پول بدهید، قانون را دور بزنید/با جزییات مهم ترین پرونده های جرایم اقتصادی امروز ایران آشنا شوید

 

در رابطه با آگهی شما تماس می‌گیرم. شرایط گرفتن مشاوره چیست؟
زمین شما در تهران واقع شده؟ قوانین تغییر كاربری تهران با مناطق دیگر متفاوت است.

بله در بومهن.
قبلا كاربری كشاورزی داشته؟

١٠٠٠ هكتار باغ سیب است. امكان تغییر كاربری وجود دارد؟
بله اما برای دانستن جزییات باید حضوری صحبت كنیم.

هزینه‌ای كه در قبال این مشاوره باید بپردازم چقدر است؟
مبلغ بر اساس نوع قرارداد متفاوت است. كاربری كشاورزی كار را كمی پیچیده می‌كند و بالطبع هزینه آن هم متفاوت خواهد بود.

 

این مكالمه نتیجه تماس با آگهی درج شده در خصوص مشاوره تغییر كاربری اراضی است. در سال‌های گذشته از مرحمت وجود زمین‌خواران و رشد پدیده زمین‌خواری، برای عده‌ای شغلی ایجاد شده كه هر روز هم بر رونق آن افزوده می‌شود.

 

آن دسته از افرادی كه خوب توجیه می‌كنند و اقناع طرف مقابل خود را به خوبی آموخته‌اند با دانستن چند بند و تبصره مربوط به تغییر كاربری به متقاضیان چگونگی فرار از مجازات‌های زمین‌خواری و تغییر راحت كاربری زمین را آموزش می‌دهند. حتی اگر آمار تعداد زمین‌خواری‌ها از سوی مسوولان اعلام هم نشود از میزان افزایش روزافزون شركت‌هایی كه كار تخصصی‌شان ارایه مشاوره به فعالان اقتصادی است؛ می‌توان گستردگی پدیده زمین‌خواری را در این سال‌ها مشاهده كرد.

 

مشاوره‌ها اگرچه میلیونی قیمت دارند اما در مقایسه با جرایمی كه در صورت محكومیت به زمین‌خواران تعلق می‌گیرد رقم ناچیزی محسوب می‌شود. در نظر بگیرید كه اگر زمین‌خواری یك فرد محرز شود، علاوه بر قلع و قمع بنا از یك تا سه برابر قیمت روز زمین باید جریمه پرداخت شود. این جریمه البته برای متخلفی است كه به عنوان نخستین بار اقدام به زمین خواری كرده است.

در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه سه برابری از یك تا شش ماه حبس نیز می‌تواند برای فرد متخلف حكم صادر شود. بنابراین در مقابل چنین جریمه‌هایی دادن چند میلیون تومان در ازای گرفتن مجوز تغییر كاربری زمین و ساخت آن به هیچ‌وجه مبلغ قابل توجهی به نظر نمی‌رسد. شركت‌های مشاور هم دقیقا از همین ابزار برای جذب بیشتر مشتری استفاده می‌كنند.

 

در صفحه اصلی یكی از این شركت‌ها نوشته شده: «صاحبان صنایع نه با انگیزه مجرمانه بلكه عمدتا به دلیل آشنا نبودن با قوانین و مقررات این حوزه دچار مشكلات قانونی و حقوقی شده و وقت و سرمایه خود را تلف می‌كنند. گروه مشاوران... با چندین سال تجربه در امور اجرایی و حقوقی آمادگی دارد تا با ارایه مشاوره صحیح به صاحبان صنایع در خصوص فرآیند قانونی تغیر كاربری اراضی زراعی به صنعتی، تفكیك، افراز و تقسیم اراضی، مشاوره‌های لازم را در این خصوص ارایه كند.»

سوءاستفاده از ارتباطات خاص
زمین‌خواری و تغییر كاربری اراضی كشاورزی مهم‌ترین پرونده‌های جرایم اقتصادی امروز ایران را تشكیل می‌دهد و عملا تاكنون مبارزه با آن ناموفق بوده است.

