پرونده استیضاح بسته شد، نه بورسیه‌ ها!

روزنامه ابتکار: پرونده بورسیه‌ها به رغم عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم کماکان باز خواهد ماند!این خلاصه خواسته بسیاری از منتقدان استیضاح فرجی دانا و بسیاری از شهروندانی است که این موضوع را از بدو افشای اطلاعات اولیه این بورسیه‌های غیرقانونی دنبال می‌کنند.

استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: اکنون توقع جامعه دانشگاهی این است که مجلس یک کمیته تحقیق و تفحص برای رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها و استخدام‌های غیرقانونی در دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاهی تشکیل دهد و این مسائل را پیگیری کند.

محمدامین قانعی راد در گفت‌و‌گو با ایلنا عدالت آموزشی را مهمترین خواسته جامعه دانشگاهی عنوان کرد وافزود: در 8 سال گذشته نظم دانشگاه و قواعد پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف و جذب اعضای هیات علمی به هم خورده و دولت باید این وضعیت را به حالت عادی باز گرداند.

دانشگاه باید براساس هنجارهای علمی باشد نه خویشاوندبازی

وی با بیان اینکه مناسبات دانشگاهی باید بر اساس علم و هنجارهای علمی باشد نه بر اساس قواعد سیاسی و خویشاندبازی‌، ادامه داد: این اتفاقات سبب ایجاد فساد علمی و کاهش کیفیت دانشگاه‌ها می‌شود و محصولات دانشگاهی و فرایندهای علمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی با اشاره به اینکه آموزش عالی باید در دسترس همه قرار داشته باشد، افزود: برداشتی که در افکار عمومی وجود داشته پس از استیضاح نیز تغییری نکرده است، به نظر می‌رسد افکار عمومی هنوز بر این عقیده است که دلیل استیضاح وزیر، افشای برخی قانون شکنی‌ها بوده است. قانعی راد در مورد رکود در دانشگاه‌ها هشدار داد و افزود: ‌ افرادی که در دانشگاه قرار می‌گیرند باید از کیفیت علمی خاصی برخوردار باشند این حقیقی است که در تمام دنیا پذیرفته شده در غیر این صورت جامعه علمی نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

پیگیری قاطعانه پرونده بورسیه‌های غیرقانونی

جواد هروی، نماینده مجلس نیز در گفت وگو با پیام نو، با بیان این که مخالفان دولت این موضوع را مطرح می‌کنند که اعطای بورسیه‌های دولت احمدی نژاد بر اساس یک دستورالعمل جدید اعمال شده اند و بنابراین قانونی هستند، گفته است: جریان بورسیه‌ها اگر بر اساس یک مقررات جدید هم باشد این مقررات یک قاعده ناعادلانه بوده است. ما که نمی‌توانیم بیاییم هر قانونی که دلمان خواست را بگذاریم و بعد بگوییم کارمان قانونی است. قانون باید ضامن عدالت و انصاف باشد. وضع قوانین و مقرراتی که عدالت را از بین ببرد هم خودش یک نوع بی قانونی و بی عدالتی است.

وی با بیان اینکه «مقرراتی که در بحث بورسیه‌ها تغییر کرده بود مشخصا به نفع یک طیف خاص متمایل شد»، تاکید می‌کند که «چنین مقرراتی اصلا جای دفاع ندارد» و ادامه می‌دهد: «بحث بورسیه‌های غیر قانونی به طور روشن به عدالت و آینده علمی کشور ضربه زده است و برکناری وزیر هم دلیلی نیست تا پیگیری نشود. اتفاقا باید با قدرت این بحث دنبال شود و من به نوبه خودم هیچگونه عقب نشینی از این پرونده ندارم و با تمام توان آن را دنبال می‌کنم و اگر به مواردی دست پیدا کردم آنها را خواهم گفت.»

