پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نمی‌كنم

 

اخبار اجتماعی- پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نمی‌كنم

 حدود یكسال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. اگر چه یكسال زمان كوتاهی برای ارزیابی عملكرد دولت در حوزه زنان است، برنامه‌ها و رویكرد این دولت نسبت به زنان شاید از همان ابتدا در وعده‌های انتخاباتی دكترحسن روحانی مانند تاكید بر برابری جنسیتی در آموزش و كار به گونه‌ای مشخص بود. بدون شك، حوزه زنان حوزه پركاری است كه اكنون شهیندخت مولاوردی در سمت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری آن را بر عهده گرفته است.

 

سهمیه‌بندی جنسیتی، روش و عملكرد دولت در حوزه حجاب و عفاف، مرخصی زایمان و امنیت شغلی زنان تنها برخی مسائلی است كه در چند سال اخیر زیست زنان را تحت تاثیر خود قرار داد و اكنون در دستور كار دولت قرار گرفته است. همچنین، در طول یك سال، انتقادات بسیاری از جمله محدود شدن فعالیت‌ها به دید و بازدیدها و عدم ارائه برنامه متوجه معاونت امور زنان شده است. با این حال، به گفته مولاوردی، رویكرد عدالت محور دولت یازدهم در حوزه زنان نیز نمود پیدا كرده است اگرچه، در حوزه عمل همچنان موفقیتی حاصل نشده است.

دیدگاه دولت یازدهم نسبت به مسائل زنان در مقایسه با دولت قبل چه تفاوتی دارد؟
چارچوب دولت یازدهم رویكردی است كه در آن بطور كلی بحث عدالت محوری و اعتدال‌گری مطرح است، برخی‌ها این رویكرد را گفتمان اعتدال می‌دانند اما، نیاز به بررسی بیشتری دارد كه آیا گفتمان است یا رویكرد، به نظر می‌رسد یك روش و خط مشی اعتدال است. مسائل زنان نیز در این چارچوب نمود و بروز پیدا می‌كند و قطعا این رویكرد در رابطه با زنان نیز خودش را نشان می‌دهد. با این حال، مولفه‌های این رویكرد باید تعریف شود. 24 خرداد سالگرد انتخابات و 24 مرداد سالگرد استقرار دولت است.

 

از این رو، كم كم وارد شرایطی می‌شویم كه نیاز داریم چارچوب‌ها مشخص شود، رویكردها مورد توجه قرار گیرد و مرزها مشخص شود. مسائل زنان در این چارچوب تعادل و توازن كه به دنبالش هستیم چطور می‌تواند خودش را نشان دهد و نمود پیدا كند. هم در حوزه زنان و هم در چارچوب خانواده مسائلی وجود دارد كه اكنون چندان حد و مرزش مشخص نیست اما، بررسی‌ها شروع شده است و امیدوار هستیم كه در سالگرد 24 خرداد كه قرار است همایش ملی اعتدال برگزار شود، پیوندی كه این رویكرد با حوزه زنان و خانواده دارد نیز مورد نظر قرار گیرد و از آنجا بتوانیم به دستاوردهایی برسیم.

اگر نخواهیم در یكسالگی دولت انتظار داشته باشیم كه این دیدگاه در عمل تحقق پیدا كند، این رویكرد تا به حال تا چه اندازه پیگیری شده است و در برنامه‌ها نمود پیدا كرده است؟ برای مثال به نظر می‌رسد، برابری جنسیتی در ادارات كه مورد تاكید دكتر روحانی بود هنوز تحقق پیدا نكرده و در رابطه با تبعیض‌های آموزشی نیز اگرچه وزارت علوم اعلام كرده مخالف سیاست‌های تبعیض آمیز است اما، وزارت بهداشت طرح متعادل‌سازی را مطرح كرده كه باعث نگرانی‌هایی در این زمینه شده است.
اینكه قطعا رویكرد عوض شده همه متفق النظر هستند، اینكه در عمل تحقق پیدا كرده یا خیر، یك سال زمان زیادی نیست و می‌توانیم بگوییم زمینه‌ها و بستر لازم برای تحقق این رویكرد در حال فراهم شدن است و نگرشی كه در دولت اعتدال وجود دارد، به ویژه بحث انتصابات، می‌تواند خود را نشان دهد.

