ۸۸ خواهد بود.

 

● تشكیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه

 

مجلس همچنین دولت را موظف كرد تا ۲۰ درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز كند. به گزارش «جام‌جم»، صندوق توسعه ملی كه با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیش‌‌بینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا كه مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یكساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشكیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد كه یكی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.

 

رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی می‌توان از منابع این صندوق استفاده كرد كه فقط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امكان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی كه امكان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد كرد زیرا در غیراین‌صورت فلسفه تشكیل صندوق بی‌معنا خواهد بود.

 

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود كه كمیسیون تلفیق آن را رد كرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه كرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحث‌های بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.