اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
پرونده احزاب پس ازتذكربايدبه دادگاه برود
پرونده احزاب پس از تذكر و اخطار بايد به دادگاه برود
خواستههاي احزاب مختلف جز اجراي حق و قانون چيزي نميتواند باشد/پرونده احزاب در دادگاه بايد با حضور هيات منصفه و وكيل مورد بررسي قرار گيرد/نظام بايد براساس قانون اساسي و قانون احزاب حركت كند.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم بر طي كردن روند قانوني در رسيدگي به عملكرد احزاب تاكيد كرد.
آيتالله سيد حسين موسوي تبريزي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در مورد درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت از سوي 2 تن از اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينكه براي انحلال يك حزب مراحل قانوني وجود دارد، بادآور شد: در ابتدا كميسيون ماده 10 به يك حزب تذكر ميدهد و سپس اگر تخلف ادامه يافت به آن اخطار داده ميشود كه اين اخطارها براساس قانون احزاب مصوبه 1361 بايد باشد و اگر انجام خلاف باز هم ادامه يافت پرونده حزب به دادگاه ميرود كه پرونده بايد با حضور هيات منصفه بررسي و حكم مناسب در مورد آن صادر شود.
وي افزود: درباره سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت تاكنون تذكر و اخطاري نبوده است و لذا ارجاع پرونده آنها به دادگاه خلاف قانون است.
آيتالله موسوي تبريزي تصريح كرد: انحلال احتمالي 2 تشكل مذكور اقدام بسيار زشتي است، زيرا آنان همواره تاكيد كردهاند كه در چارچوب قانون اساسي حركت ميكنند و همينگونه هم بوده است.
دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در ادامه گفت: در هر صورت اگر تخلفي هم توسط جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين صورت گرفته پس از تذكر و اخطار پرونده آنها بايد به دادگاه برود و با حضور هيات منصفه و وكيل مورد بررسي قرار گيرد كه در اين صورت روند رسيدگي قابل قبول است، اما اگر با غوغاسالاري و جنجال و يا در اتاقهاي دربسته بخواهند عمل كنند، سخن آنها(كميسيون ماده 10 احزاب) حتي اگر حق هم باشد مورد قبول مردم نيست و اينگونه تفسير ميشود كه هدف از انحلال اين احزاب بستن فضا براي طرح انديشههاي گوناگون است.
وي با تاكيد بر اينكه خواستههاي احزاب مختلف جز اجراي حق و قانون چيزي نميتواند باشد، تصريح كرد: نظام بايد براساس قانون اساسي و قانون احزاب حركت كند كه در آنها همه چيز بسيار روشن بيان شده است...../تحلیل:ایلنا
ویدیو مرتبط :
دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رییس سازمان بازرسی كل كشور خبر داد: ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه
رییس سازمان بازرسی كل كشور خبر داد:
ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه
رییس سازمان بازرسی كل كشور از ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه خبر داد.
آفتاب: رییس سازمان بازرسی كل كشور از ارسال پرونده تخلف بانكی 100 میلیون یورویی به دادگاه خبر داد.
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع علما و طلاب حوزه علمیه بندرعباس، در پاسخ به سوالی درباره حواشی برخی مسئولان مانند ارتباطشان با جادو و جادوگری تصریح كرد: طرح این موضوعات صرفا وقت ما را تلف میكند و به مباحث اصلی نمیرسیم. دولت یكسری تكالیف قانونی دارد. باید دید آیا تكالیف خود را انجام میدهد یا خیر. باید فقر كاهش پیدا كند و تولید و اشتغال افزایش یابد. این موارد سند و قانون دارد و باید سوال شود، نه حواشی مسئولان. مسئولان باید گزارش دقیق و صادقانه بدهند و باید بررسی شود كه آیا گزارش آنان دقیق است یا خیر و اگر گزارش درست و صادقانه نبود، باید به مسئول مربوطه گفت چرا گزارش درست ارائه نمیدهی.
وی با تاكید بر اینكه مبنای قضاوت درباره مسئولان باید تكالیف باشد نه حواشی و شایعات، ادامه داد: برخی از آقایان در اظهارات خود به مسایل دست چندم میپردازند كه من صراحتا به آنان انتقاد كردم و بارها اعلام كردم كه طرح موضوعاتی مانند ارتباط فلان مسئول با جادوگر و امثالهم موضوعی انحرافی است. این موضوعات برای آن مطرح میشود كه مسئله اصلی فراموش شود. مسئولان متعهد هستند نسبت به مردم تكالیفی را انجام دهند. باید عملكرد مسئولان بررسی شود كه آیا تكلیف خود را انجام میدهند یا خیر.
رییس سازمان بازرسی كل كشور همچنین درباره ماجرای تخلف بانكی 100 میلیون یورویی در استان هرمزگان كه موضوع سوال یكی از طلاب بود، اظهار كرد: پرونده به دادگاه ارسال شد. امیدواریم با حساسیت و جدیت به این پرونده رسیدگی شود. كسی كه صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد بلد است با یك وكیل حرفهای خودش را از دست قانون نجات دهد بنابراین از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند.
طلبهای درباره نقش برخی از مسئولان اجرایی در پرونده تخلف بانكی اخیر سوال كرد كه پورمحمدی پاسخ داد: تا آنجا كه ما سند داریم اینكه آقایان مستقیما پولی گرفته باشند، چیزی نداریم اما اینكه كمك اداری كرده باشند، بله، سند نامهشان وجود دارد اما آنان گفتهاند كه ما وظایف اداری خود را انجام دادهایم.
وی ادامه داد: البته حرفهای جدیدی در جلسات اخیر دادگاه تخلف بانكی مطرح شده مبنی بر اینكه بخشی از كمكهای رسمی صورت گرفته غیر متعارف انجام شده است كه به عنوان موارد جرم به این اقدامات اعتراض شد. سندهایی به دست آمده كه این حمایتها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است. اگر این موضوع ثابت شود دست برخی از افراد در این پرونده رو میشود.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره اینكه علت كارشكنی در برخی ادارات با وجود دستگاههای نظارتی چیست؟ خاطرنشان كرد: واقع امر این است كه در فرهنگ اداری و دیوانسالاری مشكلات زیادی داریم. باید مفاهیم ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیوسته در جامعه تكرار شود. ما با یك ضعف عمومی در خدمترسانی روبرو هستیم. اصلیترین علتی كه در ادارات با كارشكنی مواجه هستیم به خاطر ضعف فرهنگی است. شما انتظار دارید دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی كل كشور خوب عمل كند كه انتظار بهجایی است اما این به فرهنگسازی نیاز دارد. وظیفه ما امر به معروف و نهی از منكر و دعوت به نیكی و درستی است. معتقدم یكی از مهمترین موضوعات دعوت به نیكی و درستی این است كه به كارمند گفته شود پاسخ درست به ارباب رجوع بدهد./آفتاب