اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پزشکی قانونی از اجرای قصاص مجرم امتناع کرد



اخبار,اخباراجتماعی ,اسید پاشی

 

محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.

«مجید» شاید مشهورترین اسیدپاش ایرانی است، کسی که 10 سال پیش، صورت «آمنه» جوان؛ مشهورترین قربانی اسیدپاشی در ایران را سوزاند وجوانی و زیبایی اش را از او گرفت.

به گزارش ابتکار، کمتر کسی از این پرونده بی خبر ماند، رسانه‌ها مرتب از جزئیات بررسی آن در دادگاه اطلاع رسانی می‌کردند و عموم ایرانیان از چند و چون ماجرا با خبر بودند. سرانجام دادگاه بر اساس اصلاحیه قانون مقابله با اسیدپاشان، مجرم را به قصاص عضو محکوم کرد.استدلال آنها این بود که اجرای حكم مانعی در وقوع مجدد جرم اسید پاشی نخواهد داشت همچنان كه درباره بسیاری از جرایم این اتفاق نیفتاده است.

 

اما قربانی و خانواده اش اصرار بر اجرای حکم داشتند تا این که روز موعود فرا رسید. اسیدپاش آماده قصاص بود که به یکباره آمنه از حق قانونی و شرعی خود گذشت و مانع قصاص شد.امروز سال های زیادی از آن ماجرا گذشته و چندین و چند بار دیگر اسیدپاشی بر صورت دختران جوان تکرار شده است. تعدد این موراد حتی آمنه را به این قناعت رساند که از بخشش مجید ابراز پشیمانی کند و حسرت عدم قصاص را بخورد. و حالا داستان به امروز رسیده است.

مجازات قصاص چشم برای دو اسیدپاش
در اولین روز کاری سال 91 نظافت چی یک ارگان اداری با سه لیتر اسید سولفوریک به استقبال یکی از کارمندان همکارش آمده و پس از آن هم 16 ضربه چاقو به قسمت‌های مختلف بدنش وارد کرده تا شاید انتقام مزاحمت‌های تلفنی فرد دیگری را از وی گرفته باشد.سید محسن مرتضوی متولد اسفندماه 58 همان کارمند است که از سوی نظافتچی 36 ساله محل کارش به نام « ف. خ» مورد اسیدپاشی و اصابت 16 ضربه چاقو قرار گرفت و یکسال و نیم است که مراحل درمان خود را سپری می‌کند. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.

جزئیات اجرای حکم این پرونده روز گذشته از سوی سخنگوی قوه قضاییه تشریح شد.

سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از متهمان پرونده های اسیدپاشی در تهران خبر داد و اعلام کرد: این افراد به زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد. به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با ابراز تاسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می‌کنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملین اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشده اند گرچه افرادی در روزهای اول به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها باید هر چه زود تر شناسایی و دستگیر شوند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اسیدپاشی های اخیر موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.

 

سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره ای نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که یکی از این احکام در باره محسن مرتضوی است که سال 1391 در تهران یکی از همکارانش را کور کرد.وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آنها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می‌شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است.چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده های مختلف در سطح استانها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.

در اجرای این حکم مشکلاتی داریم
محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همانطور که برای پرونده زورگیری در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمی‌توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده اند در نظر گرفت؟، اظهارداشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.

 

معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال 1334 اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال 1337 تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو می‌توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می‌تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد.معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می‌توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده ای از آنها معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می‌توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده 628 بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی‌رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آن ها صحیح نیست.این در حالی است که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پزشکی قانونی وظیفه و صلاحیتی برای اجرای حکم قصاص اسیدپاشی ندارد.

بشیر نازپرور در گفت‌و‌گو با تسنیم در واکنش به اظهارات قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در خصوص اینکه در پرونده داوود روشنایی عدم پذیرش از ناحیه پزشکان صورت گرفته است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی یا یک پزشک فشار آوریم، اظهار داشت: بنده در جریان پرونده نیستم ولی سازمان پزشکی قانونی در حیطه وظایف قانونی خود قطعاً پاسخ‌گو خواهد بود مگر اینکه موضوعی باشد که در حیطه وظایف آن نباشد.

 

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی مجری حکم قصاص نیست بلکه می‌تواند نظر کارشناسی خود را در خصوص امکان انجام قصاص ارائه دهد، گفت: موضوع اینکه عدم پذیرش از سوی پزشکان صورت گرفته است باید بگویم که چنین چیزی بعید است چراکه هر استعلامی که از دستگاه قضایی بیاید، پزشکی قانونی پذیرای آن بوده و در حیطه وظایف خود پاسخ‌گوی استعلام خواهد بود.


