اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پرونده طلاق، سهم ماهانه هر شعبه دادگاه



اخبار,اخباراجتماعی ,علل  افزایش طلاق های توافقی

معاون دادستان کل کشور گفت: وقتی هر شعبه دادگاه خانواده هر ماه باید ۲۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار دهد، دیگر حرفی برای گفتن نیست.

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با مهر در مورد افزایش طلاق های توافقی و اینکه متاسفانه قضات هم به نوعی به دلیل عدم وقت گذاشتن برای مشاوره با زوجین مقصر هستند، گفت: بر اساس قوانین حاکم موضوع مشاجرات و اختلافات خانوادگی و زوجین باید از طریق صلح و سازش خاتمه پیدا کند و داوری برای این است که مشکلات با استفاده از ریش سفیدان از سوی دو طرف رفع شود.
 
وی افزود: هم در احادیث و روایات و هم در قوانین تاکید شده که در موارد زناشویی قاضی باید وقت بگذارد و حرف دو طرف را خوب استماع کرده و کالبد شکافی کند و نتیجه مشاوره های لازم و کافی را رصد کند و اگر تمام این راه ها به سرانجام نرسید، حکم طلاق را صادر کند.
 
وزیر سابق دادگستری گفت: ما امروز با کمبود قاضی مواجه هستیم و دادگاه های خانواده که باید این مسیر را طی کنند محقق نمی شود. وقتی هر شعبه دادگاه خانواده هر ماه باید ۲۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار دهد دیگر حرفی برای گفتن نیست. از دولت از لحاظ اعتباری و از قوه قضائیه هم می خواهیم این کمبود قاضی را برطرف کنند تا کمتر شاهد اینگونه طلاق ها باشیم.
 
بختیاری در مورد تبلیغات برخی وکلای دادگستری برای سرعت بخشیدن به طلاق های توافقی در روزنامه ها و تراکت های خیابانی، گفت: این اقدام وکلا خلاف است. چه وکلا و چه مشاوران خانواده اگر در راه پول در آوردن از مشکلات خانوادگی قدم بردارند، آثار بسیار منفی خواهد داشت.


 اخبار اجتماعی  -  مهر


ویدیو مرتبط :
دادگاه علنی رسیدگی به پرونده فساد نفتی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش میزان طلاق در 10 ماه امسال/ رسیدگی به پرونده‌های مهریه در اجرائیات ثبت به جای دادگاه عامل موثر در سازش زوجین



 اخباراجتماعی ,خبرهای  اجتماعی , آمار طلاق

 رحمتی زاده از کاهش طلاق در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: جلوگیری از تشکیل پرونده مطالبه مهریه در دادگاه‌ها به عنوان اولین راهکار در حل و فصل دعوی موثر است و مراجعه به اجرای ثبت آثار زیان‌بار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

«غلامرضا رحمتی‌زاده» مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به کاهش میزان طلاق در استان گفت: در ده ماهه امسال از هر 37 ازدواج رسمی در استان خراسان رضوی 10 مورد به طلاق انجامید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با اشاره به گزارش سامانه ثبت آنی ازدواج و طلاق  كه در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان فعال است، افزود:از ابتدای سال تا پایان دی ماه 50 هزار و 48 واقعه ازدواج و 13 هزار و 477 واقعه طلاق در سطح استان در سامانه به ثبت رسیده است كه بر این اساس میزان طلاق 06/8 در صد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: عدم رسیدگی دادگاه ها به پرونده‌های مهریه در استان یکی از دلایل کاهش میزان طلاق است و مراجعه به محاکم دادگستری می‌تواند موجب شکسته شدن حریم روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم شده و امکان سازش را تا حد زیادی کاهش دهد و گاهی سازش را غیرممکن می کند.

رحمتی‌زاده گفت: جلوگیری از تشکیل پرونده مطالبه مهریه در دادگاه ها به عنوان اولین راهکار در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوی بسیار موثر است از این جهت مراجعه به اجرای ثبت می تواند آثار زیان بار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش دهد، که بررسی آمار طلاق پس از اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های مهریه در شعب اجرای ثبت نشانگر این موضوع است.

وی در ادامه گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه اجرا در استان تا کنون 13117 اجراییه مهریه در سامانه اجرا ثبت شده است و در سه ماهه ابتدای امسال 4865  اجراییه مهریه در شعب اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی صادر شده  که نسبت به مدت مشابه سال 1393 ، 27/457 درصد افزایش را نشان می دهد که این میزان افزایش ناشی از عدم رسیدگی به دادخواست مهریه توسط محاکم و صدور  اجراییه مهریه در استان فقط توسط شعب اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک استان است.

وی در خصوص طلاق های صورت گرفته در ده ماهه ابتدای سال افزود در این مدت 9903 مورد طلاق خلعی با 1/8 در صد کاهش 3190 طلاق بائن با 9/12 کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز381 مورد طلاق رجعی و 3 مورد بذل مدت انجام گرفته است.


 اخباراجتماعی  - میزان