اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پورمحمدی:در یکسال اخیر خبری از پرونده‌های فساد بزرگ ومتوسط دیده نشده است/هزینه ارتکاب فساد در این دولت بالا رفته است



اخبار,اخبارسیاسی,مصطفی پورمحمدی


 اخبار سیاسی - پورمحمدی:در یکسال اخیر خبری از پرونده‌های فساد بزرگ ومتوسط دیده نشده است/هزینه ارتکاب فساد در این دولت بالا رفته است

وزیر دادگستری با تاکید براینکه دولت یازدهم و شخص رییس جمهور بر مبارزه با فساد مصمم هستند،‌گفت:در طول یکسال اخیر نه تنها از یک فساد بزرگ بلکه از فساد متوسط هم چیزی به گوش نرسیده است واگر هم موردی بوده مسئولان دولتی سریعا نسبت به مسئله ورود کرده‌اند. در این شرایط دیگر امکان بروز فساد نیست وهزینه ارتکاب آن نیز بالا رفته است.

به گزارش روزنو، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درخصوص عملکرد یکساله وزارت دادگستری و میزان تحقق برنامه‌هایی که هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس وعده آن را داده بود، گفت: خدارا شاکرم که توفیق داد تا قدم‌های خوبی درطول یکسال گذشته برداریم. هر چند انسان نباید از عملکرد خود راضی باشد اما در بررسی‌های متعارف و آنچه که قابل مقایسه است فکر می‌کنم این یکسال را با موفقیت سپری کرده‌ایم و برنامه‌ای که در مجلس ارائه شد در سطح قابل قبولی دستاورد داشته که بخش‌هایی از آن را نیز مردم دیده‌اند.

وزیر دادگستری در خصوص عدالت قضایی و اقدامات صورت گرفته برای تحقق آن نیز اظهار کرد: عدالت یعنی بر اساس حق عمل کردن. مهمترین بخش عدالت، عدالت در حوزه داوری و قضایی است. اگر افراد درجامعه‌ای بخواهند امیدوارانه زندگی کنند واز آسایش وامنیت لازم برخوردار باشند، این مهم در گروی عدالت در حوزه قضااست.

وی با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها در جامعه یادآور شد: مادر کشور با برخی ناهنجاری‌ها و اقدامات خلاف قانون مواجه هستیم که باید با آن با قاطعیت برخورد کرد اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که این برخورد فراتر از چهارچوب قانونی نباشد. درعدالت قضایی این امر مهم است که قاضی فرصت کافی برای مطالعه پرونده داشته باشد که متاسفانه هم اکنون به دلیل تعدد پرونده در مراجع قضایی این امر کمی با اشکال مواجه است.

پورمحمدی ادامه داد: اگر بتوانیم در جامعه آرامش اجتماعی را ایجاد کنیم و تحمل جامعه‌پذیری را بالا ببریم تا افراد زود گلاویز نشوند و از سوی دیگر پایبند به موازین قانونی باشند، تعداد پرونده‌ها کاهش یافته و این مسئله به نزدیک شدن به عدالت قضایی کمک می‌کند.


وزیر دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص مهمترین اقداماتی که در حوزه مبارزه با مفاسد صورت گرفته است، گفت: مسیری که در یکسال گذشته در دولت و باهمکاری سایر قوا طی شده، قابل توجه، امیداور کننده وتحسین برانگیز است. بنده نیز پس از پنج سال حضور در سازمان بازرسی کل کشور که اصلی‌ترین نهاد نظارتی است به وزارت دادگستری آمدم و طبعا اشرافی کاملی نسبت به بسترهای فساد و مشکلات مبارزه با آن دارم.

وی با تاکید براین که دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور در مبارزه با فساد و دوری از آن تاکید ویژه‌ای دارند گفت: باید بپذیریم که در امر مبارزه با مفاسد وجلوگیری از وقوع آن ضعف داریم و این امر یکی از موانع رشد و توسعه کشور است. در این دولت هم رئیس جمهور وهم همکاران عزم جدی برای سالم سازی محیط اداری دارند و از همان ابتدا جلسات مبارزه با فساد به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور نمایندگان قوه قضاییه و مجلس به طور مرتب برگزار شده و کمتر با تعطیلی مواجه بوده است.

پورمحمدی به تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این شورا به پیشنهاد بنده تشکیل شد اما مسئولان دولت قبل در این جلسات کمتر حضور می یافتند اما دراین دولت نمایندگان دولت در آن حضور جدی داشتند و حتی کمیته ای در درون دولت و سازمان‌های دولتی برای مبارزه با فساد تشکیل شده است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در طول یکسال اخیر نه تنها از یک فساد بزرگ بلکه از فساد متوسط هم چیزی به گوش نرسیده است واگر هم موردی بوده مسئولان دولتی سریعا نسبت به مسئله ورود کرده‌اند. این فضا کمک می کند که فساد در جامعه ایجاد نشود. اگر پرونده‌ای در این دوره تشکیل و یا از قبل تشکیل شده بود بنای دولت این است که سریع مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در جلسات دولت بارها تاکید کرده که چنانچه هر یک از نزدیکان یا وابستگان وزرا یا مسئولان دولتی مرتکب فسادی شوند با همه آنها برخورد خواهیم کرد. در این شرایط دیگر امکان بروز فساد نیست وهزینه ارتکاب آن نیز بالا رفته است.

