پرونده پزشکان متخلف روی میز دادگاه

 

اخبار اجتماعی - پرونده پزشکان متخلف روی میز دادگاه

به گزارش همشهری این سامانه برای شنیدن صدای مردم درمورد تخلفات جامعه پزشكی به‌ویژه دریافت‌های غیرقانونی پزشكان، تعریف و ایجاد شد تا به این ترتیب بر دریافت‌های غیرقانونی برخی از پزشكان نظارت شود؛ معضل و پدیده زشتی كه سال‌ها مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر را آزار می‌داد. هزاران وعده‌‌ چندین سالانه مسئولان هم البته یكی‌شان وفا نكرده بود.

توجیه پزشكانی كه طلب مقادیر غیرمتعارف و بیشتر از مبالغ رسمی اعلام شده می‌كردند، همواره این بود كه مبلغ حق‌المعالجه كم است و تعرفه‌ها ناچیز. آنها پول اضافه می‌خواستند و مردم هم به ناچار برای درمان عزیزان‌شان این مبالغ را می‌پرداختند. روزی كه وزیر بهداشت دولت یازدهم اعلام كرد با این پدیده مبارزه خواهد كرد البته خیلی‌ها گمان می‌كردند او هم حتی اگر بخواهد موفق نخواهد شد. دكتر هاشمی اما با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نخستین گره كور این ماجرا را باز كرد.

البته هشدار‌های چند باره وزیر بهداشت هم كارگر نیفتاد و كار به تعیین مهلت كشید. 15 آبان آخرین مهلت برای ترك این شیوه اعلام و تأكید شد پس از این با افرادی كه غیرمتعارف دریافت می‌كنند برخورد جدی می‌شود. مرد اول سلامت كشور متخلفان را از مجازات سنگین بیم داد و چندین بار تأكید كرد كه با هیچ‌كسی در این مسیر تعارف ندارد. بعد هم سامانه 1690 آغاز به‌كار كرد تا گوش شنوای وزارت بهداشت برای شنیدن صدای مردمی باشد كه هنوز در كنار غم بیماری و بیمارداری باید خیالشان برای تأمین پول‌های اضافه و البته درشت نگران باشد.

واكنش‌ها به 1690
راه‌اندازی سامانه جدید برای رسیدگی به شكایات با وجود همه تردید‌ها مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت. تردید‌ها برای این بود كه بسیاری به آغاز تلاشی جدی در این مسیر هم حتی شك داشتند. برای همین در روزهای نخست راه‌اندازی این سامانه بخش زیادی از تماس‌های مردمی مربوط به كسانی می‌شد كه تلفن كرده بودند تا تنها ببینند آیا چنین سامانه‌ای دارد یا خیر؟ درك رضایت مردم از چنین اقدامی هرگز كار دشواری نبود. تنها نكته‌ای كه همه مردم بر آن تأكید می‌كردند لزوم جدیت در كار و پیگیری آن بود.

 

اما موضوعی كه دست‌كم در روزهای اول عموم مردم متوجه آن نشدند، سنگ‌اندازی عده‌ای در جامعه پزشكی بود؛ نكته‌ای كه وزیر بهداشت ترجیح داد خودش اشاره‌ای هرچند كوتاه اما شفاف به آن داشته باشد و گفت: برخی به ما گفتند كه با راه‌اندازی این سامانه به جامعه پزشكی توهین كرده‌ایم درحالی‌كه هدف از اجرای گام سوم طرح تحول سلامت، احترام به جامعه پزشكی بوده است و بالاخره حكومت باید صدای مردم را بشنود و چه بسا بسیاری با تماس با این شماره می‌خواهند از پزشكان تشكر كنند. احترام جامعه پزشكی در این است كه رابطه مالی بین پزشك و بیمار وجود نداشته باشد بنابراین معتقدیم كه این اقدام یك ضرورت بوده است.