 

در تاكیدات، وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی دكتر روحانی و در برنامه‌هایی كه چه در راهبرد حوزه زنان و خانواده و چه در راهبردهای دیگر از جمله حقوق ملت ارائه دادند، به بحث شایسته سالاری، حقوق و حضور برابر زنان اشاره شده است. اما در عمل این اتفاق هنوز نیفتاده است هر چند، در مدیریت‌های میانی با اتفاق‌های جدید مانند انتصاب‌های زنان به عنوان فرماندار، معاونان و استانداران رو به رو هستیم و این نوید بخش آینده‌ای روشن برای زنان است. این انتصابات می‌تواند بهانه‌هایی كه همیشه برای عدم برخورداری زنان از تجربه و مهارت برای مدیریت‌های عالی مطرح می‌شد را برطرف كند و زمینه را برای حضور و مشاركت زنان در پست‌های تصمیم‌گیر در آینده فراهم كند.

 

با این حال، هنوز حضور زنان در بدنه دولت كمرنگ است و خود آقای روحانی هم این را اشاره كرده‌اند، بارها تاكید كرده‌اند و از ما خواسته‌اند برای این موضوع برنامه تدوین كنیم. در جلسه اول هیات دولت از وزرا خواستند در سطح معاونان حتما یك زن وجود داشته باشد و سپس در مناسبت‌های مختلف سخنرانی داشته‌اند و حتی به این هم اشاره كرده‌اند كه در شرایط مساوی برای تصدی مسئولیت‌ها ترجیح با زنان است.

 

همچنین، در وزارت نیرو اعلام كردند كه شرایط حاضر داخلی و جهانی اجازه نمی‌دهد مدیریت مردسالارانه ادامه پیدا كند و دوره این مدیریت پایان یافته است، البته این به این معنا نیست كه مدیریت زن سالارانه را جایگزین كنیم بلكه، به همان معنای شایسته سالاری هست كه هنوز بسیار جای كار دارد. درباره تفكیك جنسیتی نیز سیاست‌های وزارت علوم اعلام شده است، در رابطه با وزارت بهداشت هم هنگامی كه از وزیر بهداشت پرسیدم كه آیا متعادل‌سازی اسم جدید سهمیه‌بندی جنیسیتی است؟ گفتند خیر، این به این معناست كه برای اینكه در تخصصص و رشته‌های پزشكی این سهمیه‌بندی را داشته باشیم، حضور و خدمات زنان در مناطق محروم به عنوان دلیل محسوب می‌شود.

 

الان بحثی كه در نظام تحول سلامت مطرح است، طرح ماندگاری پزشكان اعم از زن و مرد در مناطق محروم است، قرار است كه این طرح پیاده شود و با اعطای امتیازات به این پزشكان آنها را ماندگار كنند، این را نمی‌توانیم دلیلی برای سهمیه‌بندی در این حوزه ببینیم.

اگر بعد مشخص شد این متعادل‌سازی نوعی سهمیه‌بندی جنسیتی است، آیا مخالف سیاست‌های دولت خواهد بود و شما با آن مخالفت خواهید كرد؟
قطعا این در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های آقای روحانی كه مورد اقبال اكثریت جامعه قرار گرفت، نخواهد گنجید و در واقع انتظار است كه چنین نباشد. ما در چارچوب همین وعده‌ها و شعارها مكلف هستیم شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف كنیم تا پس از پایان دوره بتوانیم پاسخ بدهیم چه مقدار از این برنامه‌ها و وعده‌ها تحقق پیدا كرده و چه میزان تحقق پیدا نكرده است. قابل اندازه‌گیری بودن این شاخص‌ها برای ما بسیار تعیین‌كننده و تقریبا شاخص هایمان نهایی شده است و از طریق دفتر معاونت رئیس‌جمهور این جریان در حال پیگیری است كه تمام حوزه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این شاخص‌ها را تبیین، تعریف و تدوین كنند.

در دو سفر استانی ایلام و سیستان ‌وبلوچستان شما به عنوان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور به عنوان ناظر پروژه‌های عمرانی انتخاب شدید، در حالی كه تا به حال این كار به عهده معاون عمرانی رئیس‌جمهور بوده است، دلیل این انتخاب دكتر روحانی چه بود؟
البته فقط برای پروژه‌های عمرانی نیست؛ در این سفرهای استانی رئیس‌جمهور نمی‌تواند به همه شهرستان‌ها سر بزند بنابراین، اعضای هیات دولت به عنوان وزرای معین و نماینده ویژه رئیس‌جمهور ماموریت پیدا می‌كنند در شهرستان‌ها حضور پیدا كنند تا سفری كه انجام می‌شود، تقریبا همه شهرها پوشش داده شود.