 

زیرا پدیده زمین‌خواری و تغییر كابری اراضی كشاورزی یك عمل بسیار پرسود بوده و معمولا ارتكاب آن نیازمند سوءاستفاده از قدرت، رانت، فساد مالی و اداری است. وقتی بخش عظیمی از بودجه كشور توسط ثروت نفت تامین می‌شود و اقتصاد پویا و مبتنی بر مدیریت صحیح منابع و صنایع قدرتمند نیست؛ تصاحب زمین و اراضی كشاورزی و ساختمان در كشور منبع ثروت هنگفت محسوب می‌شود و افرادی كه به دنبال كسب ثروت بادآورده و حاصل از میانبرها هستند اقدام به ارتكاب سلسله اعمال پیچیده و جاعلانه‌ای می‌كنند تا زمین‌ها و اراضی مطلوب و وسیع را تصاحب كنند.

 

از سوی دیگر از آنجا كه نظام مالكیت افراد بر اراضی و املاك متناسب با الزامات رشد اقتصادی كشور نبوده و نحوه تعیین كاربری، تهیه سند و مالیات مربوط به آن واقعی نیست منافع جرم زمین‌خواری به طور كلی خطر آن را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر غالب زمین‌خواری‌ها ناشی از رانت‌های قانونی و اطلاعاتی است.

هر سال ٣٠ هزار هكتار از اراضی كشاورزی نابود می‌شود
اگرچه مسوولان امور اراضی عدد مشخصی از تغییر كاربری‌ها نمی‌دهند اما زالی، وزیر اسبق كشاورزی می‌گوید: سالانه ٣٠ هزار هكتار از بهترین اراضی كشور تبدیل به ساختمان می‌شود. آن وقت برای كشت و كار، كشاورزان به سراغ زمین‌های درجه سه و چهار می‌روند كه هم عملكرد محصول در هكتار را پایین می‌آورد و هم در این بحران بی‌آبی، مصرف آب را بالا می‌برد چرا كه برای به عمل نشستن محصول در زمین‌های درجه چندم نیاز به آبیاری بیشتر و صرف نهاده‌ها به صورت افزون خواهد بود.

كشاورزان هم به مشاوران كمك می‌كنند
به محض گسترش شهرها و تعیین حریم قانونی جدید برای شهرها و روستاهای مختلف كشور، صاحبان اراضی كشاورزی به دلیل افزایش بهای زمین به سمت تغییر كاربری اراضی سوق داده می‌شوند. زیرا ساخت خانه و ویلا در اراضی كشاورزی سود بیشتری عاید آنها می‌كند. از سوی دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضی كشاورزی می‌شود و همچنین سود اندك ناشی از فعالیت‌های كشاورزی، دیگر انگیزه‌ای برای فرزندان كشاورزان برای حفظ شغل پدران خود باقی نمی‌گذارد. بنابراین سریع‌ترین راه ممكن برای دسترسی به سرمایه‌ای مناسب برای آغاز فعالیتی جدید فروش زمین كشاورزی است. عمده اراضی كشاورزی پس از فروش به دلیل برخی خلأهای قانونی به راحتی تغییر كاربری داده می‌شوند و به این ترتیب هر روز از سطح زمین‌های قابل كشت ایران كاسته می‌شود. نزدیك به دو دهه است كه باغات حاشیه تهران از بافت این شهر رخت بربسته‌اند.

باغاتی كه درختان آن یكروزه خشك شدند و مجوز تغییر كاربری دریافت كردند. اگرچه براساس قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغی، شهرداری‌ها مكلفند بر اساس تعرفه‌های فضای سبز شهری خدمات و تاسیسات زیربنایی را در اختیار باغات حاشیه شهرها قرار دهند اما ساخت اتوبان‌ها و تلاش صاحبان این باغ‌ها برای خشكاندن درختان موجود در آن سبب شد كه تهران به شهری از بتن و فولاد تبدیل شده و دیگر اثری از باغ‌های حاشیه‌ای آن باقی نماند. قزوین نیز كه به واسطه وجود باغ‌های متعدد شهرتی خاص داشت طی دهه گذشته شاهد بروز پدیده‌ای جدید در ساختار باغ‌های حاشیه این شهر بود.

نفت سفید داروی معجزه‌گر برای زمین‌خواران
یكی از راه‌ها برای دور زدن قوانین تغییر كاربری اراضی آن است كه زمین‌ها را از قابلیت كشت دور كنید. به این ترتیب در تمام این سال‌ها نفت سفید داروی معجزه‌گری بود كه صاحبان باغ‌ها برای خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده می‌كردند تا بتوانند مجوز تغییر كاربری را از مسوولان مربوطه دریافت كنند. با وجود شواهد موجود در خصوص تغییر كاربری اراضی كشاورزی و باغات، تماس‌ها با سازمان امور اراضی برای دریافت آماری از روند تغییر كاربری اراضی بی‌نتیجه ماند. تنها آنچه به صورت علنی بارها و بارها بیان شده است هشدارها پیرامون تغییر كاربری و تاكید مسوولان بر طرح‌ها و برنامه‌هایی است كه با این زمین‌خواری‌ها قرار است مقابله كند.