یك‌ماه پس از راه‌اندازی
حالا كه یك‌ماه از راه‌اندازی این سامانه می‌گذرد، وقت آن رسیده كه درباره عزم وزارت بهداشت برای دنبال كردن این موضوع، قضاوتی هرچند اولیه داشت. معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی و دبیر ستاد كشوری نظارت بر تعرفه‌ها در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: از 16آبان 93تاكنون، 79هزار تماس تلفنی با سامانه 1690 برقرار شده كه از این تعداد بیش از 30هزار تماس راستی‌آزمایی بود؛ یعنی مردم تنها می‌خواستند مطلع شوند كه آیا چنین سامانه‌ای‌ وجود دارد یا ندارد و آیا اصلا كسی پاسخگوی مردم هست یا خیر؟

آمار دكتر محمد جهانگیری نشان می‌دهد كه از تعداد 79هزار تماس تلفنی، به 47هزار تماس، پاسخ داده شد كه از این تعداد حدود یك‌هزار و 763 تماس تلفنی مربوط به تعرفه‌ها بود و مابقی تماس‌ها موارد غیرتعرفه‌ای را شامل می‌شد. بخشی هم مربوط به تشكر از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی بود.

به گفته او از تعداد یك‌هزار و 763تماس تلفنی مربوط به تعرفه‌ها، 222پرونده مرتبط با بستری و خدمات بستری اعلام شد كه پس از بررسی مشخص شد كه موارد گفته شده در 10پرونده وارد بوده است. از این تعداد پرونده، موارد تخلف، 6پرونده اثبات شد و موارد تخلف 4پرونده دیگر اثبات نشد. فرایند رسیدگی به تخلف 6پرونده كه موارد تخلف آن ثابت شده هم‌اكنون در دادسرای انتظامی در حال انجام است. معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی همچنین می‌گوید: پس از تشكیل ستاد كشوری نظارت بر تعرفه‌ها، در 31 استان كشور هم ستادهای نظارت بر اجرای تعرفه‌ها، شكل گرفت و همزمان دبیرخانه ستاد كشوری نظارت بر اجرای تعرفه‌ها در سازمان نظام پزشكی تشكیل و فعال شد. سامانه هم، همچنان فعال و پاسخگوی صدای مردم است.

روایت دوم
همزمان، معاون درمان وزیر بهداشت هم با اثبات بیش از هزار و 700تماس با سامانه 1690مرتبط با بحث تعرفه‌ها می‌گوید: در این مدت بیش از 90درصد شكایت‌های مردم به این شماره، به مسائلی غیر از تخلفات تعرفه‌ای، همچون نوبت‌دهی بیمارستان یا نبودن تخت بستری اختصاص داشته است. این میزان شكایت در مقایسه با بستری شدن روزانه 25هزار نفر و ماهانه 750هزار نفر در بیمارستان‌های دولتی حكایت از كاهش پرداخت‌های غیرقانونی در بیمارستان‌ها و اجرای كامل كتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت در بیمارستان‌ها دارد.

دكتر آقاجانی با بیان اینكه 570 بیمارستان دولتی در سراسر كشور با 8000تخت بستری داریم توضیح می‌دهد: در 7 ماهی كه از اجرای طرح تحول نظام سلامت در كشور می‌گذرد، میزان مراجعه به بیمارستان‌های دولتی10درصد نسبت به گذشته افزایش یافته است. بیشتر این مراجعان كسانی هستند كه به‌علت گرانی هزینه‌های درمان و بستری و جراحی، به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌كردند و اكنون با كـــــــــاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری به كمتر از 6درصد، اقدام به مراجعه كرده‌اند. البته یك‌ماه زمان كافی برای داوری نیست و هنوز باید كمی صبر كرد تا دست‌كم دوره آزمایشی این طرح به پایان برسد و بعد، از نقاط قوت و ضعف آن گفت. اما دست‌كم انگار فعلا وزارت بهداشت راه را درست می‌رود.

درباره شیوه‌نامه اجرایی بسته نظارتی
شیوه نامه در اجرای بندهای 2، 5، 7، 9، 11و 12 سیاست‌های كلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد 8 و 10قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ماده یك قانون تشكیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و احكام بخش سلامت قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 45قانون سازمان نظام پزشكی و تصویب نامه شماره 74450/ت 50982هـ مورخ 1/7/93هیأت وزیران ابلاغ شده است.

 

براساس این شیوه‌نامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیأت وزیران به هر طریقی تخلف محسوب می‌شود. همچنین براساس این شیوه‌نامه درصورت وقوع تخلف در هر یك از مراكز خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مراكز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشكده‌های علوم پزشكی و نیز تخلف پزشكان شاغل در بخش خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی، مجازات‌های متفاوتی درنظر گرفته شده است. 