 

ولی رصد كه شد دیدم از زنان به عنوان نماینده ویژه استفاده نمی‌شود، درخواست دادیم كه حتما از زنان هم به عنوان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور استفاده شود، كه در دو سفر اخیر ایلام و سیستان و بلوچستان به من این ماموریت داده شد. این مساله مرسوم است و من پیش قدم شدم و پیشنهاد دادم كه مثل مردان به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در شهرستان‌ها حضور پیدا كنیم، قاعدتا اینگونه برنامه‌ها شامل پروژه‌های عمرانی است و كم‌تر پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد كه اگر این پروژه‌های عمرانی به نتیجه برسد، قطعا نفع و سودش به حوزه زنان و خانواده هم بر می‌گردد.

بحث‌های زیادی پیرامون حجاب و عفاف و به ویژه گشت ارشاد شكل گرفته است. فرهنگ‌سازی در زمینه حجاب و عفاف در دولت یازدهم چگونه دنبال می‌شود؟
دولت از طرف شورای اجتماعی كشور كه دبیرخانه اش در وزارت كشور مستقر است در حال پیگیری این مساله است. می‌توانیم بگوییم تمام دستگاه‌های فرهنگی عضو آن هستند، معاونت امور زنان و خانواده هم عضو شورای اجتماعی كشور است. همچنین این مساله در كمیسیون فرهنگی دولت از زمان شروع به كار دولت یازدهم آسیب‌شناسی می‌شود.

 

در این شورا بحث حجاب و عفاف، گزارش عملكردی كه از دستگاه‌ها دریافت كرده است، وضعیت موجود و روش‌ها و عملكردها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شورای اجتماعی كشور هم مسئولیتش اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.

 

جلسات متعددی برگزار و گزارش عملكردها درخواست شده است و دولت در حال بررسی و برنامه‌ریزی در این زمینه است، تا 26 دستگاهی كه در این زمینه وظیفه دارند با بازبینی وظایفشان به برنامه درستی برسند و راه‌حلی ارائه دهند زیرا، مشاهدات عینی و بطور كلی وضعیت موجود نشان می‌دهد كه روش‌ها و عملكردها چندان قرین موفقیت نبوده است. این موضوع فقط وظیفه ما نیست، تقسیم كار ملی صورت گرفته است و هر كدام از سازمان‌ها نقش دارند و با توجه به بودجه‌ای كه دریافت می‌كنند از آنها انتظار می‌رود برنامه هم داشته باشند.

انتقادات زیادی به شما می‌شود. برخی می‌گویند اقدامات شما به دید و بازدید‌ها و كارگروه‌ها محدود شده است، چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید؟
این بر می‌گردد به تفاوت رویكردی كه در نخستین سوال اشاره كردیم. دولت جدید برای افزایش اعتماد عمومی و توسعه سرمایه اجتماعی ارزش قایل است. از بدو پذیرفتن مسئولیت، من با خیل عظیمی از درخواست‌های ملاقات مواجه شدم كه صرفا اسمش را دید و بازدید نمی‌گذارم. با حدود 300 ملاقاتی كه در این مدت انجام دادم به خیلی از ایده‌ها و برنامه‌ها رسیدم. تمام این افراد با پیشنهاد می‌آیند و دید و بازدید به صورت ‌میهمانی نیست كه فقط همدیگر را ملاقات كنیم و چای بنوشیم.

 

همه با دست پر و با پیشنهاد و طرح می‌آیند، الان فهرست كسانی كه در انتظار هستند كمتر شده است اما، ما شرمنده‌ایم كه نتوانسته‌ایم پاسخگوی همه باشیم، من خیلی برای این موضوع اهمیت قایل هستم و این برنامه را ادامه خواهم داد. از دل این دید و بازدید‌ها به كارگروه‌های تخصصی رسیدم، از این ظرفیت و تقاضایی كه در جامعه وجود دارد و اكثریت آنها بدون چشمداشت و صرفا برای كمك به دولت است استفاده خواهم كرد و سعی می‌كنیم برنامه‌ریزی هایمان از دل این كارگروه‌ها بیرون‌آید.