پور محمدی در بخش دیگری از این گفت وگو درخصوص اقدامات دولت برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک گفت: خدمت اگر شفاف باشد و نظام اداری به آن سمت حرکت کند دیگر در آن جامعه نمی‌توان شاهد تخلف بود و دیگر جای در رو،‌زیر میزی و پستو وجود ندارد.

وی جمع شدن کاغذ از ادارات و جلوگیری از مراجعه افراد به ادارات را دو شاخصه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: اگر توانستیم خدمتی ارائه دهیم که نیاز به حضور مراجعه فرد نباشد و کاغذ نیز میان ارباب رجوع و کارمندان رد وبدل نشود آن گاه دولت الکترونیک محقق شده است. در سازمان ثبت تمام اقدامات مربوطه توسط سامانه های الکترونیک انجام می‌شود. در سازمان ثبت از اول امسال تا اول شهریور 6 میلیون 484 هزار خدمت به ثبت رسیده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: در بحث مالیات نیز بالای 98 درصد اظهار نامه‌ها الکترونیکی شده وگزارش‌ها و پرداخت‌ها نیز به صورت الکترونیکی است و ما شاهدیم که از ابتدای سال 49 درصد از درآمد مالیاتی افزایش یافته چرا که خیلی از جاها که فرار مالیاتی بوده، رصد شده و مالیات اخذ شده است. با الکترونیکی شدن گمرکات نیز 72 درصد دریافت‌ها افزایش یافته است.

پور محمدی ابراز کرد: اگر همین آهنگ حرکت ادامه پیدا کند امیدوارم دولت الکترونیکی تا دو سال آینده محقق شود و به سال 95 نرسیده بستری از خدمات مالی اقتصادی و عمومی به صورت الکترونیکی ارائه شود که این امر 70 درصد به بالا سلامت نظام اداری را ضمانت می‌کند.

وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری برای تعامل بهتر قوا نیز گفت: وزارت دادگستری بیشترین وقت خود را در این حوزه صرف کرده و سعی می‌کند تا قبل از اینکه موردی میان قوا مساله شود آن را بررسی و حل و فصل کند. بسیاری اوقات بسیاری از برخوردها از بابت سوءظن و عدم اطلاع است از این رو تا مساله‌ای رخ می‌دهد از قوه قضاییه گزارش آن را گرفته و در دولت مطرح می‌کنند و یا بالعکس.

وزیر دادگستری تعامل و هماهنگی قوا را در بهترین حالت توصیف کرد و گفت:امروز که رئیس مجلس به دیدار مراجع رفته گفته‌اند که روابط قوا در بهترین وضعیت قرار دارد که نتیجه این تعامل و ارتباط ایجاد آرامش و ثبات در جامعه است و ما نیز سعی کردیم که این خواست رهبری را محقق سازیم.

پورمحمدی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در برخورد با گران‌فروشی و کم‌فروشی و احتکار کالا نیز گفت: وقتی به وزارت دادگستری آمدم تاکید کردم که از مسائل کوچک نباید گذشت در این راستا نظارت‌ها را تشدید کردیم. در بررسی‌ها متوجه شدیم گرانی میوه یکی از دغدغه‌های مردم است از این رو به این مساله ورود پیدا کرده و در میدان میوه و تره بار تهران حضور مستقیم پیدا کردیم. در بررسی‌ها متوجه شدیم که دلالی میوه نقش جدی در افزایش قیمت و گرانی میوه دارد.در این راستا گام‌های اولیه را برای سالم‌سازی آن محیط برداشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم بر سالم‌سازی محیط کسب و کار و برخورد جدی با محتکران، گران‌فروشان و افرادی که خلف وعده می‌کنند مصمم است اظهار کرد:در بازرسی‌های به عمل آمده با وجود اینکه 20 درصد شکایت مردم‌ کم شده اما 58 درصد اخذ جرایم افزایش یافته است که نشان می‌دهد در این حوزه مسائل با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر دادگستری در پایان در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: یک سوم و عمدتا تلاش کرده‌ایم که این واگذاری‌ها از طریق بورس صورت گیرد. در رابطه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز بحث‌های زیادی صورت گرفته تا مشخص شود این باشگاه‌ها چقدر می‌ارزند و چگونه باید واگذار شوند.

وی ادامه داد: در جلسه هفته گذشته شورای واگذاری که با حضور وزیر اقتصاد و وزیر ورزش برگزار شد تصمیم بر این شد که این دو باشگاه هر چه زودتر فروخته شوند و سازمان خصوصی‌سازی قول داده تا حداکثر تا 5 ماه آینده این دو باشگاه واگذار شوند در حال حاضر ما به دنبال قیمت‌گذاری و محاسبه بدهی‌ها هستیم و شرط گذاشتیم که چنانچه این واگذاری صورت بگیرد سهمی نیز باید به پیشکسوتان دو باشگاه داده شود.

