پردرآمدترین و بدهکار ترین دولت تاریخ ایران را بشناسید/رویارویی احمدی نژاد با معمای فراوانی

افزایش بدهی دولت ها به بانک مرکزی معلول عدم انضباط مالی و شلختگی در تنظیم روابط میان درآمد ها و هزینه هاست.

به عبارت دیگر دولت ها خصوصاً در کشورهایی که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز سهم عمده ای در تأمین هزینه ها دارند، در مواقعی که دچار کسر بودجه و عدم توازن میان هزینه ها و درآمدها می شوند، ناگزیر به سراغ منابع بانک های مرکزی می روند. در چنین شرایطی استقراض دولت از بانک مرکزی به معنای فروش مجدد ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و دریافت ریال است.

معنای این فروش مجدد چیزی جز همان اتفاق معروف و نامبارک افزایش پایه پولی نیست. نگاهی به روند تغییرات بدهی دولت های نهم و دهم  به بانک مرکزی طی سال های 85 تا 92 نمونه بارزی از استقراض مستمر و روبه افزایش دولت از بانک مرکزی را به نمایش می گذارد.

نکته جالب و در عین حال تاسف آور این است که افزایش بدهی های دولت طی این سال ها به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاد که درامدهای نفتی کشور به طور متوسط از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است.

اما با وجود این افزایش نه تنها شاهد کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نبودیم بلکه در مواردی مقدار این بدهی گاهی به بیش از سه برابر نیز افزایش داشته است.

اکنون پس از اینکه دو سال از پایان فعالیت دولت دهم می گذرد به راحتی می توان عمق و گستره تأثیرات نامطلوبی را که بدهی های دولت نهم و دهم به بانک مرکزی بر جای گذاشته است را مشاهده و محاسبه کرد.

روند کند کاهش پایه پولی و تأثیراتی که سیاست های بانک مرکزی طی دو سال گذشته در بخش واقعی اقتصاد داشته، نشاندهنده مشکلات فراوانی است که تغییر عادت اقتصاد ایران از استقراض مدام تا انضباط پولی برای فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

سال 85 افزایش درآمد نفتی و کسر بودجه دوبرابری
بر اساس گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی آغاز به کار دولت نهم مواجه بود با بدهی کمتر از 3 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت هشتم به بانک مرکزی. اما به فاصله یک سال از روی کار آمدن دولت نهم این بدهی با رشدی فزاینده از عدد 3 هزار و 500 میلیارد تومان به 5 هزار و 488 میلیارد تومان رسید .

این افزایش 52.8 درصدی بدهی به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 حدود 8 میلیارد دلار افزایش داشت. در سال 85 قیمت نفت ایران نسبت به سال 84 با افزایش بیش از 20‌درصدی مواجه شد. نفت هر بشکه 60‌ دلاری در حالی صادر شد که تولید و صادرات ایران بیش از شش‌درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش و به دوهزارو433‌هزار بشکه در روز رسیده بود.

از طرفی دولت نهم در سال 85 رکورد دو برابری کسر بودجه را زد. بدین معنی که در پایان سال 84 کسر بودجه دولت حدود 6 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال 85 کسر بودجه دولت به بیش از 14 هزار میلیارد تومان رسید که این کسر بودجه نشان از افزایش هزینه های جاری دولت بود.

سال86  افزایش 19 میلیارد دلاری درآمد نفتی و 150 درصدی بدهی به بانک مرکزی

در دومین سال از آغاز به کار دولت نهم در سال 1386 درآمد نفت ایران برابر 81.6 ‌میلیارد‌دلار بود. در این سال پس از کاهش بیش از شش‌درصدی تولید روزانه، صادرات نفت ایران به دوهزار و480‌ بشکه در روز بود و همزمان قیمت نفت ایران با بیش از 13‌درصد افزایش نسبت به سال قبل به 69.3 ‌دلار در هر بشکه رسید.

اما در همین سال بالاترین رکورد بدهی دولت نهم و دهم به بانک مرکزی ثبت شد. دولت نهم در سال 86 با افزایش 150.9 درصدی بدهی خود به بانک مرکزی رقم این بدهی را به بیش از 13 هزار و 769 میلیارد تومان رساند.

موضوع قابل توجه در سال 86 کسر بودجه دولت بود که نسبت به سال قبل تنها 2 هزار میلیارد تومان کاهش داشت. در آن سال دولت 12 هزار میلیارد تومان کسر بودجه اعلام کرد.

عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال87 همزمان با رشد قیمت نفت ایران چه بود؟

در سال 87 در پی کاهش 17‌درصدی تولید نفت، تولید روزانه نفت ایران به دوهزار و 56‌ هزار بشکه در روز رسید اما از دیگر سو، با افزایش نزدیک به 37 ‌درصدی قیمت نفت، هر بشکه نفت ایران به قیمت  94.66 ‌دلار فروخته شد. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 87 در حدود 82 میلیارد دلار بود.

آغاز دوران طلایی قیمت نفت که می توانست یک فرصت برای کشور باشد اما به افزایش 74.1 درصدی دوباره بدهی دولت به بانک مرکزی انجامید. در این سال دولت با استقراض مبلغی در حدود 23 هزار و 969 میلیارد تومان بدهی خود را به بانک مرکزی باز هم افزایش داد.

اما با وجود افزایش درآمد نفتی 82 میلیارد دلاری و استقراض 23 هزار میلیارد تومانی باز هم دولت با کسر بودجه 12 هزار میلیارد تومانی سال را به پایان رساند.

 سال 88 ، تنها سالی که بدهی ها کاهش داشت
در سال پایانی دولت نهم این دولت بالاخره تصمیم به بازپرداخت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی گرفت. در این سال حدود 29.5 درصد از بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش یافت و به 16 هزار و 932 میلیارد تومان رسید. از طرفی کسر بودجه سال 88 نیز کاهش دو هزار میلیارد تومانی داشته و به 10 هزار میلیارد تومان رسید.

اما نکته عجیب در این سال کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. قیمت نفت ایران در سال 88 با بیش  از 35‌ درصد کاهش به 61.25 ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید با 7‌درصد افزایش به صادرات روزانه دو هزار و 202 ‌بشکه ارتقا یافت که منجر به درآمد 62‌میلیارد‌ دلاری شد.
 

آغاز دوران تاریخی درآمدهای نفتی با دولت دهم
سال 89 قیمت هر بشکه نفت ایران به 76‌ دلار رسیده بود و افزایشی بیش از 24‌ درصد نسبت به سال قبل داشت، در این حال تولید و صادرات نفت ایران تنها نزدیک به 3 درصد افزایش داشت. در سال 89 دولت از محل فروش نفت بیش از 74 میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

علیرغم افزایش درآمدهای نفتی در سال 89 دولت دهم باز هم رقم استقراض از بانک مرکزی را بیش از 95 درصد افزایش داد و بیش از 32 هزار و 972 میلیارد تومان به این بانک بدهکار شد.

از طرف دیگر در پایان سال مبلغ کسر بودجه دولت 7 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

نفت 110 دلاری سال 90 هم به اقتصاد کشور کمکی نکرد
در سال 90 قیمت نفت به بالاترین نرخ در تاریخ فروش نفت کشور رسید . قیمت هر بشکه 110‌دلار! یعنی در سال 90 قیمت هر بشکه نفت 44‌ درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل نزدیک 56 ‌درصد درآمد نفت کشور را بالا برد. کل درآمد نفتی دولت در این سال از فروش نفت 113 میلیارد دلار بود.

اما این درآمد تاریخی هم نه تنها به دولت در بازپرداخت بدهی کمک نکرد بلکه کسر بودجه دولت با رشد بیش از 4 برابر مواجه شد. دولت دهم در سال 90 مبلغی حدود 29 هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی هم در این سال باز هم طبق سنوات گذشته با افزایشی بیش از 26 درصد مواجه شده و به 48 هزار و 830 میلیارد تومان رسید.

سال های پایانی دولت دهم و باز هم افزایش کسر بودجه و بدهی بانک مرکزی
در سال 91 با کاهش تولید و فروش و همچنین کاهش قیمت نفت ایران درآمد دولت با کاهش 50 درصدی مواجه شده و به 54 میلیارد دلار رسید. هر بشکه نفت ایران در آن سال 107‌دلار معامله شد.

در باره بدهی ها اما آنچه در سالهای پایانی دولت دهم رخ داد متفاوت از سال های دیگر نبود. در سال 91 دولت باز هم ناچار به دریافت ریال از بانک مرکزی بود که بیش از 16 درصد به بدهی دولت افزود و رقم کل بدهی دولت را در پایان سال 91 به 48 هزار و 813 میلیارد تومان رساند.

از طرف دیگر کسر بودجه دولت دهم هم در پایان این سال تقریبا دو برابر شد و سال 91 با کسر بودجه 54 هزار میلیارد تومانی به پایان رسید.