 

قایل به این نیستم كه پشت درهای بسته با چند نفر خاص بنشینم و برنامه‌ریزی كنم كه هیچ دردی از دردهای جامعه را دوا نكند بنابراین، این كار را ادامه خواهم داد. در دو حوزه نیازمند اقدام فوری هستیم: بحث اعتیاد زنان و بحث زنان سرپرست خانوار. از دل این ملاقات‌ها و دید و بازدیدها توانستیم تفاهم نامه اجرایی چند جانبه با ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت كار امضا كنیم، برخی دوستان مطرح كرده‌اند كه این فقط آمار است.

 

تفاهم نامه اجرایی فقط روی كاغذ نمی‌ماند، چون پس از اسفند كه اینها را مطرح كردیم، اكنون رسیدیم به مرحله‌ای كه گزارش پیشرفت كار می‌گیریم و برنامه این است كه بخشی از بودجه و اعتبار را ما اختصاص می‌دهیم و می‌خواهیم كه بخش دیگر را خود آن دستگاه متقبل شود. در واقع، می‌خواهیم دستگاه‌هایی را كه وظایف ذاتی در قبال حوزه زنان و خانواده دارند ملزم به عمل كنیم. قرار بر این است كارهای اساسی كه ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه در چهارده محور بر عهده ما گذاشته و همینطور پروژه‌هایی را كه برای حمایت از سازمان‌های غیر دولتی است، با همكاری مشترك پیش ببریم و اقدام قانونی انجام دهیم، بگذریم از 700 پیشنهاد پروژه‌ای كه به صورت مكتوب به ما ارائه شده است. اینها همه برنامه‌هایی بوده كه در سال 93 نتایج خود را نشان خواهد داد.

 

كارگروه‌های ما به عنوان بازوان اجرایی هستند، امیدواریم نیازهای پژوهشی ما از این كارگروه‌ها بیرون‌آید و بتوانیم به برنامه ششم توسعه با نظراتی كه از این كارگروه‌ها می‌گیریم در حوزه‌های مختلف به درستی و با علم ورود پیدا كنیم و مسائل زنان و خانواده را در این برنامه ببینیم. همچنین خیلی از برنامه‌های مقطعی، كوتاه‌مدت و بلندمدت ما در گروه تلاش این كارگروه‌ها خواهد بود. بعضا هم مطرح می‌شود كه با نامه‌نگاری مشكلات زنان حل نمی‌شود.

 

نمی‌دانم زنان و مردان چطور به فعالیت‌هایی كه در این سطح وجود دارد نگاه می‌كنند، مكاتبه یكی از راهكارهای پیگیری مباحثی است كه دنبال می‌كنیم، انتظار دارند ما تحصن و تظاهرات راه بندازیم؟ نمی‌دانم چه باید كنیم كه عده‌ای را راضی كنیم. ما كار خودمان را انجام می‌دهیم، از كار خود رضایت نسبی داریم و با توجه به تلاش‌های شبانه روزی در سطوح داخلی و بین‌المللی سعی می‌كنیم مدیریت این دوره در حوزه زنان و خانواده بر مدار عقلانیت و خرد جمعی یعنی آنچه دولت به دنبالش است قرار گیرد و از همگرایی هم استقبال می‌كنیم.

 

دایم مطرح می‌شود كه پاسخ این انتقادات چرا داده نمی‌شود. واقعا معتقد هستم آنهایی كه با مسائل آشنایی دارند دقیقا می‌دانند چه می‌گذرد. اینكه مطرح می‌شود لایحه فلان به مجلس نرفته است، لایحه فرستادن یك مراحل و پروسه‌ای دارد، باید به هیات دولت برود و آنجا از طریق كمیسیون‌ها مطرح شود، در هیات دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود، من كه نمی‌توانم امروز لایحه را بنویسم و به مجلس بفرستم. به ویژه از زنانی كه سال‌هاست در مجلس هستند تعجب می‌كنم كه چرا این مسائل را چنین مطرح می‌كنند.

ضرورت تشكیل مركز فرا قوه‌ای زنان چیست و چه تفاوتی با فعالیت‌های معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دارد؟
این مساله یكی از تاكیدات مقام معظم رهبری است كه برای دومین بار امسال به آن اشاره كرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به آنچه در این دوره‌ها پیش آمده، با آمد و رفت دولت‌ها به نوعی برنامه‌ها و سیاست‌ها به كناری گذاشته می‌شود و دوباره روز از نو و روزی از نو. در واقع، با شروع فعالیت‌ها از نقطه صفر مواجهیم. در چنین شرایطی، این نهاد باید بتواند یك سری سیاست‌های ثابت داشته باشد كه دستخوش تغییر و دگرگونی با آمد و رفت دولت‌ها نباشد كه این هم‌سازو كار مناسبی را می‌طلبد و چون فرا قوه‌ای است نیاز به كار كارشناسی دارد.