او در پاسخ به سوالی درباره سیاست دولت در قبال پرونده بورسیه‌های غیر قانونی نیز توضیح می‌دهد: «بر اساس آن چیزی که من می‌دانم در دولت هم قصد بر این است که بحث بورسیه‌ها دنبال شود و امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهوری با تمام توان از عدالت آموزشی و علمی در کشور حمایت کنند و نگذارند با اقداماتی مثل همین بورسیه‌ها کرسی‌های دانشگاه ما از ارزش علمی تهی شوند.»این سخنان هروی، دقایقی بعد توسط مجید نصیرپور تلویحا تائید می‌شود.

 معاون نظارت و هماهنگی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال پیام نو درباره تصمیم دولت در این زمینه می‌گوید: «این بحثی است که در چارچوب سیاست‌های دولت قرار دارد و دولت هم بر اساس عهدی که با مردم بسته ار احساس کند در این زمینه حقوق آنها ضایع شده است، یقین بدانید که عقب نشینی نخواهد کرد. ضمن اینکه ما به رای مجلس هم احترام می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم تا نمایندگان محترم هم در این مقوله با دولت همراه شوند.»

پرونده بورسیه‌ها باز خواهد ماند

استیضاح و کنار رفتن وزیر علوم نه تنها نباید پرونده بورسیه‌ها را به محاق ببرد که اتفاقا با وضوح بیشتر باید مطرح شود زیرا حالا دیگر دولت و وزارت علوم متهم نخواهند شد که از آن به مثابه ابزاری استفاده می‌کنند. مهم تر این که استیضاح کنندگان با تاکید بر این که دغدغه رکود علمی دارند قطعا تصدیق می‌کنند بورسیه‌های کم دانش مانع رشد علمی هستند.

ماجرای استیضاح رضا فرجی دانا تمام شد و نمایندگان موافق استیضاح توانستند وزیر را به زیر کشند و اجازه ندهند سکان دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماه دهم عضویت خود در کابینه دولت اعتدال را به پایان رساند. منتقدان دولت به هم تبریک می‌گویند و موافقان در حال بررسی چرایی این رخداد هستند و فراکسیون‌های مجلس نیز وزن تازه خود را ارزیابی می‌کنند. به گزارش عصر ایران در این میان دغدغه رییس جمهوری نیز طبعا سه موضوع مشخص است: اول این که گزینه او برای جانشینی فرجی دانا هم چهره مقبول جامعه دانشگاهی و پایگاه اجتماعی دولت اعتدال باشد و هم بتواند از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

دوم این که استیضاح کنندگان به این صرافت نیفتند- آن گونه که بعضا تهدید کرده اند- پروژه‌های دیگری چون استیضاح وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صنعت، معدن و تجارت را هم کلید بزنند و سوم شاید این دغدغه که ماجرای وزیر علوم روابط دولت و مجلس را دچار مشکل و تنش کند و به مسیری دیگر اندازد.

جامعه هنوز درگیر موضوع بورسیه‌ها است

ذهن جامعه و افکار عمومی اما بیش و پیش از اینها همچنان درگیر موضوع بورسیه‌های غیر قانونی است چرا که دیدند و شنیدند نه دکتر فرجی دانا به خاطر تضمین ادامه وزارت حاضرشد از این موضع کوتاه بیاید و نه استیضاح کنندگان اصل موضوع را انکار کردند.تنها بحث بر سر این بود که 3000 مورد بوده یا عدد 1800 درست است و یا در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده یا نه و فلان فهرست صحت دارد یا نه.

اتفاقا استیضاح کنندگان اصرار داشتند به موضوعات دیگر اشاره کنند و همین نشان می‌داد که اصل اعطای بورسیه بدون شایستگی امری نیست که هیچ کس بتواند از آن دفاع کند خاصه این که فاش شده شماری از بورسیه‌ها مربوط به دروسی از علوم انسانی بوده که اتفاقا مختص داخل است و طی یک فرایند، تبدیل به تحصیل در دانشگاه‌های داخلی می‌شده است که هیچ واژه ای به جز رانت و تبعیض نمی‌تواند آن را توصیف کند.