٢٠٠ هزار هكتار از اراضی را طرح هادی نابود كرد
در كنار همه این اتفاقات طرح هادی نیز كه برای توسعه روستایی عملیاتی شد؛ خود زمینه تخریب اراضی كشاورزی و تبدیل آن به روستا را فراهم كرد. در این طرح توسعه كالبدی در یك برنامه ١٠ ساله تعریف شده است. اگرچه توسعه سطحی نیز در قالب طرح هادی دیده شده است اما در واگذاری اراضی، نامی از اراضی كشاورزی برده نشده است لذا تخریب‌هایی كه در قالب این طرح اتفاق افتاده است، می‌تواند ناشی از عملكرد مجریان آن باشد. قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی كشور آماری نگران‌كننده اعلام می‌كند. به گفته او فقط در قالب این طرح ٢٠٠ هزار هكتار از بهترین اراضی كشاورزی در شمال كشور تخریب شده است. او با بیان اینكه بردن اراضی در قالب طرح هادی، آن را از نظارت سازمان امور اراضی خارج می‌كند، توضیح داد: برخی در شمال كشور شالیزارهایی كه بسیار برای كشور باارزش هستند را به بافت روستا الحاق می‌كنند كه در آنجا ویلاسازی كنند، همچنین زمین‌های كشاورزی را كه در كنار روستا یا كنار شهر قرار دارند خریداری می‌كنند تا آنها را الحاق كرده و مورد تغییر كاربری قرار دهند.

اخبار اقتصادی - خبر آنلاین

ویدیو مرتبط :
کلیپ بسیار مهم با آل سعود بیشتر آشنا شوید

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران 1.6 ، تورم 8 درصد

 

 

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران پس از قرقیزستان کمترین در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با عنوان "دورنمای اقتصادی منطقه‌ای، خاورمیانه و آسیای مرکزی"، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال گذشته را 1.1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری به 1.6 درصد خواهد رسید.

به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول در سال آینده آهنگ رشد اقتصادی ایران دوباره تند شده و به سه درصد خواهد رسید.

گزارش صندوق بین‌المللی پول حکایت از آن دارد که در سال جاری ایران از نظر رشد اقتصادی پس از جمهوری قرقیزستان بدترین وضعیت را در منطقه خواهد داشت.

در میان 30 کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی قطر بالاترین بوده و به 16 درصد خواهد رسید. این در حالی است که قرقیزستان رشد اقتصادی منفی 3.3 درصدی را به ثبت خواهد رساند که کمترین میزان در منطقه است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین به بررسی تولید ناخالص داخلی اسمی کشورهای منطقه نیز پرداخته و عنوان کرده است که ایران در سال جاری شاهد تولید ناخالص داخلی اسمی برابر با 337 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که پس از عربستان بالاترین میزان در منطقه است. در همین حال تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال آینده نیز 342 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری معادل 434 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد بود.

کمترین میزان تولید ناخالص داخلی اسمی منطقه نیز متعلق به کشور جیبوتی با تنها یک میلیارد و 100 میلیون دلار است.

در همین حال صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد نقدینگی ایران در سال جاری معادل 9 درصد خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته (21.7 درصد) کاهش زیادی نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد نقدینگی ایران در سال آینده 16.8 درصد پیش‌بینی شده است.

این گزارش در همین حال اشاره‌ای به نرخ تورم در کشور دارد و می‌گوید که نرخ تورم ایران در سال جاری از 13.5 درصد در سال گذشته به هشت درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که این شاخص در سال آینده دوباره افزایش داشته و به 10 درصد خواهد رسید.

از این نظر نیز ایران در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان تورم در میان کشورهای منطقه نیز به پاکستان با تورم 13.8 درصدی اختصاص دارد.

30 کشور عضو دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول از دو بخش کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به اضافه افغانستان و پاکستان که به MENAP معروفند و نیز کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که به CCA معروفند، تشکیل شده است و شامل کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان، سودان، امارات، یمن، افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سوریه، تونس، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند..../تحلیل:عصرایران