 

برخی‌ها می‌گویند اگر معاونت سریع لایحه بدهد، این كار سه ماهه انجام می‌شود، اصلا اعتقادی به این ندارم، باید كار كارشناسی كرد و بررسی شود كه آیا با تشكیل این شورا باز فقط یك ساختارزایی خواهیم كرد و یك ساختار جدید با دوباره كاری، موازی‌كاری و پراكنده كاری به وجود می‌آید؟ باید بررسی شود و‌سازو كار مناسبی را پیشنهاد دهیم. به نظرم یكسال طول می‌كشد به این‌سازو كار برسیم، اكنون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ظاهرا طرحی را ارائه داده است. مركز پژوهش‌های مجلس كه از همان سال گذشته در سومین نشست راهبردی زنان این موضوع مطرح شده بود، بررسی كارشناسی را شروع كرد و ظاهرا این كار تمام شده است، تعهد دادیم تا تیرماه نظر معاونت زنان را اعلام كنیم.

افزایش مرخصی زایمان را می‌توان اتفاق خوبی در حوزه زنان تلقی كرد در حالی كه، به گفته خودتان هفته‌ای 20 شكایت از اخراج‌ زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت می‌كنید یا اینكه آموزش و پرورش اعلام كرده است به دلیل كمبود نیرو قانون مرخصی زایمان را اجرایی نخواهد كرد. از طرف دیگر اكنون، لایحه كاهش ساعت كاری زنان در مجلس در حال بررسی است در حالی كه، نگرانی زیادی در رابطه با امنیت شغلی زنان وجود دارد، قرار است چه اقداماتی برای حمایت از زنان و امنیت شغلی آنها انجام شود؟
مساله اصلی همین است كه اعطای تسهیلات و امتیازات به زنان باید بررسی همه‌جانبه شود. این قانون تصویب شده است و تقاضا برای اجرای آن بالا است ولی در عمل می‌بینیم كه بار مالی دارد و از طرف دیگر تبعاتی است كه اجرای این قانون یقینا خواهد داشت.

 

در بحث ساعت كار لایحه‌ای كه از جانب مركز امور زنان سابق به مجلس پیشنهاد شد كه الان در كمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و ما هم از این لایحه حمایت می‌كنیم، در عین حال معتقدیم این تسهیلاتی كه قایل می‌شویم نباید امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، امنیت شغلی را باید تضمین و از طرفی زندگی را تسهیل كنیم و توازن میان كار و زندگی به وجود آوریم. در اجلاس اخیر در مجمع جهانی زنان نیز، یك مساله مهم توازن برای كار و زندگی بود؛ این مساله فقط مربوط به كشور ما نیست و در دنیا وجود دارد. ساعت كار شناور و مرخصی زایمان باید باشد و نوزاد در اداره قابل دسترس باشد.

 

اینها برنامه‌هایی است كه دنیا به آنها رسیده و خوب هم اهمیت می‌دهد. باید بررسی كنیم و بسته حمایتی را به ویژه در فرایند اجرای سیاست‌های كلی جمعیت ارائه دهیم، كه این در دستور كار ماست، من اعتقاد به كار كارشناسی دارم و اینكه برای ارائه طرح عجله نكنیم.

شما بسیاری از كارها را منوط به كار كارشناسی می‌دانید. اگر در این میان زنی زیان و خسارت دید می‌تواند به شما رجوع كند؟
بله. اكنون بخش اعظم كار ما همین پیگیری‌هاست. با خانم الهام امین‌زاده معاونت حقوقی برای پیگیری حقوقی این مسائل مكاتبه می‌كنیم، و این همان بخشی از نامه‌نگاری‌ها است كه دوستان به آن اشاره می‌كنند. این موارد را رصد می‌كنیم و یك بخش اعظم وقت و انرژی ما صرف همین می‌شود.
اخبار اجتماعی - آرمان

 

ویدیو مرتبط :
پشت درهای بسته

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات مذاکرات جدید گازی ایران – امارات پشت درهای بسته

 

 

 

 

این در حالی است که امارات برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها به زودی اولین محموله LNG را از این شریک گازی ایران در پارس جنوبی وارد خواهد کرد.