صریح این که ماجرای استیضاح تمام شده اما پرونده بورسیه‌ها بسته نشده و اتفاقا حال که دولت هزینه سنگینی پرداخته و طرف مقابل نیز خود را مبرا می‌داند و به دیگران نسبت می‌دهد وقت آن است که سرپرست جدید وزارت علوم در سه ماهی که فرصت دارد به این موضوع رسیدگی کند و آن را به عنوان میراثی برای وزیر آتی بر جای نگذارد و اگر ادامه یافت گزینه وزارت چه سرپرست کنونی باشد چه دیگری بر آن تاکید ورزد.

بورسیه‌های غیرقانونی قابل دفاع نیست

هیچ کس نمی‌تواند از اعطای بورسیه به طرق غیر قانونی دفاع کند و اساسا اگر بورسیه‌ها به صورت منطقی و قانونی اعطا شده انتشار اسامی نه تنها نباید مایه نگرانی باشد که می‌توانند به آن ببالند.زیرا اصل اعطای بورسیه امر مذمومی نیست. بحث تنها بر سر این است که دریافت کنندگان، شایستگی داشته اند یا نه.

اگر کسی خود را محق می‌داند هرگز نباید از انتشار اسامی نگران شود. کما این که دکتر حسن غفوری فرد با سابقه معاونت ریاست جمهوری و وزارت و نمایندگی مجلس و کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بارها و بارها به این که با اخذ بورس تحصیلی در پیش از انقلاب امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالی را می‌یافته افتخار کرده است.

بورسیه شدن مایه مباهات بود چون از توانایی‌های علمی فرد حکایت می‌کرد و هیچ رنگی و انگی از تبعیض نداشت.دانشگاه‌ها به دانشجویان نخبه و واجد رتبه نخست خود در شماری از رشته‌های تحصیلی بورس خارج از کشور می‌دادند و هنوز نیز این قاعده با برگزاری آزمون‌هایی جاری است و به این ترتیب دانشجویی که استعداد داشت اما تمکن مالی نداشت تشویق می‌شد درس بخواند و تلاش کند تا به این بورسیه دست یابد. بنا بر این بورسیه شدن به معنی رانت خوار بودن نبود.

شهید دکتر مصطفی چمران هم با همین بورسیه‌ها به بهترین دانشگاه‌های ایالات متحده راه یافت و مثال‌ها البته محدود به همین دو مورد نیست.پس استیضاح و کنار رفتن وزیر علوم نه تنها نباید پرونده بورسیه‌ها را به محاق ببرد که اتفاقا با وضوح بیشتر باید مطرح شود زیرا حالا دیگر دولت و وزارت علوم هم متهم نخواهند شد که از آن به مثابه ابزاری استفاده می‌کنند.

مهم تر این که استیضاح کنندگان با تاکید بر این که دغدغه رکود علمی دارند قطعا تصدیق می‌کنند بورسیه‌های کم دانش مانع رشد علمی هستند و اتفاقا حال که روشن شده تا چه اندازه دغدغه رشد و شکوفایی علمی دارند، وقت آن است که پرونده بورسیه‌ها بازبینی شود تا غیر علمی‌ها به این روند آسیب نرسانند.

خانواده‌هایی که شهریه‌های ادامه تحصیل فرزندان خود را با فروش فرش زیر پای خود یا تن دادن به کار دوم و سوم و مشقت‌های بسیار تامین می‌کنند نمی‌توانند بپذیرند کسانی ولو به تعداد انگشتان دو دست، بدون احراز شایستگی و به صرف ارتباط و انتساب و ادعا، از بودجه عمومی پول گرفته باشند تا عنوانی را به نام و نام خانوادگی شان اضافه کنند و از مواهب مادی و معنوی آن برای تمام عمر بهره مند شوند و جای فرزند آنان را اشغال کنند.

چرا که زخم این حس آزار دهنده با هیچ ادعایی التیام نمی‌یابد.پرونده استیضاح بسته شد، پرونده بورسیه‌ها اما همچنان باز است. اگر اقتضای واقع بینی سیاسی مختومه دانستن پرونده اول و نگاه به آینده است، دغدغه رشد علمی، رسیدگی به پرونده دوم را اقتضا می‌کند...