 

 اخبار سیاسی - روز نو


ویدیو مرتبط :
پرونده بزرگ فساد ماالی!سوتی صداوسیما

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرونده فساد بزرگ مالی چگونه شکل گرفت؟



 اختلاس سه هزارمیلیاردی,متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی,اخبار,امیرمنصور آریا,کزوه آریا

 

پرونده فساد بزرگ مالی چگونه شکل گرفت؟

زلزله سال 90

فساد بزرگ مالی از مهمترین اخبار سال 90 بود که پس از فاش شدن آن زلزله ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد.

ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت های اقتصادی شوند. منصور از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار است که پسرانش تا آن زمان به جز اداره یک گاوداری فعالیت اقتصادی جدی را تجربه نکرده بودند. آنها پس از این جلسه تصمیم به تاسیس یک شرکت تولید آب معدنی گرفتند. آنها با دریافت وام های بانکی این کارخانه را در منطقه داماش راه اندازی کرده و به همین خاطر نام شرکت را آب معدنی داماش گذاشتند.

 

پس از گذشت حدود سه سال از راه اندازی کارخانه داماش سرمایه اولیه آنها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و آنها به خاطر این موفقیت جشنی برپا کردند. هدف چهار برادر ورود به عرصه های دیگر بود و آنها می خواستند ره صد ساله را چند ساله بپیمایند. به همین خاطر تصمیم به تاسیس شرکت سرمایه گذاری گرفته و به احترام پدر خود نام امیر منصور آریا را برای آن انتخاب کردند.

 

بر اساس اساسنامه شرکت، فعالیت آن در حوزه سرمایه گذاری در خرید، مشارکت ، اداره ، تاسیس و تکمیل و واگذاری و اجاره کارخانه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی بود. سه تن از برادران هم اعضای هیات مدیره این شرکت بودند. آنها در این شرکت دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز کردند.

 

تاسیس شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و پس از آن چند شرکت دیگر با نام های مختلف برادران را به سوی فعالیت اقتصادی ناسالم سوق داد. شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا از جمله 20 شرکتی بود که از سوی چهار برادر و افرادی که بعد ها به آنها اضافه شدند تاسیس و فعالیت اقتصادی ناسالم می کردند.

 

آنها همچنین در حوزه خصوصی سازی نیز وارد شده و با فرصت پیش آمده موفق به خرید سهام شرکت های مهمی در کشور شدند. مجموع ارزش چهار شرکت دولتی واگذار شده به عامل اصلی اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی بیش از 440 میلیارد تومان بوده است. از 30 اردیبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعاً بخش یا کل سهام چهار شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به مجموعه سرمایه‌گذاری منتسب به امیر منصور آریا، عامل اصلی اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی بانک صادرات، واگذار شده است. این واگذاری ها شامل 94.96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39.5 درصد از سهام فولاد اکسین بوده است. شرکت‌های ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران و فولاد اکسین از طریق مزایده و شرکت تراورس از طریق مذاکره به این فرد واگذار شده است. در حال حاضر نیز قسط مربوط به خرید شرکت فولاد اکسین به سررسید دوم شهریور 1390 و با مبلغ حدود 173 میلیارد ریال به تعویق افتاده است.

اما فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان این پرونده زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت. این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی.

 

در تحقیقاتی که پس از افشای این پرونده صورت گرفت نیز مشخص شد در بیشتر مواقع خریدار جنس و فروشنده یکی بوده و آنها در این معاملات صوری در عرض چند ساعت نزدیک به 50 تن شمش را به فروش می رساندند. کاری که بارگیری کامیون های آن حدود یک روز زمان نیاز داشت. اغلب این ال سی ها نیز از سوی رئیس یکی از شعبات بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان صادر می شد. رئیس این شعبه که در کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده است مفسد فی الارض شناخته شده و دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ، اخلال در نظام بانکی و پولشوئی از جمله اتهامات او است.

 

از حدود سال 85 تا سال 90 که این پرونده افشا شد حدود 130 ال سی به ارزش دو هزار و 800 میلیارد تومان صادر شد. مه آفرید که متهم ردیف اول این پرونده و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا است تا زمان سررسید ال سی ها صبر نمی کرد و آنها را در بانکی دیگر- بانک ملی شعبه کیش- تنزیل می کرد. بررسی های تیم تحقیق نشان داد گشایش حساب صبح در بانک صادرات مجتمع فولاد انجام می شد و متهمان عصر همان روز و در ساعتی غیر اداری آن را در بانک ملی کیش تنزیل می کردند. البته این کار باعث می شد پول کمتری اما زودتر به دستشان برسد به طوری که 2800 میلیارد تومان ال سی را به مبلغ حدود هزار و 700 میلیارد تومان تنزیل دادند.

 

در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند.آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی های خود را غیرقابل ردیابی کنند.

آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد.آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

 

پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی ، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد./تابناک