دور جدید مذاکرات گازی مقامات ایران و امارات متحده عربی پشت دربهای بسته و به منظور توافق برای فروش بخشی از گازهای همراه میادین نفتی خلیج فارس به میزبانی تهران برگزار شد.

با گذشت نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد صدور گاز طبیعی ایران به منطقه شیخ نشین شارجه امارات، دور جدید مذاکرات گازی دو طرف پشت دربهای بسته در تهران برگزار شد.

پیگیریهای مهر از محورهای اصلی این دور مذاکرات گازی نشان می دهد که دو طرف به توافق کلی در زمینه صدور بخشی از گازهای همراه نفت ایران در خلیج فارس دست یافته اند و مقرر شد با برگزاری نشستهای بیشتر با حفظ منافع ملی دو همسایه زمینه برای صادرات گاز به شارجه امارات فراهم شود.

در شرایط فعلی یکی از مهمترین منابع تامین گاز مورد نیاز منطقه شارجه امارات صادرات گازهای همراه میادین نفتی خلیج فارس همچون سیری بوده که پیش بینی می شود با راه اندازی کارخانه NGL سیری امکان جمع آوری روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت از این منطقه فراهم شود.

بر اساس اعلام شرکت نفت فلات قاره ایران در حال حاضر ساخت کارخانه NGL به پایان رسیده است و تا اسفند ماه امسال بهره برداری از این پروژه گازی در خلیج فارس آغاز خواهد شد.

آمادگی ایران برای تامین بلندمدت گاز شارجه امارات

با وجود تعلیق 10 ساله قرارداد موجود گازی ایران- امارات اما در ماههای گذشته مسئولان ارشد وزارت نفت بر تامین گاز منطقه شارجه امارات تاکید کرده اند.

جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تیر ماه سال‌جاری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز قریب الوقوع مذاکرات با شارجه امارات برای صدور گاز طبیعی، گفته بود: ایران برای تامین گاز مورد نیاز تمامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آمادگی دارد.

سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت هم با تاکید بر اینکه اگر شارجه آمادگی داشته باشد امکان تحویل گاز به آنها از سوی ایران وجود دارد، گفته است: سابقه نشان داده در قراردادهای صادرات گاز مذاکره و توافق دولت ها با یکدیگر بیشتر نتیجه داده است.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز به شمار می رود، تصریح کرده است: یکی از راهکارهای اصولی صدور گاز به شارجه مذاکره مستقیم با دولت این کشور است.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت اعلام کرده است: اگر با دولت امارات برای فروش گاز به توافق برسیم و اگر خواست آنها معرفی اپراتور باشد با اپراتور آنها برای فروش گاز همکاری می کنیم.

کمبود گاز پاشنه آشیل شارجه امارات

در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی امارات تامین گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاههای منطقه شارجه بوده که این موضوع منجر به تمایل این کشور برای واردات گاز طبیعی از قطر و ایران شده است.

پایگاه بیزینس اخیرا با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه امارات با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت خام به یکی از وارد کنندگان گاز طبیعی تبدیل شده است، اعلام کرده است: برای تامین بخشی از گاز مورد نیاز از چهار سال گذشته تاکنون واردات گاز طبیعی از مسیر دولفین قطر آغاز شده است.

این در حالی است که امارات برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها به زودی اولین محموله LNG را از این شریک گازی ایران در پارس جنوبی وارد خواهد کرد.

کمبود شدید گاز طبیعی در مناطق مختلف امارات منجر به ایجاد قطعی و کمبود برق در برخی از شهرهای بزرگ این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شده و حتی پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2020 میلادی کمبود گاز در امارات به بیش از 30 میلیارد متر مکعب می رسد.

از سوی دیگر ایران قصد دارد با سر و سامان دهی به قراردادهای صادرات گاز سهم خود را در تجارت جهانی گاز به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان را افزایش دهد.

از این رو یکی از مهمترین بازارهای هدف گاز ایران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده که درسالهای گذشته مذاکرات متعددی با عراق، امارات، کویت، بحرین و عمان انجام شده است.

مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز هم پیشتر با بیان اینکه پیش بینی می کنیم در مجموع تا سه سال آینده میزان صادرات گاز رشدی سه برابری داشته باشد به مهر گفته بود: بر این اساس امکان صدور روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه، برخی از کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس ایجاد خواهد شد...../تحلیل:عصرایران