اخبار اجتماعی - همشهری

 

ویدیو مرتبط :
دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرونده گروگانگیران یک‌میلیون‌یورویی روی میز دادگاه

اخبار حوادث  - برای متهمان درخواست تخفیف مجازات شد
پرونده گروگانگیران یک‌میلیون‌یورویی روی میز دادگاه

اعضای این باند در سال 88 پسری جوان را ربودند و او را 38 روز شکنجه کردند. این افراد بعد از محاکمه به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند اما اجرای احکام با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواستار بازنگری در حکم این افراد شد. مردی ثروتمند اواسط مرداد سال 88 به پلیس آگاهی رفت و خبر داد پسرش به‌نام ایرج ربوده شده است. او گفت گروگانگیران در تماس با وی یک‌میلیون‌یورو خواسته و تهدید کرده‌اند اگر این مبلغ را نگیرند پسرش را از بین خواهند برد.

 

در همان حین که کارآگاهان مشغول تحقیق درباره این پرونده بودند و سعی داشتند ردپایی از آدم‌ربایان به دست بیاورند پدر ایرج با متهمان وارد مذاکره شد و با بیان اینکه پرداخت مبلغ موردنظر آنها از عهده‌اش خارج است توانست آنها را قانع کند با دریافت صدهزاریورو فرزندش را آزاد کنند. پدر ایرج طبق خواسته آدم‌ربایان مبلغ موردنظر را در ساکی گذاشت و سوار قطار تهران - مشهد شد. متهمان به او گفته بودند با وی تماس می‌گیرند و به او می‌گویند پول را در قطار به چه کسی تحویل دهد.

 

دقایقی بعد هنگامی که قطار به نزدیکی ایستگاه گرمسار رسیده بود زنگ تلفن همراه پدر ایرج به صدا درآمد و فرد ناشناس از وی خواست ساک حاوی پول را از پنجره بیرون بیندازد. پدر ایرج نیز این کار را انجام داد و سپس به خانه بازگشت و منتظر آزادی پسرش ماند اما آدم‌ربایان به او تلفن زدند و گفتند نتوانسته‌اند ساک پول را پیدا کنند. آنها از مرد میانسال خواستند به خیابان برود و کیسه‌ای مشکی‌رنگ را بردارد.

 

پدر ایرج نیز همین کار را کرد و بعد از گشودن کیسه انگشت قطع‌شده پسرش را دید. یک سی‌دی نیز داخل کیسه بود و در این فیلم نشان داده می‌شد گروگانگیران ایرج را شکنجه می‌دهند. پدر ایرج بار دیگر نزد کارآگاهان رفت و ماجرا را اطلاع داد. ماموران این‌بار تلفن‌های عمومی را زیرنظر گرفتند و سرانجام بعد از گذشت 38 روز از ربوده‌شدن ایرج توانستند یکی از متهمان را که برای مکالمه با پدر گروگان به باجه تلفن عمومی رفته بود دستگیر کنند. پس از آن عملیاتی ضربتی انجام و چهار متهم دیگر دستگیر و پسر جوان آزاد شد.

 

ایرج که به‌دلیل قطع انگشت و شکنجه‌های خشونت‌بار حال مساعدی نداشت به بیمارستان انتقال یافت و متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند. سردسته باند توضیح داد پدر ایرج را از 25سال قبل می‌شناخته و می‌دانسته او وضع مالی خوبی دارد. این متهم گفت: «چهارسال قبل به اتهام کلاهبرداری به زندان افتادم و در آنجا با فردی دوست شدم. بعد از آزادی از زندان پیشنهاد آدم‌ربایی را مطرح کردم و او هم قبول کرد با من همکاری کند به این ترتیب نقشه‌ای کشیدیم و روز حادثه همراه سایر همدستانمان سر راه ایرج قرار گرفتم.

 

ما در حالی‌که دستبند و بی‌سیم داشتیم پسر جوان را تحت عنوان مامور امنیتی ربودیم و به گاراژی بردیم که از قبل تهیه کرده بودیم. پس از آن برای رسیدن به پول او را شکنجه کردیم.»این پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و متهمان در مجموع به بیش از 80سال زندان محکوم شدند که 33 سال از این مدت به متهم ردیف اول مربوط بود.

 

پس از آن دیوانعالی کشور رای صادره را مورد بررسی قرار داد و آن را تایید کرد اما اکنون اجرای احکام با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی متذکر شده است متهمان جرایم مختلفی از قبیل آدم‌ربایی، قطع انگشت و... دارند و باید فقط مجازات سنگین‌ترین جرم درمورد آنها اعمال شود به همین دلیل پرونده برای تخفیف در مجازات متهمان بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.
اخبار حوادث - شرق