پرونده سعید مرتضوی در دادسرای كاركنان دولت رسیدگی می‌شود

 

 

 

دادسرای انتظامی قضات اعلام كرد: پرونده رسیدگی به اتهامات قاضی مرتضوی در دادسرای كاركنان دولت رسیدگی می‌شود. حجت‌السلام احمد شفیعی گفت: بهتر است این موضوع را از دادسرای كاركنان دولت پیگیری كنید، زیرا پرونده قاضی مرتضوی در این دادسرا مطرح است.

وی در پاسخ به این سوال كه چرا پرونده به این دادسرا ارجاع شده، اظهار داشت: وظیفه دادسرای انتظامی قضات رسیدگی به تخلفات است و این دادسرا نقشی در پرونده‌های كیفری ندارد.

شفیعی افزود: رسیدگی به اتهامات مقامات قضایی و قضات در دادسرای كاركنان دولت در تهران رسیدگی می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های كیفری قضات در حیطه وظایف دادسرای انتظامی قضات نیست.

دادستان انتظامی قضات گفت: پرونده 3 مقام قضایی تعلیق شده در ارتباط با پرونده كهریزك توسط دادسرای كاركنان دولت رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه كهریزك چیست، اظهار داشت: اگر چنانچه قاضی در مظان اتهام قرار گیرد اگر این فرد در سمت قضاوت باشد نمی‌توان به اتهام وی رسیدگی كرد.

در این رابطه اگر دادسرای انتظامی قضات تشخیص داد از دادگاه انتظامی درخواست تعلیق قاضی را می‌كند تا مرجع رسیدگی كننده بتواند موضوع را بررسی نماید. در این رابطه نیز دادسرای انتظامی قضات اتهام را متوجه این افراد دانسته و هنوز اتهام ثابت نشده و پرونده در مرحله تحقیقات است برای قاضی مرتضوی حكمی مبنی بر تبرئه یا قرار مجرمیت صادر نشده است.../فارس

ویدیو مرتبط :
ارسال بخش دوم پرونده سعید مرتضوی به دادگاه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مطهری: دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت علیه من حرف زده/ایشان به جای این کارها به پرونده مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی رسیدگی کند

 

پاسخ علی مطهری به اعلام جرم دادستان علیه وی

خبرگزاری فارس: نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران علیه وی درباره نطقی که در مجلس داشت، گفت: اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشته‌اید چیست؟اظهار داشت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.

وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.

وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.

علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام "دادستان" بالای سر او باشد.

وی در خاتمه تأکید کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد./فارس