آخرین سال بی انضباطی مالی دولت دهم؛افزایش درآمد و افزایش بدهی توأم
در سال پایانی دولت دهم کشور با افت صادرات نفت مواجه شد. صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی ایران در سال 91 حدود 62.9 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب درآمد کشور از محل فروش نفت با افزایش کمی مواجه شد اما این افزایش نتوانست از بار بدهی دولت به بانک مرکزی بکاهد.

 در پایان دوره فعالیت دولت دهم بدهی بیش از 59 هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم رسید. از طرفی کسری بودجه آن سال بعد از تحویل به دولت یازدهم کاهش یافت و سال 92 را بدون کسر بودجه به اتمام رساندیم.

اخبار اقتصادی  -  خبر  آنلاین

ویدیو مرتبط :
بدترین و فاسدترین دولت تاریخ ایران دولت احمدی نژاد بود

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احمدی‌نژاد، بدهکارترین دولت تاریخ ایران را به روحانی تحویل داد/300/000/000/000/000 بدهی دولت قبل

دولت ایران ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت این بدهی را نیز دارا نیست.» به گزارش «اعتماد»، این بخشی از مصاحبه مفصل وزیر راه و شهرسازی با سایت اطلاع‌رسانی دولت است. او در حالی از رقم ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی‌های دولت رونمایی كرده است كه پیش از این مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم را ٢٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام كرده بودند. دولت یازدهم از ابتدای سال گذشته با هدف راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت نسبت به اختصاص بدهی‌های دولت اقدام كرد.

 

برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به پیمانكاران و طرف‌های معامله خود داشته است. افزایش حجم بدهی دولت به پیمانكاران و سازندگان تجهیزات اخلالی در روند اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی ایجاد كرد و سبب شد بسیاری از پیمانكاران طرف قرارداد با دولت دچار مشكل مالی شده و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با احتساب رقم ٣٤٠٠ تومان برای هر دلار به‌طور متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد. بسیاری از كارشناسان بدهی عظیم دولت را میراث به جا مانده از دولت یازدهم تلقی می‌كنند. دولت به كدام بخش‌ها بدهكار است؟

پیمانكاران؛ ٩٤ هزار میلیارد تومان
هر چند حجم بدهی‌های دولت ایران حدود ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود و بسیاری از دولت‌ها بیش از این میزان بدهكارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت ایران از آن رو با اهمیت تلقی می‌شود كه دولت نقش كلیدی و محوری را در عرصه اقتصاد بازی می‌كند، از این رو بدهكاری دولت به معنای بدهكاری قدرتمندترین بخش اقتصاد ایران می‌تواند زمینه ساز بروز مشكلاتی شود. از سوی دیگر برخی كارشناسان و حتی خود مقامات دولت، دولت را بدهكاری خوش قول تلقی نمی‌كنند از این رو این بدهی می‌تواند زمینه‌ساز بروز دردسرهایی برای بخش خصوصی و اقتصاد شود.

 

بسیاری از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران انحصاری است، از این رو اگر دولت خریدار منصفی برای این كالاها و خدمات نباشد، امكان بقا برای فعالان آن بخش فراهم نخواهد بود. پیمانكاران و فعالان صنعت برق از این دسته محسوب می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نیرو به تنهایی بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پیمانكاران بدهكار است. رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت حجم بدهی وزارت نفت به سازندگان و پیمانكاران داخلی را ٣٠‌هزار میلیارد تومان عنوان كرده است. از سوی دیگر بدهی راه و شهرسازی به پیمانكاران نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

این سه وزارتخانه بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های بدهكار دولت را تشكیل می‌دهند. به این ترتیب از مجموع ٩٤ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانكاران حدود ٧٥‌هزار میلیارد تومان بدهی سه وزارتخانه به پیمانكاران محسوب می‌شود. مجموع بدهی‌های دولت سبب شده است برخی كارشناسان، دولت یازدهم را بدهكارترین دولت پس از انقلاب لقب دهند كه این حجم بدهی از دولت پیشین به ارث رسیده است.

تامین اجتماعی؛ ٦٠ هزار میلیارد تومان
هر چند برخی میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی را ٩٠ هزار میلیارد تومان می‌دانند اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این رقم را ٦٠ هزار میلیارد تومان اعلام می‌كند. دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بیش از ٩٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. هر چند این بدهی انباشته از سالیان پیش روی دوش سازمان تامین اجتماعی سنگینی می‌كند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های دولت نهم و دهم در افزایش این مبلغ تاثیرگذار بود. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است كه بدهی دولت به سازمان از سال ٥٤ تا ٨٤ طی ٣٠ سال چهار هزار میلیاردتومان بوده كه این رقم از آغاز دولت نهم طی هشت سال به ٦٠ هزار میلیارد تومان رسیده است كه دلیل بدهی دولت در این هشت سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به ٢١ مورد است.