 اخباراجتماعی  - ابتکار


ویدیو مرتبط :
امتناع یک مرد از درمان پزشکی صورت مبتلا به سرطان شدید

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

امتناع پزشکی قانونی از اجرای قصاص مجرم


«مجید» شاید مشهورترین اسیدپاش ایرانی است، کسی که 10 سال پیش، صورت «آمنه» جوان؛ مشهورترین قربانی اسیدپاشی در ایران را سوزاند وجوانی و زیبایی اش را از او گرفت.

روزنامه ابتکار: «مجید» شاید مشهورترین اسیدپاش ایرانی است، کسی که 10 سال پیش، صورت «آمنه» جوان؛ مشهورترین قربانی اسیدپاشی در ایران را سوزاند وجوانی و زیبایی اش را از او گرفت.

کمتر کسی از این پرونده بی خبر ماند، رسانه‌ها مرتب از جزئیات بررسی آن در دادگاه اطلاع رسانی می‌کردند و عموم ایرانیان از چند و چون ماجرا با خبر بودند. سرانجام دادگاه بر اساس اصلاحیه قانون مقابله با اسیدپاشان، مجرم را به قصاص عضو محکوم کرد.استدلال آنها این بود که اجرای حكم مانعی در وقوع مجدد جرم اسید پاشی نخواهد داشت همچنان كه درباره بسیاری از جرایم این اتفاق نیفتاده است.

اما قربانی و خانواده اش اصرار بر اجرای حکم داشتند تا این که روز موعود فرا رسید. اسیدپاش آماده قصاص بود که به یکباره آمنه از حق قانونی و شرعی خود گذشت و مانع قصاص شد.امروز سال های زیادی از آن ماجرا گذشته و چندین و چند بار دیگر اسیدپاشی بر صورت دختران جوان تکرار شده است. تعدد این موراد حتی آمنه را به این قناعت رساند که از بخشش مجید ابراز پشیمانی کند و حسرت عدم قصاص را بخورد. و حالا داستان به امروز رسیده است.

مجازات قصاص چشم برای دو اسیدپاش

در اولین روز کاری سال 91 نظافت چی یک ارگان اداری با سه لیتر اسید سولفوریک به استقبال یکی از کارمندان همکارش آمده و پس از آن هم 16 ضربه چاقو به قسمت‌های مختلف بدنش وارد کرده تا شاید انتقام مزاحمت‌های تلفنی فرد دیگری را از وی گرفته باشد.سید محسن مرتضوی متولد اسفندماه 58 همان کارمند است که از سوی نظافتچی 36 ساله محل کارش به نام « ف. خ» مورد اسیدپاشی و اصابت 16 ضربه چاقو قرار گرفت و یکسال و نیم است که مراحل درمان خود را سپری می‌کند. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از متهمان پرونده های اسیدپاشی در تهران خبر داد و اعلام کرد: این افراد به زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد. به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با ابراز تاسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می‌کنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملین اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشده اند گرچه افرادی در روزهای اول به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها باید هر چه زود تر شناسایی و دستگیر شوند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اسیدپاشی های اخیر موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره ای نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که یکی از این احکام در باره محسن مرتضوی است که سال 1391 در تهران یکی از همکارانش را کور کرد.وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آنها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می‌شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است.چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده های مختلف در سطح استانها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.

در اجرای این حکم مشکلاتی داریم

محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همانطور که برای پرونده زورگیری در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمی‌توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده اند در نظر گرفت؟، اظهارداشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال 1334 اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال 1337 تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو می‌توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می‌تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد.معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می‌توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده ای از آنها معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می‌توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده 628 بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی‌رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آن ها صحیح نیست.این در حالی است که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پزشکی قانونی وظیفه و صلاحیتی برای اجرای حکم قصاص اسیدپاشی ندارد.

بشیر نازپرور در گفت‌و‌گو با تسنیم در واکنش به اظهارات قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در خصوص اینکه در پرونده داوود روشنایی عدم پذیرش از ناحیه پزشکان صورت گرفته است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی یا یک پزشک فشار آوریم، اظهار داشت: بنده در جریان پرونده نیستم ولی سازمان پزشکی قانونی در حیطه وظایف قانونی خود قطعاً پاسخ‌گو خواهد بود مگر اینکه موضوعی باشد که در حیطه وظایف آن نباشد.وی با بیان اینکه پزشکی قانونی مجری حکم قصاص نیست بلکه می‌تواند نظر کارشناسی خود را در خصوص امکان انجام قصاص ارائه دهد، گفت: موضوع اینکه عدم پذیرش از سوی پزشکان صورت گرفته است باید بگویم که چنین چیزی بعید است چراکه هر استعلامی که از دستگاه قضایی بیاید، پزشکی قانونی پذیرای آن بوده و در حیطه وظایف خود پاسخ‌گوی استعلام خواهد بود.