 

در حالی بدهی دولت نهم و دهم به تامین اجتماعی افزایشی حدود ٥٦ هزار میلیارد تومان را تجربه كرد كه دولت پیشین جشن بازپرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را برگزار كرده بود. بر اساس این گزارش درست زمانی كه رییس‌جمهور سابق از صاف بودن حساب دولت در ارتباط با تامین اجتماعی و نبود بدهی به این سازمان سخن می‌گفت، رقم بدهی‌های دولت به ٦٠ هزار میلیارد تومان نزدیك شده بود. بدهی‌های دولت به این سازمان بخشی از ناتوانی سازمان تامین اجتماعی را در ارایه خدمات مناسب شكل می‌دهد. انتصاب مرتضوی به عنوان رییس این سازمان كه به استیضاح وزیر كار نیز منجر شد، سلسله اتفاقات ناگواری را در این سازمان رقم زد. بر اساس اعلام رییس فعلی سازمان، مرتضوی پنج قطعه چك به بابك زنجانی واگذار كرده و وی از دو قطعه از چك‌های سازمان در معاملات نفتی‌اش استفاده كرده است.

بانك‌ها؛ ١٠٤ هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به بانك‌ها در پایان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس بخش مهمی از این رقم عظیم بدهی در دولت نهم و دهم شكل گرفته است. دولت نهم در حالی در پاستور مستقر شد كه دولت به بانك‌ها حدود سه هزار و ٣٨٨ میلیارد تومان بدهی داشت. در طول هشت سال این بدهی به ٦١ هزار و ٦٥٥ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب به دلیل اجرایی شدن سیاست‌هایی مانند مسكن مهر، صندوق مهر امام رضا و... بدهی دولت به بانك‌ها روندی صعودی را طی كرد و سبب شد توان بانك‌ها در ایفای تعهدات اصلی شان كاهشی چشمگیر را تجربه كند. بدهی دولت به بانك‌ها در این دوره زمانی ١٨ برابر شد.

بدهی دولت به بانك مركزی؛ ١٨ هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به بانك مركزی در پایان سال ١٣٩٣ برابر با ٢٤ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی‌های دولت به بانك مركزی نیز در دوران دولت نهم و دهم روندی افزایشی را طی كرد. بر اساس این گزارش احمدی‌نژاد در حالی دولت نهم را تحویل گرفت كه بدهی دولت به بانك مركزی در حدود ١١ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در هشت سال به حدود ١٨ هزار میلیارد تومان بالغ شد. به این ترتیب از مبلغ ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی اعلامی دولت از سوی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ٢٧٦ هزار میلیارد تومان به چهار سرفصل مهم اختصاص دارد. دولت قصد دارد با راه‌اندازی بازار بدهی شیوه‌ای برای بازپرداخت این مبلغ بیابد.

 روند بدهی‌های دولت ،از آغاز تاكنون
بدهی دولت به بانك‌ها تا پایان دولت هشتم؛ ٣٣٨٨ میلیارد تومان

بدهی دولت به بانك‌ها در پایان كار دولت دهم؛ ٨٢٦/٧٢ میلیارد تومان

میزان افزایش بدهی دولت به بانك‌ها در دوره احمدی‌نژاد؛ ٢١٠٦ درصد

میزان بدهی دولت به بانك‌ها در پایان سال ١٣٩٣؛‌١٠٠٤ هزار میلیارد تومان

-----------------------

بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان دولت هشتم؛ ٤ هزار میلیارد تومان

بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت دهم؛ ٦٠ هزار میلیارد تومان

میزان افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی در دوره احمدی‌نژاد؛ ١٤٠٠ درصد

بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان سال ٩٣؛ ٩٠ هزار میلیارد تومان

------------------------------

بدهی دولت به بانك مركزی در پایان دولت هشتم؛ ١١٣٠٠ میلیارد تومان

بدهی دولت به بانك مركزی در پایان دولت دهم ؛ ١٨٣٥٨ میلیارد تومان

میزان افزایش بدهی دولت به بانك مركزی در دوره احمدی‌نژاد؛ ٦٠ درصد

بدهی دولت به بانك مركزی در پایان سال ١٣٩٣؛ ٢٤٢٠٨ هزار میلیارد تومان
 
  اخباراقتصادی - اعتماد